(صفحه160) كنار وجوب مطرح بود، داخل در وجوب نبود بلكه به عنوان لازم براى وجوب بود و بقاء لازم، بعد از ارتفاع ملزوم، امرى مستحيل و غير ممكن است». و با اين بيان ديگر نوبت به مقام اثبات نخواهد رسيد.

بحث در مقام اثبات

همان گونه كه در بحث گذشته گفتيم: «مسأله نسخ وجوب، در همان مرحله ثبوت متوقف شده و به مرحله اثبات نخواهد رسيد» ولى با توجه به اين كه مرحوم آخوند و ديگران مسأله را در ارتباط با مقام اثبات مطرح كرده اند، ما نيز با قطع نظر از آنچه در مقام ثبوت مطرح كرديم، در اين جا مسأله را به صورت فرضى مطرح مى كنيم:
در مقام اثبات از دو جهت بايد بحث كرد:
جهت اوّل: طرح بحث اين گونه كه مرحوم آخوند و ديگران ارائه كرده اند، ظاهراً ناتمام است. زيرا مرحوم آخوند مى فرمايد: «لادلالة لدليل الناسخ و لا المنسوخ على بقاء الجواز(1)». ايشان هر يك از دليل ناسخ و دليل منسوخ را به طور مستقل مورد ملاحظه قرار داده است، در حالى كه بحث در مقام اثبات بايد به اين صورت باشد كه آيا مجموع دليل ناسخ و دليل منسوخ، بقاء جواز را اقتضاء مى كند يا نه؟ والاّ كسى نمى تواند توهّم كند دليل منسوخ يا دليل ناسخ به تنهايى دلالت بر بقاء جواز كند.
جهت دوّم: اكنون كه محلّ نزاع مشخص شد بايد ببينيم آيا در مقام اثبات دليلى براى بقاءجواز وجود دارد يانه؟ در اين جا دو راه براى اثبات بقاى جواز مطرح شده است:

راه اوّل:

بعضى گفته اند: جمع بين دو دليل، اقتضاى بقاء جواز ـ بلكه بقاء رجحان، يعنى استحباب ـ مى كند، زيرا ما نحن فيه مثل جايى است كه در ارتباط با موضوعى دو روايت داشته باشيم، يكى ـ مثلا ـ بگويد: «صلّ صلاة الجمعة»، كه ظهور در وجوب

---

(صفحه161) صلاة جمعه دارد، و ديگرى بگويد: «لاتجب صلاة الجمعة»، كه وجوب صلاة جمعه را نفى مى كند. در اين صورت بين اين دو دليل جمع كرده و مى گوييم: دليل دوّم، قرينه بر اين است كه دليل اوّل ظاهرش اراده نشده است. وقتى وجوب اراده نشد، استحباب جاى آن را پرمى كند، زيرا دليلى كه بر وجوب دلالت مى كرد، بر جواز و رجحان هم دلالت مى كند. و ما به واسطه دليل «لاتجب صلاة الجمعة» مى آييم در دلالت بر وجوب آن تصرّف كرده و آن را برخلاف ظاهر حمل مى كنيم، امّا دو دلالت ديگر  ـ  يعنى جواز و رجحان  ـ به قوّت خود باقى مى ماند.(1)

---

(صفحه162) ما نحن فيه هم همين طور است. دليلى دلالت بر وجوب يك چيز مى كرد، دليل ديگرى وجوب آن را نسخ كرد، جمع بين اين دو دليل، همانند جمع بين «صلّ صلاة الجمعة» و «لاتجب صلاة الجمعة» است. يعنى جمع بين دليل ناسخ و دليل منسوخ اقتضاء مى كند كه نه تنها جواز باقى بماند، بلكه رجحان هم باقى بماند و شىء منسوخ الوجوب، از زمان نسخْ محكوم به استحباب باشد.
بررسى راه اوّل: به نظر ما اين حرف درست نيست، زيرا:
اوّلا: مورد اين ها با هم فرق دارد، چون اختلاف دو دليل «صلّ صلاة الجمعة» و «لاتجب صلاة الجمعة» در اصل حكم نماز جمعه است ولى در ما نحن فيه تا قبل از آمدن ناسخ، وجوب شىء براى ما حتمى بوده ولى دليل ناسخ مى آيد و مى گويد: «اين شىء، ديگر وجوبى ندارد». و به تعبير ديگر: دليل ناسخ، در استمرار حكم وجوب دخالت مى كند نه اين كه بخواهد بگويد: «اين شىء از ابتدا واجب نبوده است». لذا نمى توان با توجه به شباهت صورى اين دو مسأله، حكم هر دو را يكسان دانست.
ثانياً: اگر چه ما گفتيم: بحث در مقام اثبات، با صرف نظر از استحاله در مقام ثبوت است ولى از اصل مطلب ـ يعنى بساطت وجوب ـ نمى توان صرف نظر كرد. وجوب، بسيط است و جوازى كه در كنار وجوب مطرح است به عنوان لازمه وجوب مى باشد نه اين كه در ماهيت وجوب دخالت داشته باشد. به عبارت ديگر: دلالت بر جواز، دلالتى عقلى و به تبعيت از دلالت بر وجوب و در طول آن است نه اين كه در عرض آن باشد. در همه دلالت هاى تبعى، دلالت بر تابع، فرع دلالت بر اصل است و هنگامى كه دلالت بر اصل از بين برود، جايى براى دلالت بر فرع باقى نمى ماند. لذا در ما نحن فيه وقتى وجوبْ نسخ شده، چيزى وجود ندارد كه بخواهد بر جواز شىء دلالت كند، چه رسد كه بخواهد بر رجحان ـ كه بالاتر از جواز است ـ دلالت كند. به عبارت ديگر: وقتى
(صفحه163) ناسخ اصل وجوب را بردارد چه مجالى براى دلالت التزاميه باقى مى ماند. همان طور كه اگر وجوب ذى المقدّمه برداشته شود، جايى براى وجوب مقدّمه ـ يا حتى رجحان آن ـ باقى نمى ماند.
لذا بر فرض كه ما از استحاله مقام ثبوت هم صرف نظر كنيم، در مقام اثبات نمى توان بقاء جواز ـ يارجحان ـ را ثابت كرد.

