(صفحه94) نبودن ـ به صورت واجب مشروط بدانيم و بگوييم: «وجوب صلاة، مشروط به عصيان امر به ازاله ـ يا عزم بر عصيان آن ـ است؟»(1)همان عقلى كه قدرت را شرط عمومى براى همه تكاليف قرار داده است، در اين جا هم براى حفظ حيثيت هر دو واجب مى آيد امر به مهم را مشروط به عصيان امر به اهم ـ يا عزم بر عصيان آن ـ مى كند. ظاهراً قائل به ترتب همين شرط عقلى را ادعا مى كند.
پاسخ: براى بررسى اين حرف نيز بايد مقدّماتى را مطرح كنيم:(2)

مقدّمه اوّل: مراتب حكم:

مرحوم آخوند معتقد است:
هر حكمى داراى چهار مرتبه است:(3)
1ـ مرتبه اقتضاء: يعنى مرتبه اشتمال واجب بر يك مصلحت كامل و اشتمال حرام بر يك مفسده كامل و اشتمال مستحب بر مصلحت راجح و اشتمال مكروه بر مفسده مرجوح.
2ـ مرتبه انشاء: يعنى مرتبه جعل حكم بر وفق اقتضايى كه در مرحله اوّل ثابت بود.
3ـ مرتبه فعليت: يعنى حكمى را كه مولا انشاء كرد، باتوجه به شرايطى ـ مثل علم مكلّف به حكم و قدرت بر امتثالـ فعليت پيدا مى كند، يعنى بعث و زجر مولا به مرحله اجراء در مى آيد.
4ـ مرتبه تنجّز: يعنى مخالفت با حكمى كه به مرتبه فعليت رسيده، موجب

---

(صفحه95) استحقاق عقوبت است.
مشهور علماى اصول گويا به مرحوم آخوند اشكال كرده اند كه:
اوّلا: مرتبه اوّل، از مراتب حكم نيست، بلكه در مرتبه اى مقدّم بر حكم قرار دارد. شما مضاف اليه كلمه اقتضاء را عبارت از حكم قرار داده و مى گوييد: «در فلان چيز، اقتضاى حكم وجود دارد» يعنى مثلا مصلحتى صد درجه درآن وجود دارد كه مقتضى حكم وجوبى است. بنابراين نفس اقتضاء را نمى توان مرتبه اى از مراتب حكم دانست.
ثانياً: مرتبه تنجّز نيز از مراتب حكم نيست بلكه در مرتبه اى بعد از حكم قرار دارد. شما تنجّز را اين گونه معنا مى كنيد كه «مخالفت اين حكم موجب استحقاق عقوبت است». و اين چيزى است كه بعد از تحقق حكم مطرح است و جزء مراتب حكم نيست.
پس گويا مشهور علماى اصول به مرحوم آخوند مى گويند: حكم داراى دو مرتبه است: مرتبه انشاء و مرتبه فعليت.
حال بايد ببينيم آيا اين حرف تا چه حدّى درست است؟ آيا اين دو مرحله براى هر حكمى ثابت است؟
اشكال امام خمينى (رحمه الله) بر مشهور و مرحوم آخوند: حضرت امام خمينى (رحمه الله) اين معنا را شديداً مورد انكار قرار داده و مى فرمايد: شما (مرحوم آخوند و مشهور) مى فرماييد: «ما يك احكام انشائيه اى داريم كه اگر مسأله علم و قدرت در كنار آنها قرار داده شود، به مرتبه فعليت مى رسد والاّ در همان مرتبه انشائيت خود باقى مى ماند». آيا مقصود شما از حكم چيست؟
الف) اگر مقصود شما از حكم، همان احكام مدوّن در كتاب و سنت باشد ـ كه ظاهراً هم همين است(1) ـ نتيجه اش اين مى شود كه احكام مذكور در كتاب و سنت،

