(صفحه19)

بحث ضدّ

مقدّمات بحث

قبل از ورود به بحث ضدّ، لازم است مقدّماتى را مطرح كنيم:

مقدّمه اوّل

آيا مسأله ضدّ، يك مسأله اصولى  است؟

مرحوم نائينى مى فرمايد: مسأله ضدّ، يك مسأله اصولى است و اين گونه نيست كه به صورت استطرادى در علم اصول بحث شده باشد، زيرا ضابطه مسأله اصولى اين است كه نتيجه آن بتواند در طريق استنباط حكم فرعى واقع شود و اگر ما قائل شويم كه «امر به شىء مقتضى نهى از ضد است»، چنانچه ازاله ـ كه يك واجب اهمّ است  ـ مأموربه واقع شود، صلاة ـ كه يك واجب مهمّ است ـ در مقام مزاحمت با ازاله، حرام خواهد شد و اين خود يك حكم فرعى كلّى است كه مجتهد به همين صورت در رساله خود مطرح مى كند كه «صلاة ، با آن همه اهميتى كه دارد و عمود دين است، چنانچه در مقام مزاحمت با يك واجب اهمّ قرار بگيرد، حكم به حرمت آن مى شود»
(صفحه20) اين حكم از مسأله اصوليه «امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ است» استفاده شده و اين گونه نيست كه روايتى وارد شده باشد كه «اگر صلاة، با واجب اهمّى ـ مثل ازاله ـ تزاحم پيدا كند ، حرام خواهد شد» .
البته مسأله استنباط مخصوص كسى نيست كه جانب اثبات را اختيار كند بلكه اگر كسى جانب نفى را اختيار كرده و بگويد: «امر به شىء مقتضى نهى از ضّد آن نيست» در اين صورت ، در مسأله فقهى مورد بحث فتوا مى دهد كه اگر صلاة با واجب اهمّى ـ چون ازاله ـ تزاحم پيدا كند ، حرام نمى شود و حكم به عدم حرمت هم حكم فرعى كلّى الهى است.(1)
سؤال: آيا مراد مرحوم نائينى از اصولى بودن اين مسأله چيست؟
جواب: در اين جا دو احتمال مطرح است:
1 ـ مراد ايشان اين باشد كه اين مسأله مى تواند اصولى باشد. يعنى ضابطه مسأله اصولى بر آن تطبيق مى كند .
2 ـ مراد ايشان اين باشد كه اين مسأله فقط مى تواند اصولى باشد و جزء مسائل هيچ علم ديگر نمى تواند قرار گيرد .
ما در اوايل بحث اصول گفتيم كه يك مسأله مى تواند در دو علم مورد بحث قرار گيرد و اگر قرار باشد مسأله يك علم نتواند در علم ديگر مورد بحث قرار گيرد ، مشكلات زيادى به وجود مى آيد ، زيرا قسمتى از مباحث الفاظ كه در علم اصول مطرح مى شوند، جزء مباحث لغوى هستند. مثلا بحث در مورد اين كه «آيا هيئت افعل بر وجوب دلالت مى كند؟» مربوط به لغت و وضع است، زيرا وضع هيئات هم ـ مانند مواد الفاظ ـ مربوط به واضع است. همان طور كه بحث در ارتباط با دلالت هيئت ماضى بر تحقق فعل در زمان گذشته و دلالت هيئت فعل مضارع بر تحقق فعل در زمان حال يا آينده، مربوط به لغت و وضع است. به همين جهت در كتب مبسوط لغت، قبل از اين كه

---

(صفحه21) وارد بحث مواد شوند، در ارتباط با موضوع له هيئات بحث مى كنند. بحث در مورد هيئت افعل نيز مربوط به اين است كه آيا واضع، اين هيئت را براى خصوص طلب وجوبى وضع كرده يا براى اعم از وجوب و استحباب وضع كرده است.
امّا در عين اين كه بحث در مورد هيئت افعل، بحثى لغوى است، مى تواند جزء مسائل علم اصول هم باشد، زيرا نتيجه بحث در مورد هيئت افعل، در طريق استنباط حكم فرعى كلّى الهى قرار مى گيرد و ضابطه مسأله اصولى بر آن تطبيق مى كند به خلاف هيئت ماضى و مضارع. بله، جمل خبريه اى كه در مقام انشاء باشند، در علم اصول مورد بحث قرار مى گيرند، چون ضابطه مسأله اصولى را دارا هستند.
ما نحن فيه نيز از همين قبيل است، زيرا بحث در اين كه «آيا امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ آن است؟» همان طور كه مى تواند به عنوان مسأله اى اصولى مطرح باشد، مى تواند به عنوان مسأله اى لغوى هم مطرح باشد، به اين صورت كه بحث كنيم وقتى واضع، هيئت افعل را براى وجوب وضع كرد آيا مقصود واضع خصوص وجوب بوده يا اين كه مقصودش حرمت ضدّ آن هم بوده است؟ و همان طور كه ما در ابتداى مباحث اصول مطرح كرديم، تداخل دو علم در بعضى از مسائل مانعى ندارد. بله دو علم نمى توانند در اكثر مسائل تداخل داشته باشند.
در نتيجه اگر مرحوم نائينى بخواهد احتمال دوّم را مطرح كند، كلام ايشان مورد مناقشه خواهد بود.

