(صفحه180) اوّل و سپس مرتبه دوّم و پس از آن مرتبه سوّم را القاء كند.
در اقلّ و اكثر دفعى هم همين طور است ولى در اقل و اكثر دفعى بايد به محلّ نزاع توجه بيشترى داشته باشيم. در تحرير محلّ نزاع گفتيم: محل نزاع اقلّ و اكثرى است كه اقلّ آن به صورت «لا بشرط از زياده» باشد و اگر اقل آن «مشروط به لا و مقيّد به عدم زياده» باشد از محلّ بحث خارج است و داخل در عنوان اقلّ و اكثر نيست بلكه از قبيل متباينين ـ مانند خصال كفّاره ـ خواهد بود كه در آن استحاله اى وجود ندارد.
قائل به استحاله مى گويد: در اقل و اكثر دفعى اگر اقلّ به صورت «لا بشرط از زياده» باشد، يعنى غرض مولا بر نفس وجود اقلّ ترتب پيدا كند ـ خواه در ضمن اكثر بوده يا تنها باشد ـ استحاله جريان دارد. زيرا وقتى خطّى به صورت دفعى تحقّق پيدا كند، اگر گفته شود: «اقلّ، در ضمن اين خط نيست»، مى گوييم: «در اين صورت معلوم مى شود كه «اقلّ بشرط لا از زياده» اخذ شده و اين خلاف محلّ نزاع است». و اگر گفته شود: «اقل، در ضمن اين خط تحقق دارد» مى گوييم: «پس وقتى اقلّ، محصِّل غرض مولاست، چه نقشى براى زايد وجود دارد؟».
بنابراين، تخيير بين اقلّ و اكثر ـ چه در دفعى و چه در تدريجى ـ محال است.

بررسى كلام قائلين به استحاله

هر چند قائل به استحاله بين اقلّ و اكثر دفعى و تدريجى فرقى قائل نشد، ولى ما بايد اين دو قسم را به طور جداگانه مورد بررسى قرار دهيم:

1ـ بحث در مورد اقلّ و اكثر تدريجى:

قائل به استحاله مى گويد: در اقلّ و اكثر تدريجى، وقتى يك مرتبه تسبيحات اربعه راخواند، عِدلواجب تخييرى تحقّق پيدا كرده ووجوب تخييرى ساقط مى شود. همان طور كه در مورد متباينين وقتى انسان عتق رقبه را انجام داد، كفّاره از عهده او ساقط شده و نوبت به صيام نمى رسد و اگر هم بخواهد آن را انجام دهد، ربطى به كفّاره ندارد. (صفحه181) اشكال مرحوم آخوند: ايشان مى فرمايد: ممكن است در همين اقلّ و اكثر تدريجى بگوييم: «اقلّ در صورتى محصِّل غرض مولاست كه در ضمن اكثر نباشد، امّا اگر در ضمن اكثر بود، ديگر آنچه در حصول غرض مولا اثر دارد، عبارت از اكثر بوده و اقلّ هيچ نقشى در حصول غرض مولا نخواهد داشت. بنابراين كسى كه تسبيحات اربعه را يك بار بخواند و بر آن اكتفا كند، غرض مولا را تحصيل كرده است، امّا اگر به بار اوّل اكتفا نكرده و دو مرتبه ديگر را به آن ضميمه كرد، محصِّل غرض مولا، مجموعه اين سه بار خواهد بود. هر چند ضرورتى بر اتيان سه بار وجود نداشت.(1)
اشكال مرحوم بروجردى: ايشان مى فرمايد: دايره كلّى مشكّك، محدود به جايى نيست كه تفاوت بين افراد، به كيفيت ـ مانند شدت و ضعف يا نقص و كمال ـ باشد، بلكه دايره آن وسيع بوده و جايى كه تفاوت بين افراد به كميّت ـ مانند قلّت و كثرت ـ باشد را نيز شامل مى شود، مثلا تفاوتى كه بين افراد «وجود» يا افراد «نور» مطرح است، تفاوت به كيفيت ـ  مانند تفاوت به كمال و نقص و شدت و ضعف ـ است ولى تفاوتى كه بين افراد «خط» مطرح است، تفاوت به كيفيت نيست بلكه تفاوت در كميّت است. در كلّى مشكّك، بايد ما به الامتياز افراد، عين ما به الاشتراك آنها باشد و از اين جهت فرقى نيست كه تفاوت از نظر كميت باشد، يا از نظر كيفيت. همان طور كه در نور قوى دو چيز نداريم كه يكى نور و ديگرى قوّت باشد و در نور ضعيف، دو چيز نداريم كه يكى نور و ديگرى ضعف باشد، در خط دو مترى هم دو چيز نداريم كه يكى خط و ديگرى زياده ـ  نسبت به خط يك مترى ـ باشد و در خط يك مترى دو چيز نداريم كه يكى خط و ديگرى نقيصه ـ به نسبت به خط دو مترى ـ باشد. به همان ملاكى كه خط دو مترى، خط است، خط يك

