جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه اصول فقه شیعه
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه491)
پاسخ اين سؤال منفى است. درست است كه فروختن عبد مسلمان به مشترى كافر، حرمت مولوى تكليفى دارد و مبغوض شارع است ولى چرا چنين معامله اى فاسد باشد؟ معامله در صورتى فاسد است كه فاقد بعضى از شرايط يا خصوصيات معتبر در معامله باشد و نهى شارع در اين جا سبب از بين رفتن هيچ يك از خصوصيات و شرايط معامله نشده است. بنابراين وجهى براى بطلان معامله وجود ندارد. در باب معاملات، اجتماع مبغوضيت و صحّت مانعى ندارد. معاملات، مثل عبادات نيست كه اجتماع مبغوضيت و مقرّبيّت امكان نداشت.

كلام شيخ انصارى (رحمه الله)

شيخ انصارى (رحمه الله) در اين جا مسأله را تفصيل داده مى فرمايد:
ما بايد ببينيم آيا سببيتى كه در معاملات شرعيه وجود دارد، سببيّت شرعيه است ـ يعنى مثلا شارع بيع را سبب براى نقل و انتقال قرار داده است ـ يا اين كه سببيّت آنها عقليّه است ولى با توجه به اين كه عقل ما نمى تواند به آنها پى ببرد، شارع ـ بر اساس احاطه علمى به همه واقعيات ـ ما را در جريان آنها قرار مى دهد؟
ايشان مى فرمايد:
اگر سببيّت معاملات براى ترتّب آثارشان، يك سببيّت شرعيّه باشد، يعنى شارع ـ بما هو شارع ـ سببيّت را براى اين ها جعل كرده است، در اين جا نهى دلالت بر فساد مى كند. چگونه مى شود شارع از طرفى «بيع عبد مسلمان به مشترى كافر» را حرام و مبغوض و داراى مفسده لازم الاجتناب قرار دهد و از طرفى خودش براى آن سببيّت جعل كند؟ اگر سلطه كافر بر مسلمان، نزد شارع مبغوضيّت دارد، چرا ـ با عدم جعل سببيّت بر آن ـ از آن جلوگيرى نمى كند؟ بنابراين از مبغوضيّت نزد شارع مى فهميم كه اين معامله فاسد است و شارع براى آن جعل سببيّت نكرده است.
امّا اگر سببيّت، عقلى باشد و ربطى به شارع نداشته باشد بلكه شارع فقط به عنوان كاشف مطرح باشد، در اين جا شارع ـ بما هو شارع ـ نمى تواند جلوى سببيّت آن را
(صفحه492)
بگيرد. سببيّت عقليّه ـ مانند سببيّت نار براى احراق ـ به دست شارع نيست.(1) شارع فقط مى تواند جعل تحريم كند و بگويد: «بيع عبد مسلمان به مشترى كافر، نزد من مبغوض است و من آن را حرام كردم امّا تأثير آن را نمى تواند جلوگيرى كند.
درنتيجه روى مبناى اوّل، بين مبغوضيّت و فساد، ملازمه وجود دارد ولى روى مبناى دوّم ملازمه اى وجود ندارد.(2)
بررسى كلام شيخ انصارى (رحمه الله):
واقعيت اين است كه سببيّت در باب معاملات، نه به عنوان سببيّت شرعيّه است و نه به عنوان سببيّت عقليّه. معاملات، امورى عقلائيه هستند كه عقلاء براى بقاء زندگى اجتماعى خودشان وضع كرده اند.(3)
لذا سببيّت معاملات، يك سببيّت شرعى نيست. در كشورهايى كه به خدا عقيده ندارند نيز معاملات وجود دارد و قبل از شرع هم تحقّق داشته است.
وقتى خود ملكيت و زوجيّت واقعيت نداشتند، چگونه مى توانيم براى اسباب آنها واقعيت عقلى قائل شويم؟ اين ها امورى اعتبارى نزد عقلاء هستند كه شارع اكثر آنها را امضاء كرده و بعضى را نيز ـ مانند ربا ـ امضا نكرده است.
بنابراين شارع نه مخترع است نه كاشف، بلكه امضاءكننده است.
