جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه اصول فقه شیعه
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه69)

آيا هر واقعه اى داراى حكم است؟

پاسخ به اين سؤال مبتنى بر اين است كه ببينيم: آيا اباحه ـ كه يكى از احكام تكليفيه خمسه است ـ به چه معناست؟
در مورد چهار حكم ديگر تقريباً دو جهت مسلّم وجود دارد: يكى ارتباط آن با شارع و ديگرى علّت حكم.
اگر چيزى واجب شد، هم ايجاب كننده آن عبارت از شارع است و هم ملاك آن اشتمال بر يك مصلحت لازم الاستيفاء است. و اگر چيزى مستحب شد، حاكم به استحباب آن عبارت از شارع و ملاك آن اشتمال بريك مصلحت غير لازم الاستيفاء است. در باب حرمت و كراهت هم مسأله مفسده مطرح است. ولى آيا اباحه به چه معنايى است؟
اگر گفته شود: «اباحه هم مانند احكام چهارگانه ديگر داراى ملاك است و حاكم به آن عبارت از شارع است و ملاك اباحه يا اين است كه شىء نه داراى مصلحت باشد و نه داراى مفسده و يا اين است كه شىء داراى مصلحت و مفسده مساوى باشد» در اين صورت ممكن است جمله «إن لله تعالى في كلّ واقعة حكماً يشترك فيه العالم و الجاهل» پذيرفته شود.
امّا اگر گفته شود: «اباحه بر دو قسم است:
يك قسم آن مربوط به شارع است كه شارع به يكى از آن دو ملاكى كه ذكر كرديم  ـ يعنى خلّو از مصلحت و مفسده يا تساوى مصلحت و مفسده ـ حكم به اباحه مى كند.
قسم ديگر از اباحه در مورد جايى است كه شارع هيچ يك از احكام چهارگانه ديگر را نداشته باشد. اگرچه اين قسم از اباحه را به شارع نسبت نمى دهيم. و ضرورتى هم ندارد كه در اين جا عنوان پنجمى وجود داشته باشد كه به شارع نسبت داده شود».
در اين صورت جمله «إنّ لله تعالى في كلّ واقعة حكماً يشترك فيه العالم و الجاهل» كنار مى رود، زيرا ما اباحه اى را توانستيم فرض كنيم كه اضافه اى به خداوند
(صفحه70)
ندارد. اين اباحه به معناى اين است كه شارع در اين مورد حكمى ندارد. باتوجه به عدم حكم شارع، نتيجه عملى اين مى شود كه در خارج هم مى توان آن را ايجاد كرد و هم مى توان ترك كرد، بدون اين كه هيچ يك از فعل و ترك رجحان بر ديگرى داشته باشد.
در نتيجه ما توانستيم واقعه اى را فرض كنيم كه هم مستقل(1) و هم امر وجودى باشد ولى در عين حال فاقد حكم باشد يعنى شارع هيچ يك از احكام چهارگانه را نسبت به آن جعل نكرده است. و در اين صورت، جمله «إنّ لله تعالى في كلّ واقعة حكماً يشترك فيه العالم و الجاهل» مورد مناقشه قرار مى گيرد.
اين مطلب اختصاص به اين جا ندارد و در جاهاى ديگر هم مورد استفاده واقع مى شود.
نتيجه بحث در ارتباط با مسأله اقتضاء
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه امر به شىء نه مقتضى نهى از ضد خاص است و نه مقتضى نهى از ضدّ عام ـ به معناى نقيض ـ است.

