(صفحه32)
رتبى بر آن مقدّم است، چون علّتْ مقدّمه و معلولْ ذى المقدّمه است. به همين جهت ما در بحث مقدّمه متأخّره گفتيم: «به حسب ظاهر نمى شود چيزى مقدّمه باشد ولى از نظر زمانى متأخّر از ذى المقدّمه باشد و مواردى مثل اغسال ليليه نسبت به روزه روز گذشته زن مستحاضه، نياز به توجيه دارد».
در نتيجه وجود يكى از ضدّين، با عدم ديگرى ملايمت دارد و ملايمت، اقتضاى تقارن و نفى مقدّميّت مى كند و ما از اين جا مى فهميم كه بين عدم يكى از ضدّين و وجود ضدّ ديگر، هيچ گونه مقدّميتى وجود ندارد.(1)
اشكال بر مرحوم آخوند:
ايشان در ابتداى كلامشان به همين مقدار اكتفاء كرده اند و روشن است كه اين مقدار به تنهايى نمى تواند مدّعاى ايشان را ثابت كند، زيرا نهايت چيزى كه ايشان تا اين جا ثابت كردند، وجود ملايمت بين عدم يكى از دو ضد با وجود ضدّ ديگر بود، امّا اين كه لازمه ملايمت، تقارن آن دو است، دليلى براى آن ذكر نشده است. ممكن است در جايى ملايمت وجود داشته باشد ولى تقارن وجود نداشته باشد، مثلا در باب علّت و معلول، وقتى وجود علت را نسبت به وجود معلول ملاحظه مى كنيم، مسأله مقدّميّت و تقدّم رتبى مطرح است. امّا وقتى عدم علت را نسبت به عدم معلول ملاحظه مى كنيم مى بينيم در ملايمت اين دو هيچ ترديدى وجود ندارد. بلكه چه بسا ملايمت در اين جا روشن تر از ملايمتى است كه در ارتباط با جانب وجود مطرح است، به گونه اى كه ـ از روى مسامحه ـ گفته اند:
«عدم العلة علّة لعدم المعلول»، در حالى كه خود مرحوم آخوند عقيده دارند بين عدم العلة و عدم المعلول، تقارن وجود ندارد، چون ايشان مى فرمايد: «در مورد نقيضان، ترديدى در اتحاد رتبه وجود ندارد».
بيان مطلب: ما به مرحوم آخوند مى گوييم: شما مى گوييد: «وجود علّت، در رتبه مقدّم بر وجود معلول است». در اين صورت بايد عدم آن هم در رتبه مقدّم بر عدم
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص206 و 207
معلول باشد، زيرا اگر وجود، در رتبه مقدّم بوده ولى عدم، تقدّم رتبى نداشته باشد، لازم مى آيد كه نقيضان در دو رتبه واقع شوند. وجود در يك رتبه و عدم در رتبه ديگر. در حالى كه مرحوم آخوند اين معنا را مسلّم گرفته كه نقيضان در رتبه واحدى هستند و در دليل بعدى خودشان مى خواهند مسأله ضدّين را از راه نقيضين ثابت كنند. اگر نقيضان در رتبه واحدى شدند، معنايش اين است كه وجود علّت هر رتبه اى داشت، عدم علّت هم همان رتبه را خواهد داشت و چون وجود علّت در رتبه مقدّم بر معلول است، پس عدم علت هم در رتبه مقدّم بر عدم معلول است. اگرچه ما در عدم، تعبير به عليّت نمى كنيم ولى چون مى خواهيم تقدّم و تأخّر رتبى آن را بررسى كنيم ناچاريم بگوييم: «اگر وجود علّت، تقدّم رتبى بر معلول پيدا كرد، بايد عدم علّت هم تقدّم رتبى بر عدم معلول داشته باشد». و در اين صورت، برهان مرحوم آخوند كنار مى رود، زيرا ايشان مى فرمود: «هرجا ملايمت تحقّق داشته باشد، تقارن وجود دارد» ما مى گوييم: «عدم العلة با عدم المعلول كمال ملايمت را دارد ولى بين آنها تقارن وجود ندارد».