ممكن است كسى به ما بگويد: درست است كه شيخ انصارى (رحمه الله) مبناى
  • 1 ـ اگر در مورد حضرت ابراهيم (عليه السلام) آن گونه تعبير مى شود، به عنوان شارع بودن نيست بلكه به عنوان خالق بودن و مؤثر بودن در عالم تكوين است كه آن امر را صادرمى كند.
  • 2 ـ مطارح الأنظار، ص 163
  • 3 ـ عقلاء ملاحظه كرده اند كه زندگى انسان با حيوانات فرق دارد و احتياجات انسان زياد است و هر انسانى نمى تواند به تنهايى همه ما يحتاج زندگى خود را فراهم كند، همين امر سبب شد كه بين انسان ها يك تبادل و تعامل به وجود آيد. يكى گندم اضافى دارد و به پارچه نيازمند است و ديگرى بر عكس اوست. بناى عقلاء بر اين شد كه با يكديگر معامله كنند.
(صفحه493)
سوّم ـ يعنى امضاء ـ را مطرح نكرده است ولى نتيجه مترتب بر مبناى اوّل، بر مبناى سوّم هم مترتب مى شود. زيرا بنابر مبناى سوّم، شارع بايد معامله را امضاء كند. چطور مى شود كه شارع از يك طرف «بيع عبد مسلمان به مشترى كافر» را ـ كه معامله متداول بين عقلاست ـ امضاء كند و از طرف ديگر آن را مبغوض بداند؟
در پاسخ مى گوييم: شارع كه روى تك تك معاملات بيعى نمى تواند انگشت گذاشته باشد. شارع با {أحلّ الله البيع}، معامله اى كه نزد عقلاء به عنوان بيع معروف است، را مورد تأييد قرار داده است. بعد در مقابل اين اطلاق، مقيّداتى را بيان كرده است. مثلا با «نهى النبي عن بيع الغرر» مى خواهد بگويد كه من ـ به عنوان شارع ـ بيع غررى را امضاء نمى كنم.
در مسأله «بيع عبد مسلمان به مشترى كافر»، اگر شارع نهى خود را به صورت نهى ارشادى مطرح مى كرد و مثلا مى گفت: «بيع عبد مسلمان به مشترى كافر، مورد امضاى من نيست»، اين به عنوان تقييدى در مقابل اطلاق {أحلّ الله البيع} بود و بحثى نبود. امّا مسأله اين نيست. شارع اطلاق {أحلّ الله البيع} را امضاء كرده و حكم به صحّت مطلق بيع نموده است ـ به جز مواردى كه باقيد خارج شده اند ـ امّا وقتى به «بيع عبد مسلم به مشترى كافر» مى رسد، آن را باطل ندانسته بلكه مبغوض مى داند. چون فرض ما در جايى است كه نهى، نهى تحريمىِ مولوىِ كاشف از مبغوضيّت منهى عنه نزد شارع است.
آنجا مطلق بيع را صحيح و مورد امضاى خود مى داند ولى «بيع عبد مسلمان به مشترى كافر» را حرام مى داند و مجرّد حرمت نمى تواند تقييدى در اطلاق دليل صحّت به وجود آورد. مانعى ندارد كه صحّت به قوت خودش باقى باشد و عمل مبغوض هم در خارج تحقّق پيدا كرده باشد. يعنى معامله صحيح باشد ولى استحقاق عقوبت داشته باشد.
البته نمى خواهيم بگوييم: «شارع نمى تواند حكم به بطلان بنمايد». بلكه بحث در اين است كه آنچه ما از شارع در اين زمينه مى بينيم فقط حكم تحريم مولوى است و ما
(صفحه494)
نمى توانيم تحريم مولوى را به مقابله با اطلاق {أحلّ الله البيع} بفرستيم. به خلاف «نهى النبي عن بيع الغرر» كه ارشاد به فساد بيع غررى بود و فساد بيع غررى با اطلاق {أحلّ الله البيع} نمى سازد، لذا بايد اطلاق را تقييد بزند.

نكته:


مرحوم آخوند در ذيل اين بحث، مطلبى را از ابوحنيفه و شيبانى نقل كرده اند و آن اين است كه «نهى در معاملات، نه تنها دلالت بر فساد نمى كند، بلكه دلالت بر صحّت معامله مى كند».(1)
ابو حنيفه و شيبانى اين مطلب را به صورت كلّى مطرح كرده اند كه ما كليّت آن را قبول نداريم، ولى بعضى از مواردش را ناچاريم بپذيريم.
