(صفحه22) امر مستفاد از كتاب يا سنت نيست بلكه اين بحث در مورد اوامرى كه از طريق عقل يا اجماع ـ كه دليل لبّى است ـ ثابت شده باشند، نيز جريان دارد. در حالى كه اگر بحثْ لفظى بود، بايد ادلّه اى چون عقل و اجماع خارج از محلّ نزاع باشند.(1)

مقدّمه سوّم

عـنـوان بـحـث ضــدّ

در عنوان اين بحث، دو كلمه «يقتضي» و «الضدّ» مطرح شده اند كه لازم است پيرامون اين دو، بحث نماييم:

الف: بحث پيرامون «يقتضي»

هم مرحوم آخوند و هم مرحوم نائينى تصريح كرده اند كه «اقتضاء» در عنوان بحث داراى معناى وسيعى است و شامل اقتضاء به نحو عينيت، جزئيت و تلازم مى باشد. عينيّت، همان دلالت مطابقه و جزئيت، همان دلالت تضمّن و تلازم، همان دلالت التزام است.(2) مرحوم آخوند مى گويد: هر يك از اين ها از مصاديق اقتضاء هستند ولى مصداق روشن و قدر متيقّن از اقتضاء، دلالت التزاميّه است.
اشكال: در اين جا دو اشكال وجود دارد كه يكى بر كلام مرحوم نائينى و ديگرى هم بر كلام مرحوم نائينى و هم بر كلام مرحوم آخوند وارد است.
اشكال بر مرحوم نائينى: در مسأله ضدّ، اگر چه مقتضى عبارت از «امر» و مقتضى عبارت از «نهى از ضدّ» است ولى در عين حال، مرحوم نائينى در مقدّمه دوّم، اين مسأله را از مسائل عقليّه علم اصول دانست.(3) امّا در مقدّمه سوّم، اقتضاء را شامل

---

(صفحه23) دلالات سه گانه مطابقه، تضمن و التزام مى داند. در حالى كه دلالات سه گانه، از دلالات لفظيه مى باشند. به نظر ما اين دو تعبير با هم منافات دارند.(1)
اشكال مشترك بر مرحوم آخوند و مرحوم نائينى: مرحوم آخوند و مرحوم نائينى عقيده داشتند كه اقتضاء داراى معناى وسيعى است و دلالتهاى سه گانه مطابقه، تضمن و التزام را شامل مى شود.
به نظر ما اين كلام داراى اشكال است، زيرا معناى حقيقى كلمه اقتضاء و مشتقات آن عبارت از تأثير و تأثر و سببيّت و مسبّبيّت است، لذا در شمارش اجزاء علّت تامّه گفته مى شود: «اولين جزء علّت تامّه، عبارت از مقتضى است. مقتضى يعنى چيزى كه اصل تأثير و نقش سببيت در ارتباط با آن است. هرچند در كنار آن، وجود شرايط و عدم مانع نيز مطرح است ولى پس از وجود شرايط و عدم مانع، آنچه به عنوان مؤثر و موجد مطرح است، خود مقتضى مى باشد. بنابراين معناى حقيقى اقتضاء و مشتقات آن، محدود به مسأله سببيّت و مسببيّت و تأثير و تأثر است. به عبارت ديگر: در معناى حقيقى اقتضاء، دو خصوصيت معتبر است:
اوّلا: اقتضاء در جايى به كار مى رود كه ما دو چيز متغاير داشته باشيم.
ثانياً: يكى از اين دو، موثر و سبب براى ديگرى باشد. به همين جهت، مقتضى و مقتضى نمى توانند امر و احدى باشند.
روشن است كه در ما نحن فيه نمى توان معناى حقيقى اقتضاء را پياده كرد، زيرا بين امر به شىء و نهى از ضدّ، مسأله عليّت و معلوليّت و تأثير و تأثّر وجود ندارد. امر و نهى از امور اعتبارى هستند و تأثير و تأثّر مربوط به واقعيّات و تكوينيّات است. پس ما

---

(صفحه24) ناچاريم در اين جا معنايى مجازى براى اقتضاء در نظر بگيريم و مجوّز اين استعمال مجازى وجود همان خصوصيت مغايرت بين دو چيز است كه در ارتباط با اقتضاء مطرح كرديم، زيرا اگر بخواهيم اين خصوصيت را هم ـ مانند خصوصيت تأثير و تأثر ـ ناديده بگيريم مجوّزى براى اين استعمال مجازى نخواهيم داشت، حتّى اگر در باب مجاز، قائل به حقيقت ادّعائيّه شويم و بگوييم: در جمله «رأيت أسداً يرمى» كلمه اسد در رجل شجاع استعمال نشده است بلكه ادعا كرده ايم كه رجل شجاع مصداق معناى حقيقى براى اسد است و اسد در معناى حقيقى خودش استعمال شده است.(1) چگونه مى شود لفظى را در معنايى به كار برد كه هيچ اشتراكى با معنايى حقيقى ندارد؟ لذا ما در مورد مجاز، خواه اين مبنا را بپذيريم يا مبناى مشهور را، بالاخره علاقه اى لازم است. در نتيجه ما اگر بخواهيم اقتضاء را در معناى مجازى به كار ببريم، اين گونه نيست كه بتوانيم از هر دو خصوصيت آن چشم پوشى كنيم، بلكه بايد مغايرتْ وجود داشته باشد. حال كه اين معنا روشن شد مى گوييم:
كلمه اقتضاء ـ اگر چه به صورت مجازى باشد ـ هيچ سازشى با معناى «عينيت» ندارد. جمله «امر به شىء عين نهى از ضدّ است» ـ كه جمله نادرستى است ـ مثل اين است كه كسى بگويد: «امر به شىء مقتضى امر به شىء است». همان طور كه در تعبير دوّم نمى توان اقتضاء را به كار برد، در تعبير اوّل هم نمى توان عينيّت را مطرح كرد.
همين بيان را در مورد جزئيت نيز مطرح مى كنيم. معناى جزئيت و تضمن اين است كه نهى از ضدّ، جزء مدلول امر به شىء باشد. در اين صورت هم نمى توان «يقتضى» را ـ هر چند به صورت مجاز ـ به كار برد، زيرا نمى توان گفت: «الكلّ مقتض لجزئه» بله مى توان گفت: «الكلّ مشتمل على جزئه»، «الكلّ متضمّن لجزئه». امّا در اقتضاء، بايد مغايرتْ وجود داشته باشد و بين جزء و كلّ، مغايرت نيست، چون جزء، جزء

