(صفحه58)
تكميل بحث
ممكن است قائل به ملازمه بگويد: «ما بحث را روى امر و نهى پياده نمى كنيم بلكه در مرحله اراده ـ كه مرحله اى قبل از امر و نهى است ـ مطرح مى كنيم و مى گوييم: «اگر اراده اى به وجود چيزى تعلّق گرفت، مقتضى(1) اين است كه اراده اى هم به ترك نقيض آن تعلّق بگيرد.
اين مطلب اگرچه خارج از بحث ماست ـ زيرا بحث ما در ارتباط با امر و نهى است ـ ولى مناسب است كه در اين جا پيرامون آن بحث كنيم.
در جواب اين قائل گفته مى شود:
آيا مراد از اراده اى كه مى خواهيد اقتضاء را در مورد آن پياده كنيد، اراده تكوينى است يا اراده تشريعى؟ اراده تكوينى در جايى است كه اراده شخص به اين تعلّق بگيرد كه خودش فعلى را انجام دهد. و اراده تشريعى آن است كه شخصى اراده بعث به شىء يا زجر از آن را داشته باشد.
آنچه متناسب با بحث ماست، عبارت از اراده تشريعى است ولى در عين حال ما هر دو را مورد بررسى قرار مى دهيم:
ما بارها گفته ايم كه اراده نياز به مبادى و مقدّمات دارد و ما حتى يك مورد نمى توانيم پيدا كنيم كه اراده بدون مبادى تحقّق پيدا كرده باشد.(2) حال در مورد
اراده تكوينيّه وقتى كسى اراده مى كند كه مباشرتاً وارد بازار شود، اولين مبدأ اراده عبارت از تصوّر است. وجداناً چنين كسى وجود دخول سوق را تصور مى كند نه اين كه دو چيز را تصور كند. به دنبال اين تصور، تصديق به فايده دخول سوق مى كند و به دنبال آن هم مبادى ديگر اراده تحقق پيدا مى كند و آخرين مرحله، مرحله اراده است كه آن هم
- 1 ـ به هرگونه كه اقتضاء را معنا كنيم.
- 2 ـ لذا در بحث مقدّمه واجب گفتيم: «اين تعبير كه اراده اى مترشح از اراده ديگر است و ظاهرش اين است كه اراده اى معلول اراده ديگر است و اراده دوّم ـ كه معلول است ـ نياز به مبادى ندارد» تعبير درستى نيست.
متعلّق به ايجاد و تحقّق شىء است. آيا غير از اين اراده، اراده ديگرى در كار است كه در ارتباط با نقيض و ترك آن باشد؟ وجداناً اين عناوين اصلا به ذهن انسان نمى آيد. آنچه در ذهن مى آيد مسأله وجود دخول سوق و مراحل مربوط به آن است. بنابراين در اراده تكوينيه مسأله روشن است كه در جايى كه اراده به وجود تعلّق گرفته است، جز يك اراده متعلّق به وجود، چيز ديگرى واقعيت ندارد.
ولى اين قائل بيشتر بر
اراده تشريعيه نظر دارد، زيرا آنچه مربوط به بحث ماست، مراحل قبل از بعث و زجر است. اين مراحل عبارت از اراده متعلّق به بعث و زجر و مبادى آن اراده است كه ما از آن به اراده تشريعيه تعبير مى كنيم.
اكنون به بررسى اراده تشريعيّه مى پردازيم:
اگر مولا بخواهد فرمان دخول سوق را براى عبد خود صادر كند، چون صدور فرمان يك عمل اختيارى مولاست و عمل اختيارى بايد مسبوق به اراده و مقدّمات اراده باشد، لذا همان طور كه در اراده هاى تكوينيّه ـ كه خود انسان مى خواهد كارى را مباشرتاً انجام دهد ـ اوّل مراد را تصور مى كند، در اين جا هم ابتدا مراد را تصور مى كند ولى مراد در اين جا دخول سوق نيست بلكه بعث به دخول سوق است، چون آنچه مربوط به مولاست و فعل اختيارى او شناخته مى شود، فرمان به دخول سوق است. لذا مولا ابتدا بعث به دخول سوق را تصور كرده، سپس فايده اين بعث را تصديق مى كند. مى بيند فايده اين بعث اين است كه عبد در خارج، دخول سوق را ايجاد مى كند و به دنبال تصديق به فايده، ساير مبادى اراده نيز تحقّق پيدا مى كند سپس فرمان دخول سوق را صادر كرده و عبد را به سوى آن بعث مى كند.
