(صفحه384) بررسى كلام مرحوم آخوند: بناى بر مبناى ما، اين قسم سوم نه تنها جوابى لازم ندارد، بلكه مويد همان راهى است كه ما طى كرديم. ما معتقديم در مورد «صلاة در دار غصبى» وجوب و حرمت اجتماع پيدا كرده و در مورد «صلاة در موضع تهمت» هم وجوب و كراهت اجتماع پيدا كرده اند. البته اين در صورتى است كه «بودن در آن مكان» متحد باصلاة باشد و اگر عنوان «ملازم» مطرح باشد، دلالتى بر تأييد حرف ما ندارد، زيرا ما در صورت اتحاد، قائل به جوازيم. پس اين قسم، مؤيد راه ماست. در مورد «صلاة در دار غصبى» ما مى گفتيم: «اتحاد وجودى صلاة مأموربه و غصب منهى عنه، ضربه اى به وجوب نماز نمى زند» در اين جا هم مى گوييم: «اتحاد وجودى صلاة مأموربه و «بودن در مواضع تهمت» منهى عنه، ضربه اى به وجوب يا استحباب نماز نمى زند.
بنابراين پس از آن كه ما براى جواز اجتماع امر و نهى، برهان اقامه كرديم، اگر كسى شاهدى براى وقوع آن از ما مطالبه كند، ما مى توانيم اين قسم سوم را به عنوان شاهد مطرح كنيم.
قسم دوم ـ يعنى مسأله «صلاة في الحمام» ـ نيز از مصاديق ما نحن فيه است، زيرا ما وقتى در مورد نسبت بين «دو عنوان متغاير» كه محل نزاع در باب اجتماع امر و نهى است، بحث مى كرديم، گفتيم: «بعضى از محققين ـ مانند صاحب فصول (رحمه الله) ـ محل نزاع را اختصاص به مورد عموم و خصوص من وجه داده اند. ولى به نظر ما محل نزاع اختصاص به مورد عموم و خصوص من وجه ندارد ـ اگر چه قدر متيقن جايى است كه نسبت عموم و خصوص من وجه باشد ـ بلكه شامل نسبت هاى عموم و خصوص مطلق و تساوى(1) نيز مى شود و فقط عنوان متباينين از محل نزاع خارج است، زيرا دو

