(صفحه114)
صحيح است يا باطل؟(1)
با توجّه به مقدّماتى كه ما ذكر كرديم، دليلى بر بطلان چنين عبادتى نداريم، زيرا اگر چه صحت عبادت نياز به امر دارد ولى لازم نيست كه امر آن امر شخصى باشد بلكه همان امر كلّى
{أقيموا الصلاة) ـ كه شامل همه مخاطبين است ـ كفايت مى كند. در اين صورت اگر مكلّف، توجهى به امر به ازاله نكرد و به داعى امر
{أقيموا الصلاة)اشتغال به نماز پيدا كرد، چه كمبودى در اين نماز وجود دارد تا ما حكم به بطلان آن بنماييم؟ هم جنبه عبادى دارد، هم امر دارد و هم امر آن در رتبه امر به ازاله است و تقدّم و تأخّرى وجود ندارد. هر چند مسأله اهمّ و مهم بودن مطرح است ولى اهم و مهم بودن اثرى در اين جهت ندارد، بلكه اثر اهم بودن در جايى ظاهر مى شود كه چنين شخصى در مقابل ترك ازاله استحقاق عقوبت پيدا مى كند، امّا دليلى بر بطلان نماز وجود ندارد.
اكنون مثال را در جايى فرض مى كنيم كه هر دو واجب، مضيّق(2) باشند ولى يكى اهم و ديگرى مهم باشد.
در اين صورت اگر مكلّف قدرت خود را صرف انجام دادن واجب اهم كرد، به حكم عقل مستحق ثواب است و نسبت به ترك واجب مهم استحقاق عقوبتى در كار نيست.
امّا اگر قدرت خود را صرف واجب مهم كرد، به حكم عقل نسبت به واجب مهم مستحق ثواب است ولى نسبت به ترك واجب اهم مستحق عقاب است. و چنين چيزى هيچ مانعى ندارد.
ولى اگر هر دو را ترك كرد، استحقاق دو عقوبت دارد. و ما در اين مسأله با قائل به
- 1 ـ يادآورى: بحث ما بنا بر اين فرض است كه «امر به شئ مقتضى نهى از ضدّ نباشد». در اين جا عدّه اى مى گفتند: «اگر امر به شئ هم مقتضى نهى از ضدّ نباشد، چنين عبادتى باطل است، زيرا امرى در ارتباط با آن وجود ندارد».
- 2 ـ به خلاف ازاله و صلاة كه اهم و مهم بودن به جهت ضيق وسعه است.
ترتب شريك هستيم.(1) برخلاف مرحوم آخوند كه گويا نتوانسته است باوركند كه انسان در صورتى كه قدرت بر انجام يكى از دو واجب دارد، اگر هر دو را ترك كند دو استحقاق عقوبت دارد. به همين جهت ايشان در كفايه بر مرحوم ميرزاى شيرازى ـ كه قائل به ترتب بوده است ـ اشكال كرده مى فرمايد: «لازمه قول به ترتّب اين است كه اگر مكلّف هر دو امر را مخالفت كند، بايد دو استحقاق عقوبت داشته باشد و چنين چيزى نمى شود».(2) در حالى كه ما گفتيم: نسبت قدرت واحد به دو تكليف مساوى است و اين گونه هم نيست كه مولا دستور جمع بين اين دو فعل را داده باشد تا مكلّف بگويد: «جمع بين اين دو برايم ممكن نيست». بنابراين مولا از او سؤال خواهد كرد: «آيا قادر بر انجام ازاله بودى؟» پاسخ مى دهد: «آرى». پس ترك آن موجب استحقاق يك عقوبت است. و نيز سؤال مى كند: «آيا قادر بر انجام صلاة بودى؟» پاسخ مى دهد: «آرى» پس ترك آن هم موجب استحقاق يك عقوبت است.
بررسى مسأله ترتّب بنا بر مبناى مشهور
يادآورى: آنچه تا اين جا گفتيم بر اين مبنا بود كه:
اوّلا: خطابات عامّه را منحلّ به خطابات شخصيه ندانيم.