تا اين جا بحثى نيست ولى قائل مى خواهد بگويد: به دنبال اين اراده تشريعيّه كه متعلّق به «بعث به دخول سوق» است، اراده تشريعيه ديگرى وجود دارد كه به «زجر از ترك دخول سوق» تعلّق گرفته است.
ما مى گوييم: اراده دوّم هم بايد مبادى داشته باشد. اوّلين مقدّمه اش تصور زجر از ترك دخول سوق است، فرض مى كنيم اين مقدّمه تحقق پيدا كرد امّا وقتى نوبت به
(صفحه60)
مقدّمه دوّم مى رسد با مشكل مواجه مى شويم. مولايى كه قبلا اراده تشريعيه اش به دخول سوق تعلّق گرفته است، الان زجر از ترك دخول سوق چه فايده اى مى تواند داشته باشد؟
اگر گفته شود: «فايده تأكيدى دارد». مى گوييم:
اوّلا: تأكيد از محل بحث ما خارج است. كسى كه امر به شىء را مقتضى نهى از ضد ـ چه در ضد عام و چه در ضد خاص ـ مى داند، قائل به تعدّد حكمين است و معناى تعدّد حكمين اين است كه حكم دوّم هم مانند حكم اوّل، جنبه تأسيسى دارد. در حالى كه در موارد تأكيد، دو حكم وجود ندارد بلكه يك حكم است كه مورد تأكيد قرار مى گيرد.
ثانياً: راه تأكيد منحصر به نهى از نقيض نيست بلكه مى تواند همان فرمان و امر را تكرار كند.
در نتيجه اگر اراده تشريعيه بخواهد به نهى از نقيض ـ يعنى ضدّ عام ـ تعلّق بگيرد، و ما مسأله تأكيد را كنار بزنيم(1) مقدّمه دوّم اراده ـ يعنى تصديق به فايده ـ با مشكل مواجه خواهد شد. و تا وقتى تصديق به فايده نباشد، اراده تشريعيه نمى تواند به زجر تعلّق بگيرد. همان طور كه در باب بعث هم اگر تصديق به فايده بعث در كار نباشد، اراده تشريعيه نمى تواند به بعث تعلّق بگيرد.
خلاصه بحث در ارتباط با مقدّميّت
كسانى كه مى خواهند در باب ضدّ از راه مقدّميّت وارد شوند بايد سه مرحله را ثابت كنند كه هر سه مرحله مورد اشكال قرار گرفت:
1 ـ مرحله مقدّميت يعنى «عدم أحد الضدين مقدّمة لفعل الضدّ الآخر».
2 ـ مرحله قول به ملازمه بين وجوب يك شىء و حرمت ضدّ آن.
3 ـ مرحله اين كه امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ عام باشد.
- 1 ـ كه ناچاريم چنين كارى را انجام دهيم.
راه دوّم براى اثبات اقتضاء(1) «مسأله ملازمه»
اين طريق به اين صورت است كه گفته شود: «ترك أحد الضدّين ملازم لوجود الضدّ الآخر».
كسى كه بخواهد از اين راه، مسأله اقتضاء را ثابت كند بايد ـ همانند راه قبلى ـ سه مرحله را طى كند:
مرحله اوّل: اثبات اين كه «ترك أحد الضدّين ملازم لوجود الضدّ الآخر».
