جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه اصول فقه شیعه
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه380)
ثانياً: در مسأله اجتماع امر و نهى ما روى «تكليف محال» بحث داريم نه روى «تكليف به محال» و اگر مسأله تضاد از ميان برداشته شود، راهى براى تحقق «تكليف محال» وجود ندارد. به عبارت روشن تر: اگر مسأله تضاد كنار برود، «صل» و «لا تصل» هم تكليف محال نخواهد بود و در جهت مورد بحث ما ـ يعنى تكليف محال ـ مشكلى وجود ندارد. و مسأله «تكليف به محال» هم از بحث ما خارج است.

دليلى ديگر از قائلين به جواز اجتماع امر و نهى

(1)
اين دليل مى گويد: اگر اجتماع امر و نهى جايز نباشد، نبايد نظير آن در شريعت و فقه واقع شده باشد و چون نظير آن در فقه واقع شده و فقهاء بر آن فتوا داده اند، بايد ملتزم به جواز اجتماع امر و نهى شويم، براى اين كه بهترين دليل بر امكان شىء و عدم استحاله آن، عبارت از وقوع آن شىء است.
به عبارت ديگر: در بحث اجتماع امر و نهى، از امكان و عدم امكان بحث مى شود، در حالى كه ما مواردى در فقه داريم كه نه تنها امكان دارد بلكه وقوع هم پيدا كرده و فقهاء هم فتوا داده اند و فرقى با ما نحن فيه ندارد. البته در اين موارد، امر و نهى جمع نشده اند، بلكه دو حكم ديگر جمع شده اند كه آنها هم در تضاد مانند امر و نهى مى باشند.
1ـ اگر كسى نماز واجب خود را در حمام بخواند، وجوب و كراهت با يكديگر اجتماع پيدا مى كنند، زيرا صلاة در حمام متعلق نهى تنزيهى و كراهتى واقع شده است و اگر نماز مستحبى را در حمام بخواند، استحباب و كراهت اجتماع پيدا مى كنند.
2ـ اگر كسى روز عاشورا را روزه بگيرد، استحباب و كراهت اجتماع پيدا مى كنند، زيرا اين روزه از طرفى مستحب است ـ چون روزه استحباب دارد ـ و از طرفى كراهت
  • 1 ـ آنچه تا اين جا گفتيم، براى اثبات جواز اجتماع امر و نهى كافى است ولى در بين ادله قائلين به جواز، دليل ديگرى مطرح شده كه هر چند ناتمام است و نسبت به اصل بحث ما نمى تواند فايده چندانى داشته باشد ولى مباحثى جنبى در كنار آن مطرح است كه فوايد مهمى بر آنها مترتب مى شود به همين جهت ما اين دليل را مورد بررسى قرار مى دهيم.
(صفحه381)
دارد ـ چون در روز عاشورا واقع شده است ـ .
3ـ اگر كسى نماز واجب خود را در مسجد بخواند، اجتماع وجوب و استحباب پيدا مى شود و اگر نماز مستحبى را در مسجد بخواند اجماع استحبابين مى شود و اجتماع استحبابين، اجتماع مثلين است و اجتماع مثلين ـ همانند اجتماع ضدين ـ داراى استحاله است.
اين موارد چيزهايى است كه فقهاء بر آن فتوا داده اند و ملاحظه مى كنيم كه ـ بنابر مسأله تضاد ـ در آنها دو حكم جمع شده و در بيشتر موارد آن، دو حكم متقابل جمع شده است پس بايد اجتماع امر و نهى در صلاة در دار غصبى نيز جايز باشد، چون فرقى بين آن مسأله با موارد مذكور وجود ندارد.
بررسى دليل فوق:
ما چون قائل به جواز اجتماع امر و نهى هستيم و اين دليل هم در راستاى هدف ماست، نبايد خيلى نسبت به آن حساس شويم ولى بنابر بعضى از مبانى، بعضى از موارد اين دليل دچار اشكال مى شود كه ما بايد براى حل آن چاره اى بينديشيم، زيرا آنچه، بيشتر روى آن تكيه مى كرديم، مسأله تعدد عنوان بود. ما گفتيم: در مسأله «صلاة در دار غصبى» دو عنوان وجود دارد: عنوان صلاة و عنوان غصب. و اين ها در عالم مفهوميت ـ و به تعبير ديگر: در عالم ماهيت و طبيعت ـ هيچ ارتباطى با هم ندارند. صلاة داراى يك ماهيت و غصب داراى ماهيت ديگرى است و تعلق حكم، در ارتباط با مرحله ماهيت است. متعلق احكام همان طبايع و عناوين و مفاهيم است و ارتباط بين صلاة و غصب، در مرحله بعد از تعلق حكم است. اين ها در وجود خارجى با هم متحدند، و وجود خارجى ظرف مخالفت يا موافقت تكليف است و مسأله موافقت و مخالفت، در رتبه متأخر از اصل تكليف قرار دارد.
