(صفحه121)
بعدى به سراغ او مى آيد و... لذا ما مثال را در جايى قرار مى دهيم كه واجب اهمّ مضيّق باشد ـ يعنى ظرف زمانى آن به اندازه خود واجب باشد ـ در اين صورت اگر زمان واجب اهمّ شروع شد و مكلّف در همان لحظه اوّل اقدام به انجام آن نكرد، در لحظه دوّم عصيان تحقّق پيدا كرده است، زيرا ديگر نمى توان آن واجب را انجام داد. مثلا واجبى كه انجام آن ده دقيقه زمان مى خواهد و به همان اندازه ده دقيقه وقت دارد، براى تحقق عصيان آن لازم نيست هر ده دقيقه سپرى شود بلكه همين مقدار كه دقيقه اوّل آن بگذرد و مكلّف اقدام به انجام آن واجب ننمايد، عصيان تحقّق پيدا كرده است، چون ديگر نمى شود واجب را انجام داد.
عصيان خارجى بر دو قسم است:
قسم اوّل: عصيان خارجى به صورت شرط مقارن يا متقدّم مطرح باشد، يعنى امر به مهم، مقارن با عصيان يا بعد از تحقق آن باشد، همان طور كه در «إن جاءك زيد فأكرمه»، شرطيت مجىء زيد براى وجوب اكرام او، به نحو شرط مقارن يا متقدّم است.
قسم دوّم: عصيان خارجى به صورت شرط متأخّر مطرح باشد.(1) يعنى عصيانى كه ـ نسبت به امر به اهم ـ بعد از امر به مهم تحقق پيدا مى كند، شرطيت داشته باشد براى اين كه الان امرْ به مهم تعلّق بگيرد. همان طور كه اگر در بيع فضولى قائل به كشف حقيقى بشويم، اجازه بعدى كاشف از صحت بيع در هنگام وقوع آن مى باشد. و به عبارت علمى اصطلاحى: «آنچه براى صحت بيع فضولى شرطيت دارد خود اجازه نيست بلكه تعقّب اجازه است كه در همان موقع بيع وجود دارد». حال در ما نحن فيه نيز مى گوييم: امر به مهم، مشروط به تعقّب عصيان امر به اهم است و تعقّب عصيان در همان موقع امر به مهم وجود دارد». لذا اگر ما مسأله «تعقّب» را مطرح كنيم، همه شرايط متأخّر به شرايط مقارن برگشت مى كنند.
در نتيجه در ارتباط با شرط امر به مهم سه احتمال وجود داشت: 1ـ عصيان
- 1 ـ اين احتمال را مرحوم آخوند مطرح كرده است.
خارجى به نحو شرط مقارن يا متقدّم 2ـ عصيان خارجى به نحو شرط متأخّر 3ـ عزم بر عصيان.
اكنون ما از قائل به ترتب سؤال مى كنيم شما بر اساس كدام يك از اين احتمالات مى خواهيد استحاله طلب ضدّين در آنِ واحد را از بين ببريد؟
1ـ اگر قائل به ترتب بگويد: «عصيان خارجى به صورت شرط مقارن مورد نظر ماست». مى گوييم: «در اين صورت لازم مى آيد در مثال واجب مضيّقى كه ما ذكر كرديم، با گذشتن لحظه اوّل، امر به اهم ساقط شده و شرط امر به مهم تحقّق پيدا كند.
بيان مطلب: اگر واجب اهمّ، واجب مضيّقى باشد كه انجام آن به ده دقيقه وقت نياز دارد و ظرف زمانى آن نيز ده دقيقه است، چنانچه مكلّف در لحظه اوّل اقدام به انجام آن واجب ننمايد، عصيان خارجى تحقّق پيدا مى كند، زيرا در اين صورت قدرت بر انجام واجب اهم را نخواهد داشت. و با تحقق عصيان خارجى، امر به اهم ساقط شده(1) و شرط براى امر به مهم پيدا مى شود. در نتيجه مسأله ترتب نتوانست اجتماع طلب ضدّين در آنِ واحد را تحقق بخشد.(2) زيرا تا وقتى عصيان تحقق پيدا نكرده، امر به مهم در كار نيست و وقتى عصيان محقق شد و امر به مهم روى كار آمد، امر به اهم ساقط شده است. و ما در هيچ زمانى دو امر نداريم تا ترتب بخواهد استحاله اجتماع آن دو در آنِ واحد را برطرف كند.
