(صفحه111)
اين مكلّف مى كرد، لزوم انقاذ عَمر را نيز ـ در عرض همان وجوب انقاذ زيد ـ به نحو خطاب عام، شامل حال مكلّف مى كند. در حالى كه اگر مكلّف از قدرت خود استفاده مى كرد هم در مقابل انقاذ يكى از دو غريق استحقاق ثواب پيدا مى كرد و هم در مقابل عدم انقاذ ديگرى معذور بود. به عبارت اصطلاحى: مولا خطابى شخصى به صورت جمع بين دو انقاذ متوجه او نكرده تا بگويد: «من قادر به جمع بين دو انقاذ نيستم». بلكه خطابْ به صورت عام است و مكلّفْ قادر به اتيان مأموربه است.
ممكن است گفته شود: حكمْ يكى است و يك انقاذ غريق متوجّه مكلّف است.
در پاسخ مى گوييم: دراين صورت بايد ملتزم شويد كه اگر مكلّف قدرت بر انقاذ هر دوغريق داشته باشد ويكى رانجات دهدكفايت كند. درحالى كه كسى چنين چيزى نمى گويد. بلكه در اين جا دو تكليف وجود دارد ولى به نحو عام نه به صورت دو تكليف شخصى.
صورت سوّم: اين است كه دو تكليف به نحو خطاب عام متوجّه مكلّف شده و تنها بر انجام يكى از آنها قادر است ولى ـ بر خلاف صورت دوّم ـ اين دو تكليف در عرض يكديگر نبوده و به صورت اهمّ و مهمّ مى باشند و شارع مقدّس به خاطر جهاتى ـ مانند فوريت يكى از دو تكليف و وسعت ديگرى ـ براى يكى از آن دو، اولويت قائل شده است، همان طور كه در مسأله ازاله و صلاة ملاحظه مى شود. اين مسأله، خود داراى دو صورت است:
1ـ اگرمكلّف قدرت خود را براى انجام واجب اهمّ صرف كرد، بدون شك مستحق ثواب است و اگر فرض كنيم واجب مهم، مضيّق بوده و انجام واجب اهمّ منجر به ترك آن شده است، استحقاق عقوبتى بر ترك آن مترتب نمى شود. البته فرض اخير در مورد صلاة و ازاله مطرح نيست، زيرا ما در ابتداى بحث گفتيم كه اين مسأله در جايى مطرح است كه وقت صلاة، مضيّق نباشد والاّ ترديدى در تقدّم صلاة نيست. بله مى توان مسأله را در مورد دو نفر غريق فرض كرد كه يكى از آن دو، امام معصوم (عليه السلام)باشد.
2ـ اگر مكلّف قدرت خود را براى انجام واجب مهمّ صرف كرد و با امر به اهم
(صفحه112)
مخالفت كرد، در اين جا در ارتباط با امر به مهمّ نه كمبودى وجود دارد و نه اشتراطى ـ مثل عصيان امر به اهمّ يا بناء بر عصيان آن ـ يك امر به طبيعت ازاله تعلّق گرفته و امر ديگر به طبيعت صلاة و چيزى جز طبيعت مورد ملاحظه قرار نگرفته است. در تعلّق امر به طبيعت، نمى تواند خصوصيات فرديّه مورد ملاحظه قرار گيرد، خصوصيات فرديّه مربوط به وجود و در رتبه متأخّر از وجود است در حالى كه حتّى وجود هم داخل در دايره طبيعت نيست. از جمله
«الماهية قدتكون موجودة و قدتكون معدومة» استفاده مى شود كه نه وجود داخل در ماهيت است و نه عدم.
