(صفحه167)

واجب تخييرى

يكى از تقسيماتى كه براى واجب مطرح است تقسيم آن به واجب تعيينى و واجب تخييرى است ولى آنچه در اين جا مهم است واجب تخييرى است و ماهيت واجب تعيينى روشن است.
در واجب تعيينى، وجوب به طور مستقيم به نفس عنوان واجب تعلّق گرفته و متعلّق وجوب، معيّن و مشخص است و آثار وجوب هم تنها بر همان متعلّق مترتب است يعنى ترك آن موجب استحقاق عقوبت و انجام آن موجب استحقاق مثوبت است.
امّا در واجب تخييرى آيا نحوه تعلّق وجوب به اطراف آن(1) چگونه است؟ در اين زمينه اقوالى وجود دارد:

قول اوّل:

واجب تخييرى، سنخى از واجب است كه در آن هر دو طرف واجب، متعلّق وجوب قرار گرفته اند ولى در واجب تعيينى، ترك متعلّق جايز نبود امّا در واجب تخييرى نسبت

---

(صفحه168) به هر يك از اطراف واجب، استثنائى وجود دارد، يعنى ترك آن جايز نيست مگر اين كه عِدل و بدل آن آورده بود. و در ناحيه استحقاق ثواب و عقاب هم به اين صورت است كه اگر هر دو طرف آن ترك شوند استحقاق عقوبت(1) و اگر يكى از دو طرف اتيان شود، استحقاق ثواب مطرح است.
خلاصه اين قول اين است كه وجوب، بر دو نوع است و هر كدام داراى احكام خاصى مى باشند. امّا اين مسأله كه وقتى كلمه «وجوب» اطلاق مى شود، واجب تعيينى به ذهن انسان مى آيد، جهتش اين است كه واجب تعيينى مصاديقِ بيشترى دارد لذا ذهن ما بيشتر به آن انس گرفته است.

قول دوّم:

واقعيت واجب تخييرى تفاوتى با واجب تعيينى ندارد ولى متعلّق وجوب، در واجب تعيينى، براى ما معلوم است امّا در واجب تخييرى، براى ما معلوم نيست بلكه نزد خداوند معلوم است. بنابراين در واجب تخييرى يكى از دو طرف وجوب دارد.
به عبارت ديگر: در واجب تعيينى آنچه مكلّف در خارج انجام مى دهد، همان چيزى است كه نزد خدا به عنوان واجب قرار داده شده است، امّا در واجب تخييرى اين گونه نيست، و چه بسا متعلّق وجوب نزد خداوند غير از چيزى باشد كه مكلّف انجام مى دهد ولى اين مغايرت مانعى ندارد، زيرا گاهى عمل غير واجب نيز مسقط تكليف وجوبى است.

قول سوّم:

در واجب تخييرى هر دو طرفْ متعلّق وجوب واقع نشده اند بلكه «أحد الشيئين لا على التعيين» به عنوان متعلّق وجوب مطرح است.

---

(صفحه169) عنوان «أحد الشيئين لا على التعيين» داراى دو احتمال است:
1ـ مراد، مفهومِ اين عنوان باشد يعنى مفهوم عنوان «أحد الشيئين لا على التعيين» متعلّق وجوب باشد. بنابراين نسبت به هر يك از طرفين گفته مى شود: «هذا الطرف ليس واجباً» بلكه واجب عبارت از مفهوم عنوان «أحد الطرفين» است.
2ـ مراد، مصداق اين عنوان باشد، يعنى مصداق عنوان «أحد الشيئين لا على التعيين» متعلّق وجوب باشد و اين همان چيزى است كه از آن به «فرد مردّد» تعبير مى شود. در اين صورت نسبت به هر يك از طرفين گفته مى شود: «هذا الطرف ليس واجباً» همان طور كه نسبت به مفهوم عنوان «أحد الطرفين» هم گفته مى شود: «ليس واجباً» بلكه واجب عبارت از مصداق عنوان «أحد الشيئين لا على التعيين» است.

قول چهارم:

واجب تخييرى، همان طرفى است كه مكلّف در مقام عمل اختيار مى كند. اين قول مستلزم اين است كه واجب به حسب اختيار مكلّفين فرق كند. در نتيجه اگر اختيار مكلّف واحد نيز، در دفعات متعدّد، مختلف بود، واجب نيز براى او فرق خواهد كرد.
به تعبير ديگر: آنچه مكلّف اختيار مى كند به عنوان واجب تعيينى است ولى چون پاى اختيار مكلّف در ميان است از آن به واجب تخييرى تعبير كرده اند.

