(صفحه426) ما فعلا كارى به درستى يا نادرستى نظريه فوق نداريم ولى مى خواهيم بگوييم: «اگر پاى عقل در ميان آمد، چگونه مى توان كلمه «يدلّ» را به كار برد؟ دلالت به معناى دلالت لفظى مستند به ظهور لفظ و مربوط به عالم لفظ است. همان طور كه قائلين به وجوب مقدّمه واجب از راه ملازمه عقليّه، نمى توانند بگويند: «وجوب صلاة، دلالت بر وجوب وضو مى كند، زيرا بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه، ملازمه در كار است». چون اين مربوط به حكم عقل است و ظاهر كلمه «يدلّ» اين است كه خود لفظ يك چنين دلالتى دارد.
بنا بر اين بهتر است كه ما، هم كلمه «يقتضى» و هم كلمه «يدلّ» را كنار گذاشته و به جاى آن كلمه «يكشف» يا «يستفاد منه» را به كار بريم كه با همه اين ها سازگار است. اين گونه تعبيرات هم با ارشاد در «لاتبع ما ليس عندك» سازگار است و هم با ملازمه عقليه اى كه بين مبغوضيت و فساد ـ بنابر قول بعضى ـ مطرح بود.

مقدّمات بحث

مقدّمه اوّل

فرق بين مسأله نهى متعلّق به عبادت و مسأله اجتماع امر و نهى

مرحوم آخوند مى فرمايد: فرق بين مسأله اجتماع امر ونهى و مسأله نهى متعلّق به عبادت، در جهت و حيث مورد بحث است. حيث مورد بحث در مسأله اجتماع امر و
(صفحه427) نهى عبارت از سرايت و عدم سرايت بود. قائلين به جواز اجتماع امر و نهى مى گفتند: امر از محدوده صلاة، سرايت به غصب نمى كند و نهى هم از محدوده غصب سرايت به صلاة نمى كند. امّا قائل به امتناع اجتماع امر و نهى معتقد به سرايت است.
امّا در مسأله تعلّق نهى به عبادت، حيثِ بحث عبارت از اين است كه اگر عبادتى منهى عنه واقع شد، آيا اين نهى مستلزم فساد است يا نه؟
اين مطلب را مرحوم آخوند در مسأله اجتماع امر و نهى نيز بيان فرمودند.(1)
ما در آنجا گفتيم: مطرح كردن تعدّد حيثيت براى اثبات تغاير بين دو مسأله، در صورتى درست است كه ـ حداقل ـ موضوع اين دو مسأله يكى باشد ولى محمول ها با هم فرق داشته باشند تا ما بگوييم: «حيثيت ها در اين جا فرق مى كند». مثلا مسأله «الفاعل مرفوع» و «الفاعل مقدّم ـ في الذكر ـ على المفعول» دو مسأله علم نحو مى باشد كه موضوع در هر دو عبارت از «الفاعل» است ولى محمول آنها با يكديگر فرق دارد پس حيث بحث در آنها فرق دارد. حيث بحث در «الفاعل مرفوع»، اعراب فاعل و در «الفاعل مقدّم ـ في الذكر ـ على المفعول» محلّ ذكر فاعل است. در چنين مواردى تعدد حيثيت مطرح است. اما بين «الفاعل مرفوع» و «المفعول منصوب» چه اشتراكى وجود دارد تا ما بياييم دنبال تغاير بگرديم؟ نه موضوعشان به هم ارتباط دارد و نه محمول آنها. بنا بر اين ديگر نبايد مسأله تعدّد حيثيت را مطرح كرد.
مسأله اجتماع امر و نهى و مسأله نهى متعلّق به عبادت هم به همين صورت مى باشند يعنى نه موضوعشان به هم ارتباط دارد و نه محمولشان. موضوع در مسأله اوّل «اجتماع امر و نهى» و محمول آن «ممكن أو مستحيل» است، ولى موضوع در مسأله نهى متعلّق به عبادت «تعلّق النهي بالعبادة أو المعاملة» و محمول آن «هل يقتضي فساده أم لا» است.
وقتى ما دو مسأله با اين خصوصيات داريم، ديگر نوبت به اين نمى رسد كه پيرامون تغاير آنها بحث كنيم.

---

(صفحه428)

مقدّمه دوم

آيا مسأله نهى متعلق به عبادات و معاملات، مسأله اى اصولى  است؟

ظاهر اين است كه مسأله نهى از عبادات و معاملات، مسأله اى اصولى است، زيرا ضابطه مسأله اصولى بر آن انطباق دارد. ضابطه مسأله اصولى اين بود كه آن مسأله در قياس استنباط، به عنوان كبرى واقع شود و در ما نحن فيه چنانچه اقتضاء را بپذيريم مى گوييم:
صغرى: بيع ما ليس عند البايع يكون منهيّاً عنه.
كبرى: النهي المتعلّق بالعبادة أو المعاملة يقتضي الفساد.
نتيجه: بيع ما ليس عند البايع يكون فاسداً.
روشن است كه «فساد بيع ما ليس عند البايع» حكم فرعى الهى است پس ضابطه مسأله اصوليه بر اين مسأله انطباق دارد.

