(صفحه135) امّا اشكال مشترك بين امكان ذاتى و وقوعى اين است كه در عنوان محلّ بحث كلمه «علم» به كار رفته است. اگر مسأله به اين صورت بود كه «آيا امر آمر با انتفاء شرط آن جايز است يا نه؟» مى توانستيم امكان وقوعى را مطرح كنيم. در امكان و استحاله وقوعى، علم و جهل هيچ نقشى ندارد. اگر نار وجود داشته باشد، احراق به دنبال آن هست كسى عالم به آن باشد يا نباشد. و اگر نار وجود نداشته باشد، احراق تحقّق ندارد، كسى عالم به آن باشد يا نباشد. و هنگامى كه علم و جهل دخالتى در امكان وقوعى نداشت، در امكان ذاتى به طريق اولى دخالت نخواهد داشت.
ثالثاً: در عنوان بحث اين گونه مطرح شده كه «هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه؟» و ضمير «شرطه» به «أمر» برمى گردد،(1) و روشن است كه شرطْ يكى از اجزاء علّت تامّه است. يعنى با وجود اين كه آمر مى داند علّت تامّه امر تحقّق ندارد، آيا مى تواند امر كند. برگشت اين مسأله به اين است كه آيا معلول مى تواند بدون تماميت علّت واقع شود؟ چنين چيزى استحاله وقوعى دارد.
اكنون جاى اين سؤال است كه با حفظ اين خصوصيات سه گانه، چگونه مى توان محلّ نزاع را تصوير كرد؟ از طرفى علم مطرح شده، از طرف ديگر امكان ـ كه با علم و جهل كارى ندارد ـ و از طرف ديگر علّت تامّه براى امر وجود ندارد.
بنابراين نفس عنوانى كه در محلّ نزاع مطرح كرده اند داراى اشكال است.

كلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند براى تصحيح عنوان بحث قائل به نوعى استخدام شده و معتقد است ضمير «شرطه» به خود «أمر» برمى گردد ولى بين «أمر»ى كه فاعل يجوز است با «أمر»ى كه مرجع ضمير «شرطه» است اختلاف رتبه وجود دارد.
بيان مطلب: مرحوم آخوند معتقدند احكام داراى مراتب چهارگانه اقتضاء، انشاء،

---

(صفحه136) فعليت و تنجّز مى باشد.
با توجه به اين كه مرحله اقتضاء مربوط به قبل از حكم و مرتبه تنجّز مربوط به بعد از حكم است، مرحوم آخوند مى فرمايد: نفس حكم داراى دو مرحله انشاء و تنجّز است. مرحله انشاء همان مرحله جعل قانون و وضع حكم است و مرحله فعليّت هم مرحله اى است كه اين حكم بايد عمل شود و مكلّف تحت تأثير بعث و زجر مولا واقع شود. مسأله قدرت و علم و امثال آنها هم از شرايط فعليت حكم است.
بر اساس اين مبنا مرحوم آخوند مى فرمايد: مراد از «أمر» در «أمر الآمر» مقام انشاء حكم است و ضمير «شرطه» هم به همان «أمر» در «أمر الآمر» برمى گردد، امّا مراد از آن «امر» در مقام فعليت است نه «امر» در مقام انشاء. در اين صورت معناى عبارت اين مى شود كه آيا مولا مى تواند حكمى را انشاء كند در حالى كه يقين دارد شرايط اين حكم ـ كلاّ يا بعضاً ـ در مرحله فعليّت تحقّق پيدا نمى كند؟ يعنى آمر مى داند كه مكلّف قدرت بر انجام آن ندارد يا مكلّف علم به آن پيدانمى كند تا زمينه اى براى موافقت پيدا شود.
مرحوم آخوند سپس مى فرمايد: با توجه به بيانى كه ما در ارتباط با عنوان بحث داشتيم، بايد ما را در زمره قائلين به جواز به حساب آورد، زيرا ما در باب هيئت افعل گفتيم: اين گونه نيست كه غرض مولا از همه اوامرش تحقّق مأموربه درخارج باشد، بلكه در بعضى از موارد غرض مولا امتحان عبد است و نمى خواهد مأموربه در خارج واقع شود. مولا مى خواهد ببيند آيا عبد در مقابل اين امر عكس العملى از خود نشان مى دهد يا بى تفاوت باقى مى ماند؟ ما نمى توانيم اين گونه اوامر مولا را از دايره امر خارج بدانيم.
ما نحن فيه نيز از همين قبيل است. مى گوييم: مولا با وجود اين كه عالم به عدم قدرت عبد است و مى داند امر او به مرحله فعليت نمى رسد، مى تواند به او امر  كند.(1)
بررسى كلام مرحوم آخوند:
اوّلا: مبنايى كه مرحوم آخوند در ارتباط با مراتب حكم مطرح كرده اند چيزى نيست