در نتيجه امر از يك طرف به ازاله تعلّق گرفته و از طرف ديگر به صلاة، و بين ماهيت ازاله و ماهيت صلاة هم هيچ گونه تزاحمى وجود ندارد بلكه اين تزاحم در خارج و در بعضى از حالات تحقق پيدا مى كند و خارج، از دايره تكليف ـ و تعلّق حكم به ماهيت ـ بيرون است. لذا همان طور كه امر به ازاله هيچ گونه قيد و شرطى ندارد، امر به مهم هم هيچ گونه قيد و شرطى ـ از نظر عصيان امر به اهم يا بناء بر عصيان آن ـ ندارد. به همين جهت در باب اجتماع امر و نهى محققين بزرگوار معتقدند: با وجود اين كه امر و نهى نمى توانند با هم اجتماع كنند، ولى اجتماع آن دو در مورد صلاة در دار غصبى غير قابل انكار است، زيرا امر به طبيعت صلاة و نهى به طبيعت غصب تعلّق گرفته است و مجرّد اين كه اين ها در خارج اتحاد وجودى پيدا كرده اند سبب نمى شود كه امر و نهى به يك شئ تعلّق گرفته باشند. مقام تعلّق امر و نهى، مقام ماهيت و طبيعت است، در حالى كه مقام اتحاد صلاة و غصب، مقام خارج است و اين دو ربطى به هم ندارند. در ما نحن فيه نيز دو امر مطرح است كه يكى به ازاله و ديگرى به صلاة تعلّق گرفته است و از نظر مفهوم و ماهيت، هيچ ارتباطى بين اين دو وجود ندارد. ما وقتى صلاة را ملاحظه مى كنيم، ازاله به ذهنمان نمى آيد و هنگامى كه در احكام مسجد، وجوب ازاله نجاست از مسجد را ملاحظه مى كنيم، ذهنمان به صلاة منتقل نمى شود. اين بدان جهت است كه صلاة و ازاله دو ماهيت جداى از يكديگرند و اين گونه هم نيست كه ـ مانند سواد وبياض ـ بين اين ها تضاد ماهوى وجود داشته
(صفحه113)
باشد كه ما از باب
«يعرف الأشياء بأضدادها» از تصور يكى از آنها به ديگرى منتقل شويم. بنابراين همان طور كه امر به ازاله، يك واجب مطلق و بدون شرط است، امر به صلاة هم واجبى مطلق و بدون شرط است.
نكته مهم:
آيا مسأله اهمّ و مهمّ كه ما احراز كرده ايم، معنايش اين است كه اين دو از نظر تعلّق امر در دو رتبه واقع شده اند؟
قائل به ترتب، معتقد به طوليت است و مى گويد: «امر به صلاة، در رتبه امر به ازاله نيست، بلكه در طول امر به ازاله است» اما در ارتباط با دليل آن، مسأله اهم و مهم بودن را مطرح نمى كند، زيرا ترتب و طوليت، مقتضاى اهمّ و مهم بودن نيست. شاهد اين حرف اين است كه منكرين ترتب ـ مانند مرحوم آخوند ـ نيز اهم و مهم بودن را قبول دارند. اهم و مهم بودن ربطى به مسأله ترتب ندارد. مسأله ترتب اين است كه امر دوّم در رتبه متأخر از امر اوّل باشد، يعنى امر دوّم مشروط به عصيان امر اوّل است و عصيان هر امرى متأخّر از نفس همان امر است. به همين جهت منكرين ترتب هم معتقدند رتبه امر به مهم متأخر از رتبه امر به اهمّ است والاّ صرف اهم و مهم بودن،ايجاد اختلاف رتبه ـ در تعلّق امر ـ نمى كند. لذا ضمن اين كه يكى اهم و ديگرى مهم است، ما معتقديم هر دو در عرض هم هستند. اصولا بحث ما در جايى است كه يكى از دو واجبْ اهم و ديگرى مهم باشد. ودر اين بحث جماعتى قائل به ترتب و جماعتى منكر ترتب هستند. و ما در اين راهى كه طى مى كنيم مى خواهيم مطلبى را فوق ترتب نتيجه گيرى كنيم و آن اين است كه در اين جا عقل مى گويد: «مكلّف بايد قدرت خود را صرف انجام واجب اهم بنمايد». حال اگر مكلّف اين مسأله را مراعات نكرده و قدرت خود را صرف واجب مهم كرد در اين جا اين مسأله مطرح است كه آيا در ارتباط با واجب مهم كمبودى وجود دارد؟ به عبارت ديگر: اگر واجب مهمْ عبادت باشد و ما حرف شيخ بهايى (رحمه الله) را بپذيريم ـ كه صحت عبادت نياز به امر دارد ـ آيا اين عبادت
(صفحه114)
صحيح است يا باطل؟(1)
با توجّه به مقدّماتى كه ما ذكر كرديم، دليلى بر بطلان چنين عبادتى نداريم، زيرا اگر چه صحت عبادت نياز به امر دارد ولى لازم نيست كه امر آن امر شخصى باشد بلكه همان امر كلّى
{أقيموا الصلاة) ـ كه شامل همه مخاطبين است ـ كفايت مى كند. در اين صورت اگر مكلّف، توجهى به امر به ازاله نكرد و به داعى امر
{أقيموا الصلاة)اشتغال به نماز پيدا كرد، چه كمبودى در اين نماز وجود دارد تا ما حكم به بطلان آن بنماييم؟ هم جنبه عبادى دارد، هم امر دارد و هم امر آن در رتبه امر به ازاله است و تقدّم و تأخّرى وجود ندارد. هر چند مسأله اهمّ و مهم بودن مطرح است ولى اهم و مهم بودن اثرى در اين جهت ندارد، بلكه اثر اهم بودن در جايى ظاهر مى شود كه چنين شخصى در مقابل ترك ازاله استحقاق عقوبت پيدا مى كند، امّا دليلى بر بطلان نماز وجود ندارد.