---

(صفحه385) عنوان متباين نمى توانند تصادق در واحد داشته باشند. و در حقيقت، جواز اجتماع امر و نهى در دو عنوان متباين، بديهى بود و كسى نمى توانست آن را انكار كند. همان طور كه ملاحظه مى شود، امر به صلاة و نهى به زنا تعلق مى گيرد. بنابراين، خروج متباينين از محل نزاع، به معناى استحاله اجتماع نيست بلكه در آنجا جواز اجتماع بديهى است.
بنابراين قسم دوم نيز از مصاديق ما نحن فيه است، زيرا متعلق امر، طبيعت و مطلق صلاة و متعلق نهى، صلاة مقيد به وقوع در حمام است و «مطلق صلاة» و «صلاة در حمام» دو عنوان متغاير مى باشند. معناى تغاير اين نيست كه در عنوان دوم هيچ اشاره اى به عنوان اول نشده باشد، بلكه تغاير، در مقابل وحدت است. و «صلاة» با ماهيت مطلقه اش، مغاير با صلاة مقيد به وقوع در حمام است. هر چند بين اين ها نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است و هنگامى كه دو عنوان شدند و ما هم قائل به جواز اجتماع امر و نهى شديم، همان طور كه «صلاة در دار غصبى» مشكلى ندارد، «صلاة در حمام» هم مشكلى نخواهد داشت، زيرا صلاة ـ به عنوان صلاتى ـ واجب يا مستحب است و به عنوان وقوعش در حمام ـ كه عنوان ديگرى است ـ مكروه مى باشد.
اشكال بر مرحوم آخوند و صاحب فصول (رحمه الله): ما كه عموم و خصوص مطلق را داخل در محل نزاع دانستيم، مانعى از اجتماع وجوب و كراهت يا استحباب و كراهت در مورد «صلاة در حمام» نمى بينيم ولى صاحب فصول (رحمه الله) كه محل نزاع را اختصاص به عموم و خصوص من وجه داده و عموم و خصوص مطلق را داخل در محل نزاع نمى داند و استحاله اجتماع امر و نهى را در مورد آن مسلم مى داند و نيز مرحوم آخوند كه در مسأله صلاة در دار غصبى، قائل به
(صفحه386) امتناع اجتماع امر و نهى است، در مورد «صلاة در حمام» بايد چاره اى بينديشند،(1) زيرا بر حسب فتواى فقهاء اگر كسى نماز واجب يا مستحب را در حمام بخواند، وجوب و كراهت يا استحباب و كراهت در يك عمل جمع شده اند.
مرحوم آخوند براى حل اشكال فوق مى فرمايد: شارع مقدس وقتى امر خود را متوجه اقامه صلاة مى كند، هيچ يك از خصوصيات فرديه و جهات مشخصه زمانيه و مكانيه و امثال اين ها مطرح نيست. مرحوم آخوند حتى در آنجا كه مى فرمود: «ماهيت نمى تواند متعلق امر واقع شود بلكه آنچه متعلق امر قرار مى گيرد، وجود ماهيت است» تصريح داشت كه عوارض همراه وجود، خارج از دايره مأموربه مى باشند». ايشان معتقد بود كه {أقيموا الصلاة) به معناى «أوجدوا الصلاة» ـ يعنى نماز را ايجاد كنيد ـ مى باشد و خصوصيات مكانى و زمانى در {أقيموا الصلاة) مطرح نيست. ولى شارع مقدس كه عالم به حقايق است مى داند كه صلاة، به جهت اشتمالش بر مصلحت ملزمه، به عنوان مأموربه قرار گرفته و وقتى بخواهد در خارج واقع شود، در خانه يا حمام يا مسجد يا ... واقع مى شود و اين خصوصيات ـ در ارتباط با صلاة ـ با يكديگر فرق دارند. بعضى از آنها ـ مثل نماز در خانه ـ هيچ نقشى در مصلحت صلاة ندارند ولى بعضى از آنها ـ مثل نماز در مسجد ـ مصلحت نماز را بالا مى برند و مثلا آن را از صد درجه به صد و بيست درجه مى رسانند و بعضى ديگر ـ مثل نماز در حمام  ـ مصلحت نماز را پايين مى آورند. البته نه به صورتى كه از ملزمه بودن خارج كنند، مثلا آن را از صد درجه به نود و پنج درجه مى رسانند.
شارع مقدس ملاحظه مى كند كه مكلف اطلاعى از اين امور ندارد و اگر {أقيموا الصلاة) بدون توضيح باقى بماند، مكلف بين خصوصيات آن فرقى نخواهد گذاشت. در اين صورت آيا براى بيان خصوصيات نماز چه راهى براى شارع وجود دارد؟
مرحوم آخوند مى فرمايد: در اين صورت تنها يك راه براى شارع وجود دارد و آن

