(صفحه168)
به هر يك از اطراف واجب، استثنائى وجود دارد، يعنى ترك آن جايز نيست مگر اين كه عِدل و بدل آن آورده بود. و در ناحيه استحقاق ثواب و عقاب هم به اين صورت است كه اگر هر دو طرف آن ترك شوند استحقاق عقوبت(1) و اگر يكى از دو طرف اتيان شود، استحقاق ثواب مطرح است.
خلاصه اين قول اين است كه وجوب، بر دو نوع است و هر كدام داراى احكام خاصى مى باشند. امّا اين مسأله كه وقتى كلمه «وجوب» اطلاق مى شود، واجب تعيينى به ذهن انسان مى آيد، جهتش اين است كه واجب تعيينى مصاديقِ بيشترى دارد لذا ذهن ما بيشتر به آن انس گرفته است.
قول دوّم:
واقعيت واجب تخييرى تفاوتى با واجب تعيينى ندارد ولى متعلّق وجوب، در واجب تعيينى، براى ما معلوم است امّا در واجب تخييرى، براى ما معلوم نيست بلكه نزد خداوند معلوم است. بنابراين در واجب تخييرى يكى از دو طرف وجوب دارد.
به عبارت ديگر: در واجب تعيينى آنچه مكلّف در خارج انجام مى دهد، همان چيزى است كه نزد خدا به عنوان واجب قرار داده شده است، امّا در واجب تخييرى اين گونه نيست، و چه بسا متعلّق وجوب نزد خداوند غير از چيزى باشد كه مكلّف انجام مى دهد ولى اين مغايرت مانعى ندارد، زيرا گاهى عمل غير واجب نيز مسقط تكليف وجوبى است.
قول سوّم:
در واجب تخييرى هر دو طرفْ متعلّق وجوب واقع نشده اند بلكه «أحد الشيئين لا على التعيين» به عنوان متعلّق وجوب مطرح است.
- 1 ـ البته در اين جا يك استحقاق عقوبت مطرح است نه اين كه در مقابل ترك هر كدام يك استحقاق عقوبت مستقل وجود داشته باشد. همان طور كه اگر همه اطراف را اتيان كند استحقاق يك ثواب پيدا مى كند.
عنوان «أحد الشيئين لا على التعيين» داراى دو احتمال است:
1ـ مراد، مفهومِ اين عنوان باشد يعنى مفهوم عنوان «أحد الشيئين لا على التعيين» متعلّق وجوب باشد. بنابراين نسبت به هر يك از طرفين گفته مى شود: «هذا الطرف ليس واجباً» بلكه واجب عبارت از مفهوم عنوان «أحد الطرفين» است.
2ـ مراد، مصداق اين عنوان باشد، يعنى مصداق عنوان «أحد الشيئين لا على التعيين» متعلّق وجوب باشد و اين همان چيزى است كه از آن به «فرد مردّد» تعبير مى شود. در اين صورت نسبت به هر يك از طرفين گفته مى شود: «هذا الطرف ليس واجباً» همان طور كه نسبت به مفهوم عنوان «أحد الطرفين» هم گفته مى شود: «ليس واجباً» بلكه واجب عبارت از مصداق عنوان «أحد الشيئين لا على التعيين» است.
قول چهارم:
واجب تخييرى، همان طرفى است كه مكلّف در مقام عمل اختيار مى كند. اين قول مستلزم اين است كه واجب به حسب اختيار مكلّفين فرق كند. در نتيجه اگر اختيار مكلّف واحد نيز، در دفعات متعدّد، مختلف بود، واجب نيز براى او فرق خواهد كرد.
به تعبير ديگر: آنچه مكلّف اختيار مى كند به عنوان واجب تعيينى است ولى چون پاى اختيار مكلّف در ميان است از آن به واجب تخييرى تعبير كرده اند.
