(صفحه191)

حقيقت واجب كفايى چيست؟

هر تكليفى متقوّم به سه جهت است:
1 ـ مولاى تكليف كننده، 2 ـ مكلّف كه تكليف بر او متوجه شده است 3 ـ مكلّف به، كه همان عمل متعلّق تكليف است، مثلا در {أقيموا الصلاة) تكليف از ناحيه شارع است و به همه مكلّفين تعلّق گرفته و مكلّف به آن هم عبارت از صلاة است. اين سه جهت در ارتباط با واجب عينى روشن است.
در ارتباط با واجب كفايى هم دو جهت «تكليف كننده» و «مكلّف به» روشن است. مثلا در مورد صلاة بر ميّت، مكلّف به عبارت از «صلاة بر ميّت» و تكليف كننده «خداوند» است. آنچه مورد بحث واقع شده اين است كه در واجب كفايى، «مكلَّف  كيست؟(1)

آيا مكلّف در واجب كفايى كيست؟

در اين زمينه چند احتمال وجود دارد:

احتمال اوّل:

مكلّف در واجب كفايى، مجموع مكلّفين ـ من حيث المجموع ـ مى باشند، به خلاف واجب عينى كه در آن يكايك مكلّفين ـ يعنى جميع آنان ـ مكلّف مى باشند.

---

(صفحه192) بررسى احتمال اول: «مجموع من حيث المجموع» وقتى در مقابل «جميع» قرار گيرد سه احتمال در آن جريان دارد:
1ـ مقصود از «مجموع من حيث المجموع» همان «جميع» باشد، يعنى هر كدام از مكلّفين، مأموريت داشته باشد كه اين عمل را انجام دهند. در اين صورت، فرقى بين واجب كفايى و واجب عينى وجود نخواهد داشت، علاوه بر اين در بعضى از موارد واجب كفايى ـ مثل دفن ميّت ـ امكان ندارد كه همه مكلّفين نقش داشته باشند.
2ـ مقصود از «مجموع من حيث المجموع»، اين باشد كه تكليف از دايره مجموع خارج نيست ولى ضرورتى ندارد كه همه آنان در انجام اين تكليف نقش داشته باشند. بلكه اگر بعضى از آنان اقدام به انجام دادن آن نمودند كفايت مى كند.
اين احتمال در حقيقت به همان «صرف الوجود»ى كه مرحوم نائينى مطرح كرده برگشت مى كند.(1)
معناى صرف الوجود(2) اين است كه غرض مولا به وجود اين طبيعت تعلّق گرفته است. حال اگر يك فرد تحقق پيدا كند، غرض مولا حاصل شده است و اگر چند فرد با يكديگر هم تحقق پيدا كنند، غرض مولا حاصل شده است. حتى اگر جميع افراد در آن واحد تحقّق پيدا كنند، غرض مولا حاصل شده است، البته نه به لحاظ حصول همه افراد، بلكه به لحاظ اين كه صِرف الوجود در خارج تحقّق پيدا كرده است.
بنابر اين فرض، مكلّفين بايد به دفن ميّت جامه عمل بپوشانند، خواه يك نفر از آنان اقدام كند يا بيش از يك نفر. در هر صورت، غرض مولا حاصل شده است.

---

(صفحه193) 3ـ مراد از«مجموع من حيث المجموع» اين باشد كه همه مكلفين بايد اقدام به انجام دادن يك عمل بنمايند. به گونه اى كه عمل واحد، اضافه به همه مكلّفين پيدا كند.
اين احتمال در مورد«مجموع من حيث المجموع» احتمال درستى نيست، زيرا:
اولا:در بعضى از موارد واجب كفايى ـ مثل دفن ميّت ـ تحقّق چنين معنايى امكان ندارد.
ثانياً: كسى در واجب كفايى ملتزم به اين معنا نشده است.
نتيجه:
مكلّف بودن «مجموع من حيث المجموع» در واجب كفايى، به هر گونه اى كه تصوير شود، يا نادرست است و يا به احتمالات ديگرى رجوع مى كند كه بزودى پيرامون آن بحث خواهيم كرد.

