(صفحه378) نكته:
با توجه به اين كه مرحوم آخوند در بحث اجتماع امر و نهى، تضاد بين همه احكام را مطرح مى كند، اين اشكال در اين جا بر ايشان وارد است ولى مرحوم آخوند در استصحاب كلى قسم ثالث وقتى مسأله اختلاف مرتبه را مطرح مى كند مى فرمايد: «مسأله وجوب و استحباب را اگر از نظر عرف ملاحظه كنيم، بين آنها كمال مغايرت و مباينت وجود دارد ولى از نظر عقل بين آنها اختلاف مرتبه وجود دارد يعنى هر دو تحت يك ماهيت هستند و در تحت يكى كلى مشكك قرار دارند».(1) ملاحظه مى شود كه ايشان در باب استصحاب بر عرف تكيه كرده اند، زيرا استصحاب از روايات اخذ شده و حاكم در باب الفاظ و مفاهيم وارد در كتاب و سنت، عبارت از عرف است. اما در مسأله اجتماع امر و نهى كارى به عرف نداريم و مسأله را از ديدگاه عقل مورد بحث قرار مى دهيم و لازمه بيان ايشان در باب استصحاب كلّى قسم ثالث اين است كه در باب اجتماع امر و نهى ـ كه بر پايه عقل مبتنى است ـ مسأله تضاد را مطرح نكنيم. پس بين بيان مرحوم آخوند در اين جا و بيان ايشان در باب استصحاب كلى قسم ثالث اختلاف وجود دارد.
نتيجه بحث در مورد احتمال دوم:
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه اگر ما حكم را عبارت از بعث و زجر بدانيم، هيچ تضادى بين احكام وجود نخواهد داشت.

احتمال سوم:

حكم عبارت از خود بعث و زجر نيست بلكه به دنبال بعث و زجر مولا، عقلاء چيزى را اعتبار مى كنند كه آن چيز عبارت از حكم است. بنابراين حكم شبيه ملكيّت و زوجيتى است كه در باب بيع و نكاح اعتبار مى شود. يعنى بعد از تحقق ايجاب و قبول،

---

(صفحه379) چيزى به عنوان ملكيت يا زوجيت اعتبار مى شود. در اين جا هم مولا عبد خود را به سوى چيزى بعث مى كند و به دنبال اين بعث، عقلاء چيزى را اعتبار مى كنند كه ما آن را وجوب مى ناميم و يا مولا عبد خود را از چيزى زجر مى كند و به دنبال اين زجر، عقلاء چيزى را اعتبار مى كنند كه ما آن را حرمت مى ناميم.
بررسى احتمال سوم: همه ادله اى كه در بررسى احتمال دوم، براى اثبات عدم تضاد بين بعث و زجر مطرح كرديم، در اين جا نيز جريان پيدا مى كنند. مخصوصاً دليل سوم كه مى گفتيم: تضاد در ارتباط با ماهيات نوعيه مطرح است و ماهيات نوعيه، مربوط به واقعيات و حقايق مى باشند، اما امور اعتبارى كه جز در عالم اعتبار براى آنها تحصل و تحققى وجود ندارد، داراى ماهيت نبوده و خارج از دايره تضاد مى باشند و اگر ما در ارتباط با آنها به ماهيت تعبير مى كنيم، از باب تجوز و تسامح است.
خلاصه بحث:
ما جواز اجتماع امر و نهى را از دو راه ثابت كرديم:
1 ـ اگر ما ـ همانند مرحوم آخوند ـ تضاد بين احكام را بپذيريم، لازمه تضاد بين وجوب و حرمت، عدم امكان اجتماع آن دو در متعلق واحد است، در حالى كه در ما نحن فيه متعلق وجوب و متعلق حرمت دو عنوان متغاير و متمايز مى باشند و در عالم مفهوميت ـ كه عالم تعلق احكام است ـ هيچ ارتباطى با هم ندارند.
2 ـ اگر ما تضاد بين احكام را نپذيريم، باز هم اجتماع امر و نهى جايز است، زيرا:
اولا: مشكلى كه در «صلّ» و «لا تصلّ» ـ از غير راه تضاد ـ وجود داشت،(1) در مورد «صلّ» و «لا تغصب» وجود نخواهد داشت، نمى توان گفت: «به علت عدم امكان امتثال، «صلّ» و «لا تغصب» جايز نيست».

---

(صفحه380) ثانياً: در مسأله اجتماع امر و نهى ما روى «تكليف محال» بحث داريم نه روى «تكليف به محال» و اگر مسأله تضاد از ميان برداشته شود، راهى براى تحقق «تكليف محال» وجود ندارد. به عبارت روشن تر: اگر مسأله تضاد كنار برود، «صل» و «لا تصل» هم تكليف محال نخواهد بود و در جهت مورد بحث ما ـ يعنى تكليف محال ـ مشكلى وجود ندارد. و مسأله «تكليف به محال» هم از بحث ما خارج است.