مرحله دوّم: متلازمين بايد اتّحاد در حكم داشته باشند. اگر يكى از متلازمين واجب بود ملازم ديگر هم واجب باشد و اگر يكى از آنها حرام بود، ملازم ديگر هم حرام باشد. بنابراين، در ما نحن فيه اگر ملازمه بين ازاله و ترك صلاة ثابت شد، در مرحله دوّم بايد بگوييم: چون ازاله وجوب دارد ملازم آن ـ يعنى ترك صلاة ـ هم بايد وجوب داشته باشد. ولى با اين مرحله، كار تمام نمى شود زيرا مدّعا عبارت از حرمت صلاة است، لذا نياز به مرحله ديگر داريم.
مرحله سوّم: اثبات شود كه امر به شىء، مقتضى نهى از ضدّ عام است. در اين صورت وقتى ترك صلاة، مأموربه شد، فعل صلاة ـ كه نقيض ترك صلاة است ـ حرام خواهد شد.
البته ما بايد در اين جا و در بحث گذشته مسامحه اى مرتكب شده و فعل را عبارت از نقيض ترك بدانيم. ما در ثمره قول به مقدّمه موصله، بحثى را مطرح كرديم كه آيا معناى نقيض چيست؟ آنجا گفتيم: از عبارت
«نقيض كلّ شيء رفعه» استفاده مى شود كه «نقيض ترك عبارت از رفع ترك است»، در حالى كه رفع ترك غير از فعل است و اين دو، مفهوماً با هم اتحاد ندارند. امّا اگر معناى نقيض را وسيع تر دانسته و بگوييم:
«نقيض كلّ شيء رفعه أوكون الشيء مرفوعاً به» در اين صورت مى توانيم فعل را به
- 1 ـ راه اوّلى كه براى اثبات اقتضاء مطرح شد، مسأله مقدّميّت بود كه نتوانست اقتضاء را ثابت كند.
عنوان نقيض ترك مطرح كنيم. والاّ طبق تفسير اوّل، نقيض ترك صلاة عبارت از فعل صلاة نيست بلكه عبارت از رفع ترك صلاة است. و رفع ترك صلاة، اگرچه در خارج جز با فعل تحقّق پيدا نمى كند ولى به حسب مفهوم باهم مغايرت دارند.
با توجه به اين كه مرحله سوّم، مشترك با بحث قبلى است، نياز به بحث مجدّد ندارد ولى دو مرحله اوّل بايد مورد بررسى قرار گيرد.
مرحله اوّل
آيا ترك أحد الضدّين ملازم با وجود ضدّ ديگر است؟
ممكن است كسى بگويد: «ملازمه بين اين دو، امرى بديهى است، مخصوصاً در جايى كه ضدّين دو تا بوده و سوّمى نداشته باشند. در اين صورت از باب اين كه اجتماع ضدّين محال است، احد الضدّين ملازم با ترك ديگرى خواهد بود».
ولى اين ادّعا صحيح نيست، زيرا مسأله ملازمه، مسأله اى عقلى است و
مسائل عقلى داراى منشأ و
ملاك است. اثبات ملازمه بين دو چيز، راه هايى دارد. يك راه آن عبارت از مسأله
علّيت و معلوليّت است. در باب عليّت و معلوليّت،به مقتضاى حكم عقل، بين علّت و معلول ملازمه تحقّق دارد. خاصيت عليّت، عبارت از تلازم است. اگر چيزى علّت تامّه براى چيز ديگرى شد، انفكاك بين علّت و آن چيز، عقلا ممتنع است. هم چنين اگر دو شىء،
معلول براى يك علّت باشند، بين آن دو معلول هم ملازمه وجود دارد. منشأ ملازمه اين است كه ارتباط هر معلولى با علت خود، عين ارتباط معلول ديگر با آن علّت است و از نظر معلوليت، فرقى بين اين دو وجود ندارد، لذا همان طور كه بين علّت و معلول ملازمه وجود دارد، بين معلولين لعلّة واحدة هم ملازمه وجود دارد. يعنى نمى توانيم بگوييم: «احد المعلولين تحقق دارد ولى معلول ديگر ممكن است تحقق نداشته باشد».
راه ديگر براى اثبات ملازمه عبارت از
مصداقيّت و كليّت است. فرديّت يك چيز
فقه