مقدّمه دوّم

آيا مسأله ضدّ، جزء مباحث الفاظ است يا جزء مباحث عقليّه؟

مرحوم نائينى مى فرمايد: گرچه اين بحث را در خلال مباحث الفاظ مطرح كرده اند ولى قرينه اى وجود دارد كه اين بحث جزء مباحث عقليّه علم اصول است.
بيان مطلب: بدون ترديد، امرى كه در اين جا مورد بحث قرار مى گيرد، خصوص
(صفحه22) امر مستفاد از كتاب يا سنت نيست بلكه اين بحث در مورد اوامرى كه از طريق عقل يا اجماع ـ كه دليل لبّى است ـ ثابت شده باشند، نيز جريان دارد. در حالى كه اگر بحثْ لفظى بود، بايد ادلّه اى چون عقل و اجماع خارج از محلّ نزاع باشند.(1)

مقدّمه سوّم

عـنـوان بـحـث ضــدّ

در عنوان اين بحث، دو كلمه «يقتضي» و «الضدّ» مطرح شده اند كه لازم است پيرامون اين دو، بحث نماييم:

الف: بحث پيرامون «يقتضي»

هم مرحوم آخوند و هم مرحوم نائينى تصريح كرده اند كه «اقتضاء» در عنوان بحث داراى معناى وسيعى است و شامل اقتضاء به نحو عينيت، جزئيت و تلازم مى باشد. عينيّت، همان دلالت مطابقه و جزئيت، همان دلالت تضمّن و تلازم، همان دلالت التزام است.(2) مرحوم آخوند مى گويد: هر يك از اين ها از مصاديق اقتضاء هستند ولى مصداق روشن و قدر متيقّن از اقتضاء، دلالت التزاميّه است.
اشكال: در اين جا دو اشكال وجود دارد كه يكى بر كلام مرحوم نائينى و ديگرى هم بر كلام مرحوم نائينى و هم بر كلام مرحوم آخوند وارد است.
اشكال بر مرحوم نائينى: در مسأله ضدّ، اگر چه مقتضى عبارت از «امر» و مقتضى عبارت از «نهى از ضدّ» است ولى در عين حال، مرحوم نائينى در مقدّمه دوّم، اين مسأله را از مسائل عقليّه علم اصول دانست.(3) امّا در مقدّمه سوّم، اقتضاء را شامل

---

(صفحه23) دلالات سه گانه مطابقه، تضمن و التزام مى داند. در حالى كه دلالات سه گانه، از دلالات لفظيه مى باشند. به نظر ما اين دو تعبير با هم منافات دارند.(1)
اشكال مشترك بر مرحوم آخوند و مرحوم نائينى: مرحوم آخوند و مرحوم نائينى عقيده داشتند كه اقتضاء داراى معناى وسيعى است و دلالتهاى سه گانه مطابقه، تضمن و التزام را شامل مى شود.
به نظر ما اين كلام داراى اشكال است، زيرا معناى حقيقى كلمه اقتضاء و مشتقات آن عبارت از تأثير و تأثر و سببيّت و مسبّبيّت است، لذا در شمارش اجزاء علّت تامّه گفته مى شود: «اولين جزء علّت تامّه، عبارت از مقتضى است. مقتضى يعنى چيزى كه اصل تأثير و نقش سببيت در ارتباط با آن است. هرچند در كنار آن، وجود شرايط و عدم مانع نيز مطرح است ولى پس از وجود شرايط و عدم مانع، آنچه به عنوان مؤثر و موجد مطرح است، خود مقتضى مى باشد. بنابراين معناى حقيقى اقتضاء و مشتقات آن، محدود به مسأله سببيّت و مسببيّت و تأثير و تأثر است. به عبارت ديگر: در معناى حقيقى اقتضاء، دو خصوصيت معتبر است:
اوّلا: اقتضاء در جايى به كار مى رود كه ما دو چيز متغاير داشته باشيم.
ثانياً: يكى از اين دو، موثر و سبب براى ديگرى باشد. به همين جهت، مقتضى و مقتضى نمى توانند امر و احدى باشند.
روشن است كه در ما نحن فيه نمى توان معناى حقيقى اقتضاء را پياده كرد، زيرا بين امر به شىء و نهى از ضدّ، مسأله عليّت و معلوليّت و تأثير و تأثّر وجود ندارد. امر و نهى از امور اعتبارى هستند و تأثير و تأثّر مربوط به واقعيّات و تكوينيّات است. پس ما

---