(صفحه118)
مى كردند. در آنجا ما دو اشكال به مرحوم قوچانى وارد كرديم كه در ما نحن فيه هم جريان پيدا مى كند:
اشكال اوّل: مواردى كه پاى عدم در ميان است ما نمى توانيم هيچ حكمى را روى عدم بار كنيم. متناقضين دو امر وجودى و عدمى مى باشند. چگونه مى توان ادعا كرد كه امر عدمى با امر وجودى اتحاد رتبه دارند؟ در حالى كه عدم نمى تواند موضوع براى حكمى واقع شود، چون عدم، چيزى نيست تا بتوانيم بر آن حكم كنيم. همان طور كه حكم به تقدّم يا تأخر رتبه هم نمى توانيم بنماييم. اتحاد، تقدّم و تأخّر، احكام ثبوتى هستند و نياز به موضوع دارند.
ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له.
اشكال دوّم: بر فرض كه ما از اشكال قبلى صرف نظر كرده و بپذيريم كه عدم صلاة با فعل صلاة در رتبه واحدى هستند، ولى شما چه دليلى داريد كه عدم صلاة با فعل ازاله هم در رتبه واحدى باشند؟ رتبه هاى عقلى داراى ملاكند. هر جا كه ملاك تقدّم و تأخّر وجود داشته باشد، عقلْ حكم مى كند و هر جا ملاك وجود نداشته باشد، حكم نمى كند. مثلا اگر علتى داراى دو معلول باشد ولى يكى از اين دو معلول، به عنوان علّت براى امر سومى باشد، در اين جا دو معلولِ علت اوّل، متأخّر از آن علّت مى باشند و آن امر سوم نيز متأخّر از علّت خودش ـ كه يكى از دو معلولِ علّت اوّل ما بود ـ مى باشد. اين ها بنا بر ملاك علّيت و معلوليت روشن است. ولى آيا اگر معلولى علّت براى چيزى و در رتبه مقدّم بر آن باشد، معلول ديگرى كه در رتبه معلول اوّل قرار دارد نيز در رتبه مقدّم بر آن چيز است؟
بديهى است كه در اين جا نمى تواند نسبت تقدّم و تأخّرى وجود داشته باشد، زيرا ملاك تقدّم و تأخّر در اين جا وجود ندارد. و تا وقتى ملاك وجود نداشته باشد، عقل نمى تواند حكم به تقدّم يا تأخّر بنمايد.
حال در ما نحن فيه نيز همين مطالب را مطرح كرده، مى گوييم:
ما قبول داريم اطاعتِ امر به ازاله، متأخر از امر به ازاله است ولى روى چه حسابى عصيان امر به ازاله هم متأخر از امر به ازاله باشد؟
(صفحه119)
قائل به ترتب مى گويد: «چون عصيان نقيض اطاعت است».
در اين جا ما همان دو اشكال را مطرح كرده، مى گوييم:
اشكال اوّل: عصيان امر عدمى است و نمى تواند حكمى بر آن بار شود.
اشكال دوّم: بر فرض كه از اين اشكال هم صرف نظر كنيم، مى گوييم: ما قبول نداريم كه اگر ملاك تأخر در اطاعت وجود داشت بايد در عصيان هم وجود داشته باشد.
قائل به ترتب مى گويد: «ملاك عصيان و اطاعت يك چيز است».
مى گوييم: اين حرف مورد قبول نيست، زيرا در اطاعت اين معنا دخالت دارد كه فعل مأموربه بايد به عنوان مأموربه در خارج تحقق پيداكند، امّا در باب عصيان اين گونه نيست، زيراعصيان عبارت از اين است كه كسى مأموربه را بدون عذر ترك كند، داعى اين ترك هر چه مى خواهد باشد.
ثانياً: در مسأله «امر به شئ مقتضى نهى از ضد است يا نه؟» قائل به عدم اقتضاء مى خواست بر عصيان ـ كه امرى عدمى است ـ يك اثر ـ يعنى اتحاد رتبه متناقضين ـ را بار كند. ولى قائل به ترتب مى خواهد بر عصيان دو اثر وجودى را بار كند: يكى مسأله اتحاد رتبه عصيان با اطاعت و ديگرى شرطيت عصيان امر به اهم براى امر به مهم. در حالى كه شرط بايد امرى وجودى باشد.
