جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه اصول فقه شیعه
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه31)

نظريه اوّل: عدم يكى از دو ضدّ، در تمام موارد، مقدّمه براى وجود ضدّ ديگر است


قائلين به اين قول، از انضمام يك صغرى و كبرى، چنين نتيجه اى را گرفته اند.
صغرى: اجزاى تشكيل دهنده علّت تامّه ـ يعنى مقتضى، شرط و عدم المانع ـ به عنوان مقدّماتى هستند كه علّت تامّه را به وجود مى آورند. در نتيجه، عدم المانع به عنوان يك مقدّمه مطرح است.
كبرى: بين ضدّين، تمانع وجود دارد، يعنى هركدام از ضدّين، مانع از وجود ضدّ ديگر است.
نتيجه: عدم هريك از ضدّين ـ به عنوان عدم المانع ـ مقدّمه براى وجود ضدّ ديگر  است.

نظريه دوّم: عدم يكى از دو ضدّ، در هيچ موردى مقدّمه براى وجود ضدّ ديگر نيست


مرحوم آخوند مسأله مقدميّت را به شدّت مورد انكار قرار داده است. ايشان در ابتداى كلامشان مطلبى فرموده اند كه قابل مناقشه است ولى در ادامه كلامشان تشبيهى ذكر مى كنند كه قابل دقّت و عنايت است.
ايشان ابتدا مى فرمايد: ترديدى نيست كه بين ضدّين، معاندت و منافرت وجود دارد، به همين جهت، متضادّان قابل اجتماع نيستند. لازمه اين معاندت و منافرت اين است كه هريك از اين دو ضدّ، همان طور كه با وجود ضدّ ديگر معاندت دارد با عدم ضدّ ديگر، كمال ملايمت را دارد. لازمه اين ملايمت اين است كه اين ها در رتبه واحدى باشند، يعنى بين آن دو، تقدّم و تأخّرى وجود نداشته باشد و در اين صورت، مقدّميتْ منتفى مى شود، زيرا مسأله تقدّم و تأخر چيزى است كه در خود عنوان مقدّميت وجود دارد. مقدّمه، همواره نوعى تقدّم بر ذى المقدّمه دارد، هرچند اين تقدّم از نظر رتبه باشد. همان طور كه علّت تامّه، از نظر زمانى مقارن با معلول است ولى از نظر
(صفحه32)
رتبى بر آن مقدّم است، چون علّتْ مقدّمه و معلولْ ذى المقدّمه است. به همين جهت ما در بحث مقدّمه متأخّره گفتيم: «به حسب ظاهر نمى شود چيزى مقدّمه باشد ولى از نظر زمانى متأخّر از ذى المقدّمه باشد و مواردى مثل اغسال ليليه نسبت به روزه روز گذشته زن مستحاضه، نياز به توجيه دارد».
در نتيجه وجود يكى از ضدّين، با عدم ديگرى ملايمت دارد و ملايمت، اقتضاى تقارن و نفى مقدّميّت مى كند و ما از اين جا مى فهميم كه بين عدم يكى از ضدّين و وجود ضدّ ديگر، هيچ گونه مقدّميتى وجود ندارد.(1)