---

(صفحه182) مترى هم خط است و نه خط دو مترى ـ از نظر ماهيت خط ـ داراى اضافه است و نه خط يك مترى ـ از نظر ماهيت خط ـ داراى نقيصه است.
مرحوم بروجردى مى فرمايد: حال كه مسأله به صورت كلّى مشكّك مطرح شد، وقتى مكلّف شروع به ترسيم خط مى كند و به صورت تدريجى پيش مى رود، به مجرّد شروع ترسيم خط، نمى توانيم در مورد او قضاوت كنيم كه آيا فرد يك مترى را ايجاد كرده يا فرد دو مترى را، بلكه بايد ملاحظه كنيم ببينيم چه موقعى دست از كار مى كشد.(1) بنابراين نمى توان به مجرّد اين كه خط او به يك متر رسيد، حكم به حصول مطلوب مولا نمود، بلكه بايد ملاحظه كرد كه آيا دنباله آن را ادامه مى دهد يا نه؟ در صورتى كه از ادامه ترسيم، رفع يد كرد، حكم به تحقّق اقلّ و حصول غرض مولا و سقوط تكليف مى نماييم، امّا اگر ادامه پيدا كرد تا به دو متر رسيد، در اين جا ديگر خط دو مترى، موثر در حصول غرض مولاست.
به عبارت اصطلاحى: در اين جا كه خط دو مترى تحقّق پيدا كرده، آيا در خارج، يك وجود براى ماهيت خط تحقّق پيدا كرده يا بيش از يك وجود؟(2) چاره اى نيست جز اين كه گفته شود: در اين جا يك وجود براى ماهيت تحقّق پيدا كرده است و همين وجود واحد، مؤثر در حصول غرض مولاست. بله، اگر بعد از تحقّق خط يك مترى، توقف مى كرد و ترسيم را ادامه نمى داد، اقلّ، وجود پيدا كرده و همان اقلّ در حصول غرض مولا مؤثّر بود.(3)