نتيجه: از آنچه گذشت معلوم گرديد كه مسأله ترتب ـ به كيفيتى كه مشهور فرمودند ـ از نظر مقام ثبوت داراى اشكال است.
2ـ بحث در مقام اثبات
برفرض كه ما از اشكال ثبوتى ترتّب ـ به معنايى كه مشهور اراده مى كردند ـ صرف نظر كرده و ترتب را ثبوتاً ممكن بدانيم، آيا دليلى براى اثبات آن وجود دارد؟
ما ابتدا به مشهور مى گوييم: شما كه امر به اهم را به نحو اطلاق و امر به مهم را به نحو مشروط مى دانيد، از اين ترتب و طوليت چه نتيجه اى مى توانيد بگيريد؟
(صفحه120)
مشهور در پاسخ مى گويد: «ما از راه ترتب مى خواهيم استحاله طلب ضدّين در آنِ واحد را بر طرف كنيم، زيرا اگر امر به ازاله و امر به صلاة، مطلق و در عرض هم باشند و بين آن دو هيچ طوليت و ترتبى وجود نداشته باشد، ممتنع است كه مولا در آنِ واحد هم ازاله را مأموربه قرار دهد و هم صلاة را، بدون اين كه هيچ قيد و شرطى وجود داشته باشد. زيرا بين ازاله و صلاة، تضاد وجود دارد و اجتماع آن دو در آنِ واحد ممكن نيست. ولى از راه ترتب و طوليت، اين استحاله برداشته مى شود، زيرا بنا بر ترتب، امر به اهم به صورت واجب مطلق بوده و امر به مهم به صورت واجب مشروطى خواهد بود كه شرط آن، متأخر از امر به اهمّ است».
ما در پاسخ مى گوييم: «بر فرض كه ما مسأله ترتب را از جهت مقام ثبوت بپذيريم، ولى شما با مطرح كردن ترتب نمى توانيد راهى براى جلوگيرى از استحاله امر به ضدّين در آنِ واحد پيدا كنيد».
بيان مطلب: در اين كه آيا شرط امر به مهم چيست؟ مرحوم آخوند دو احتمال مطرح كردند:
1ـ عصيان خارجى و نفس معصيت واقعى.(1)
2ـ عزم بر عصيان.(2)
آيا عصيان خارجى چگونه تحقّق پيدا مى كند؟
با توجه به اين كه حكم وجوب در مسأله ازاله به صورت «فوراً ففوراً» است و ـ با قطع نظر از مسأله صلاة ـ اگر كسى وارد مسجد شد و متوجه آلوده بودن مسجد به نجاست شد، «أزل النجاسة عن المسجد فوراً» به او متوجّه مى شود و اگر اين را مخالفت كرد «ففوراً» گريبان او را مى گيرد و چنانچه اين را هم مخالفت كند، «ففوراً»
- 1 ـ اين احتمال، خود داراى دو احتمال است كه در اين صورت مجموع احتمالات، سه احتمال مى شود.
- 2 ـ بعضى از آن به «تلبس به عصيان» و بعضى به «شروع در عصيان» تعبير كرده اند كه مراد همان اوّلين مرحله تحقّق عصيان است كه عبارت از عزم بر عصيان مى باشد.
بعدى به سراغ او مى آيد و... لذا ما مثال را در جايى قرار مى دهيم كه واجب اهمّ مضيّق باشد ـ يعنى ظرف زمانى آن به اندازه خود واجب باشد ـ در اين صورت اگر زمان واجب اهمّ شروع شد و مكلّف در همان لحظه اوّل اقدام به انجام آن نكرد، در لحظه دوّم عصيان تحقّق پيدا كرده است، زيرا ديگر نمى توان آن واجب را انجام داد. مثلا واجبى كه انجام آن ده دقيقه زمان مى خواهد و به همان اندازه ده دقيقه وقت دارد، براى تحقق عصيان آن لازم نيست هر ده دقيقه سپرى شود بلكه همين مقدار كه دقيقه اوّل آن بگذرد و مكلّف اقدام به انجام آن واجب ننمايد، عصيان تحقّق پيدا كرده است، چون ديگر نمى شود واجب را انجام داد.
