(صفحه279) آن جهتى است كه در آن مسأله مطرح است. محال بودن تكليف در آن مسأله از ناحيه مكلّف به است. اما در مسأله اجتماع امر و نهى، قائلين به استحاله از راه محال بودن مكلّف به وارد نمى شوند بلكه تضاد و امثال آن را مطرح مى كنند و اين هيچ ربطى به حسن و قبح و قدرت و عدم قدرت ندارد. به عبارت ديگر: در آنجا محال بودن، صفت براى مكلّف به و در اين جا صفت براى تكليف است. و همين مقدار در جواب قائلين به اعتبار قيد مندوحه كافى است.

نتيجه بحث

از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه در بحث اجتماع امر و نهى، نه تنها قيد مندوحه معتبر نيست بلكه اعتبار قيد مندوحه موجب خلط در محل نزاع خواهد شد. زيرا محل نزاع در ارتباط با نفس حكمين است و كارى به متعلّق ندارد و آوردن قيد مندوحه معنايش اين است كه محلّ نزاع با متعلّق مخلوط شده و نزاع از مسير اصلى خودش منحرف شود.

مقدّمه هفتم

ارتباط مسأله «اجتماع امر و نهى» با مسأله «تعلق اوامر و نواهى به طبايع يا افراد»

مرحوم آخوند مى فرمايد: در زمينه ارتباط بين اين دو مسأله دو توهّم پيش آمده است:
1ـ مسأله اجتماع «امر و نهى» از ثمرات مسأله «تعلّق اوامر و نواهى به طبايع يا افراد» قرار داده شود. به اين كيفيت كه بگوييم: «قائلين به جواز اجتماع امر و نهى كسانى هستند كه اوامر و نواهى را متعلّق به طبايع مى دانند و قائلين به امتناع اجتماع
(صفحه280) امر و نهى كسانى هستند كه اوامر و نواهى را متعلّق به افراد مى دانند». بنابراين، مسأله اجتماع امر و نهى داراى اصالت نيست بلكه از ثمرات و نتايج مسأله «تعلّق اوامر و نواهى به طبايع يا افراد» است.
2ـ مسأله اجتماع «امر و نهى» مبتنى بر اين است كه ما در مسأله «تعلّق اوامر و نواهى به طبايع يا افراد» قائل به تعلّق اوامر و نواهى به طبايع شويم و اگر در آن مسأله قائل شديم كه اوامر و نواهى به افراد تعلّق مى گيرند، در اين جا نمى توانيم در ارتباط با جواز يا امتناع اجتماع امر و نهى بحث كنيم. زيرا در اين صورت، ترديدى در امتناع اجتماع امر و نهى وجود نخواهد داشت.
مرحوم آخوند مى فرمايد: هر دو توهّم مذكور باطل است و مسأله اجتماع امر و نهى داراى استقلال بوده و هم قائلين به «تعلّق اوامر و نواهى به طبايع» و هم قائلين به «تعلّق اوامر و نواهى به افراد» مى توانند در اين بحث شركت كرده و قائل به جواز اجتماع امر و نهى يا امتناع اجتماع امر و نهى باشند.(1)
بررسى كلام مرحوم آخوند: ما ابتدا بايد ملاحظه كنيم كه آيا كسانى كه در آن مسأله «فرد» را در مقابل «طبيعت» قرار داده و گفته اند: «احكام به افراد تعلّق مى گيرد نه به طبيعت» مقصودشان از «فرد» چيست؟ سه احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل: مراد از فرد، طبيعت موجود در خارج باشد. و طبيعت موجود در خارج، داراى عوارض فرديه و عوارض مشخّصه است.
بنابراين كسانى كه اوامر و نواهى را متعلّق به طبيعت مى دانند، فقط طبيعت را در نظر دارند ولى كسانى كه اوامر و نواهى را متعلّق به افراد مى دانند، قيد وجود در خارج را هم به دنبال طبيعت مى آورند.
روشن است كه اگر قائلين به «تعلّق اوامر و نواهى به افراد» چنين معنايى را از فرد اراده كرده باشند، مسأله «اجتماع امر و نهى» نمى تواند مبتنى بر آن مسأله باشد، زيرا