مقدّمه سوّم

آيا مسأله نهى متعلّق به عبادات يا معاملات، از مسائل لفظى علم اصول است يا از مسائل عقلى آن؟

مسائل علم اصول بر دو قسم اند:
1ـ مسائل لفظى، مثل مسأله «آيا هيئت افعل دلالت بر وجوب مى كند يا نه؟».
2ـ مسائل عقلى، مثل مسأله «آيا بين وجوب شىء و وجوب مقدّمه آن، ملازمه
(صفحه429) عقليه وجود دارد يا نه؟».(1)

كلام مرحوم حائرى:

مرحوم شيخ عبدالكريم حائرى مى فرمايد: با توجه به دو نكته، مسأله نهى متعلّق به عبادات و معاملات، مسأله اى عقلى و مانند مسأله مقدّمه واجب است:
نكته اوّل: دليلى نداريم كه مسأله اصولى حتماً بايد لفظى محض يا عقلى محض باشد و ضرورتى بر اين تقسيم وجود ندارد. ممكن است مسأله اى جزء مسائل علم اصول باشد ولى در عين حال نه لفظى محض باشد نه عقلى محض، بلكه داراى دو بخش باشد كه يك بخش آن لفظى و بخش ديگر آن عقلى است.
نكته دوّم: ما وقتى به بحث هاى مطرح شده در اين مسأله مراجعه مى كنيم مى بينيم در اين جا دو سنخ حرف وجود دارد:
در باب معاملات، عده اى معتقدند نهى، دلالت بر فساد مى كند. وقتى از آنان علتش را سؤال مى كنيم، مى گويند: زيرا نهى در باب معامله، ارشاد به فساد معامله است». يعنى معتقدند «لاتبع ما ليس عندك»، بر حكم تحريمى مولوى دلالت نمى كند بلكه مفاد آن حكمى ارشادى است و آنچه به سوى آن ارشاد مى كند، عبارت از بطلان و فساد است. گويا مى خواهد بگويد: مال مردم را بدون اذن آنان مورد معامله قرار نده كه اين معامله به جايى نمى رسد. و هدف و غرض از اين معامله ـ يعنى تمليك و تملك  ـ تأمين نمى شود.
با قطع نظر از درستى يا نادرستى اين ادّعا، ملاحظه مى كنيم كه اين ادّعا در ارتباط با معناى «لاتبع ما ليس عندك» و مربوط به عالم لفظ است. بحث در اين است كه آيا

---

(صفحه430) نهى متعلّق به معامله، مانند نهى در «لاتشرب الخمر» جنبه مولوى داشته و مفيد حرمت است يا مثل نهى طبيب است كه جنبه ارشادى دارد؟ و روشن است كه در اين صورت مسأله لفظى است.
ولى در باب عبادات، بعضى از قائلين به اين كه «نهى متعلّق به عبادت اقتضاى فساد دارد» در مقام تعليل نمى گويند : «نهى متعلّق به عبادت، ارشاد به فساد عبادت است» تا اين جا هم مسأله لفظى در كار باشد بلكه مى گويند: «تعلّق نهى به عبادت، به معناى مبغوض بودن آن عبادت نزد مولاست و چيزى كه مبغوض مولا شد، انسان را از ساحت مولا دور مى كند و عقل مى گويد: «چيزى كه انسان را از مولا دور كند، نمى تواند مقرِّب به سوى مولا باشد». اين جا مثل مسأله «صلاة در دار غصبى» نيست. در آنجا ما گفتيم: چون «صلاة در دار غصبى» داراى دو عنوان است، مانعى ندارد كه هم  ـ  به عنوان صلاتى ـ مقرِّب مولا باشد و هم ـ به عنوان غصبى ـ مبعِّد باشد. امّا در نهى متعلّق به عبادت، ما دو عنوان نداريم بلكه نفس عبادت، منهى عنه است. همان طور كه در مورد صلاة حائض ـ اگر حرمت آن را ذاتى بدانيم ـ نفس اين صلاة متعلّق نهى واقع شده است و معنايش اين است كه صلاة حائض، مبغوض مولا و مبعِّد از مولاست و چيزى كه مبعِّد از مولاست نمى تواند به عنوان عبادتِ صحيح واقع شود، چون عبادت صحيح چيزى است كه انسان را به مولا نزديك كند و مبغوض نمى تواند مقرِّب باشد و دو عنوان هم وجود ندارد.
با قطع نظر از درستى يا نادرستى اين مطلب، ملاحظه مى كنيم كه در اين استدلال ها پاى لفظ در ميان نيست و مسأله به عنوان مسأله اى عقلى مطرح است. يعنى بحث در اين است كه آيا عبادتى كه مبغوض مولاست، عقلا مى تواند اتصاف به صحّت پيدا كند يا نه؟
بنابر اين در بحث نهى متعلّق به عبادت و معامله، هم با مسائلى برخورد مى كنيم كه جنبه لفظى محض دارد و هم با مسائلى كه جنبه عقلى محض دارد.
درنتيجه بايد بگوييم: اين مسأله، نه لفظى محض است و نه عقلى محض، بلكه