قول پنجم:
مرحوم آخوند در اين زمينه تفصيلى ذكر كرده كه خلاصه آن اين است كه:
واجب تخييرى بر دو قسم است:
قسم اوّل: جايى است كه مولا داراى غرض واحدى باشد ولى ملاحظه مى كند كه رسيدن به اين غرض ـ از طريق عبد(1) ـ داراى دو راه است و اين دو راه در عرض هم
- 1 ـ چون فرض اين است كه مولا نمى خواهد اين غرض را مباشرتاً انجام دهد بلكه مى خواهد از طريق عبد و امر انجام دهد كه معناى ايجاب و واجب هم همين است.
بوده و هيچ كدام بر ديگرى ترجيح ندارند.
قسم دوّم: جايى است كه مولا داراى دو غرض است و تحصيل هر يك از اين دو غرض لازم است، ولى بين اين دو غرض تضادّى وجود دارد كه اگر يكى از اين دو حاصل شود، حصول ديگرى امكان نخواهد داشت و هيچ يك از اين دو بر ديگرى رجحان ندارند. و اگر اين تضادّ در كار نبود مولا هر دو را به نحو واجب تعيينى مطرح مى كرد.
مرحوم آخوند مى فرمايد: در ارتباط با
قسم اوّل با استناد به قاعده فلسفى
«الواحد لايصدر إلاّ من الواحد»، غرض واحد بايد از يك طريق تحقّق پيدا كند و در اين جا كه ملاحظه مى شود دو طريق وجود دارد ناچاريم ملتزم شويم كه بين اين دو طريق يك قدر جامع واحدى وجود دارد كه همان قدر جامع واحد، مؤثر در حصول غرض است، در غير اين صورت، قاعده فلسفى مذكور خدشه پيدا مى كند. چون لازم مى آيد كه غرض واحد، از دو شىء صادر شده باشد. حال كه قدر جامع را كشف كرديم، مى گوييم: «همان قدر جامع، به نحو وجوب تعيينى، متعلّق وجوب قرار گرفته است». و در اين صورت، تخيير بين دو شىء، تخيير عقلى خواهد بود نه شرعى. مثل اين كه مولا بگويد: «جئني بإنسان» كه تخيير در انتخاب زيد يا عَمر يا بكر تخيير عقلى است. مولا نيامده به صورت تخيير شرعى بگويد: «شما مخيّريد زيد را بياوريد يا عَمر را يا بكر را» بلكه او گفته است: «جئني بإنسان» ولى در مقام موافقت تكليف مولا، عقل حكم مى كند كه مكلّفْ مخير است زيد را به حضور مولا ببرد يا عَمر را يا بكر را يا... و ما در بسيارى از موارد واجب تعيينى با مسأله تخيير عقلى مواجه مى شويم، مثلا نماز ظهر واجب تعيينى است ولى در مورد مكان، زمان و ساير خصوصيات آن، تخيير عقلى حاكم است.
در نتيجه طبق فرمايش مرحوم آخوند، واجبات تخييرى
قسم اوّل ـ كه اكثريت واجبات تخييرى را تشكيل مى دهند(1) ـ به واجب تعيينى برگشت مى كنند و تخيير
- 1 ـ شاهد اين مطلب، مراجعه به دستوراتى است كه موالى نسبت به عبيدشان و پدرها نسبت به فرزندانشان صادر مى كنند. در موارد تخيير، معمولا مولا يا پدر داراى غرض واحد است ولى راه رسيدن به غرض را متعدّد مى بيند، لذا عبد يا فرزند خود را در انتخاب هر يك از راه ها مخيّر مى كند.
موجود در آنها تخيير عقلى است.
اما در ارتباط با
قسم دوّم ـ كه درصد كمى از واجبات تخييريه را تشكيل مى دهند ـ مرحوم آخوند مى فرمايد: در اين قسم ما همان قول اول را ملتزم شده و مى گوييم: «واجب تخييرى سنخ خاصى از واجب است كه آثار و خواص مربوط به خود را دارد(1)».