اشكال بر مرحوم آخوند: ايشان در ابتداى كلامشان به همين مقدار اكتفاء كرده اند و روشن است كه اين مقدار به تنهايى نمى تواند مدّعاى ايشان را ثابت كند، زيرا نهايت چيزى كه ايشان تا اين جا ثابت كردند، وجود ملايمت بين عدم يكى از دو ضد با وجود ضدّ ديگر بود، امّا اين كه لازمه ملايمت، تقارن آن دو است، دليلى براى آن ذكر نشده است. ممكن است در جايى ملايمت وجود داشته باشد ولى تقارن وجود نداشته باشد، مثلا در باب علّت و معلول، وقتى وجود علت را نسبت به وجود معلول ملاحظه مى كنيم، مسأله مقدّميّت و تقدّم رتبى مطرح است. امّا وقتى عدم علت را نسبت به عدم معلول ملاحظه مى كنيم مى بينيم در ملايمت اين دو هيچ ترديدى وجود ندارد. بلكه چه بسا ملايمت در اين جا روشن تر از ملايمتى است كه در ارتباط با جانب وجود مطرح است، به گونه اى كه ـ از روى مسامحه ـ گفته اند: «عدم العلة علّة لعدم المعلول»، در حالى كه خود مرحوم آخوند عقيده دارند بين عدم العلة و عدم المعلول، تقارن وجود ندارد، چون ايشان مى فرمايد: «در مورد نقيضان، ترديدى در اتحاد رتبه وجود ندارد».
بيان مطلب: ما به مرحوم آخوند مى گوييم: شما مى گوييد: «وجود علّت، در رتبه مقدّم بر وجود معلول است». در اين صورت بايد عدم آن هم در رتبه مقدّم بر عدم
  • 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص206 و 207
(صفحه33)
معلول باشد، زيرا اگر وجود، در رتبه مقدّم بوده ولى عدم، تقدّم رتبى نداشته باشد، لازم مى آيد كه نقيضان در دو رتبه واقع شوند. وجود در يك رتبه و عدم در رتبه ديگر. در حالى كه مرحوم آخوند اين معنا را مسلّم گرفته كه نقيضان در رتبه واحدى هستند و در دليل بعدى خودشان مى خواهند مسأله ضدّين را از راه نقيضين ثابت كنند. اگر نقيضان در رتبه واحدى شدند، معنايش اين است كه وجود علّت هر رتبه اى داشت، عدم علّت هم همان رتبه را خواهد داشت و چون وجود علّت در رتبه مقدّم بر معلول است، پس عدم علت هم در رتبه مقدّم بر عدم معلول است. اگرچه ما در عدم، تعبير به عليّت نمى كنيم ولى چون مى خواهيم تقدّم و تأخّر رتبى آن را بررسى كنيم ناچاريم بگوييم: «اگر وجود علّت، تقدّم رتبى بر معلول پيدا كرد، بايد عدم علّت هم تقدّم رتبى بر عدم معلول داشته باشد». و در اين صورت، برهان مرحوم آخوند كنار مى رود، زيرا ايشان مى فرمود: «هرجا ملايمت تحقّق داشته باشد، تقارن وجود دارد» ما مى گوييم: «عدم العلة با عدم المعلول كمال ملايمت را دارد ولى بين آنها تقارن وجود  ندارد».
مرحوم آخوند در ادامه كلام خود مى فرمايد:
«متضادّان، مانند متناقضان هستند. همان طور كه در متناقضين، مسأله مقدّميّت عدم يكى نسبت به وجود ديگرى مطرح نيست، در متضادّان هم نمى توانيم مقدّميّت را مطرح كنيم».(1)