ثانياً: علم و قدرت را به عنوان شرط تكليف ندانيم.
ثالثاً: تزاحم را در ارتباط با طبايع ندانيم.
اكنون مى خواهيم با قطع نظر از آنچه گفتيم، در ارتباط با ترتّب بر مبناى مشهور بحث كنيم. مشهور خطابات عامّه را منحلّ به خطابات شخصيه دانسته و علم و قدرت را به عنوان شرط تكليف مى دانند.
- 1 ـ قائل به ترتّب، اگر چه مسأله طوليت واختلاف رتبه رادر مورد واجب اهمّ ومهم مطرح مى كرد ولى در صورت ترك هر دو واجب، تارك را مستحق دو عقوبت مى دانست.
- 2 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص218
روى اين مبنا در ارتباط با ترتّب، در دو مقام بحث مى كنيم: مقام ثبوت و مقام اثبات.
1ـ بحث در مقام ثبوت
آيا براى ترتب ـ به اين كيفيتى كه تصوير شده است ـ وجه معقولى وجود دارد؟ همان طور كه در اوايل بحث ترتّب گفتيم، ترتّب، به معناى طوليت است، يعنى امر به مهم در رتبه متأخر از امر به اهمّ قرار دارد، همان گونه كه وقتى گفته مى شود: «معلول در طول علّت است» معنايش اين است كه معلول در رتبه متأخّر از علّت قرار دارد. عقل مى گويد: «علتْ موجد معلول و مؤثر در آن است» و روشن است كه رتبه مؤثر مقدّم بر رتبه متأثر است.
حال در ما نحن فيه از قائل به ترتب سؤال مى كنيم: «شما به چه علت رتبه امر به صلاة را متأخر از رتبه امر به ازاله مى دانيد؟».
قائل به ترتب در پاسخ مى گويد: «چون امر به مهم مشروط به شرطى است كه آن شرط، از امر به اهم تأخر دارد، در نتيجه خود امر به مهم متأخر از امر به اهم خواهد بود و آن شرط عبارت از عصيان امر به ازاله يا عزم بر عصيان(1) آن مى باشد».
مى گوييم: «درست است كه امر به صلاة، مشروط به عصيان امر به ازاله است ولى به چه دليل عصيان امر به ازاله متأخر از امر به ازاله است؟»
قائل به ترتب در پاسخ مى گويد: «با توجه به اين كه عصيان، نقيض اطاعت است، ما از انضمام دو مطلب زير نتيجه مى گيريم كه عصيان امر به ازاله، متأخر از امر به ازاله است:
اوّلا: در اين جا بحثى در ارتباط با خود اطاعت مطرح است كه آيا اطاعت، متأخر از
- 1 ـ در اين بحث براى جلوگيرى از تكرار، فقط عصيان امر به ازاله را مطرح مى كنيم. البته در بحث از مقام اثبات هر دو را توضيح خواهيم داد.
امر است؟ قائل به ترتب مى گويد: اطاعت، متأخّر از امر است، زيرا اطاعت، صِرف تحقق ذات مأموربه در خارج ـ با قطع نظر از امر ـ نيست، بلكه عنوان اطاعت در صورتى تحقق پيدا مى كند كه در ارتباط با امر باشد. بايد ابتدا احسان به پدر متعلّق امر واقع شده باشد و به عنوان مأموربه در خارج تحقق پيدا كند تا عنوان اطاعت بر آن تطبيق كند.
ثانياً: وقتى اطاعت، تأخر از امر پيدا كند، نقيض آن ـ يعنى عصيان ـ هم متأخر از امر خواهد بود، زيرا نقيضان در رتبه واحدى هستند.
در نتيجه عصيان امر به ازاله، متأخر از امر به ازاله خواهد شد و چون وجوب صلاة، مشروط به اين امر متأخر ـ يعنى عصيان امر به ازاله ـ است، پس وجوب صلاة هم متأخر از امر به ازاله خواهد بود».