دليلى ديگر از قائلين به جواز اجتماع امر و نهى

(1) اين دليل مى گويد: اگر اجتماع امر و نهى جايز نباشد، نبايد نظير آن در شريعت و فقه واقع شده باشد و چون نظير آن در فقه واقع شده و فقهاء بر آن فتوا داده اند، بايد ملتزم به جواز اجتماع امر و نهى شويم، براى اين كه بهترين دليل بر امكان شىء و عدم استحاله آن، عبارت از وقوع آن شىء است.
به عبارت ديگر: در بحث اجتماع امر و نهى، از امكان و عدم امكان بحث مى شود، در حالى كه ما مواردى در فقه داريم كه نه تنها امكان دارد بلكه وقوع هم پيدا كرده و فقهاء هم فتوا داده اند و فرقى با ما نحن فيه ندارد. البته در اين موارد، امر و نهى جمع نشده اند، بلكه دو حكم ديگر جمع شده اند كه آنها هم در تضاد مانند امر و نهى مى باشند.
1ـ اگر كسى نماز واجب خود را در حمام بخواند، وجوب و كراهت با يكديگر اجتماع پيدا مى كنند، زيرا صلاة در حمام متعلق نهى تنزيهى و كراهتى واقع شده است و اگر نماز مستحبى را در حمام بخواند، استحباب و كراهت اجتماع پيدا مى كنند.
2ـ اگر كسى روز عاشورا را روزه بگيرد، استحباب و كراهت اجتماع پيدا مى كنند، زيرا اين روزه از طرفى مستحب است ـ چون روزه استحباب دارد ـ و از طرفى كراهت

---

(صفحه381) دارد ـ چون در روز عاشورا واقع شده است ـ .
3ـ اگر كسى نماز واجب خود را در مسجد بخواند، اجتماع وجوب و استحباب پيدا مى شود و اگر نماز مستحبى را در مسجد بخواند اجماع استحبابين مى شود و اجتماع استحبابين، اجتماع مثلين است و اجتماع مثلين ـ همانند اجتماع ضدين ـ داراى استحاله است.
اين موارد چيزهايى است كه فقهاء بر آن فتوا داده اند و ملاحظه مى كنيم كه ـ بنابر مسأله تضاد ـ در آنها دو حكم جمع شده و در بيشتر موارد آن، دو حكم متقابل جمع شده است پس بايد اجتماع امر و نهى در صلاة در دار غصبى نيز جايز باشد، چون فرقى بين آن مسأله با موارد مذكور وجود ندارد.
بررسى دليل فوق:
ما چون قائل به جواز اجتماع امر و نهى هستيم و اين دليل هم در راستاى هدف ماست، نبايد خيلى نسبت به آن حساس شويم ولى بنابر بعضى از مبانى، بعضى از موارد اين دليل دچار اشكال مى شود كه ما بايد براى حل آن چاره اى بينديشيم، زيرا آنچه، بيشتر روى آن تكيه مى كرديم، مسأله تعدد عنوان بود. ما گفتيم: در مسأله «صلاة در دار غصبى» دو عنوان وجود دارد: عنوان صلاة و عنوان غصب. و اين ها در عالم مفهوميت ـ و به تعبير ديگر: در عالم ماهيت و طبيعت ـ هيچ ارتباطى با هم ندارند. صلاة داراى يك ماهيت و غصب داراى ماهيت ديگرى است و تعلق حكم، در ارتباط با مرحله ماهيت است. متعلق احكام همان طبايع و عناوين و مفاهيم است و ارتباط بين صلاة و غصب، در مرحله بعد از تعلق حكم است. اين ها در وجود خارجى با هم متحدند، و وجود خارجى ظرف مخالفت يا موافقت تكليف است و مسأله موافقت و مخالفت، در رتبه متأخر از اصل تكليف قرار دارد.
پس عمده راهى كه ما بر آن تكيه كرديم، مسأله تعدد عناوين بود. در حالى كه در بعضى از مثال هاى مذكور، تعدد عنوان وجود ندارد. مثلا صوم روز عاشورا، به عنوان
(صفحه382) صوم داراى استحباب و به همين عنوان داراى كراهت است و اين گونه نيست كه ما دو عنوان داشته باشيم تا بگوييم: «در عالم تعلق امر، دو عنوان مطرح است». چگونه مى شود در عنوان واحد، دو حكم متغاير جمع شده باشند؟
لذا براى اين گونه موارد بايد چاره اى انديشيد.
مرحوم آخوند ـ كه از قائلين به امتناع است ـ در مقام جواب از اين دليل، عبادات مكروه را تقسيم كرده(1) و فرموده است:
عباداتى كه متعلق نهى تنزيهى و كراهتى واقع مى شوند(2) بر سه قسم مى باشند:
قسم اول: جايى است كه داراى دو خصوصيت باشد:
1 ـ نهى تنزيهى به نفس عنوان عبادت تعلق گرفته باشد.
2 ـ بدل و جانشين نداشته باشد. به عبارت ديگر: مندوحه و راه فرار نداشته باشد.
مثلا در صوم روز عاشورا، آنچه متعلق نهى تنزيهى قرار گرفته نفس صوم اين روز است(3) و از طرفى امر استحبابى به صوم همه روزهاى سال به جز عيد فطر و قربان، كه روزه در آنها حرام است و به جز ماه رمضان كه روزه در آن واجب است ـ تعلق گرفته است. و روز عاشورا هم يكى از روزهاى سال است كه روزه اش هم امر استحبابى دارد

---