كلام مرحوم قوچانى


كلام مرحوم آخوند اگرچه ـ به حسب ظاهر ـ تشبيهى بيش نيست ولى مرحوم قوچانى(2) در حاشيه بر كفايه اين حرف را از تشبيه بالاتر دانسته و معتقد است اين حرف، استدلال محكمى است. ايشان در توضيح اين كلام مرحوم آخوند مى فرمايد: ما
  • 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص207
  • 2 ـ ايشان از شاگردان مبرّز مرحوم آخوند بوده و داراى حاشيه اى دقيق بر كفايه است.
(صفحه34)
بايد ابتدا مسأله متناقضين را مورد بررسى قرار دهيم و پس از آن به بحث پيرامون متضادّين بپردازيم:
الف: بحث در مورد متناقضين: ايشان مى فرمايد: امتناع اجتماع نقيضين ـ كه مهم ترين خاصيت اجتماع نقيضين است(1) ـ در صورتى مطرح است كه ما وحدت زمان و وحدت رتبه را ملاحظه كنيم و هريك از اين دو ويژگى اگر مخدوش شود، تناقض از بين مى رود.
نقيض وجود زيد در قرن چهاردهم، عدم او در قرن سيزدهم يا پانزدهم نيست. بلكه نقيضش، عدم او در همان قرن چهاردهم است. بنابراين، خصوصيت زمانى را كه در ناحيه وجود ملاحظه مى شود، بايد در ناحيه عدم هم ملاحظه كرد والاّ عنوان تناقض تحقّق پيدا نمى كند. شاهدش اين است كه وجود زيد در قرن چهاردهم با عدم زيد در قرن سيزدهم يا پانزدهم قابل اجتماع است و اگر اين ها متناقض بودند، نبايد قابل اجتماع باشند. پس از نظر زمان مسأله روشن است.
از نظر رتبه هم همين طور است. در باب علّت و معلول گفته مى شود: «رتبه وجود معلول، متأخّر از رتبه وجود علت است، اگرچه از نظر زمان، مقارن هستند». وقتى رتبه وجود معلول، متأخّر شد، نقيض وجود معلول ـ يعنى عدم آن ـ نيز بايد در رتبه وجود معلول و متأخّر از رتبه علّت باشد. والاّ اگر ما نقيض وجود معلول را عدم وجود آن در رتبه علّت بدانيم تناقضى در كار نيست، زيرا مى توان گفت: «معلول در رتبه متأخّره وجود دارد و در رتبه علّت وجود ندارد». وقتى جمع بين اين دو امكان داشت كشف
  • 1 ـ استحاله اجتماع نقيضين، ريشه و اساس براى همه استحاله هاست و حتى استحاله اجتماع ضدّين هم محال مستقلى نيست و به استحاله اجتماع نقيضين برگشت مى كند. در قياس «العالم متغيّر» و «كلّ متغيّر حادث» در صورتى مى توان «العالم حادث» را نتيجه گرفت كه مسأله امتناع اجتماع نقيضين هم كنار اين قياس قرار داده شود والاّ ممكن است كسى بگويد: «عالم، هم حادث و هم غير حادث است».
(صفحه35)
مى كنيم كه اين دو با هم متناقض نيستند. قوام تناقض به استحاله اجتماع است و آن در صورتى است كه نقيض وجود معلول ـ يعنى عدم آن ـ با خود وجود معلول در يك رتبه باشند يعنى هر دو در رتبه متأخّر از علّت باشند. مرحوم قوچانى از اين معنا به «عدم بدلى» تعبير مى كند. يعنى نقيض وجود زيد چيزى است كه اگر زيد وجود نداشت، عدم ـ در همان رتبه ـ بدل او قرار مى گرفت و جاى او را پر مى كرد. اگر وجود معلول  ـ  در رتبه متأخّر از علت ـ نبود، عدم در همان رتبه معلول جاى آن را پر مى كرد، نه عدم مطلق يا عدم در رتبه علّت. در مسأله وحدت زمانى هم نقيض وجود زيد در قرن چهاردهم، چيزى است كه اگر اين وجودْ نبود، عدم جانشين آن مى شد و اگر زيد در قرن چهاردهم وجود نداشت، عدم زيد در همان قرن چهاردهم، جاى او را پر مى كرد. در نتيجه خصوصيت عدم بدلى، اين اقتضاء را دارد كه در متناقضين اگر مسأله مسأله زمانى است، وحدت زمان و اگر مسأله مسأله رتبى است، وحدت رتبه لازم است. لذا در باب متناقضين، مسأله خيلى روشن است.
ب: بحث در مورد متضادّين: مرحوم قوچانى مى فرمايد: با توجه به اين كه عدم امكان اجتماع، در ماهيت متضادان مطرح است، زيرا در تعريف متضادان گفته اند: «المتضادّان أمران وجوديان لا  يجتمعان»،(1) ما نمى توانيم سفيدى را به طور مطلق و بدون هيچ قيدى متضادّ با سياهى بدانيم، چون بين اين دو امكان اجتماع وجود دارد. ممكن است جسمى يك ساعت قبل سفيد بوده و در زمان حال سياه بشود. پس در باب متضادّان هم بايد اين دو خصوصيت را ملاحظه كنيم كه اگر مسأله، مسأله زمانى است بايد وحدت زمانى ملاحظه شود. بايد بگوييم: اگر جسمى در زمانى اتصاف به سياهى دارد، در همان زمان نمى تواند اتصاف به سفيدى داشته باشد. و اگر مسأله، مسأله رتبى است بايد اتّحاد رتبه
  • 1 ـ المنطق للمظفّر (رحمه الله)، ج1، ص52.