بررسى كلام قائلين به ترتب در ارتباط با مقام ثبوت:
به نظر ما اين كلام قائلين به ترتب داراى اشكال است:
اوّلا: در مباحث مربوط به مسأله «امر به شئ مقتضى نهى از ضدّ است يا نه؟» قائل به اقتضاء مى گفت: «ترك صلاة، مقدّمه براى فعل ازاله است و چون ازاله واجب است، ترك صلاة هم وجوب مقدّمى پيدا مى كند. مرحوم آخوند مسأله ضدّين را به مسأله نقيضين تشبيه كرده و از اين راه درصدد ابطال مقدّميت برآمد. ولى مرحوم قوچانى(1) در حاشيه بر كفايه، اين بيان مرحوم آخوند را دليل مستقلى براى ردّ مقدّميتى كه قائل به اقتضاء بر آن تكيه مى كرد به حساب آورده است.
مرحوم قوچانى مى فرمود: «متناقضين ـ يعنى صلاة و ترك صلاة ـ در يك رتبه اند و چون بين ترك صلاة و فعل ازاله ملايمت كامل تحقق دارد، اين ملايمت اقتضاء مى كند كه ازاله و صلاة هم در يك رتبه باشند، بدون اين كه تقدّم و تأخرى در كار باشد». ايشان بر اين اساس، مقدّميت عدم احد الضدّين براى فعل ضد ديگر را نفى
- 1 ـ از شاگردان مرحوم آخوند و از اساتيد مرحوم مشكينى صاحب حاشيه بر كفاية الاُصول.
مى كردند. در آنجا ما دو اشكال به مرحوم قوچانى وارد كرديم كه در ما نحن فيه هم جريان پيدا مى كند:
اشكال اوّل: مواردى كه پاى عدم در ميان است ما نمى توانيم هيچ حكمى را روى عدم بار كنيم. متناقضين دو امر وجودى و عدمى مى باشند. چگونه مى توان ادعا كرد كه امر عدمى با امر وجودى اتحاد رتبه دارند؟ در حالى كه عدم نمى تواند موضوع براى حكمى واقع شود، چون عدم، چيزى نيست تا بتوانيم بر آن حكم كنيم. همان طور كه حكم به تقدّم يا تأخر رتبه هم نمى توانيم بنماييم. اتحاد، تقدّم و تأخّر، احكام ثبوتى هستند و نياز به موضوع دارند.
ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له.
اشكال دوّم: بر فرض كه ما از اشكال قبلى صرف نظر كرده و بپذيريم كه عدم صلاة با فعل صلاة در رتبه واحدى هستند، ولى شما چه دليلى داريد كه عدم صلاة با فعل ازاله هم در رتبه واحدى باشند؟ رتبه هاى عقلى داراى ملاكند. هر جا كه ملاك تقدّم و تأخّر وجود داشته باشد، عقلْ حكم مى كند و هر جا ملاك وجود نداشته باشد، حكم نمى كند. مثلا اگر علتى داراى دو معلول باشد ولى يكى از اين دو معلول، به عنوان علّت براى امر سومى باشد، در اين جا دو معلولِ علت اوّل، متأخّر از آن علّت مى باشند و آن امر سوم نيز متأخّر از علّت خودش ـ كه يكى از دو معلولِ علّت اوّل ما بود ـ مى باشد. اين ها بنا بر ملاك علّيت و معلوليت روشن است. ولى آيا اگر معلولى علّت براى چيزى و در رتبه مقدّم بر آن باشد، معلول ديگرى كه در رتبه معلول اوّل قرار دارد نيز در رتبه مقدّم بر آن چيز است؟
بديهى است كه در اين جا نمى تواند نسبت تقدّم و تأخّرى وجود داشته باشد، زيرا ملاك تقدّم و تأخّر در اين جا وجود ندارد. و تا وقتى ملاك وجود نداشته باشد، عقل نمى تواند حكم به تقدّم يا تأخّر بنمايد.
حال در ما نحن فيه نيز همين مطالب را مطرح كرده، مى گوييم:
ما قبول داريم اطاعتِ امر به ازاله، متأخر از امر به ازاله است ولى روى چه حسابى عصيان امر به ازاله هم متأخر از امر به ازاله باشد؟
فقه