---

(صفحه25) همين كلّ است و كلّ، مشتمل بر همين جزء است. در مورد كلّ و جزء مسأله مغايرت را مطرح نمى كنند، بلكه مى گويند: «كلّ، مشتمل بر جزء است».
در نتيجه ما بايد در اين جا يكى از دو مطلب زير را مطرح كنيم:
1 ـ قول به عينيت و جزئيت اگر چه واضح البطلان است و آنچه مهم است قول به تلازم مى باشد ولى با توجه به اين كه عينيت و جزئيت هم قائل دارند بايد عنوان محلّ نزاع را به گونه اى مطرح كنيم كه شامل آن دو هم بشود. به همين جهت مرحوم آخوند و مرحوم نائينى ناچار شده اند براى كلمه «يقتضى» معناى وسيعى را مطرح كنند تا شامل جزئيت و عينيت و تلازم بشود.
2 ـ قول به عينيت و جزئيت، واضح البطلان است و نبايد آنها را به حساب آورد، بلكه فقط بايد قول به تلازم را مطرح كرد.
بطلان قول به عينيت و جزئيت، نيازى به برهان ندارد و ما فقط مثالى در ارتباط با آنها ذكر مى كنيم:
مثال معروفى كه در اين جا مطرح است مسأله «امر به ازاله و نهى از صلاة» است. معناى عينيت اين است كه آن چه از «امر به ازاله» فهميده مى شود عين همان چيزى باشد كه از «نهى از صلاة» فهميده مى شود، در حالى كه وقتى انسان با امر «أزل النجاسة عن المسجد» برخورد مى كند، اصلا عنوان صلاة به ذهن او نمى آيد چه رسد كه مساله نهى از صلاة مطرح باشد.
در مورد ضدّ عام ـ به معناى ترك ـ هم نمى توان عينيت را پذيرفت، زيرا ما وقتى با امر «أزل النجاسة عن المسجد» برخورد مى كنيم، اصلا عنوان ترك ازاله در ذهن ما نمى آيد چه رسد كه مسأله نهى از ترك ازاله و حرمت آن نيز مطرح باشد.
امّا قائلين به جزئيت، وجوب را مشتمل بر دو جزء «طلب الفعل» و «المنع من الترك» مى دانند كه «الترك» همان ضدّ عام است.
اوّلا: اين حرف ـ بر فرض كه صحيح باشد ـ فقط در مورد «ضدّ عام» مطرح خواهد  بود.
(صفحه26) ثانياً: اين معنا در ضدّ عام هم قابل قبول نيست، زيرا عرف از وجوب معناى بسيطى را مى فهمد و اين گونه نيست كه وجوب را مركّب از دو جزء بداند. شاهدش اين است كه ما وقتى كلمه وجوب يا امر را مى شنويم، اصلا انتقال به ترك و منع از ترك پيدا نمى كنيم و اگر منع از ترك، جزء ماهيت وجوب بود، بايد عرف به آن انتقال پيدا  كند.
اكنون مى گوييم:
اگر ما قول به عينيّت و جزئيت را واضح البطلان ندانيم و بخواهيم عنوانى براى مسأله ذكر كنيم كه هم تعبير جامعى باشد و هم معناى حقيقى آن عنوان مطرح باشد، ظاهراً بايد به جاى كلمه «يقتضي» از كلماتى چون «يدّل» يا «يكشف» و امثال اين ها استفاده كنيم. اين گونه عناوين، عينيت، جزئيت و تلازم را در برمى گيرد.
امّا اگر قول به عينيّت و جزئيت را ـ به جهت واضح البطلان بودن آنها ـ از محلّ نزاع خارج بدانيم، در مورد عنوان «يقتضي»، مسأله مغايرت و تعدّد حل خواهد شد، زيرا اگر جزئيت و عينيت نداشت، حتماً دو چيز خواهد بود امّا اشكال سببيّت و مسببيّت به قوّت خود باقى است.
ممكن است گفته شود: چه مانعى دارد كه كلمه «يقتضي» را به صورت مجاز در دلالت التزاميه به كار ببرند؟
در پاسخ مى گوييم: ما قبول داريم كه استعمال مجازى مانعى ندارد و چه بسا از محسناتى برخوردار است كه در استعمال حقيقى وجود ندارد و از طرفى استعمالات مجازى به مراتب بيش از استعمالات حقيقى است. ولى در عين حال، استعمال مجازى در موارد خاصى است. مسأله اى كه بيش از يك جمله نيست و از اهمّ مباحث علم اصول است و از نظر علمى مباحث پيچيده اى دارد و مسأله مهمّى چون ترتبّ از شؤون آن به حساب مى آيد و از نظر نتيجه فقهى، موارد زيادى مورد ابتلاست، آيا درست است كه عنوان آن را با تعبيرى مجازى مطرح كنند؟ ظاهر اين است كه چنين چيزى متناسب با عنوان مسأله نيست و اين جا جاى استعمال مجازى نيست، اگر چه استعمال