پس عمده راهى كه ما بر آن تكيه كرديم، مسأله تعدد عناوين بود. در حالى كه در بعضى از مثال هاى مذكور، تعدد عنوان وجود ندارد. مثلا صوم روز عاشورا، به عنوان
(صفحه382)
صوم داراى استحباب و به همين عنوان داراى كراهت است و اين گونه نيست كه ما دو عنوان داشته باشيم تا بگوييم: «در عالم تعلق امر، دو عنوان مطرح است». چگونه مى شود در عنوان واحد، دو حكم متغاير جمع شده باشند؟
لذا براى اين گونه موارد بايد چاره اى انديشيد.
مرحوم آخوند ـ كه از قائلين به امتناع است ـ در مقام جواب از اين دليل، عبادات مكروه را تقسيم كرده(1) و فرموده است:
عباداتى كه متعلق نهى تنزيهى و كراهتى واقع مى شوند(2) بر سه قسم مى باشند:
قسم اول: جايى است كه داراى دو خصوصيت باشد:
1 ـ نهى تنزيهى به نفس عنوان عبادت تعلق گرفته باشد.
2 ـ بدل و جانشين نداشته باشد. به عبارت ديگر: مندوحه و راه فرار نداشته باشد.
مثلا در صوم روز عاشورا، آنچه متعلق نهى تنزيهى قرار گرفته نفس صوم اين روز است(3) و از طرفى امر استحبابى به صوم همه روزهاى سال به جز عيد فطر و قربان، كه روزه در آنها حرام است و به جز ماه رمضان كه روزه در آن واجب است ـ تعلق گرفته است. و روز عاشورا هم يكى از روزهاى سال است كه روزه اش هم امر استحبابى دارد
  • 1 ـ البته در ضمن توضيحاتى كه ايشان مطرح مى كند، حكم «صلاة در مسجد» ـ اگر چه به عنوان عبادت مكروه نيست ـ هم مشخص مى شود.
  • 2 ـ ممكن است كسى بگويد: «عباداتى كه متعلق نهى تحريمى واقع شده اند ـ مانند صلاة حائض ـ نزديك تر به ما نحن فيه هستند، پس چرا مرحوم آخوند، مقسم را عبادات مكروهه قرار داد نه عبادات محرمه؟».
  • در پاسخ مى گوييم: ما بايد نهى را در جايى فرض كنيم كه در كنار نهى، امرى هم وجود داشته باشد ـ خواه آن امر وجوبى باشد يا استحبابى ـ تا اجتماع امر و نهى لازم بيايد. اما در مورد صلاة حائض، ما چيزى جز نهى نداريم. فعلا هم كارى نداريم كه آيا نهى آن ذاتى است يا تشريعى؟ اما در كنار نهى، امرى به صلاة حائض تعلق نگرفته است تا اجتماع امر و نهى لازم بيايد.
  • 3 ـ وحتى امساك در اين روز هم متعلق نهى نيست. بلكه امساك بيشتر روز يا تمام آن، استحباب هم دارد.
(صفحه383)
و هم نهى تنزيهى و مندوحه و راه فرار هم ندارد. يعنى هيچ روزى نمى تواند جانشين روز عاشورا باشد، زيرا هر روزى را كه در نظر بگيريم براى خودش مستقلاً استحباب دارد و عنوان بدليت از روزه روز عاشورا ندارد.
قسم دوم: جايى است كه دو خصوصيت زير را دارا باشد:
1 ـ نهى تنزيهى به نفس عنوان عبادت تعلق گرفته باشد.
2 ـ بدل و جانشين (= مندوحه) داشته باشد.
مثلا در مورد صلاة در حمام، آنچه متعلق نهى تنزيهى قرار گرفته نفس صلاة در حمام است و «بودن در حمام» كراهت ندارد، و چه بسا ـ به جهت مقدمه نظافت ـ مطلوبيت شرعى هم داشته باشد.
اما صلاة در حمام داراى مندوحه است، يعنى انسان مى تواند نمازش را در غير حمام بخواند.