عصيان خارجى بر دو قسم است:
قسم اوّل: عصيان خارجى به صورت شرط مقارن يا متقدّم مطرح باشد، يعنى امر به مهم، مقارن با عصيان يا بعد از تحقق آن باشد، همان طور كه در «إن جاءك زيد فأكرمه»، شرطيت مجىء زيد براى وجوب اكرام او، به نحو شرط مقارن يا متقدّم است.
قسم دوّم: عصيان خارجى به صورت شرط متأخّر مطرح باشد.(1) يعنى عصيانى كه ـ نسبت به امر به اهم ـ بعد از امر به مهم تحقق پيدا مى كند، شرطيت داشته باشد براى اين كه الان امرْ به مهم تعلّق بگيرد. همان طور كه اگر در بيع فضولى قائل به كشف حقيقى بشويم، اجازه بعدى كاشف از صحت بيع در هنگام وقوع آن مى باشد. و به عبارت علمى اصطلاحى: «آنچه براى صحت بيع فضولى شرطيت دارد خود اجازه نيست بلكه تعقّب اجازه است كه در همان موقع بيع وجود دارد». حال در ما نحن فيه نيز مى گوييم: امر به مهم، مشروط به تعقّب عصيان امر به اهم است و تعقّب عصيان در همان موقع امر به مهم وجود دارد». لذا اگر ما مسأله «تعقّب» را مطرح كنيم، همه شرايط متأخّر به شرايط مقارن برگشت مى كنند.
در نتيجه در ارتباط با شرط امر به مهم سه احتمال وجود داشت: 1ـ عصيان
- 1 ـ اين احتمال را مرحوم آخوند مطرح كرده است.
خارجى به نحو شرط مقارن يا متقدّم 2ـ عصيان خارجى به نحو شرط متأخّر 3ـ عزم بر عصيان.
اكنون ما از قائل به ترتب سؤال مى كنيم شما بر اساس كدام يك از اين احتمالات مى خواهيد استحاله طلب ضدّين در آنِ واحد را از بين ببريد؟
1ـ اگر قائل به ترتب بگويد: «عصيان خارجى به صورت شرط مقارن مورد نظر ماست». مى گوييم: «در اين صورت لازم مى آيد در مثال واجب مضيّقى كه ما ذكر كرديم، با گذشتن لحظه اوّل، امر به اهم ساقط شده و شرط امر به مهم تحقّق پيدا كند.
بيان مطلب: اگر واجب اهمّ، واجب مضيّقى باشد كه انجام آن به ده دقيقه وقت نياز دارد و ظرف زمانى آن نيز ده دقيقه است، چنانچه مكلّف در لحظه اوّل اقدام به انجام آن واجب ننمايد، عصيان خارجى تحقّق پيدا مى كند، زيرا در اين صورت قدرت بر انجام واجب اهم را نخواهد داشت. و با تحقق عصيان خارجى، امر به اهم ساقط شده(1) و شرط براى امر به مهم پيدا مى شود. در نتيجه مسأله ترتب نتوانست اجتماع طلب ضدّين در آنِ واحد را تحقق بخشد.(2) زيرا تا وقتى عصيان تحقق پيدا نكرده، امر به مهم در كار نيست و وقتى عصيان محقق شد و امر به مهم روى كار آمد، امر به اهم ساقط شده است. و ما در هيچ زمانى دو امر نداريم تا ترتب بخواهد استحاله اجتماع آن دو در آنِ واحد را برطرف كند.
2ـ اگر قائل به ترتب بگويد: «عصيان خارجى به صورت شرط متأخّر مورد نظر ماست». مى گوييم: عصيانى كه بعداً مى خواهد تحقق پيدا كند نمى تواند الان امر به اهم را از بين ببرد. عصيان بعدى در ظرف خودش امر به اهم را ساقط مى كند. پس تا قبل از تحقق عصيان، هم امر به اهم وجود دارد و هم امر به مهم به قوت خود باقى است. به عبارت ديگر: آنچه امر به اهم را از بين مى برد نفس عصيان خارجى است نه
- 1 ـ زيرا همان طور كه اطاعت مسقط امر است، عصيان هم مسقط امر است.
- 2 ـ در حالى كه هدف قائلين به ترتب، جلوگيرى از استحاله امر به ضدّين بود.
فقه