قول پنجم:

مرحوم آخوند در اين زمينه تفصيلى ذكر كرده كه خلاصه آن اين است كه:
واجب تخييرى بر دو قسم است:
قسم اوّل: جايى است كه مولا داراى غرض واحدى باشد ولى ملاحظه مى كند كه رسيدن به اين غرض ـ از طريق عبد(1) ـ داراى دو راه است و اين دو راه در عرض هم

---

(صفحه170) بوده و هيچ كدام بر ديگرى ترجيح ندارند.
قسم دوّم: جايى است كه مولا داراى دو غرض است و تحصيل هر يك از اين دو غرض لازم است، ولى بين اين دو غرض تضادّى وجود دارد كه اگر يكى از اين دو حاصل شود، حصول ديگرى امكان نخواهد داشت و هيچ يك از اين دو بر ديگرى رجحان ندارند. و اگر اين تضادّ در كار نبود مولا هر دو را به نحو واجب تعيينى مطرح مى كرد.
مرحوم آخوند مى فرمايد: در ارتباط با قسم اوّل با استناد به قاعده فلسفى «الواحد لايصدر إلاّ من الواحد»، غرض واحد بايد از يك طريق تحقّق پيدا كند و در اين جا كه ملاحظه مى شود دو طريق وجود دارد ناچاريم ملتزم شويم كه بين اين دو طريق يك قدر جامع واحدى وجود دارد كه همان قدر جامع واحد، مؤثر در حصول غرض است، در غير اين صورت، قاعده فلسفى مذكور خدشه پيدا مى كند. چون لازم مى آيد كه غرض واحد، از دو شىء صادر شده باشد. حال كه قدر جامع را كشف كرديم، مى گوييم: «همان قدر جامع، به نحو وجوب تعيينى، متعلّق وجوب قرار گرفته است». و در اين صورت، تخيير بين دو شىء، تخيير عقلى خواهد بود نه شرعى. مثل اين كه مولا بگويد: «جئني بإنسان» كه تخيير در انتخاب زيد يا عَمر يا بكر تخيير عقلى است. مولا نيامده به صورت تخيير شرعى بگويد: «شما مخيّريد زيد را بياوريد يا عَمر را يا بكر را» بلكه او گفته است: «جئني بإنسان» ولى در مقام موافقت تكليف مولا، عقل حكم مى كند كه مكلّفْ مخير است زيد را به حضور مولا ببرد يا عَمر را يا بكر را يا... و ما در بسيارى از موارد واجب تعيينى با مسأله تخيير عقلى مواجه مى شويم، مثلا نماز ظهر واجب تعيينى است ولى در مورد مكان، زمان و ساير خصوصيات آن، تخيير عقلى حاكم است.
در نتيجه طبق فرمايش مرحوم آخوند، واجبات تخييرى قسم اوّل ـ كه اكثريت واجبات تخييرى را تشكيل مى دهند(1) ـ به واجب تعيينى برگشت مى كنند و تخيير

---

(صفحه171) موجود در آنها تخيير عقلى است.
اما در ارتباط با قسم دوّم ـ كه درصد كمى از واجبات تخييريه را تشكيل مى دهند  ـ مرحوم آخوند مى فرمايد: در اين قسم ما همان قول اول را ملتزم شده و مى گوييم: «واجب تخييرى سنخ خاصى از واجب است كه آثار و خواص مربوط به خود را دارد(1)».
بررسى كلام مرحوم آخوند: بيان مرحوم آخوند در ارتباط با قسم اوّل از اقسام واجب تخييرى حائز اهميت است و بايد مورد بررسى قرار گيرد، چون قسم اوّل، اكثريت واجبات تخييرى را تشكيل مى دهد و با بيان ايشان از دايره واجب تخييرى خارج شده و به واجب تعيينى رجوع مى كنند.
در كلام مرحوم آخوند در ارتباط با قسم اوّل دو مطلب وجود دارد:
مطلب اوّل: يكى از قواعد فلسفى قاعده «الواحد لايصدر منه إلاّ الواحد» است. يعنى از واحد حقيقى جز واحد صادر نمى شود. اين قاعده به عنوان «قاعده الواحد» ناميده شده است. و اصل قاعده همين است و قاعده «الواحد لايصدر إلاّ من الواحد» ـ كه مرحوم آخوند به آن تمسك كردند ـ عكس قاعده فوق است و معنايش اين است كه اگر معلولى واحد شد بايد علّت آن هم واحد باشد. اين قاعده در فلسفه به وضوح قاعده اوّل نيست و چه بسا در آن ترديد وجود داشته باشد و بر فرض كه واقعيت داشته باشد، آيا عموميت دارد يا مربوط به موارد خاصّى است؟ پاسخ اين پرسش را بايد در فلسفه بررسى كرد. و ما در اين جا خيلى روى آن تكيه نمى كنيم. فقط به طور اجمال

---