(صفحه164)
بررسى راه دوّم:
اوّلا: اصل جريان استصحاب كلّى قسم ثالث، محلّ مناقشه است. كه در باب استصحاب بررسى مى شود.
ثانياً: بر فرض كه از مناقشه در جريان استصحاب كلّى قسم ثالث صرف نظر كرده و جريان آن را در مثال انسان و زيد و عَمر بپذيريم و آثار شرعيه اى كه بر بقاء انسان در دار مترتب است، پياده كنيم، استصحاب نمى تواند در ما نحن فيه جريان پيدا كند، زيرا در جريان استصحاب اين ضابطه كلّى وجود دارد كه مستصحب يا بايد خودش حكم شرعى باشد و يا موضوع براى حكم شرعى باشد در حالى كه اين ضابطه در ما نحن فيه وجود ندارد.
توضيح: اين كه گفته مى شود: «اين شىء در زمانى كه واجب بوده، جايز هم بوده است»، آيا مراد از اين «جايز» چيست؟
اگر مراد اين باشد كه «شىء مذكور در آن زمانى كه وجوب داشته، شرعاً جايز ـ به معناى اعم ـ هم بوده است» لازم مى آيد كه شارع در آنِ واحد، دو حكم براى يك شىء جعل كرده باشد، زيرا وجوبْ امر بسيطى است نه اين كه مركّب از «جواز فعل» و «منع از ترك» باشد. در حالى كه مسأله به اين صورت نيست. آنچه شارع جعل كرده، عبارت از وجوب است و وجوبْ امرى بسيط بوده و داراى جنس و فصل نيست. امّا جواز، حكم شرعى نيست بلكه حكمى عقلى است و از راه دلالت التزاميه بدست مى آيد. يعنى وقتى شارع چيزى را واجب مى كند، عقل حكم مى كند كه اين وجوب ملازم با جواز است.
پس در مورد «جواز» ضابطه كلّى باب استصحاب وجود ندارد، زيرا جواز نه خودش حكم شرعى است و نه موضوع براى يك حكم شرعى قرار گرفته است.
نتيجه بحث نسخ وجوب و مقتضاى اصل در مسأله
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه مسأله بقاء جواز پس از نسخ وجوب، چيزى است
(صفحه165)
كه ثبوتاً داراى استحاله است و بر فرض كه ما از استحاله ثبوتى آن هم صرف نظر كنيم، از نظر مقام اثبات هم داراى اشكال است و نه جمع بين دليلين اقتضاى جواز مى كند و نه استصحاب.
در اين صورت ما نحن فيه مصداقى از شبهات تحريميه خواهد شد كه اصوليين در مورد آن اصل برائت را جارى مى كنند.
(صفحه166)
(صفحه167)
واجب تخييرى
يكى از تقسيماتى كه براى واجب مطرح است تقسيم آن به واجب تعيينى و واجب تخييرى است ولى آنچه در اين جا مهم است واجب تخييرى است و ماهيت واجب تعيينى روشن است.
در
واجب تعيينى، وجوب به طور مستقيم به نفس عنوان واجب تعلّق گرفته و متعلّق وجوب، معيّن و مشخص است و آثار وجوب هم تنها بر همان متعلّق مترتب است يعنى ترك آن موجب استحقاق عقوبت و انجام آن موجب استحقاق مثوبت است.
امّا در
واجب تخييرى آيا نحوه تعلّق وجوب به اطراف آن(1) چگونه است؟ در اين زمينه اقوالى وجود دارد:
قول اوّل:
واجب تخييرى، سنخى از واجب است كه در آن هر دو طرف واجب، متعلّق وجوب قرار گرفته اند ولى در واجب تعيينى، ترك متعلّق جايز نبود امّا در واجب تخييرى نسبت
- 1 ـ دايره واجب تخييرى توسعه دارد و حداقل داراى دو طرف مى باشد و گاهى ممكن است سه طرف يا بيشتر داشته باشد. ولى ما در اينجا براى سهولت امر همان دو طرف را مطرح مى كنيم.
به هر يك از اطراف واجب، استثنائى وجود دارد، يعنى ترك آن جايز نيست مگر اين كه عِدل و بدل آن آورده بود. و در ناحيه استحقاق ثواب و عقاب هم به اين صورت است كه اگر هر دو طرف آن ترك شوند استحقاق عقوبت(1) و اگر يكى از دو طرف اتيان شود، استحقاق ثواب مطرح است.
خلاصه اين قول اين است كه وجوب، بر دو نوع است و هر كدام داراى احكام خاصى مى باشند. امّا اين مسأله كه وقتى كلمه «وجوب» اطلاق مى شود، واجب تعيينى به ذهن انسان مى آيد، جهتش اين است كه واجب تعيينى مصاديقِ بيشترى دارد لذا ذهن ما بيشتر به آن انس گرفته است.
قول دوّم:
واقعيت واجب تخييرى تفاوتى با واجب تعيينى ندارد ولى متعلّق وجوب، در واجب تعيينى، براى ما معلوم است امّا در واجب تخييرى، براى ما معلوم نيست بلكه نزد خداوند معلوم است. بنابراين در واجب تخييرى يكى از دو طرف وجوب دارد.
به عبارت ديگر: در واجب تعيينى آنچه مكلّف در خارج انجام مى دهد، همان چيزى است كه نزد خدا به عنوان واجب قرار داده شده است، امّا در واجب تخييرى اين گونه نيست، و چه بسا متعلّق وجوب نزد خداوند غير از چيزى باشد كه مكلّف انجام مى دهد ولى اين مغايرت مانعى ندارد، زيرا گاهى عمل غير واجب نيز مسقط تكليف وجوبى است.
قول سوّم:
در واجب تخييرى هر دو طرفْ متعلّق وجوب واقع نشده اند بلكه «أحد الشيئين لا على التعيين» به عنوان متعلّق وجوب مطرح است.
- 1 ـ البته در اين جا يك استحقاق عقوبت مطرح است نه اين كه در مقابل ترك هر كدام يك استحقاق عقوبت مستقل وجود داشته باشد. همان طور كه اگر همه اطراف را اتيان كند استحقاق يك ثواب پيدا مى كند.
فقه
