(صفحه455) فساد كرده است، عقل نيز همان حكم را در مورد اين فرد پياده مى كند. اين مانند همان مطابقت مأتى به با مأموربه است كه ما آن را واقعيتى تكوينى ناميديم ولى آنجا با مشاهده مى توان اين معنا را ملاحظه كرد اما اين جا بايد عقل درك كند كه آيا نمازى كه در خارج واقع شده، با مأموربه مطابقت دارد يا ندارد.
در باب معاملات نيز حكم كلّى مربوط به شارع است. مثلا صحّت كلّى بيع ـ در مقابل ربا ـ مربوط به شارع است.(1) ولى صحّت معامله شخصيه اى كه بين دو نفر واقع شده، مجعول شرعى نيست. بلكه صحيح بودن چنين معامله اى به معناى مطابقت با آن كلّى است كه شارع آن را محكوم به صحّت كرده است.
بنابراين در معاملات هم ـ مانند عبادات ـ بايد بين كلّى و شخص فرق گذاشته و بگوييم: شارع حكم به صحّت را روى عنوان كلّى بيع جعل كرده است و بيع واقع بين زيد وعَمر، چون مصداق آن عنوان كلّى است، محكوم به صحّت مى شود. ولى اين حكم به صحّت، از ناحيه ماست و شارع مستقيماً روى معاملات شخصيّه حكمى ندارد.(2)

بررسى كلام مرحوم آخوند:

مقدمّه:
ما پس از دقت و تحقيق زياد در باب احكام تكليفيّه ـ مثل وجوب و حرمت ـ به اين نتيجه رسيديم كه متعلّق وجوب در {أقيموا الصلاة) چيزى جز ماهيت و طبيعت صلاة نمى تواند واقع شود و ما نمى توانيم پاى وجود را در متعلّق وجوب باز كنيم والاّ لازم مى آيد كه اوّل نماز وجود پيدا كرده و سپس اتصاف به وجوب پيدا كند. در حالى كه

---

(صفحه456) ذهن عرفى و ذهن عقلى ما نمى تواند چنين چيزى را بپذيرد. ما نماز را وقتى متصف به وجوب مى دانيم كه در خارج وجود پيدا نكرده باشد و اين نمى شود مگر اين كه طبيعت و ماهيت صلاة، متعلّق وجوب واقع شده باشد.
در باب محرمات نيز تا وقتى كه شرب خمر در خارج تحقق پيدا نكرده است، آن را حرام مى دانيم و هنگامى كه وجود پيدا كرد، محال است بتوانيم كارى كنيم كه شرب خمر، در عالم وجود، تحقق پيدا نكرده باشد. بلكه در اين صورت مى گوييم: حرام، تحقق پيدا كرد.
لذا در باب احكام تكليفيه چاره اى نداريم جز اين كه متعلّق احكام را عبارت از طبايع و عناوين و ماهيت بدانيم.
پس از روشن شدن مقدّمه فوق، بايد ببينيم آيا در باب صحّت و فساد ـ به عنوان دو حكم وضعى ـ نيز مسأله به همين كيفيت است؟ وقتى گفته مى شود: «بيع كلّى، صحيح است» معنايش اين است كه اثر مقصود بر آن مترتب مى شود. در حالى كه چيزى واقع نشده تا بخواهد اثر مقصود بر آن مترتب شود. بيع كلّى چگونه مى تواند صحيح باشد؟ حتى در باب عبادات نيز وقتى گفته مى شود: «نماز كلّى صحيح است»، هنوز چيزى تحقق پيدا نكرده تا بخواهد اتصاف به صحّت پيدا كند. قبل از خواندن نماز ظهر كه گفته مى شود: «نماز ظهر واجب است» معنايش اين است كه «طبيعت نماز ظهر واجب است» اما نمى توان گفت: «نماز ظهر، صحيح است»، زيرا هنوز چيزى در خارج واقع نشده است كه بخواهد اتصاف به صحّت پيدا كند. روشن است كه ماهيت نمى تواند صحيح باشد. والاّ نيازى به خواندن نماز نبود. آنچه اتصاف به صحّت پيدا مى كند، عبادتى است كه در خارج تحقّق پيدا كرده است. بنابراين در صحّت و فساد، مسأله وجود و تشخص و فرديّت مطرح است و همين امر، كاشف از اين است كه صحّت و فساد از دايره جعل شارع بيرون است، زيرا احكامى كه شارع مقدّس جعل مى كند در محدوده كليّات و ماهيات و عناوين است و صلاة محقّق در خارج، ربطى به شارع ندارد. مرحوم آخوند اين مطلب را در مورد اتيان مأموربه به امر اوّلى پذيرفته
(صفحه457) است كه اگر كسى نماز با وضو خواند، صحّت نماز او ربطى به شارع ندارد و اين عقل است كه بايد ملاحظه كند آيا اين عمل خارجى مطابق با مأمور به شرعى هست يا نه؟ اگر مطابق بود، عقل حكم به صحّت آن مى كند و اگر مخالف بود، حكم به فاسد بودن آن مى كند.