---

(صفحه387) اين است كه حكمى ارشادى به عنوان «لا تصلّ في الحمام» جعل كند. نهى در اين جا، جنبه مولويت ـ تحريمى يا تنزيهى ـ ندارد بلكه ارشاد به اين معناست كه اگر اين طبيعت مأموربها با خصوصيت مكانى حمام همراه باشد، قدرى از مصلحت آن كم مى شود و معناى «صلّ في المسجد» اين نيست كه نماز خواندن در مسجد استحباب مولوى ـ مثل استحباب نماز شب ـ دارد بلكه به اين معناست كه اگر نماز خودت را در مسجد بخوانى قدرى به مصلحت آن اضافه مى شود.
بنابراين مرحوم آخوند، روى مبناى امتناع اجتماع امر و نهى، وجود دو حكم مولوى را نفى كرده و معتقد است در اين موارد يك حكم مولوى وجود دارد، كه متعلق به خود طبيعت، و به قول مرحوم آخوند، متعلق به وجود طبيعت است و در كنار آن حكمى ارشادى وجود دارد و وجود حكم ارشادى در كنار حكم مولوى مانعى ندارد، زيرا حكم ارشادى ـ در واقع ـ حكم نيست، بلكه ارشاد به زياد شدن يا كم شدن مصلحت است.
مرحوم آخوند ـ در حقيقت ـ در مقابل كسى كه با اين دليل مى خواهد جواز اجتماع امر و نهى را ثابت كند مى گويد: «اين دليل منطبق بر مدعا نيست، زيرا مدعا اجتماع دو حكم مولوى است در حالى كه مفاد اين دليل اجتماع حكمى مولوى و حكمى ارشادى است و شما نمى توانيد از اين راه ما را ملزم كنيد كه در مسأله اجتماع امر و نهى قائل به جواز شويم».(1)
خلاصه بحث در قسم دوم اين شد كه بنابر مبناى ما ـ كه مبتنى بر جواز اجتماع امر و نهى و دخول عموم و خصوص مطلق در محل نزاع است ـ «نماز در حمام» دو عنوان است: يكى نماز ـ به عنوان نماز بودن ـ است كه واجب يا مستحب است و ديگرى نماز در حمام است كه مكروه مى باشد. و نيز نماز در مسجد دو عنوان دارد: يكى نماز ـ به عنوان نماز بودن است كه واجب يا مستحب است و ديگرى نماز در مسجد است كه مستحب مى باشد و اجتماع آنها به لحاظ دو عنوان بودن مانعى ندارد.

---

(صفحه388) اما اگر كسى اين دو مبنا را نپذيرفت، بهترين راه حل همان چيزى است كه مرحوم آخوند مطرح كردند. اما قسم اول از همه اين ها مشكل تر است و آن اين است كه نهى به خود عنوان عبادت تعلق گرفته و بدل و مندوحه هم ندارد، مثل روزه روز عاشورا.
در اين جا نيز بنابر مبناى ما ـ كه قائل به جواز اجتماع امر و نهى بوده و عموم و خصوص مطلق را داخل در محل نزاع مى دانيم ـ مشكلى وجود ندارد، زيرا شارع از طرفى حكمى استحبابى را به عنوان «صوم» ـ غير از ماه رمضان و روزه عيدين ـ متعلق كرده است و ادله مى گويد: «صوم همه ايام سال به جز ماه رمضان و عيدين ـ استحباب دارد» و از طرفى روزه مقيد به روز عاشورا را متعلق نهى قرار داده و آن را مكروه دانسته است و هيچ مانعى ندارد كه طبيعت صوم، متعلق امر استحبابى بوده و صوم مقيد به روز عاشورا، متعلق نهى تنزيهى مولوى باشد.
ممكن است كسى بگويد: در اين جا هم بين استحباب و كراهت جمع شده است، زيرا وقتى روزه همه ايام سال مستحب شد، يكى از آن روزها نيز روز عاشوراست پس روزه عاشورا از طرفى مستحب و از طرفى مكروه خواهد بود.
در پاسخ مى گوييم: روزه روز عاشورا به عنوان روزه استحباب دارد و عاشورا بودن نقشى در استحباب آن ندارد. همان طور كه تاسوعا بودن نقشى ندارد. بله، بعضى از عناوين ـ مانند اول، وسط و آخر هر ماه و ... ـ در تأكد استحباب نقش دارد. ولى از اين گونه عناوين كه بگذريم، در ساير ايام سال، آنچه متعلق استحباب است عبارت از نفس عنوان صوم مى باشد. اما همين روزه روز عاشورا متعلق نهى تنزيهى كراهتى است. پس در متعلق امر استحبابى هيچ گونه تقيدى دخالت ندارد اما در متعلق نهى تنزيهى تقيد دخالت دارد.
پس بر اساس مبناى ما مشكلى وجود ندارد اما كسانى ـ مانند مرحوم آخوند ـ كه قائل به امتناع هستند و كسانى ـ مانند صاحب فصول (رحمه الله) ـ كه اجتماع امر و نهى را جايز مى دانند ولى عموم و خصوص مطلق را داخل در محل نزاع ندانسته و امتناع آن را مسلم مى دانند بايد براى اين گونه موارد چاره اى بينديشند.