---

(صفحه137) كه مورد قبول همه باشد، در حالى كه اين بحث اصولى را همه عنوان كرده اند. بنابراين طرح اين مسأله اصولى مبتنى بر مبنايى كه مرحوم آخوند در مورد مراتب حكم مطرح كردند نمى باشد.
ما در بحث ترتب گفتيم: حضرت امام خمينى (رحمه الله) معتقدند احكام بر دو نوع ـ نه دو مرتبه ـ مى باشند: احكام انشائيّه و احكام فعليّه.
يك دسته از احكام اسلام همين احكامى است كه الان در اختيار ماست و ما بايد به آنها عمل كنيم، اين دسته از احكام را احكام فعليه مى نامند. دسته ديگر احكام انشائيه است كه در زمان ظهور امام زمان (عليه السلام) به مرحله فعليت مى رسد.
اگر كسى اين مبنا را بپذيرد چگونه مى تواند عنوان بحث را درست كند؟
ثانياً: حضرت امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: حال كه بناست استخدامى را در مرجع ضمير قائل شويم، بياييم ضمير «شرطه» را به مأموربه يا مكلّف به، برگردانيم و بگوييم: «آيا جايز است مولاى آمر، امر كند با اين كه مى داند مكلّف قادر به انجام دادن مكلّف به نيست؟ در اين صورت اين كلام مرحوم آخوند شعبه اى از نزاع بين اشاعره و عدليه است كه آيا تكليف به محال جايز است يا نه؟(1) اشاعره مى گويند: «هر چند خود مكلّف به محال است ولى تكليف به محال مانعى ندارد وباحكمت مولاى حكيم منافات ندارد». ولى عدليه مى گويند: «تكليف به محال صحيح نيست و نمى تواند از مولاى

---

(صفحه138) حكيم صادر شود». حضرت امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: مانحن فيه يكى از موارد «تكليف به محال» است. وقتى مولا مى داند كه مكلّفْ عقلا قادر بر اتيان مكلّف به نيست، اشاعره مى گويند: در اين جا مولا مى تواند او را امر به انجام دادن مكلّف به بنمايد.

تحقيق امام خمينى (رحمه الله) پيرامون امر آمر با علم به انتفاء شرط آن

يكى از ثمرات بحثى كه در باب ترتب پيرامون خطابات عامّه ذكر كرديم در اين جا ظاهر مى شود كه «تكليف به محال» در مورد خطاب شخصى صحيح نيست. مولايى كه مى داند عبدش زمين گير است و قادر به حركت كردن نيست، عقلا نمى تواند او را مخاطب به خطاب شخصى «اُدخل السوق و اشتر اللّحم» بنمايد و غرضش تحقّق مأموربه در خارج باشد. و اشاعره كه در اين جا قائل به جواز شده اند، عقل خود را زير پا گذاشته اند. ما در مورد خطابات عامّه گفتيم: خطابات عامّه انحلال به خطابات متعدّد پيدا نمى كند بلكه خطاب عامّ، يك خطاب است كه از نظر شمول حكم، همه افراد  ـ  حتى عاجزين و غير عالمين  ـ را شامل مى شود، ولى در مقام مخالفت، افراد جاهل و عاجز معذورند.
بنابراين حرف مى توانيم در ما نحن فيه قائل به جواز شده و بگوييم: اگر مولايى عبيد خودش را احضار كرد و به خطاب واحد به آنهاگفت: «همه شما بايد فردا به مسافرت برويد»، با وجود اين كه علم دارد كه بعضى از آنان قدرت بر مسافرت ندارند، ولى در عين حال براى مولا مانعى ندارد كه خطاب واحدى نسبت به همه آنان صادر كند. در اين صورت خطاب شامل حال همه مى شود ولى جاهل و عاجز معذورند. بله، اگر اكثريت افراد قدرت بر انجام مأموربه ندارند، براى مولا چنين تكليفى صحيح نيست. امّا اگر بخواهد يكايك آنان را مخاطب قرار داده، نمى تواند افرادى را كه عاجز از سفرند، امر به مسافرت بنمايد. همان طور كه اگر قائل به انحلال خطابات عامّه شديم، خطابْ نسبت به افراد عاجز، صحيح نيست.(1)

---

(صفحه139)

آيا اوامر و نواهى به طبايع تعلّق

مى گيرد يا  به افراد؟

تحرير محلّ نزاع:

در ارتباط با تحرير محلّ نزاع چند احتمال وجود دارد كه هر چند بعضى از آنها با عنوانى كه در اصول مطرح شده تطبيق نمى كند ولى بالاخره اين احتمالات وجود دارد و بايد مورد بررسى قرار گيرد:

احتمال اوّل:

مقصود از طبايع، ماهيات و حقايق و مقصود از افراد، وجودات طبيعت باشد. يعنى چيزى زايد بر وجود مطرح نباشد.
به عبارت ديگر: در فرديت زيد براى انسان دو خصوصيت وجود دارد: يكى اين كه زيد، وجود انسان است و ديگر اين كه داراى خصوصيات فرديّه است. در اين صورت نزاع به اين برگشت مى كند كه آيا اوامر و نواهى به ماهيات برمى گردد يا به وجودات  ماهيت؟
ريشه اين مسأله عبارت از مسأله اى است كه در فلسفه به عنوان يكى از