---

(صفحه281) اگر علاوه بر طبيعت، پاى وجود هم به متعلّق اوامر و نواهى كشيده شود، هر يك از امر و نهى ـ به تنهايى و با قطع نظر از اجتماع ـ محال مى شوند و ديگر نوبت به اجتماع امر و نهى نمى رسد. دليل استحاله اين است كه در اين صورت بايد متعلَّق در رتبه مقدّم بر امر باشد. بنا بر اين مبنا تا وقتى كه صلاة در خارج تحقق پيدا نكرده است، امرى وجود ندارد و وقتى هم كه صلاة وجود پيدا كرد، ديگر تعلّق امر به آن معنايى ندارد. و به تعبير علمى: وجود در خارج، ظرف سقوط تكليف است نه ظرف ثبوت آن. وقتى صلاة در خارج تحقق پيدا كرد، معراجيّت و قربانيّت تحقق پيدا كرده و غرض مولا حاصل شده است و زمينه اى براى امر وجود نخواهد داشت.
در باب نواهى هم همين طور است. شرب خمر موجود در خارج، نمى تواند متعلّق نهى واقع شود، زيرا در اين صورت لازم مى آيد كه مولا از ما خواسته باشد كه شرب خمر موجود در خارج را در همين زمانى كه وجود پيدا كرده، ترك كنيم و چنين چيزى محال است. اگر شرب خمر در خارجْ وجود پيدا كرد ديگر امكان ندارد كارى كنيم كه همين شرب خمر در خارج وجود نداشته باشد. و به عبارت ديگر: نهى از شرب خمر موجود در خارج بدان معناست كه همين شرب خمر بايد ترك شود و ترك اين شرب خمر از اختيار همه بيرون است. در نتيجه قائلين به تعلّق اوامر و نواهى به افراد نمى توانند چنين معنايى را از فرد اراده كرده باشند.
احتمال دوّم: مراد از فرد در آن مسأله، عنوان كلّى «فردى از طبيعت» باشد. كه لازم نيست اين فرد الان در خارج وجود داشته باشد. افراد طبيعت انسان، در دو عنوان با هم مشتركند: يكى عنوان انسانيت، كه جنس و فصل آنهاست و عنوان ديگر اين است كه هر يك از اين افراد به عنوان «فردى از طبيعت انسان» مى باشند. همان طور كه در ارتباط با عنوان اوّل، قضيّه «زيد إنسان» را تشكيل مى دهيم، در ارتباط با عنوان دوّم هم قضيّه «زيد فرد من أفراد الإنسان» را تشكيل مى دهيم.
ممكن است كسى بگويد: اين دو عنوان با هم فرق دارند، زيرا در مورد فرد مى گوييم: «زيد فرد» و «عَمر فرد آخر» و «بكر فرد ثالث».
(صفحه282) در پاسخ مى گوييم: در مورد عنوان انسان هم همين طور است. ما وقتى مى گوييم: «زيد إنسان» و به دنبال آن مى گوييم: «عَمر إنسان آخر». زيد و عَمر همان طور كه دو فرد از افراد انسان هستند، دو انسان نيز مى باشند.
اگر قائل به «تعلّق اوامر و نواهى به افراد» چنين معنايى را از فرد اراده كرده باشد، مسأله اجتماع امر و نهى به هيچ عنوان مبتنى بر آن مسأله نخواهد بود. يعنى هم قائلين به «تعلّق اوامر و نواهى به طبيعت» و هم قائلين به «تعلّق اوامر و نواهى به افراد» ـ  به اين معنا كه در احتمال دوّم مطرح است ـ مى توانند در بحث اجتماع امر و نهى شركت كرده و قائل به جواز اجتماع امر و نهى يا امتناع آن بشوند. در نتيجه بنابر احتمال دوّم، هيچ يك از دو توهّم مطرح شده را نمى توان پذيرفت و مسأله اجتماع امر و نهى مسأله اى مستقل بوده و ربطى به مسأله تعلّق اوامر و نواهى به طبايع يا افراد ندارد.