اكنون مثال را در جايى فرض مى كنيم كه هر دو واجب، مضيّق(2) باشند ولى يكى اهم و ديگرى مهم باشد.
در اين صورت اگر مكلّف قدرت خود را صرف انجام دادن واجب اهم كرد، به حكم عقل مستحق ثواب است و نسبت به ترك واجب مهم استحقاق عقوبتى در كار نيست.
امّا اگر قدرت خود را صرف واجب مهم كرد، به حكم عقل نسبت به واجب مهم مستحق ثواب است ولى نسبت به ترك واجب اهم مستحق عقاب است. و چنين چيزى هيچ مانعى ندارد.
ولى اگر هر دو را ترك كرد، استحقاق دو عقوبت دارد. و ما در اين مسأله با قائل به
- 1 ـ يادآورى: بحث ما بنا بر اين فرض است كه «امر به شئ مقتضى نهى از ضدّ نباشد». در اين جا عدّه اى مى گفتند: «اگر امر به شئ هم مقتضى نهى از ضدّ نباشد، چنين عبادتى باطل است، زيرا امرى در ارتباط با آن وجود ندارد».
- 2 ـ به خلاف ازاله و صلاة كه اهم و مهم بودن به جهت ضيق وسعه است.
ترتب شريك هستيم.(1) برخلاف مرحوم آخوند كه گويا نتوانسته است باوركند كه انسان در صورتى كه قدرت بر انجام يكى از دو واجب دارد، اگر هر دو را ترك كند دو استحقاق عقوبت دارد. به همين جهت ايشان در كفايه بر مرحوم ميرزاى شيرازى ـ كه قائل به ترتب بوده است ـ اشكال كرده مى فرمايد: «لازمه قول به ترتّب اين است كه اگر مكلّف هر دو امر را مخالفت كند، بايد دو استحقاق عقوبت داشته باشد و چنين چيزى نمى شود».(2) در حالى كه ما گفتيم: نسبت قدرت واحد به دو تكليف مساوى است و اين گونه هم نيست كه مولا دستور جمع بين اين دو فعل را داده باشد تا مكلّف بگويد: «جمع بين اين دو برايم ممكن نيست». بنابراين مولا از او سؤال خواهد كرد: «آيا قادر بر انجام ازاله بودى؟» پاسخ مى دهد: «آرى». پس ترك آن موجب استحقاق يك عقوبت است. و نيز سؤال مى كند: «آيا قادر بر انجام صلاة بودى؟» پاسخ مى دهد: «آرى» پس ترك آن هم موجب استحقاق يك عقوبت است.
بررسى مسأله ترتّب بنا بر مبناى مشهور
يادآورى: آنچه تا اين جا گفتيم بر اين مبنا بود كه:
اوّلا: خطابات عامّه را منحلّ به خطابات شخصيه ندانيم.
ثانياً: علم و قدرت را به عنوان شرط تكليف ندانيم.
ثالثاً: تزاحم را در ارتباط با طبايع ندانيم.
اكنون مى خواهيم با قطع نظر از آنچه گفتيم، در ارتباط با ترتّب بر مبناى مشهور بحث كنيم. مشهور خطابات عامّه را منحلّ به خطابات شخصيه دانسته و علم و قدرت را به عنوان شرط تكليف مى دانند.
- 1 ـ قائل به ترتّب، اگر چه مسأله طوليت واختلاف رتبه رادر مورد واجب اهمّ ومهم مطرح مى كرد ولى در صورت ترك هر دو واجب، تارك را مستحق دو عقوبت مى دانست.
- 2 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص218
فقه