اشكال: در بحث صحيح و اعم، كه بحث مى كرديم آيا لفظ صلاة براى خصوص صحيح وضع شده است يا براى اعم از صحيح و فاسد؟ طرفين اتفاق داشتند كه الفاظ عبادات، همانند انسان و رجل داراى وضع عام و موضوع له عام مى باشند و هيچ كدام از طرفين قائل نشده كه اين ها ـ همانند حروف، بنابر نظريه مشهور ـ داراى وضع عام و موضوع له خاص مى باشند. حال ممكن است در ذهن بيايد كه از يك طرف قائل به صحيح مى گويد: «لفظ صلاة براى خصوص صحيح وضع شده است» و از طرف ديگر مسأله به صورت وضع عام و موضوع له عام است، و اگر ما اين دو مطلب را كنار هم بگذاريم، نتيجه اين مى شود كه صحّت در ارتباط با ماهيت است نه در ارتباط با فرد خارجى. والاّ نمى توانست داراى وضع عام و موضوع له عام باشد. به عبارت ديگر: صحيحى مى گويد: «شارع، صلاة متّصف به صحّت را در نظر گرفته است» در حالى كه شما مى گوييد: «ماهيت نمى تواند اتصاف به صحّت پيدا كند». اگر ماهيت، اتصاف به صحّت ندارد، پس چطور شارع نماز متصف به صحّت را به صورت كلّى در نظر گرفته و لفظ صلاة را براى آن وضع كرده است؟ و اگر بگوييد: «صحّت، ربطى به ماهيت ندارد، بلكه همانند عوارض فرديّه، مربوط به وجود خارجى است» پس ديگر نگوييد: «الفاظ عبادات داراى وضع عام و موضوع له عام هستند».
جواب: در بحث صحيح و اعم گفتيم: صحيحى، عنوان «صحّت» را در موضوع له نمى آورد. بلكه موضوع له عبارت از مركبّى است كه ـ مثلا ـ مشتمل بر ده جزء و پنج شرط است ولى اين موضوع له در مقام انطباق بر صلاة خارجى، فقط بر نماز صحيح منطبق مى شود، نه اين كه عنوان «صحّت» در موضوع له اخذ شده باشد، كه شارع ـ بنابر قول به حقيقت شرعيه ـ گفته باشد: «صلاة را براى صلاة صحيحه وضع كردم».
(صفحه458) پس اين كه ما در بحث صحيح و اعم از طرفى بحث مى كنيم كه آيا صلاة براى خصوص صحيح وضع شده است يا براى اعم؟ و از طرفى مى گوييم: «الفاظ عبادات، داراى وضع عام و موضوع له عام هستند» معنايش اين نيست كه ماهيت صلاة مى تواند متصف به صحّت بشود. بلكه صحّت و فساد مربوط به عقل و مربوط به بعد از وجود است.
اين مطلب را مرحوم آخوند در ارتباط با امر اوّلى پذيرفتند ولى در ارتباط با امر ثانوى و امر ظاهرى قبول نكردند. ايشان فرموند: نماز با تيمم اگر بخواهد مجزى از نماز با وضو باشد، و نماز با استصحاب وضو اگر بخواهد مجزى از نماز با وضوى واقعى باشد، اين چيزى است كه عقل نمى تواند آن را درك كند و در اين جا صحّت و عدم صحّت ـ به معناى اجزاء و عدم اجزاء ـ مستقلا مربوط به شارع و جعل اوست.
