(صفحه131) امّا وجه بطلان آن بنا بر قول به عدم اقتضاء اين است كه عبادت نياز به امر دارد و ما نمى توانيم در آنِ واحد، هم ازاله را مأموربه بدانيم و هم صلاة را. پس قائلين به عدم اقتضاء بايد اين معنا را بپذيرند كه نماز در آن حال، مأموربه نيست و به همين جهت باطل است.
در پاسخ از شيخ بهايى (رحمه الله) دو جواب ذكر شده بود:
جواب اوّل: مرحوم آخوند فرمودند: صحت عبادت نيازى به امر ندارد بلكه همين مقدار كه ملاك و مصلحت تامه آن را احراز كرده باشيم، براى صحّت عبادت كافى است. و در اين جا نماز از نظر ملاك كمبودى ندارد. تنها مشكلش اين است كه مبتلا به مزاحم اهم است. لذا با عدم وجود امر هم صحيح است.(1)
جواب دوّم: اين بود كه با وجود تزاحم هم به دنبال امر برويم براى پيدا كردن امر دو راه وجود داشت:
راه اوّل: راهى بود كه ما طى كرديم و آن راه مبتنى بر اين بود كه:
اوّلا: خطابات عامّه انحلال نداشته باشند.
ثانياً: قدرت و علم شرطيت نداشته باشند.
ثالثاً: بين ازاله و صلاة، از نظر طبيعتْ تزاحم نباشد.
سپس نتيجه گرفتيم كه امر به صلاة با امر كلّى وجوب ازاله در عرض هم و بدون ترتب و طوليت مطرحند. به عبارت ديگر: اين مكلّفْ در آنِ واحد، هم امر به اقامه صلاة و هم امر به ازاله متوجه اوست ولى اين دو خطاب به صورت كلّى است نه شخصى.
اين راه از ترتب بالاتر است، زيرا ما هر دو امر را در عرض هم و بدون هيچ گونه ترتب و طوليتى ثابت دانستيم. هر چند يكى اهمّ و ديگرى مهم بود ولى نتيجه اهمّ و مهمّ بودن اين بود كه اگر قدرت واحد را در مورد اهم صرف مى كرد نسبت به مهم معذور بود امّا اگر همين قدرت را در مورد مهم صرف مى كرد، در مخالفت با امر اهم

---

(صفحه132) معذور نبود اگر چه در مورد انجام عمل مهم مشكلى نداشت و مثلا صلاة او صحيح  بود.
راه دوّم: راهى بود كه مشهور طى كرده اند. مشهور خواسته اند با مطرح كردن ترتّب، در زمان واحد دو امر با اختلاف رتبه درست كنند.
ما در بررسى كلام مشهور گفتيم: بر فرض كه ما از حرف هاى خودمان ـ يعنى عدم انحلال و عدم شرطيت ـ دست برداريم و راه مشهور را طى كنيم، از اين راه نمى توانيم دو امر را در يك زمان درست كنيم.
(صفحه133)

امر آمر با علم به انتفاء شرط آن

آيا جايز است آمر به چيزى امر كند در حالى كه مى داند شرط امر وجود ندارد؟

اشكال بر عنوان بحث:

قبل از بررسى اقوال در اين زمينه لازم است تحليلى در ارتباط با محلّ نزاع مطرح  كنيم:
اوّلا: مراد از «جواز» در بحث اصولى، جواز فقهى و معناى اباحه نيست. جواز در بحث اصولى به معناى امكان است. يعنى يا امكان دارد كه آمر به چيزى امر كند با وجود اين كه مى داند شرط امر منتفى است؟
ثانياً: حال كه معناى جواز روشن شد بايد ببينيم آيا مراد از امكان، امكان ذاتى است يا امكان وقوعى؟
امكان ذاتى در مقابل استحاله ذاتى است. استحاله ذاتى اساس و ريشه همه استدلال هاست و اگر استحاله ذاتى در كار نباشد، هيچ استدلالى در عالم صحيح نيست.(1) استحاله ذاتى همان استحاله اجتماع نقيضين و ارتفاع نقيضين است و حتى