بررسى كلام مرحوم آخوند:
بيان مرحوم آخوند در ارتباط با قسم اوّل از اقسام واجب تخييرى حائز اهميت است و بايد مورد بررسى قرار گيرد، چون قسم اوّل، اكثريت واجبات تخييرى را تشكيل مى دهد و با بيان ايشان از دايره واجب تخييرى خارج شده و به واجب تعيينى رجوع مى كنند.
در كلام مرحوم آخوند در ارتباط با قسم اوّل دو مطلب وجود دارد:
مطلب اوّل: يكى از قواعد فلسفى قاعده
«الواحد لايصدر منه إلاّ الواحد» است. يعنى از واحد حقيقى جز واحد صادر نمى شود. اين قاعده به عنوان
«قاعده الواحد» ناميده شده است. و اصل قاعده همين است و قاعده
«الواحد لايصدر إلاّ من الواحد» ـ كه مرحوم آخوند به آن تمسك كردند ـ عكس قاعده فوق است و معنايش اين است كه اگر معلولى واحد شد بايد علّت آن هم واحد باشد. اين قاعده در فلسفه به وضوح قاعده اوّل نيست و چه بسا در آن ترديد وجود داشته باشد و بر فرض كه واقعيت داشته باشد، آيا عموميت دارد يا مربوط به موارد خاصّى است؟ پاسخ اين پرسش را بايد در فلسفه بررسى كرد. و ما در اين جا خيلى روى آن تكيه نمى كنيم. فقط به طور اجمال
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص225 و 226
مى گوييم: اگر ما بخواهيم ظاهر اين قاعده را بپذيريم، بايد مسأله اجتماع علتين بر معلول واحد را انكار كنيم و بگوييم: «معلول واحد نمى تواند دو علّت داشته باشد و اگر به حسب ظاهر داراى دو علّت است، قطعاً آن دو علّت داراى قدر جامعى هستند كه به عنوان علّت واقعى براى آن معلول است. در حالى كه ظاهر فلاسفه تسلّم اين معناست كه معلول واحد مى تواند داراى دو علّت باشد. و ذكر «دو علت» در كلام فلاسفه نمى تواند از روى مسامحه و تجوّز باشد. مسامحه و تجوّز، مربوط به ادبيات است نه فلسفه كه به دنبال واقعيات و حقايق است.
مطلب دوّم: بر فرض كه قاعده
«الواحد لايصدر إلاّ من الواحد» را از مرحوم آخوند بپذيريم و در عموميت آن نيز ترديدى نداشته و آن را شامل ما نحن فيه بدانيم و بگوييم: «مولا داراى غرض واحد است و براى رسيدن به آن غرض، دو راه وجود دارد»، ولى آيا در چنين صورتى حتماً بايد از مقتضاى ظهور ادلّه لفظى صرف نظر كرده و واجب تخييرى را به واجب تعيينى ارجاع دهيم؟
ما معتقديم چنين ضرورتى وجود ندارد، زيرا تصرف در ظهور ادلّه لفظيّه، نياز به قرينه دارد و ما در اين جا قرينه اى نداريم. اگر چند امر با قدر جامعشان مؤثر در حصول يك غرض بودند، براى مولا چه ضرورتى دارد كه وجوب را به نحو وجوب تعيينى متعلّق به قدر جامع كند و تخيير بين آن امور، تخيير عقلى باشد. مخصوصاً با توجه به اين كه مكلّفين، آشنا به اطراف واجب تخييرى نيستند. ما از كجا مى دانيم كه كفّاره افطار عمدى ماه رمضان يكى از آن سه چيز است؟ آن هم امورى كه هيچ سنخيتى با هم ندارند.
در اين جا مولا چه كار بايد بكند؟ ما كه نمى دانيم اين سه چيز داراى قدر جامع است. ما كه نمى دانيم هر يك از اين سه چيز، مؤثر در حصول غرض مولاست. يك غرض هم بيشتر ندارد، كه اين غرض داراى سه راه است و عقل ما نمى تواند به آن راه ها برسد. فقط مولا مى داند كه بين اين سه چيز، قدر جامعى وجود دارد و به واسطه آن قدر جامع است كه در حصول غرض تأثير مى كند.
فقه