قسم سوم: جايى است كه نهى تنزيهى در ظاهر به نفس عبادت تعلق گرفته ولى در واقع به عنوان ديگرى تعلق گرفته است كه آن عنوان، با عبادت اتحاد وجودى پيدا كرده يا در وجودْ ملازم با آن شده است. مثلا در ظاهر مى بينيم «صلاة در مواضع تهمت» مورد نهى واقع شده ولى در واقع «بودن در مواضع تهمت» به عنوان منهى عنه و مكروه است، حتى اگر انسان در آنجا نماز هم نخواند، زيرا «بودن در مواضع تهمت» موجب بدبينى به انسان و اتهام او و سوء ظن ديگران نسبت به او مى شود. بنابراين اگر چه «لاتصل في مواضع التهمة» در ظاهر مانند «لا تصل فى الحمام» است ولى در باطن بين اين ها فرق وجود دارد. در «لا تصل في الحمام» واقعاً «صلاة في الحمام» به عنوان منهى عنه است ولى در «لا تصل في مواضع التهمة» آنچه واقعاً منهى عنه است «بودن در مواضع تهمت» است و كسى كه در چنين مكانى نماز بخواند عنوان «بودن در مواضع تهمت» با صلاة مأموربه اتحاد پيدا مى كند، مثل «بودن در مكان غصبى» كه با صلاة مأموربه متحد مى شود.(1)
  • 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص253 ـ 255
(صفحه384)
بررسى كلام مرحوم آخوند: بناى بر مبناى ما، اين قسم سوم نه تنها جوابى لازم ندارد، بلكه مويد همان راهى است كه ما طى كرديم. ما معتقديم در مورد «صلاة در دار غصبى» وجوب و حرمت اجتماع پيدا كرده و در مورد «صلاة در موضع تهمت» هم وجوب و كراهت اجتماع پيدا كرده اند. البته اين در صورتى است كه «بودن در آن مكان» متحد باصلاة باشد و اگر عنوان «ملازم» مطرح باشد، دلالتى بر تأييد حرف ما ندارد، زيرا ما در صورت اتحاد، قائل به جوازيم. پس اين قسم، مؤيد راه ماست. در مورد «صلاة در دار غصبى» ما مى گفتيم: «اتحاد وجودى صلاة مأموربه و غصب منهى عنه، ضربه اى به وجوب نماز نمى زند» در اين جا هم مى گوييم: «اتحاد وجودى صلاة مأموربه و «بودن در مواضع تهمت» منهى عنه، ضربه اى به وجوب يا استحباب نماز نمى زند.
بنابراين پس از آن كه ما براى جواز اجتماع امر و نهى، برهان اقامه كرديم، اگر كسى شاهدى براى وقوع آن از ما مطالبه كند، ما مى توانيم اين قسم سوم را به عنوان شاهد مطرح كنيم.
قسم دوم ـ يعنى مسأله «صلاة في الحمام» ـ نيز از مصاديق ما نحن فيه است، زيرا ما وقتى در مورد نسبت بين «دو عنوان متغاير» كه محل نزاع در باب اجتماع امر و نهى است، بحث مى كرديم، گفتيم: «بعضى از محققين ـ مانند صاحب فصول (رحمه الله) ـ محل نزاع را اختصاص به مورد عموم و خصوص من وجه داده اند. ولى به نظر ما محل نزاع اختصاص به مورد عموم و خصوص من وجه ندارد ـ اگر چه قدر متيقن جايى است كه نسبت عموم و خصوص من وجه باشد ـ بلكه شامل نسبت هاى عموم و خصوص مطلق و تساوى(1) نيز مى شود و فقط عنوان متباينين از محل نزاع خارج است، زيرا دو
  • 1 ـ البته اين در صورتى است كه متساويين، دو عنوان باشند، مثل انسان و ضاحك. و متساويين، اگرچه تصادق در همه افراد دارند ولى تصادق در واحد با تصادق در همه افراد سازگار است، زيرا مراد از تصادق در واحد اين نيست كه در غير آن واحد تصادق نداشته باشند.
  • و ما اگر چه در دوره قبل، متساويين را خارج از محل نزاع دانستيم ولى اكنون ـ با بيانى كه مطرح كرديم ـ آنها را داخل در محل نزاع مى دانيم. هر چند فعلا كارى به آنها نداريم و بحث ما در اين است كه محل نزاع اختصاصى به عموم و خصوص من وجه ندارد بلكه شامل عموم و خصوص مطلق هم مى شود.