ما در بحث گذشته كه پيرامون واقعيت داشتن صحّت و فساد بحث مى كرديم گفتيم: در كلام مرحوم آخوند خلطى واقع شده است و ايشان مسأله صحّت و فساد را با اجزاء و عدم اجزاء خلط كرده اند، در حالى كه مسأله اجزاء و عدم اجزاء هيچ ربطى به مسأله صحّت و فساد ندارد و اصولا موضوع در مسأله اجزاء عبارت از صلاة صحيح است. نماز با تيمم و نماز با استصحاب طهارت در صورتى موضوع براى اجزاء واقع مى شوند كه با اذن شارع بوده و محكوم به صحّت باشند.
حال با قطع نظر از اشكال فوق و بر اساس مبناى خود مرحوم آخوند مى گوييم: در مورد امر ثانوى هم واقعيت اين است كه مسأله صحّت و فساد ربطى به شارع ندارد بلكه مربوط به عقل و از مستقلات عقليّه است. شما (مرحوم آخوند) كه مى گوييد: «عقل نمى تواند درك كند كه نماز با تيمم، مجزى از نماز با وضوست»، ما مى گوييم: چرا عقل نتواند اين معنا را درك كند؟ ابهامى كه براى عقل وجود دارد اين است كه آيا آنچه شرطيت براى صلاة دارد، خصوص وضو و غسل است يا اعم از وضو و غسل و تيمم است؟ اما اگر عقل اين مسأله را از شارع سؤال كند، هر جوابى كه شارع بدهد، عقل هم بر اساس جواب شارع حكم به صحّت و فساد مى كند. اگر شارع بگويد: «من
(صفحه459) طهارت مائيه را به عنوان شرط براى صلاة جعل كرده ام»، عقل در اين جا ملاحظه مى كند كه اين نماز با طهارت مائيه واقع نشده است و چون اين مكلّف، در وقت يا در خارج از وقت، واجد الماء شده، پس صلاة او باطل است. اين مربوط به عقل است و ربطى به شارع ندارد. هرچند ريشه مسأله در ارتباط با شارع است. در مورد همه اجزاء و شرائط، به همين صورت است. شارع اگر سوره را جزء قرار دهد، عقل، حكم به بطلان نماز بدون سوره مى كند. در مورد امر اوّلى هم ـ كه مرحوم آخوند صحّت وفساد در آن را مربوط به عقل دانست ـ ريشه آن مربوط به شرع است. شارع نماز با وضو را واجب دانسته است پس حكم عقل به صحّت نماز، متوقف بر اين است كه نماز با وضو واقع شود.
بنابراين همان طور كه در امر اوّلى كه مرحوم آخوند صحّت و فساد آن را مربوط به حكم عقل دانست، ريشه مسأله به دست شارع است، در مورد امر ثانوى هم همين طور است. اين جا بايد عقل ببيند آيا شارع براى طهارت مائيه در ارتباط با نماز چه حسابى باز كرده است؟ اگر براى طهارت مائيه، خصوصيتى قائل شده باشد، عقل مى گويد: «درست است كه اوّل وقت، نماز با تيمم را خوانده اى ولى با توجه به اين كه طهارت مائيه شرطيت دارد براى صلاة، و نماز با تيمم، فاقد طهارت مائيه بوده و تو اكنون واجد ماء شده اى، پس نماز تو باطل است». اين بطلان، حكم عقل است و ربطى به شرع ندارد. همان طور كه اگر شارع بگويد: «من مطلق طهارت ـ چه مائيه چه ترابيه  ـ را شرط براى نماز قرار دادم»، عقل مى گويد: «نماز با تيمم كه در اوّل وقت خوانده شده، صحيح است». بنابراين حاكم به صحّت و فساد در مورد امر ثانوى نيز عبارت از عقل است، اگرچه ريشه مسأله ـ يعنى كيفيت شرطيت طهارت براى نماز ـ به دست شارع است.
در مورد امر ظاهرى نيز همين طور است. قائلين به اِجزاء در مورد امر ظاهرى مى گويند: ما وقتى دليل «لاتنقض اليقين بالشك» را كنار «لاصلاة إلاّ بطهور» قرار مى دهيم ـ بنابراين كه مقصود از طهور، وضو و غسل باشد ـ دليل «لاتنقض اليقين