(صفحه302) مبناى ما (مرحوم نائينى) هم ـ كه ركوع و سجود عبارت از فعل ركوع و سجود باشد ـ ركوع و سجود از مقوله «وضع» است.
ما به مرحوم نائينى مى گوييم: اگر ركوع و سجود در رابطه با خودش ملاحظه شود، مثلا خم شدن سر و كمر، در اين جهت كه عملى بر سر و كمر انجام شده است، در اين صورت، قبول مى كنيم كه ركوع و سجود از مقوله وضع است. ولى اگر همين اعمال ـ يعنى فعل ركوع و سجود ـ را در ارتباط با آن مكانى كه ركوع و سجود در آن تحقق دارد ملاحظه كنيم، داخل در مقوله «اَين» خواهد شد. زيرا مراد از مكان، زمين نيست بلكه مراد، فضايى است كه ركوع و سجود آن فضا را اشغال مى كند. آن فضا در حالت قيام انسان وضعيت مخصوص و در حالت ركوع و سجود، وضعيت ديگرى دارد. و همه اين ها در ارتباط با آن فضا به عنوان مقوله «اَين» مطرح است. مقوله «اَين» منحصر به اين نيست كه انسان روى زمين بايستد يا بنشيند يا خم شود بلكه تغيير و تحولى هم كه انسان در فضا ايجاد مى كند، داخل در مقوله «اَين» است. در حالى كه شما غصب را نيز داخل در مقوله «اَين» دانستيد، در نتيجه هم ركوع و سجود و هم غصب از مقوله «اَين» مى شوند، پس چرا شما مى فرماييد: «ركوع و سجود از مقوله «وضع» و غصب از مقوله «اَين» است و بين آنها نمى شود اتحادى تحقق پيداكند»؟
ولى اين ها همه فرضى است و واقعيت اين است كه مسأله «اجتماع امر و نهى» در ارتباط با امور اعتبارى است و نبايد آن را داخل در وادى «مقولات» بدانيم.

كلام مرحوم بروجردى

مرحوم بروجردى از جمله كسانى است كه قائل به جواز اجتماع امر و نهى است و بر آن تأكيد دارد ولى صلاة در دار غصبى را باطل مى داند. ايشان مى فرمايد: با توجه به اين كه متعلّق اوامر و نواهى عبارت از طبايع است و چيزى اضافه بر ماهيت در آن وجود ندارد و در اين مرحله، هيچ گونه ارتباطى بين ماهيت صلاة و ماهيت غصب ـ و
(صفحه303) به تعبير ما «تصرف در مال غير بدون اذن او» ـ وجود ندارد. به همين جهت ما قائل به جواز اجتماع امر و نهى هستيم و ترديدى در آن نداريم. ولى در مادّه اجتماع و تصادق اين امر و نهى در خارج اگر عبادت باشد ـ مثل «صلاة در دار غصبى» ـ دو عنوان ديگر نيز مطرح خواهد شد كه ربطى به ماهيت ـ و يا حتى به وجود ذهنى ماهيت ـ ندارد، بلكه موضوع آن وجود خارجى ماهيت است. و آن مسأله مقرّبيت و مبعّديت است. روشن است كه ماهيت صلاة و حتى وجود ذهنى صلاة، مقرّبيت ندارد و تا وقتى صلاة در خارج تحقق پيدا نكند، عنوان مقرّبيت تحقق پيدا نمى كند. همين طور نفس ماهيت غصب يا وجود ذهنى آن، جنبه مبعّديت ندارد. بلكه مبعّديتْ شـأن وجود خارجى غصب است. سپس مى فرمايد: اگرچه صلاة و غصب از نظر عالم عنوان و عالم مفهوم و عالم تعلّق امـر و نهى، متعدّدند ولى در ظرف مقرّبيت و مبعّديت ـ يعنى تحقق «صلاة در دار غصبى» بيش از يك وجود مطرح نيست و وجود واحد نمى تواند هم جنبه مقرّبيّت داشته باشد و هم جنبه مبعّديّت. در حالى كه در صحت عبادت معتبر است كه اين وجود ـ به عنوان اين كه وجود است ـ صلاحيت مقرّبيت داشته باشد. به همين جهت صلاة در دار غصبى نمى تواند صحيح باشد.(1)
بررسى كلام مرحوم بروجردى ما اگرچه مراحل فرمايش ايشان(2) در ارتباط با جواز اجتماع امـر و نهى را مى پذيريم و مسأله جواز اجتماع امر و نهى را از همين راه حلّ مى كنيم ولى نتيجه اى كه ايشان گرفته اند مورد قبول ما نيست، زيرا اگر صلاة در دار مباح تحقّق پيدا مى كرد، اباحه دار نقشى در مقرّبيّت آن نداشت. صلاة در دار مباح از نظر وجود خارجى داراى

