(صفحه510) صحيح است. حال اگر شارع از ايجاد ملكيت نهى كند آيا اين معامله درست است يا نه؟ اين نهى معنايش اين است كه ايجاد ملكيت، براى شما مقدور است و معناى مقدوريت ايجاد ملكيت، صحّت معامله است. زيرا اگر معامله فاسد باشد، امكان ندارد ما بتوانيم ملكيت را ايجاد كنيم و اعتبارى بودن مغايرت بين ايجاد و وجود، ارتباطى به اين مسأله ندارد. همه معاملات از امور اعتبارى هستند.
بنابراين كلام اين محقق بزرگوار، مسأله را به سوى نزاع لفظى كشانده است، در حالى كه نزاع، معنوى است.
لذا در اين مسأله، حق با مرحوم آخوند است كه يك قسمت كلام ابوحنيفه را پذيرفته است.
بررسى كلام ابوحنيفه در باب عبادات: كلام ابوحنيفه شامل نهى در عبادات هم مى شود. يعنى ايشان نهى در عبادت را هم كاشف از صحّت عبادت مى داند.
آيا اين كلام ابوحنيفه قابل قبول است؟
اين مسأله مبتنى بر بحث صحيح و اعم است.
اگر ما صحيحى شويم و بگوييم: «لفظ صلاة براى خصوص صلاة صحيحه وضع شده است»، چنانچه اين صلاة، متعلّق نهى واقع شود، چاره اى نداريم جز اين كه بگوييم: «نهى، دلالت بر صحّت مى كند»، زيرا منهى عنه عبارت از صلاة صحيحه است و لفظ صلاة هم براى صلاة صحيحه وضع شده است.
ولى در اين جا از جهت ديگر بحث داريم و آن اين است كه مراد صحيحى از عنوان صحيح، يكى از دو معناى ذيل مى باشد:
1ـ اگر مراد صحيحى از صحيح، صحيح مطلق باشد، به گونه اى كه شامل قصد قربت ـ به معناى داعى امر ـ نيز بشود، در اين صورت، داعى امر، ملازم با وجود امر است و صلاة متعلّق امر، معنا ندارد كه متعلّق نهى هم واقع شود. پس اين قسم قابل
(صفحه511) تصور نيست.
2ـ اگر مراد صحيحى از عنوان صحيح، صحيحِ مطلق نباشد، بلكه بگويد: «صلاة، براى صلاة جامع اجزاء و شرايط ـ غير از قصد قربت و مسائلى كه مربوط به امر است ـ وضع شده است»، در اين صورت تعلّق نهى به چنين صلاتى دلالت بر صحّت اين عبادت ندارد.
امّا اگر اعمّى شويم و بگوييم: «لفظ صلاة براى اعمّ از صحيح و فاسد وضع شده است»، در اين صورت نهى متعلّق به صلاة، كاشف از مقدور بودن صلاة مى باشد ولى اعتبار قدرت در تعلّق نهى، كاشف از صحّت آن عبادت نيست، زيرا لفظ صلاة براى اعمّ از صحيح و فاسد وضع شده است.
بنابراين كلام ابوحنيفه در باب عبادات قابل قبول نيست.
اللّهُمَّ وفّقنا لما تُحبُّ وترضى الحمد لله ربّ العالمين زمستان 1378