---

(صفحه134) مسأله امتناع اجتماع ضدّين هم به استحاله اجتماع نقيضين ارجاع داده شده  است.
بنابراين امكان ذاتى يك چيز به اين معناست كه آن چيز به حسب ذات، استحاله نداشته باشد.
امّا امكان وقوعى در مقابل استحاله وقوعى است. استحاله وقوعى در ارتباط با تحقّق در خارج است و منافاتى با امكان ذاتى ندارد. يعنى چيزى كه استحاله وقوعى دارد، مى تواند به حسب ذاتْ ممكن باشد، همان طور كه مى تواند ذاتاً غير ممكن باشد. مثلا ممكن الوجود اگر علّت موجبه اش تحقق پيدا نكند نمى تواند در خارج موجود شود. همان طور كه اگر علّت موجبه اش تحقّق پيدا كند، وجوب وجود پيدامى كند. البته اين امتناع و وجوبى كه در ارتباط با ممكن الوجود مطرح است در اصطلاح فلسفى به «امتناع بالغير» و «وجوب بالغير» تعبير مى شود.
بنابراين استحاله وقوعى مربوط به ممكن الوجود است.
حال ببينيم آيا مراد از «جواز» در عنوان بحث ـ كه به معناى «امكان» بود ـ امكان ذاتى است يا امكان وقوعى؟
ظاهر اين است كه هيچ يك از اين دو نمى تواند باشد. امكان ذاتى داراى دو اشكال و امكان وقوعى داراى يك اشكال است. يعنى امكان ذاتى و وقوعى در يك اشكال مشتركند و يك اشكال هم مخصوص امكان ذاتى است.
اشكال مخصوص امكان ذاتى اين است كه چنين چيزى متناسب با مسائل اصولى نيست. در اصول، از امكان ذاتى چيزى يا عدم امكان ذاتى آن بحث نمى شود. اين مسأله مربوط به فلسفه است نه اصول.
(صفحه135) امّا اشكال مشترك بين امكان ذاتى و وقوعى اين است كه در عنوان محلّ بحث كلمه «علم» به كار رفته است. اگر مسأله به اين صورت بود كه «آيا امر آمر با انتفاء شرط آن جايز است يا نه؟» مى توانستيم امكان وقوعى را مطرح كنيم. در امكان و استحاله وقوعى، علم و جهل هيچ نقشى ندارد. اگر نار وجود داشته باشد، احراق به دنبال آن هست كسى عالم به آن باشد يا نباشد. و اگر نار وجود نداشته باشد، احراق تحقّق ندارد، كسى عالم به آن باشد يا نباشد. و هنگامى كه علم و جهل دخالتى در امكان وقوعى نداشت، در امكان ذاتى به طريق اولى دخالت نخواهد داشت.
ثالثاً: در عنوان بحث اين گونه مطرح شده كه «هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه؟» و ضمير «شرطه» به «أمر» برمى گردد،(1) و روشن است كه شرطْ يكى از اجزاء علّت تامّه است. يعنى با وجود اين كه آمر مى داند علّت تامّه امر تحقّق ندارد، آيا مى تواند امر كند. برگشت اين مسأله به اين است كه آيا معلول مى تواند بدون تماميت علّت واقع شود؟ چنين چيزى استحاله وقوعى دارد.
اكنون جاى اين سؤال است كه با حفظ اين خصوصيات سه گانه، چگونه مى توان محلّ نزاع را تصوير كرد؟ از طرفى علم مطرح شده، از طرف ديگر امكان ـ كه با علم و جهل كارى ندارد ـ و از طرف ديگر علّت تامّه براى امر وجود ندارد.
بنابراين نفس عنوانى كه در محلّ نزاع مطرح كرده اند داراى اشكال است.

كلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند براى تصحيح عنوان بحث قائل به نوعى استخدام شده و معتقد است ضمير «شرطه» به خود «أمر» برمى گردد ولى بين «أمر»ى كه فاعل يجوز است با «أمر»ى كه مرجع ضمير «شرطه» است اختلاف رتبه وجود دارد.
بيان مطلب: مرحوم آخوند معتقدند احكام داراى مراتب چهارگانه اقتضاء، انشاء،

---