---

(صفحه304) وحدت است ولى همين وجود واحد، داراى دو عنوان است: يكى اين كه مصداق براى عنوان صلاة است. و ديگرى اين كه در دار مباح واقع شده است.
آنچه در مقرّبيّت نقش دارد، همان جهت اوّل است و وقوع آن در دار مباح نقشى در مقرّبيّت ندارد. «صلاة در دار غصبى» هم اگرچه وجود واحدى است ولى داراى دو عنوان است: عنوان صلاة و عنوان غصب.
اگر در وجود خارجى واحدى دو عنوان تحقق پيدا كند كه يكى موضوع براى مقرّبيّت و ديگرى موضوع براى مبعّديت است، چه مانعى دارد كه ما آن وجود واحد را هم مقرّب و هم مبعّد بدانيم؟ پس چرا بگوييم: «مبعِّد نمى تواند مقرِّب باشد»؟ ما كه نمى خواهيم مبعِّد را مقرِّب و يا مقرِّب را مبعِّد قرار دهيم. مقرّبيت، شأن وجود خارجى مضاف به صلاة و مبعّديت، شأن وجود خارجى مضاف به غصب است.
نتيجه بحث در مورد قول به جواز اجتماع امر و نهى
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه لازمه پذيرفتن قول به جواز اجتماع اين است كه صلاة در دار غصبى صحيح باشد همان طور كه مشهور و صاحب كفايه (رحمه الله) قائل شدند. و كلام مرحوم بروجردى در اين زمينه قابل قبول نيست.

مقام دوّم

ثمره نزاع بنا بر قول به امتناع اجتماع امر و نهى

قائلين به امتناع اجتماع امر و نهى بر دو دسته اند:
1ـ گروهى جانب امر را مقدّم بر نهى مى دانند.
2ـ گروهى جانب نهى را مقدّم بر امر مى دانند.

نظريه اوّل: تقديم جانب امر بر نهى

اگر كسى اجتماع امر و نهى را ممتنع دانسته و بگويد: «ملاك امر، اقوى از ملاك
(صفحه305) نهى است،(1) به همين جهت امر مقدّم بر نهى است». قاعدتاً بايد صلاة در دار غصبى را صحيح بداند و مناقشه مرحوم بروجردى هم جريان پيدا نمى كند. زيرا لازمه چنين عقيده اى اين است كه صلاة در دار غصبى فقط به عنوان مأموربه بوده و عنوان منهى عنه نداشته باشد و در اين صورت وجهى براى بطلان آن تصور نمى شود.
ولى با توجه به اين كه بحث ما در مورد ثمره عمليه و مقام پياده شدن بحث اجتماع امر و نهى است، چنانچه امتناعى شده و جانب امر را مقدّم بداريم، در صورتى اين بحث پياده مى شود كه مكلّف داراى مندوحه نباشد، زيرا اگر داراى مندوحه باشد، و هم بتواند در دار غصبى نماز بخواند و هم در غير دار غصبى و ـ به تمام معنا ـ مختار باشد، تقديم جانب امر بر جانب نهى معنايى نخواهد داشت.(2)

نظريه دوّم: تقديم جانب نهى بر جانب امر

اگر كسى اجتماع امر و نهى را ممتنع دانسته و بگويد: «ملاك نهى، اقوى از ملاك امر است،(3) به همين جهت نهى مقدّم بر امر است». آيا مسأله صلاة در دار غصبى چه حكمى پيدا مى كند؟
در اين جا چند صورت مطرح است:
صورت اوّل: مكلّفى كه در دار غصبى نماز مى خواند، هم عالم به موضوع باشد

---

(صفحه306) هم عالم به حكم. يعنى هم بداند كه اين دار غصبى است و هم عالم به حرمت غصب  ـ  و يا جاهل مقصّر(1) ـ باشد.
در اين صورت ترديدى در بطلان صلاة او نيست.
صورت دوّم: مكلّفى كه در دار غصبى نمازمى خواند، جاهل قاصرباشد.يعنى مى داند كه اين دار غصبى است ولى معتقد به حلّيت غصب بوده و احتمال حرمت آن را نمى داد. و يا اگر احتمال حرمت مى داد راهى براى پى بردن به حكم براى او وجود نداشت.
آيا بنابر قول به امتناع و ترجيح جانب نهى، نماز اين شخص چه حكمى دارد؟
مرحوم آخوند مى فرمايد: راهى براى بطلان اين نماز به نظر نمى رسد، چون او جاهل قاصر به حرمت غصب بوده و جاهل قاصر معذور است.(2)
بررسى كلام مرحوم آخوند: اگرچه ـ به نظر بدوى ـ كلام ايشان صحيح به نظر مى رسد ولى بايد دقّت بيشترى در آن به عمل آيد، زيرا فرض اين است كه ما از طرفى امتناعى هستيم و از طرف ديگر جانب نهى را بر جانب امر ترجيح مى دهيم و لازمه چنين چيزى اين است كه صلاة در دار غصبى به هيچ عنوان مأموربه نباشد، پس چگونه مى توان حكم به صحت صلاة كرد؟
روشن است كه اگر ما قائل شديم كه صحت عبادت نياز به امر دارد، چاره اى جز التزام به بطلان صلاة در دار غصبى نداريم و همين جا پاسخ مرحوم آخوند داده شده است، زيرا معناى ترجيح جانب نهى اين است كه صلاة در دار غصبى هيچ امرى ندارد و چيزى جز نهى ندارد و نتيجه جهل از روى قصور اين است كه نهى گريبان او را نمى گيرد يعنى استحقاق عقوبت پيدا نمى كند نه اين كه حكم صلاة در دار غصبى تغيير كند. و در حقيقت، جهل از روى قصور، مانع از تنجّز تكليف به حرمت مى شود.

---