ولى بعيد به نظر مى رسد كه مقصود از «فرد» يك چنين معنايى باشد، زيرا وقتى قرار باشد عنوان كلّى «فردى از افراد صلاة» مطرح باشد، چرا خود طبيعت صلاة مطرح نشود؟ چرا وجوب نتواند به خود طبيعت تعلّق بگيرد؟ اگر كلّى بودن طبيعت مانع باشد، «فردى از افراد صلاة» هم كلى است و مانع نسبت به آن هم بايد وجود داشته باشد.
احتمال سوّم: فردِ يك طبيعت، داراى سه خصوصيت است:
1ـ ماهيت، يعنى جنس و فصل.
2ـ وجود آن ماهيت در خارج.
3ـ عوارض مشخّصه فرديّه، مثل اين كه پدر و مادر او چه كسى هستند؟ در چه زمان و مكانى متولد شده است و قيافه و رنگ پوست او چگونه است؟
افراد انسان در خصوصيت انسانيت و خصوصيت وجود انسان مشتركند و آنچه باعث تمييز آنها از يكديگر مى شود به گونه اى كه بين آنها مباينت حاصل شود، همان خصوصيات فرديّه اى است كه هر يك از افراد براى خودشان دارند. اين كه ما
(صفحه283) نمى توانيم قضيه حمليه اى به عنوان «زيدٌ بكرٌ» تشكيل دهيم، بدان جهت است كه زيد و بكر در خصوصيات فرديّه مغايرت دارند والاّ در ماهيت انسان و وجود ماهيت انسان با هم مشتركند.
مرحوم آخوند در بحث «تعلّق احكام به طبايع يا افراد» بر اين معنا تكيه داشتند كه قائلين به «تعلّق احكام به افراد» مى خواهند بگويند: «خصوصيات فرديّه هم داخل در دايره امر و نهى است. يعنى صلاة با تمام خصوصياتش ـ مثل زمان و مكان آن ـ به عنوان مأموربه و شرب خمر با تمام خصوصياتش ـ مثل زمان و مكان و ظرف و... ـ به عنوان منهى عنه است».(1)
اگر كسى در آن مسأله، فرد را اين گونه معنا كند، بايد ملتزم شود كه مسأله اجتماع امر و نهى تابع مسأله «تعلّق امر و نهى به طبايع يا افراد» است. يعنى كسى كه در آن مسأله قائل به «تعلّق امر و نهى به طبيعت» است، در مسأله «اجتماع امر و نهى» قائل به جواز اجتماع مى شود و كسى كه در آن مسأله قائل به «تعلّق امر و نهى به فرد» مى شود، در مسأله «اجتماع امر و نهى» چاره اى جز قول به امتناع ندارد.
بيان مطلب: قائل به «تعلّق امر و نهى به طبيعت» مى گويد: «امر و نهى از نفس طبيعت به عوارض و خصوصيات فرديّه تجاوز نمى كند». در اين صورت اتحاد صلاة و غصب در مرحله خارج و مقام امتثال و مخالفت، ربطى به مرحله امر و نهى نخواهد داشت. مرحله امر و نهى، قبل از مرحله خارج و قبل از موافقت و مخالفت مطرح است. به طور كلّى موافقت امر و مخالفت نهى ـ حتى در غير عبادات ـ در مرحله متأخر از امر و نهى قرار دارد.
بنابراين مجرّد اتحاد صلاة و غصب در مرحله اى بعد از امر و نهى، ضربه اى به

---