مرحوم آخوند در ادامه كلام خود مى فرمايد:
«متضادّان، مانند متناقضان هستند. همان طور كه در متناقضين، مسأله مقدّميّت عدم يكى نسبت به وجود ديگرى مطرح نيست، در متضادّان هم نمى توانيم مقدّميّت را مطرح كنيم».(1)
كلام مرحوم قوچانى
كلام مرحوم آخوند اگرچه ـ به حسب ظاهر ـ تشبيهى بيش نيست ولى
مرحوم قوچانى(2) در حاشيه بر كفايه اين حرف را از تشبيه بالاتر دانسته و معتقد است اين حرف، استدلال محكمى است. ايشان در توضيح اين كلام مرحوم آخوند مى فرمايد: ما
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص207
- 2 ـ ايشان از شاگردان مبرّز مرحوم آخوند بوده و داراى حاشيه اى دقيق بر كفايه است.
بايد ابتدا مسأله متناقضين را مورد بررسى قرار دهيم و پس از آن به بحث پيرامون متضادّين بپردازيم:
الف: بحث در مورد متناقضين:
ايشان مى فرمايد: امتناع اجتماع نقيضين ـ كه مهم ترين خاصيت اجتماع نقيضين است(1) ـ در صورتى مطرح است كه ما وحدت زمان و وحدت رتبه را ملاحظه كنيم و هريك از اين دو ويژگى اگر مخدوش شود، تناقض از بين مى رود.
نقيض وجود زيد در قرن چهاردهم، عدم او در قرن سيزدهم يا پانزدهم نيست. بلكه نقيضش، عدم او در همان قرن چهاردهم است. بنابراين، خصوصيت زمانى را كه در ناحيه وجود ملاحظه مى شود، بايد در ناحيه عدم هم ملاحظه كرد والاّ عنوان تناقض تحقّق پيدا نمى كند. شاهدش اين است كه وجود زيد در قرن چهاردهم با عدم زيد در قرن سيزدهم يا پانزدهم قابل اجتماع است و اگر اين ها متناقض بودند، نبايد قابل اجتماع باشند. پس از نظر زمان مسأله روشن است.
از نظر رتبه هم همين طور است. در باب علّت و معلول گفته مى شود: «رتبه وجود معلول، متأخّر از رتبه وجود علت است، اگرچه از نظر زمان، مقارن هستند». وقتى رتبه وجود معلول، متأخّر شد، نقيض وجود معلول ـ يعنى عدم آن ـ نيز بايد در رتبه وجود معلول و متأخّر از رتبه علّت باشد. والاّ اگر ما نقيض وجود معلول را عدم وجود آن در رتبه علّت بدانيم تناقضى در كار نيست، زيرا مى توان گفت: «معلول در رتبه متأخّره وجود دارد و در رتبه علّت وجود ندارد». وقتى جمع بين اين دو امكان داشت كشف
- 1 ـ استحاله اجتماع نقيضين، ريشه و اساس براى همه استحاله هاست و حتى استحاله اجتماع ضدّين هم محال مستقلى نيست و به استحاله اجتماع نقيضين برگشت مى كند. در قياس «العالم متغيّر» و «كلّ متغيّر حادث» در صورتى مى توان «العالم حادث» را نتيجه گرفت كه مسأله امتناع اجتماع نقيضين هم كنار اين قياس قرار داده شود والاّ ممكن است كسى بگويد: «عالم، هم حادث و هم غير حادث است».
مى كنيم كه اين دو با هم متناقض نيستند. قوام تناقض به استحاله اجتماع است و آن در صورتى است كه نقيض وجود معلول ـ يعنى عدم آن ـ با خود وجود معلول در يك رتبه باشند يعنى هر دو در رتبه متأخّر از علّت باشند. مرحوم قوچانى از اين معنا به «عدم بدلى» تعبير مى كند. يعنى نقيض وجود زيد چيزى است كه اگر زيد وجود نداشت، عدم ـ در همان رتبه ـ بدل او قرار مى گرفت و جاى او را پر مى كرد. اگر وجود معلول ـ در رتبه متأخّر از علت ـ نبود، عدم در همان رتبه معلول جاى آن را پر مى كرد، نه عدم مطلق يا عدم در رتبه علّت. در مسأله وحدت زمانى هم نقيض وجود زيد در قرن چهاردهم، چيزى است كه اگر اين وجودْ نبود، عدم جانشين آن مى شد و اگر زيد در قرن چهاردهم وجود نداشت، عدم زيد در همان قرن چهاردهم، جاى او را پر مى كرد. در نتيجه خصوصيت عدم بدلى، اين اقتضاء را دارد كه در متناقضين اگر مسأله مسأله زمانى است، وحدت زمان و اگر مسأله مسأله رتبى است، وحدت رتبه لازم است. لذا در باب متناقضين، مسأله خيلى روشن است.