2ـ اگر قائل به ترتب بگويد: «عصيان خارجى به صورت شرط متأخّر مورد نظر ماست». مى گوييم: عصيانى كه بعداً مى خواهد تحقق پيدا كند نمى تواند الان امر به اهم را از بين ببرد. عصيان بعدى در ظرف خودش امر به اهم را ساقط مى كند. پس تا قبل از تحقق عصيان، هم امر به اهم وجود دارد و هم امر به مهم به قوت خود باقى است. به عبارت ديگر: آنچه امر به اهم را از بين مى برد نفس عصيان خارجى است نه
- 1 ـ زيرا همان طور كه اطاعت مسقط امر است، عصيان هم مسقط امر است.
- 2 ـ در حالى كه هدف قائلين به ترتب، جلوگيرى از استحاله امر به ضدّين بود.
تعقّب عصيان. ما دليلى نداريم كه تعقب عصيان بتواند مسقط امر باشد بلكه دليل بر خلاف آن داريم. مثلا اگر كسى يقين دارد كه بعد از غروب شمس، نماز مغرب و عشاء در ظرف خودش ترك خواهد شد، علم به تعقّب عصيان سبب كنار رفتن امر به نماز مغرب و عشاء نمى شود بلكه اين امر زمانى كنار مى رود كه وقت نماز مغرب و عشاء بگذرد و اين واجب الهى ترك شود. پس شما كه مى گوييد: «اگر امر به اهم و امر به مهم به صورت واجب مطلق باشند و اشتراطى در كار نباشد، استحاله لازم مى آيد». با اين اشتراط چگونه مى توانيد استحاله را از بين ببريد؟
3ـ اگر قائل به ترتب بگويد: «شرط براى واجب مهم عبارت از عزم بر عصيان است نه خود عصيان خارجى».
در پاسخ مى گوييم: آنچه امر به اهم را ساقط مى كند، نفس عصيان خارجى است نه عزم بر عصيان.
پس از طرفى امر به اهم ساقط نشده و از طرفى شرط براى امر به مهم وجود دارد پس وقتى مكلّف وارد مسجد مى شود وعزم بر عصيان امر به ازاله پيدا مى كند، دو امر به او توجّه پيدا مى كند و اشتراط نتوانست اجتماع امر به ضدّين در آنِ واحد را برطرف كند.(1)
نتيجه بحث در مقام اثبات
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه قائل به ترتب نمى تواند با مطرح كردن مسأله ترتب و طوليت، اجتماع طلب ضدّين در آنِ واحد را از بين ببرد. در نتيجه طلب ضدين
- 1 ـ ممكن است كسى بگويد: چون عزم بر معصيت، تجرّى و ناشى از سوء اختيار مكلّف است پس اجتماع طلب ضدّين در مورد آن مانعى ندارد.
- در پاسخ مى گوييم: مسأله استحاله طلب ضدّين اطلاق دارد و حتى اگر مولا طلب ضدّين را معلّق به يك معصيت كرد كسى نمى تواند بگويد: «چون مولا طلب ضدّين را به صورت مطلق نياورده بلكه آن را معلّق به شرطى اختيارى ناشى از سوء اختيار مكلّف كرده پس طلب ضدين مانعى ندارد».
در آنِ واحد از جانب مولا تحقّق يافته و چنين چيزى مستحيل است. لذا اگر چه ما از اشكال ثبوتى ترتب هم صرف نظر كنيم، مسأله ترتب در ناحيه اثبات هم داراى اشكال است.
حاصل اشكال اين است كه ما از قائل به ترتب سؤال مى كنيم: آيا آن چيزى كه به نظر شما استحاله را از بين مى برد، اصل مشروط بودن واجب مهم است يا مشروط بودن به شرطى كه در ارتباط با سوء اختيار مكلّف است يا متأخّر بودن رتبه شرط از امر به اهمّ است؟ هيچ كدام از اين ها نمى تواند استحاله را از بين ببرد، زيرا:
اگر قائل به ترتب بخواهد اصل اشتراط را رافع استحاله قرار دهد، بايد به طريق اولى در جايى كه اهم و مهم هر دو مشروط باشند، اين حرف را مطرح كند، مثل اين كه ـ مثلا ـ بگويد: «إن أكلت اليوم خبزاً يجب عليك الجمع بين الإزالة و الصلاة».