يكى از مواردى كه اين حرف قبول مى شود، همين مسأله ما نحن فيه است. زيرا يكى از شرايط تكليف، قدرت بر مكلّف به است.(2) در ما نحن فيه هم وقتى شارع مى گويد: «عبد مسلمان را به كافر نفروشيد»، آنچه مبغوض شارع است، گفتن «بعت و اشتريت» نيست بلكه مبغوض شارع اين است كه عبد مسلمان زير سلطه مِلكى يك مشترى كافر قرار بگيرد، يعنى مالك او، شخص كافرى بشود. در اين صورت اگر بخواهد چنين معامله اى باطل باشد، مكلّف قدرت بر انجام آن ندارد و شارع نمى تواند از آن نهى كند. معلوم مى شود كه «تمليك عبد مسلمان به مشترى كافر» تحت قدرت و اختيار ماست و اين جز با صحّت معامله امكان ندارد.
قسم سوّم: اگر نهى به ارتباط بين سبب و مسبّب تعلّق بگيرد، يعنى سبب به تنهايى و مسبّب به تنهايى متعلّق نهى واقع نشده بلكه متعلّق نهى عبارت از اين است كه مكلف بخواهد از راه اين سبب، به مسبّب برسد. و به عبارت ديگر: متعلّق نهى
  • 1 ـ كفاية الاُصول، ج1 ص299 و 300
  • 2 ـ البته مطالبى كه در ارتباط با خطابات عامّه مطرح كرديم، در جاى خودش محفوظ است.
(صفحه495)
عبارت از تسبب سبب براى مسبّب باشد. مثال عرفى آن اين است كه پدرى فرزند خود را از مسافرت با اتومبيل به فلان شهر نهى كند. در اين جا اصل مسافرت به آن شهر يا سوار شدن بر اتومبيل و رفتن به شهر ديگر متعلّق نهى قرار نگرفته است. بلكه متعلّق نهى عبارت از اين است كه فرزند بخواهد با اتومبيل به آن شهر برود.
امّا مثال شرعى(1): يكى از محرّمات، عبارت از ظهار است. ظهار اين است كه كسى به همسر خود بگويد: «ظهرُكِ علىَّ كظهر اُمّي»، يعنى پشت تو براى من، مانند پشت مادرم مى باشد» و از اين راه بخواهد بين خودش با اين زن، مفارقت حاصل كند. روشن است كه متعلّق حرمت در اين جا نفس تلفظ به اين الفاظ و يا مفارقت بين زن و شوهر نيست.(2) بلكه آنچه محكوم به حرمت است اين است كه مكلف بخواهد از طريق گفتن اين الفاظ، بين او و همسرش مفارقت حاصل شود.
حال بحث در اين است كه آيا اين حرمت،(3) عقلا ملازم با فساد است؟
همان طور كه در قسم دوّم گفتيم، اين نهى نه تنها ملازم با فساد نيست، بلكه دليل بر صحّت است، زيرا اين نهى كاشف از اين است كه عمل منهى عنه، مقدور براى مكلّف بوده ولى مبغوض نزد شارع است. لذا اگر كسى ظهار كرد، به هدف مفارقت مى رسد و آثار ظهار بر آن مترتب مى شود، در حالى كه اصل ظهار، عمل حرام و مبغوض شارع و موجب استحقاق عقوبت است.
پس اين مورد نيز از مواردى است كه كلام ابوحنيفه پياده مى شود.
نكته: سه قسم مذكور در اين جهت مشترك بودند كه ملازمه عقليّه بين حرمت و فساد وجود نداشت و در دو قسم اخير آن، علاوه بر اين كه حرمت، ملازم با فساد نبود،
  • 1 ـ اگرچه ممكن است كسى در اين مثال مناقشه كند ولى اين از باب مناقشه در مثال است و الاّ نهى از تسبب سبب براى معامله، يكى از اقسام نهى متعلّق به معامله است.
  • 2 ـ زيرا اگر مفارقت از طريق طلاق صورت بگيرد، مانعى ندارد.
  • 3 ـ يادآورى: بحث در جايى است كه ما احراز كرده باشيم كه نهى يك نهى مولوى تحريمى است و مسأله ارشاد به فساد در كار نيست.