ب: بحث در مورد متضادّين:
مرحوم قوچانى مى فرمايد: با توجه به اين كه عدم امكان اجتماع، در ماهيت متضادان مطرح است، زيرا در تعريف متضادان گفته اند:
«المتضادّان أمران وجوديان لا يجتمعان»،(1) ما نمى توانيم سفيدى را به طور مطلق و بدون هيچ قيدى متضادّ با سياهى بدانيم، چون بين اين دو امكان اجتماع وجود دارد. ممكن است جسمى يك ساعت قبل سفيد بوده و در زمان حال سياه بشود. پس در باب متضادّان هم بايد اين دو خصوصيت را ملاحظه كنيم كه اگر مسأله، مسأله زمانى است بايد وحدت زمانى ملاحظه شود. بايد بگوييم: اگر جسمى در زمانى اتصاف به سياهى دارد، در همان زمان نمى تواند اتصاف به سفيدى داشته باشد. و اگر مسأله، مسأله رتبى است بايد اتّحاد رتبه
- 1 ـ المنطق للمظفّر (رحمه الله)، ج1، ص52.
ملاحظه شود. ايشان مى فرمايد: تعبير «عدم بدلى» را كه در متناقضين بكار برديم، در مورد متضادّين نيز مطرح مى كنيم. يعنى سفيدى با آن سياهى متضادّ است كه اگر اين سفيدى نبود، سياهى جاى آن را پر مى كرد. والاّ بين مطلق سفيدى و مطلق سياهى تضادّى تحقّق ندارد.
در نتيجه هم در متناقضين و هم در متضادين، اتحاد رتبه ـ در مسائلى كه جنبه رتبى دارند ـ و وحدت زمانى ـ در مسائلى كه زمانى هستند ـ در كار است.
مرحوم قوچانى سپس مى فرمايد: با انضمام اين دو مطلب، مى توان بطلان ادعاى قائل به اقتضاء را ثابت كرد.
قائل به اقتضاء ادعا مى كند كه ازاله متوقف بر ترك صلاة است و ترك صلاة به عنوان مقدّمه براى ازاله و در رتبه قبل از آن قرار دارد.
ما در پاسخ قائل به اقتضاء مى گوييم: «ازاله و صلاة، متضادّ با يكديگرند و لازمه تضادّ اين است كه اين دو در رتبه واحدى باشند و از نظر زمانى نيز تأخّر و تقدّمى بين آنها نباشد»، امّا اين مطلب براى اثبات بطلان كلام قائلين به اقتضاء كافى نيست، براى اين كه مدّعاى قائل به اقتضاء اين نبود كه صلاة و ازاله در دو رتبه هستند بلكه او مى گفت: «بين ترك صلاة و فعل ازاله، تقدّم و تأخّر است و ترك صلاة در رتبه مقدّم بر فعل ازاله است». لذا ما بايد از بخش اوّل كلام خودمان ـ كه مى گفتيم: «متناقضين، در رتبه واحدى هستند» ـ نيز استفاده كنيم و بگوييم: «همان طور كه صلاة و ازاله، متضادّ با يكديگر و در رتبه واحدى هستند، صلاة و ترك صلاة هم متناقض با يكديگر و در رتبه واحدى هستند در نتيجه، بايد ازاله با ترك صلاة در رتبه واحدى باشند، زيرا ترك صلاة، نقيض فعل صلاة و در رتبه آن است و فعل صلاة هم متضادّ با ازاله و در رتبه آن است پس ترك صلاة، در رتبه ازاله خواهد بود».
پس با انضمام اين دو به يكديگر استدلال تمام مى شود نه آن گونه كه ظاهر كلام مرحوم آخوند بود كه مى خواست با تشبيه متضادّان به متناقضان مسأله را تمام كند، زيرا ممكن است كسى به ايشان بگويد: «شما چه دليلى براين تشبيه داريد؟» امّا با
فقه