راه دوّم:

بعضى خواسته اند از راه استصحاب كلّى قسم ثالث، بقاء جواز را ثابت كنند.
استصحاب كلّى قسم ثالث در جايى است كه ما ابتدا يقين داشته باشيم كلّى در ضمن فردى تحقق پيدا كرده است، سپس يقين به ارتفاع كلّى در ضمن آن فرد بنماييم ولى احتمال دهيم كه مقارن با ارتفاع آن فرد، فرد ديگرى جانشين فرد اوّل شده باشد و در حقيقت، از نظر بقاء كلّى هيچ لحظه اى فاصله نيفتاده باشد. مثل اين كه يقين داشته باشيم در خانه اى كلّى انسان در ضمن زيد وجود دارد سپس يقين به خروج زيد از خانه پيدا كنيم ولى احتمال بدهيم كه مقارن با خروج زيد، عَمر داخل خانه شده است. قائلين به استصحاب كلّى قسم ثالث مى گويند: «در اين جا ما استصحاب را روى عنوان كلّى پياده مى كنيم. زيرا قضيّه متيقّنه با قضيه مشكوكه يك چيز است و آن قضيّه «كان الإنسان موجوداً في الدار» است. لذا ما استصحاب كلّى را پياده كرده و آثارى را كه بر بقاء كلّى در دار مترتب است، پياده مى كنيم».
كسانى كه مى خواهند در ما نحن فيه از راه استصحاب كلّى قسم ثالث وارد شوند مى گويند: در ما نحن فيه يقين داريم كه اين شئ در زمانى كه وجوب داشت، كلّى جواز هم در ضمن وجوب تحقّق داشت. اكنون كه دليل ناسخْ وجوب را از بين برده، احتمال مى دهيم فرد ديگرى از عنوان كلّى جواز، جانشين وجوب شده باشد. مثلا احتمال مى دهيم استحباب يا كراهت جاى وجوب را پركرده باشد. لذا ما كلّى جواز را استصحاب كرده و احكام مربوط به آن را در موردش پياده مى كنيم.
(صفحه164) بررسى راه دوّم: اوّلا: اصل جريان استصحاب كلّى قسم ثالث، محلّ مناقشه است. كه در باب استصحاب بررسى مى شود.
ثانياً: بر فرض كه از مناقشه در جريان استصحاب كلّى قسم ثالث صرف نظر كرده و جريان آن را در مثال انسان و زيد و عَمر بپذيريم و آثار شرعيه اى كه بر بقاء انسان در دار مترتب است، پياده كنيم، استصحاب نمى تواند در ما نحن فيه جريان پيدا كند، زيرا در جريان استصحاب اين ضابطه كلّى وجود دارد كه مستصحب يا بايد خودش حكم شرعى باشد و يا موضوع براى حكم شرعى باشد در حالى كه اين ضابطه در ما نحن فيه وجود ندارد.
توضيح: اين كه گفته مى شود: «اين شىء در زمانى كه واجب بوده، جايز هم بوده است»، آيا مراد از اين «جايز» چيست؟
اگر مراد اين باشد كه «شىء مذكور در آن زمانى كه وجوب داشته، شرعاً جايز ـ  به معناى اعم  ـ هم بوده است» لازم مى آيد كه شارع در آنِ واحد، دو حكم براى يك شىء جعل كرده باشد، زيرا وجوبْ امر بسيطى است نه اين كه مركّب از «جواز فعل» و «منع از ترك» باشد. در حالى كه مسأله به اين صورت نيست. آنچه شارع جعل كرده، عبارت از وجوب است و وجوبْ امرى بسيط بوده و داراى جنس و فصل نيست. امّا جواز، حكم شرعى نيست بلكه حكمى عقلى است و از راه دلالت التزاميه بدست مى آيد. يعنى وقتى شارع چيزى را واجب مى كند، عقل حكم مى كند كه اين وجوب ملازم با جواز است.
پس در مورد «جواز» ضابطه كلّى باب استصحاب وجود ندارد، زيرا جواز نه خودش حكم شرعى است و نه موضوع براى يك حكم شرعى قرار گرفته است.
نتيجه بحث نسخ وجوب و مقتضاى اصل در مسأله
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه مسأله بقاء جواز پس از نسخ وجوب، چيزى است