---

(صفحه183) مناقشه در كلام مرحوم آخوند و مرحوم بروجردى: به نظر مى رسد فرمايش اين دو بزرگوار نمى تواند اشكال قائلين به استحاله در اقلّ و اكثر تدريجى را برطرف كند،زيرا اگر چه كلام مرحوم بروجردى ـ كه منطقى تر و مستدل تر از كلام مرحوم آخوند بود ـ در مورد ترسيم خط،صحيح و متين است ولى در ما نحن فيه جريان ندارد،زيراـ همان طور كه گفتيم ـ اقّل و اكثر مورد بحث ما، در مقابل متباينين است و مقصود از آن جايى است كه اقلّ به صورت لابشرط باشد يعنى قيد عدم زياده و عدم انضمام زائد همراه آن نباشد والاّ با اكثر مباين خواهد شد، زيرا اكثر به معناى «اقّل مقيّد به زياده» است و اگر بخواهد اقلّ هم مقيد به عدم زياده باشد، بين آنها تباين تحقق داشته و از محل بحث ما خارج است.
در اين صورت ما به اين دو بزرگوار مى گوييم: وقتى مكلّف، شروع به ترسيم خط كرده و خط را به يك متر رسانده و تا دو متر ادامه مى دهد، آيا «اقلّ به صورت لابشرط» تحقّق دارد يا نه؟
روشن است كه نمى توانند بگويند: «چنين چيزى تحقق ندارد»، زيرا:
اولاً: فرض اين است كه اقلّ، به صورت لابشرط اخذ شده و مغايرتى با اكثر ندارد و مى تواند همراه با اكثر ـ كه عبارت از «اقلّ به شرط زياده» است ـ اجتماع پيدا كند.
ثانياً: در تدريجيات، آنچه كه مسئله را بيشتر روشن مى كند اين است كه وجود اقلّ، قبل از اكثر تحقّق پيدا مى كند. وقتى مكلّف، خط يك مترى را رسم كرد، چه كمبودى تحقق دارد؟ اين كه شما (مرحوم آخوند و مرحوم بروجردى) مى فرماييد: «اقلّ، در صورتى محصّل غرض است كه در ضمن اكثر نباشد»، خروج از محلّ نزاع است. محلّ نزاع، «اقلّ لابشرط» است و با ترسيم خط يك مترى، ترديدى در تحقّق آن وجود ندارد. و در اين صورت، غرض مولا حاصل شده و امر او ساقط مى شود. پس چه غرضى نسبت به بقيه آن وجود دارد. مگر اين كه قائل به استحباب مقدار زايد بشويم. امّا اين كه اكثر بخواهد به عنوان عِدل براى واجب تخييرى باشد، قابل تعّقل نبوده و شبهه استحاله در مورد آن قابل جواب نيست. كسى كه تسبيحات اربعه را يك بار
(صفحه184) خوانده است، ما نمى گوييم: «چنين كسى نمى تواند دو تسبيحه ديگر را به آن ملحق كند» ولى الان كه يك تسبيحه تمام شده، كمبودى در آن نيست و معنا ندارد بگوييم: «تسبيحه واحده در صورتى مؤثر در حصول غرض خداوند است كه ضمن سه تسبيحه نباشد»، چنين چيزى خارج از فرض است. بحث ما در جايى است كه اقلّ به صورت «لابشرط» باشد يعنى خواه به دنبال آن، دو تسبيحه ديگر بيايد يا نيايد، تأثير آن در حصول غرض فرقى ندارد.
در نتيجه بيان مرحوم آخوند و مرحوم بروجردى نمى تواند شبهه استحاله در اقلّ و اكثر تدريجى را برطرف نمايد.

2ـ بحث در مورد اقلّ و اكثر دفعى:

فرض كنيم مكلّف داراى دو خط كش است كه يكى يك مترى و ديگرى دو مترى است و مى تواند با هر يك از اين ها ماهيت مشكك خط را به صورت دفعى ايجاد كند.
آيا در اين جا تخيير بين اقلّ و اكثر ممكن است؟
همان طور كه گذشت، مرحوم آخوند براى واجب تخييرى دو صورت مطرح كردند:
1ـ جايى كه مولا داراى غرض واحد باشد ولى ملاحظه كند كه غرض واحد او از دو طريق قابل تحصيل است. مرحوم آخوند اين قسم را به واجب تعيينى ارجاع دادند.
2ـ جايى كه مولا داراى دو غرض لازم الاستيفاء باشد ولى بين آن دو غرض تضادّ وجود داشته و اگر يكى از آن دو تحقق پيدا كرد امكان تحقق ديگرى وجود نداشته باشد مرحوم آخوند در ارتباط با اين قسم، وجوب تخييرى را پذيرفته و آن را سنخ خاصّى از وجوب دانستند.
ما در آنجا قسم سوّمى هم اضافه كرديم و آن جايى است كه مولا داراى دو غرض باشد امّا اين دو غرض به صورتى است كه هر كدام تحصيل شود، ضرورتى براى ديگرى نيست ولى حتماً بايد يكى از آنها تحصيل شود.
هم چنين گفتيم: هر سه قسم فوق در مورد واجب تخييرى مطرح است و پذيرفتن