---

(صفحه96) مربوط به كسى است كه عالم و قادر باشد، در حالى كه در هيچ يك از ادّله احكام، بين عالم و جاهل، قادر و غيرقادر فرقى گذاشته نشده است. در تمام فقه فقط دو مورد پيدا شده كه طبق روايات، بين عالم وجاهل فرق گذاشته شده است: مسأله جهر و اخفات و مسأله قصر و اتمام. اگر كسى جاهل به وجوب جهر يا اخفات باشد و نماز جهرى را به صورت اخفات يا نماز اخفاتى را به صورت جهر بخواند، مانعى ندارد. و نيز اگر كسى جاهل به وجوب قصر يا اتمام باشد و در موضع قصر، نماز خود را تمام يا در موضع اتمام، نماز خود را قصر بخواند، مانعى ندارد. ولى در غير اين دو مورد، فرقى بين عالم و جاهل، قادر و عاجز گذاشته نشده است.
ممكن است كسى بگويد: چگونه شما مى گوييد: {أقيموا الصلاة) گريبان جاهل و عاجز را هم مى گيرد؟ آيا عقلا چنين چيزى درست است؟
امام خمينى (رحمه الله) در پاسخ مى فرمايد: مستند برائت عقليه، قاعده قبح عقاب بلابيان است. علت اين كه قاعده را به اين صورت مطرح كرده اند و به جاى آن نگفته اند: «قبح تكليف بلابيان»، اين است كه عقل مى گويد: اگر مولا تكليفى داشته باشد و مكلّف، جاهل به آن تكليف باشد، معناى جهل اين نيست كه مكلّف از دايره تكليف خارج است. بلكه او هم داخل در دايره تكليف است ولى جهلْ اين اثر را دارد كه اگر انسان مخالفت كند، بر مولا قبيح است كه او را مؤاخذه و عقاب كند. بنابراين «تكليف بلابيان» قبحى ندارد، آنچه قبيح است «عقاب بلابيان» است. قبح مؤاخذه جاهل، كاشف از نبودن تكليف نيست.
در مورد عجز هم همين طور است. عقل مى گويد: «مؤاخذه كسى كه عاجز از امتثال تكليف مولاست بر مولا قبيح است» ولى عقل اصل توجيه تكليف نسبت به او را غيرصحيح نمى داند. در نتيجه امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: مسأله علم و قدرت، شرط تكليف نيست بلكه نبودن هر كدام، به عنوان عذرى است كه جلوى مؤاخذه مولا را مى گيرد.
ب) اگر مقصود شما (مرحوم آخوند و مشهور) از حكم، عبارت از اراده مولا باشد،
(صفحه97) كه در مورد احكام شرعيه، همان اراده تشريعيه خداوند است.(1) لازمه اين حرف اين است كه اراده تشريعيه ـ به اعتبار حالات مكلّف ـ تغيير و تبدّل پيدا كند. يعنى وقتى مكلّفْ عالم شد، اراده تشريعيه وجود داشته باشد و وقتى فراموش كرد، اراده تشريعيه كنار برود. وقتى قدرت پيدا كرد، اراده تشريعيه بيايد و وقتى عاجز شد، اراده تشريعيه كنار برود.
روشن است كه نمى توان چنين چيزى را در مورد اراده تشريعيه خداوند ملتزم شد.

نظريه امام خمينى (رحمه الله) در ارتباط با حكم:

امام خمينى (رحمه الله) پس از اشكال بر مرحوم آخوند و مشهور نظريه خود را در ارتباط با حكم اين گونه مطرح مى كند:
احكام بر دو نوع است:
نوع اوّل: احكامى كه به رسول خدا (صلى الله عليه وآله) وحى شده تا ايشان آنها را اظهار و ابراز كرده و در معرض عمل قرار دهند. البته در مقام اظهار، آنچه رسول خدا (صلى الله عليه وآله)بيان  كردند معمولا كلّيات احكام بوده و خصوصيات و كيفيات آنها توسط ائمه (عليهم السلام)نقل شده است.
اكثريت احكام از اين قبيل مى باشند. اين قسم از احكام را احكام فعليّه مى ناميم. در اين احكام، فرقى بين عالم و جاهل، قادر و عاجز وجود ندارد. و در فعليت اين ها هيچ چيزى ـ به عنوان شرطيت ـ مدخليت ندارد.
نوع دوّم: احكامى است كه مصلحتْ اقتضاء نكرده كه رسول خدا (صلى الله عليه وآله) و ائمه (عليهم السلام)در مقام ابراز و اظهار آن برآيند بلكه به زمان ظهور امام زمان (عليه السلام) موكول شده و تا قبل از ظهور آن حضرت جنبه انشائى دارد. به اين معنا كه پس از ظهور آن حضرت جنبه فعليت پيدا مى كند.

---

(صفحه98) ملاحظه روايات و تعبيراتى كه در ارتباط با وجود مقدّس امام زمان (عليه السلام) مطرح شده مؤيّد اين معناست.
مثلا در بعضى روايات(1) آمده كه فلان گروه يا فلان چيز به حسب حكم اللّه محكوم به نجاست است ولى بعد از آمدن امام زمان (عليه السلام)، مسأله نجاست آنها ابراز مى شود و تا قبل از ظهور ايشان محكوم به نجاست نيست.(2)
و يا در بعضى از روايات وارد شده كه «يأتي بدين جديد». روشن است كه دينى كه آن حضرت مى آورد، غير از اسلام نيست {و من يبتغ غيرالإسلام ديناً فلن يقبل منه}(3) و {إنّ الدّينَ عندَ اللّهِ الإسلامُ}.(4) بلكه معناى دين جديد اين است كه آن حضرت احكام تازه اى از اسلام را مطرح مى كند كه تاكنون سابقه نداشته و به مرحله فعليت نرسيده بوده است. ائمه قبلى (عليهم السلام) نيز مأمورْ به ابراز آن نبوده اند بلكه فقط امام زمان (عليه السلام)مأمورْ به اظهار و ابراز آنهاست.
به همين جهت احكامى كه در زمان ما جنبه انشائى دارند، داراى دو خصوصيت مى باشند:
1ـ ائمه قبلى (عليهم السلام) مأمورْ به اظهار آنها نبوده اند بلكه مأمورْ به اخفاء بودند و اگر در بعضى موارد هم اشاره اى كرده اند، مسأله را به صورت تعليقى مطرح كرده و فرمودند: در دوران امام زمان (عليه السلام) چنين حكمى تحقق پيدا خواهد كرد.
2ـ انشائى بودن اين احكام به لحاظ ماست كه قبل از ظهور امام زمان (عليه السلام)قرار گرفته ايم. و پس از ظهور آن حضرت، ديگر حكم انشائى وجود نخواهد داشت و همه احكام جنبه فعليّت پيدا كرده و در معرض عمل و اجراء قرار مى گيرند.

---