احتمال دوّم:

مكلّف در واجب كفايى،«واحد غير معين از مكلّفين» باشد يعنى بگوييم:«مكلف، يك نفر است ولى غير معين است».
در اين جا به دو نكته بايد توجه داشت:
1ـ مراد از واحد غير معين،«مفهوم واحد غير معين» نيست بلكه مراد«مصداق واحد غير معيّن»است.
2ـ در اين جا«غير معين» گفته مى شود نه «غير معلوم» ممكن است چيزى به حسب واقع،معيّن باشد ولى براى ما معلوم نباشد،مثل موارد علم اجمالى. در انائين مشتبهين، كه يكى از آنها خمر است، از نظر واقعيت،خمر متعيّن است ولى براى ما مجهول است يعنى ما نمى دانيم كه آن واحد معيّن واقعى كدام است.
حال در ما نحن فيه اين«واحد غير معين» از نظر واقع هم هيچ گونه تعيّن و تشخّصى ندارد.
(صفحه194) بررسى احتمال دوّم: اين احتمال نمى تواند درست باشد و استحاله و بطلان آن در فلسفه ثابت شده است. در فلسفه ثابت شده است كه وجود و تحقق در خارج، مساوق با تشخّص و تعيّن است و معنا ندارد كه يك موجود خارجى ـ با وصف وجودش در خارج ـ هيچ گونه تشخّص واقعى نداشته باشد.(1)
به بيان ديگر: ما نمى توانيم بين اين دو مطلب جمع كنيم كه از طرفى بگوييم:«مكلف در واجب كفايى، حقيقت و واقعيت«أحد المكلفين»(2) است» و از طرفى براى«أحد المكلفين» وصف «غير المعين» را مطرح كنيم.چنين چيزى از نظر فلسفه امكان ندارد.

احتمال سوّم:

مكلّف در واجب كفايى«واحد مردّد از مكلّفين» باشد.(3) فرق بين «واحد غير معين» و «واحد مردّد» اين است كه در«واحد غير معين» ـ با قطع نظر از استحاله آن  ـ شىء مورد نظر، واقعيت دارد ولى تعيّن ندارد. امّا«فرد مردّد»، علاوه بر واقعيت داشتن، داراى تشخّص و تعين هم هست ولى در اين كه «آيا مضاف اليه آن كدام يك از اين افراد است؟» مردّد مى باشد. به عبارت ديگر: در«واحد مردّد» نوعى تشخّص وجود دارد ولى ترديد و ابهام آن از ناحيه طرف اضافه اين تشخص است.پس «واحد مردّد»، نسبت به «واحد غير معين» يك قدم از استحاله دورتر است.

---

(صفحه195) بررسى احتمال سوّم: به نظر ما اگر چه «واحد مردّد» نسبت به «واحد غير معين» دورتر از استحاله است ولى در عين حال داراى استحاله است.(1) زيرا اراده تشريعيه همانند اراده تكوينيه است. تشخّص اراده تكوينيه به مراد است و عقلا و وجداناً كسى نمى تواند بگويد:« من اراده تكوينيه دارم ولى مرادم معلوم نيست و مردّد بين يكى از اين دو امر است». در باب اراده تشريعيه هم همين طور است.
بيان ديگر:
همان طور كه قوام اراده تكوينيه به اراده، مريد و مراد است و همه اين ها بايد متعيّن باشند و هيچ كدام نمى توانند مردّد باشند، در بعث و اراده تشريعيه هم بايد سه جهت «مولاى بعث كننده، مبعوث و مبعوث اليه» تحقق داشته باشند. و در هيچ كدام از آنها نمى تواند ترديدى وجود داشته باشد.
بنابراين در واجب كفايى نمى توان مردّد بودن مكلّف ـ كه طرف اضافه بعث مولا است  ـ را پذيرفت.

احتمال چهارم:

مرحوم نائينى معتقد است كه مكلّف در واجب كفايى،«صِرف الوجودِ مكلّف» است و «صرف الوجود» هم مى تواند با يك فرد تحقق پيدا كند، هم با افراد متعدد مقارن با يكديگر و هم با جميع افراد، در صورتى كه در آنِ واحد تحقق پيدا كنند. امّا مكلّف در واجب عينى عبارت از «وجود سارى مكلّف»(2) است.
مقصود از«وجود سارى»، وجودى است كه در همه افراد طبيعت جريان دارد. مرحوم نائينى مى گويد: در ارتباط با مكلّف، بين {أقيموا الصلاة) و «ادفنوا الميّت

---