ثمره بحث در ارتباط با مسأله اقتضاء

در اوايل بحث اقتضاء اشاره كرديم كه ضدّ خاصّ در همه جا جنبه عبادى ندارد. ازاله، ضدّهاى متعدّدى دارد، همان طور كه نماز خواندن به جاى ازاله، ضدّ ازاله است، مطالعه كردن و خياطى به جاى ازاله، هم ضدّ ازاله است و قائل به اقتضاء، همه اين ها را حرام مى داند.(2) ولى در ارتباط با بعضى از مصاديق، ثمره اى ذكر شده است و آن اين است كه وقتى ضدّ خاص جنبه عبادى داشته باشد و ما قائل به اقتضاء شويم، امر به ازاله موجب تعلق نهى به عبادت مى شود و ما در بحث هاى آينده خواهيم گفت كه نهى
  • 1 ـ نه مثل مانحن فيه كه مسأله ملازمه در مورد آن مطرح است.
  • 2 ـ بنابراين چيزهايى كه قابل اجتماع با ازاله اند، مضادّ با ازاله نيستند، مثل اين كه در حال ازاله، قرآن يا دعا از حفظ بخواند.
(صفحه71)
متعلّق به عبادت، مقتضى فساد آن است. در نتيجه چنين شخصى كه ازاله را ترك كرده و به جاى آن مشغول نماز شده است، نمازش باطل است. امّا بنابر قول به عدم اقتضاء، وجهى براى بطلان نماز نيست. بنابراين مطرح كردن مثال ازاله و صلاة به جهت همين ثمره اى است كه در اين جا مطرح شده است والاّ از جهت منهى عنه بودن فرقى بين صلاة و ساير اضداد ازاله وجود ندارد.

اشكال بر ثمره مذكور:


اين ثمره به دو طريق مورد انكار قرار گرفته است:

طريق اوّل:


نماز به جاى ازاله، بنابر هر دو قول ـ يعنى قول به اقتضاء و قول به عدم اقتضاء ـ صحيح است، زيرا بطلان صلاة بايد از راه تعلّق نهى به عبادت مطرح شود به همين جهت ما بايد ابتدا اين مسأله را بررسى كنيم كه چرا نهى متعلّق به عبادت، مقتضى فساد است؟ روشن است كه آيه يا روايتى بر اين مطلب دلالت نمى كند بلكه اين يك مسأله عقلى است كه نهى متعلّق به عبادت، مقتضى فساد آن است. آن وقت ما بايد ببينيم آيا ملاكى كه در اقتضاى نهى نسبت به عبادت وجود دارد، در اين نهى كه از راه وجوب ازاله به سراغ صلاة مى آيد نيز وجود دارد؟ روشن است كه اگر ملاك وجود نداشت ما نمى توانيم در ما نحن فيه حكم به بطلان نماز بنماييم.
به نظر ما اين انكار موافق با تحقيق است و ملاكى كه در اقتضاى نهى نسبت به عبادت وجود دارد، در ما نحن فيه وجود ندارد، بنابراين ما نمى توانيم حكم به بطلان صلاة بنماييم.
بيان مطلب:
نواهى كه متعلّق به عبادت مى شود به دو صورت است:
صورت اوّل: نهى متعلّق به عبادت، نهى تحريمى نباشد بلكه ارشاد به فساد
(صفحه72)
عبادت داشته باشد، مثل نهى زن حائض از نماز خواندن، همان طور كه گاهى نهى متعلق به معامله، ارشاد به فساد معامله دارد، مانند: «لاتبع ما ليس عندك» كه ارشاد به فساد فروختن مال مردم مى كند نه اين كه دلالت بر حرمت داشته باشد. اين قسم از نواهى از محلّ بحث ما خارج است زيرا اين گونه نواهى خودشان ارشاد به فساد مى كنند و فساد به عنوان مدلول لفظى آنهاست.
صورت دوّم: نهى متعلّق به عبادت، نهى مولوى تحريمى باشد. يعنى عبادتى ـ با وجود عبادت بودن ـ حرام و مشتمل بر مفسده لازم الاجتناب باشد. اين قسم از نهى محلّ بحث ماست. اگر عبادتى حرام و مشتمل بر مفسده شد، مدلول لفظى نهى، عبارت از حرمت و تحريم مولوى است. بطلان عبادت در اين صورت، نه ارتباطى به تعبد دارد و نه به دلالت لفظ، بلكه مسأله يك مسأله عقلى است. عقل مى گويد: اگر عبادتى مبغوض مولا شد، ديگر نمى تواند محبوب مولا و مقرّب به سوى او باشد، بنابراين نمى تواند به عنوان عبادتى صحيح مطرح باشد. اين مسأله مثل مسأله صلاة در دارغصبى نيست. در آنجا قائلين به جواز اجتماع امر و نهى مى گويند: دو عنوان وجود دارد: عنوان صلاة و عنوان غصب. و مانعى ندارد كه ما بنابر عنوان صلاة حكم به صحّت آن بنماييم، زيرا حيثيت عبادت آن منهى عنه واقع نشده است. آنچه مبغوض مولا و منهى عنه است حيثيت غصب مى باشد. تنها اشكال در آنجا اين است كه دو عنوان در يك جا جمع شده اند ولى عنوانها از يكديگر جدا هستند. لذا آنجا اكثر قائلين به جواز اجتماع امر و نهى، معتقد به صحت نماز مى باشند، زيرا در آنجا مبعّدى مقرّب نشده و مقرّبى هم مبعّد نشده است امّا در اين جا نهى متعلّق به عبادت شده، مثل نهى از صلاة در ايّام حيض ـ اگر نهى آن مولوى تحريمى باشد ـ در اين جا ما يك عنوان داريم كه متعلّق نهى تحريمى قرار گرفته و نهى تحريمى حاكى از مفسده است و در اين گونه موارد عقل حكم به بطلان مى كند، زيرا چنين عملى نمى تواند مقرّب باشد. ملاك اين صلاة با ملاك شرب خمر فرقى ندارد. هردو مشتمل بر مفسده و مبغوض مولا هستند. عقل مى گويد: عنوان واحد نمى تواند هم مقرّب باشد و هم مبعّد. لذا اگر
(صفحه73)
مولا زن را از صلاة در ايام حيض نهى كرد و ما نهى را تحريمى مولوى دانستيم، چنين عبادتى نه تنها حرام است بلكه محكوم به فساد هم مى باشد.
حال ببينيم آيا ملاك فوق در مانحن فيه وجود دارد؟
اگر ما امر به شىء را مقتضى نهى از ضدّ خاص دانستيم و ضدّ خاصّ جنبه عبادى داشت، آيا ملاكى كه در فساد عبادت منهى عنه وجود داشت در اين جا هم وجود دارد؟
در مباحث گذشته گفتيم: قائلين به اقتضاء از دو راه مسأله اقتضاء را مطرح مى كردند(1):
اكثر قائلين به اقتضاء از راه مقدّميّت و عدّه اى هم از راه ملازمه وارد مى شدند.
كسانى كه از راه مقدّميّت وارد مى شدند مى گفتند: «ترك صلاة، مقدّمه ازاله است و مقدّمه واجب هم واجب است. بنابراين وقتى ازاله وجوب پيدا كرد، ترك صلاة هم ـ به عنوان مقدّمه واجب ـ وجوب پيدا مى كند». روشن است كه وجوب مقدّمه واجب، وجوب غيرى است به خلاف ذى المقدّمه كه وجوبش نفسى است. و ما در بحث مقدّمه واجب گفتيم: «موافقت امر غيرى، موجب استحقاق ثواب نيست و مخالفت آن هم موجب استحقاق عقوبت نيست، زيرا واجب غيرى نه فعلش مقرّب به سوى مولاست و نه تركش مبعّد از مولاست، چون نه مصلحتى در فعل آن وجود دارد و نه مفسده اى در ترك آن وجود دارد و اصولا نظر مولا به مقدّمه متعلّق نيست. به نظر مولا «بودن بر پشت بام» داراى مصلحت است و مولا كارى به «نصب نردبان» ندارد. اثر «نصب نردبان» اين است كه راه را براى رسيدن به هدف مولا باز مى كند والاّ ممكن است در آن حتى يك درجه مصلحت هم وجود نداشته باشد.
اكنون همين مسأله را در اين جا پياده مى كنيم. شما مى گوييد: «ترك صلاة ـ به عنوان مقدّمه ازاله ـ وجوب دارد». ما مى گوييم: «اين وجوب غيرى است و در وجوب
  • 1 ـ كارى به صحّت و سقم حرف آنان نداريم.