و اگر بخواهد شرطى كه در ارتباط با سوء اختيار مكلّف است برطرف كننده استحاله بداند، لازمه اش اين است كه مولا بتواند طلب جمع بين ضدّين را معلّق بر عصيان تكليف سوّمى بنمايد. مثلا بتواند بگويد: «اگر جواب سلام مؤمن را ندادى واجب است بين ازاله و صلاة جمع كنى». در حالى كه سوء اختيار، مربوط به مكلّف و استحاله طلب ضدّين، مربوط به مولاست. و چيزى كه مربوط به مكلّف است ـ هر چند به سوء اختيار او باشد ـ نمى تواند در رفع استحاله چيزى كه مربوط به مولاست نقشى داشته باشد.
و اگر بخواهد بر مسأله اختلاف رتبه تكيه كرده و بگويد: «همان طور كه بين علّت و معلول، تقدّم و تأخّر رتبى وجود دارد، ما بين امر به اهم و امر به مهم هم تقدّم و تأخّر رتبى درست مى كنيم».
در پاسخ مى گوييم: بر فرض كه اين حرف ها صحيح باشد ولى اختلاف رتبى كارساز نيست. ما به رتبه كارى نداريم، بلكه به زمان كار داريم. در لحظه اى كه مكلّف وارد مسجد شده و متوجّه آلوده بودن مسجد مى شود و ازاله بر او واجب مى گردد و عزم بر عصيان پيدا مى كند، شما مى گوييد: در اين زمان دو تكليف به او متوجّه است. اين دو تكليف اگر از نظر رتبه هم با يكديگر فرق داشته باشند ولى زمان آن دو يكى است. به
(صفحه125)
عبارت ديگر: آنچه مربوط به استحاله طلب ضدّين است، مسأله زمان است و اختلاف رتبه تأثيرى در رفع استحاله ندارد. طلب ضدّين، در زمان واحد محال است و در دو زمان استحاله اى ندارد.
كلام مرحوم نائينى در ارتباط با ترتب
مرحوم نائينى يكى از قائلين به ترتب است و در اين زمينه بحث مبسوطى ارائه كرده است، كه با توجه به بحث هاى گذشته ما ضرورتى براى مطرح كردن كلام ايشان نمى بينيم، مخصوصاً كه اشكالات كلام ايشان از بحث هاى قبلى ما روشن مى شود. مهم اين است كه ايشان فروعى فقهى مطرح كرده و ادعا كرده اند كه در ارتباط با آنها راهى غير از پذيرفتن مسأله ترتب وجود ندارد. ما در اين جا يكى از اين فروع را كه به نظر ايشان خيلى مهم بوده مطرح مى كنيم:
ايشان مى فرمايد: اگر اقامت در شهرى براى مسافرى حرام باشد، مثل اين كه نذر كرده باشد در آن شهر اقامت نكند و ترك اقامت در آن شهر هم داراى رجحان شرعى بود، چنانچه عملا با اين نذر مخالفت كرده و در آن شهر اقامت كند، بايد نماز خود را تمام بخواند و چنانچه ماه رمضان است روزه بگيرد. پس در واقع تكليف به وجوب اتمام نماز ـ در مقابل قصر آن ـ و وجوب گرفتن روزه در ماه رمضان، مترتب بر عصيان امر به وفاى به نذر است و اگر با نذر مخالفت نمى كرد تكليف به وجوب اتمام نماز و وجوب گرفتن روزه مطرح نبود. آيا در اين مسأله فقهى غير از اين مى شود جوابى داد؟(1)
- 1 ـ قال المحقّق النائيني (رحمه الله) في أجود التقريرات (ج1، ص302) : «ما إذا حرمت الإقامه على المسافر في مكان مخصوص فإنّه مع كونه مكلّفاً فعلا بترك الإقامه وهدم موضوع وجوب الصوم، مكلّف بالصوم قطعاً على تقدير عصيانه لهذا الخطاب وقصده الإقامة عصياناً. فالخطاب بترك الإقامة خطاب بهدم موضوع وجوب الصوم دفعاً ورفعاً إلى الزوال ولكنّه على تقدير تحقّق عصيان هذا الخطاب يكون المكلّف محكوماً عليه بالصّوم لا محالة...».
- وقال في فوائد الاُصول، (ج1، ص357 و 358) : «ما لو فرض حرمة الإقامة على المسافر من أوّل الفجر إلى الزوال، فلو فرض أنّه عصى هذا الخطاب وأقام، فلا إشكال في أنّه يجب عليه الصّوم ويكون مخاطباً به، فيكون في الآن الأوّل الحقيقي من الفجر قد توجّه إليه كلّ من حرمة الإقامة ووجوب الصوم، ولكن مترتّباً، يعني أنّ وجوب الصّوم يكون مترتّباً على عصيان حرمة الإقامة...».
فقه
