(صفحه153)
سؤال مى كنيم: قرينه عقليه كدام است؟
مى گويند: ما در اين جا دو قرينه عقليّه داريم:
قرينه اوّل: همان قضيّه فلسفى
«الماهية من حيث هي هي ليست إلاّ هي لاموجودة و لاغيرموجودة، لامطلوبة و لاغيرمطلوبة» است كه مرحوم آخوند مطرح كردند و از آن استفاده كردند كه اوامر و نواهى نمى تواند به ماهيات تعلّق بگيرد، كه ما در ضمن بررسى احتمال پنجم در ارتباط با محلّ نزاع، اين كلام مرحوم آخوند را
جواب داديم.
قرينه دوّم: با توجه به اين كه آنچه مولا از ما مى خواهد، نفس ماهيت نيست بلكه از ما تحقّق ماهيت در خارج را مى خواهد. و تا وقتى كه مطلوب در خارج ايجاد نشده باشد، نمى توان گفت: «غرض مولا حاصل شده است» پس بايد بگوييم: «امر و نهى مولا هم به همين وجود ماهيت تعلّق گرفته است».
پاسخ قرينه دوّم:
اين مطلب را به چند صورت مى توان جواب داد:
جواب اوّل: ما در تحرير محلّ نزاع گفتيم: «ما نحن فيه را نبايد مبتنى بر مسأله اصالة الماهية و اصالة الوجود كرد». و خود مرحوم آخوند هم به اين معنا تصريح كردند كه ما نحن فيه از توابع اصالة الماهية و اصالة الوجود نيست. به گونه اى كه قائل به اصالة الماهية بگويد: «اوامر و نواهى متعلّق به ماهيات است» و قائل به اصالة الوجود بگويد: «اوامر و نواهى به وجودات متعلّق است». در اين صورت چرا شما مى گوييد: «آنچه منشأ اثر است، عبارت از وجود مى باشد»؟ اين حرف بنا بر مبناى اصالة الوجود است و مورد قبول قائلين به اصالة الماهية نيست بلكه آنان اثر را در ارتباط با ماهيت مى دانند. البته ما خيلى روى اين جواب تكيه نداريم و بر جواب دوّم تكيه مى كنيم.
جواب دوّم: به طور كلّى مسأله احكام و قوانين را بايد از دو جهت مورد بررسى قرار داد: جهت تعلّق حكم و جعل قانون و جهت امتثال حكم و عمل به قانون.
(صفحه154)
توضيح:
نسبت حكم به موضوع، شبيه نسبت عرض به معروض است و طبق قاعده فرعيت تا وقتى معروضْ وجود نداشته باشد، عرض نمى تواند تحقّق پيدا كند. اكنون ما از كسانى كه معتقدند «مطلوب مولا عبارت از وجود طبيعت است» سؤال مى كنيم: آيا مراد شما «مفهوم كلّى وجود طبيعت» است يا «واقعيت وجود طبيعت»؟ اگر مرادتان «مفهوم كلّى وجود طبيعت» است، چه داعى داريد كه پاى وجود را به ميان آوريد؟ بلكه بياييد روى مفهوم كلّى خود صلاة تكيه كنيد و همان چيزى كه ظاهر قواعد عربيّت اقتضا مى كرد ـ كه حكم به طبيعتْ تعلّق گرفته است ـ را حفظ كنيد. شما عنوان طبيعت را كنار زده و به جاى آن عنوان كلّى ديگرى مطرح مى كنيد. پس معلوم مى شود مراد شما «مفهوم وجود طبيعت» نيست بلكه مى خواهيد «واقعيت وجود طبيعت» را در نظر بگيريد. يعنى مراد شما «صلاة موجود در خارج» است. در اين صورت معناى «تعلق اوامر و نواهى به وجود طبيعت» اين است كه ابتدا بايد صلاة در خارج تحقق پيدا كند سپس حكم به آن تعلّق بگيرد. بديهى است كه كسى نمى تواند مسأله را به اين صورت تصوير كند.
به همين جهت كسانى كه اوامر و نواهى را متعلّق به افراد مى دانند، اگر مقصودشان از افراد همان معناى ظاهرى باشد،(1) اين اشكال بر آنان نيز وارد است، زيرا اگر مرادشان مفهوم كلّى فرد باشد، چرا طبيعت نتواند متعلّق امر و نهى باشد؟ و اگر مراد از فرد، افراد خارجى باشد،(2) بايد ابتدا فرد را در خارج محقّق ساخته تا پس از آن نوبت تعلّق حكم برسد.
ذكر اين نكته لازم است كه اين اشكال، بر احتمال دوّم وارد است ولى مرحوم آخوند چون احتمال اوّل ـ تعلّق اوامر و نواهى به طبايع ـ را اختيار كرده و مراد از احتمال
- 1 ـ معناى ظاهر فرد، با توجه به سه خصوصيتى است كه در فرد وجود دارد، يعنى: ماهيت، وجود و خصوصيات فرديّه.
- 2 ـ كه علاوه بر وجود، عوارض شخصيه هم به آنها ضميمه شده است.
اوّل را همان چيزى مى داند كه در احتمال دوّم مطرح شده است،(1) به اين اشكال توجّه كرده و مى فرمايد:
بعضى توهم كرده اند كه اين قول مستلزم تحصيل حاصل است، زيرا تا زمانى كه طبيعتْ وجود پيدا نكرده، موضوعْ حاصل نشده و پس از وجود طبيعت هم طلب تحصيل آن معنا ندارد.
مرحوم آخوند در پاسخ توهّم فوق مى فرمايد: مولا صدور طبيعت و ايجاد آن را اراده كرده است و محقّقين تصريح كرده اند كه فرق بين ايجاد و وجود، فرقى اعتبارى است و ايجاد طبيعت به معناى وجود طبيعت است. بنابراين اگر وجود طبيعتْ متعلّق امر شود، تحصيل حاصل لازم مى آيد، زيرا تا وقتى طبيعتْ وجود پيدا نكند، نمى تواند امر بر آن عارض شود. به بيان ديگر: «وجود طبيعت، مربوط به مرحله سقوط تكليف است در حالى كه بحث ما مربوط به مرحله ثبوت تكليف است كه مرحله اى قبل از سقوط آن است و چون ايجاد طبيعت و وجود آن مربوط به مرحله سقوط تكليف شد، ناچاريم مرحله ثبوت آن را در ارتباط با نفس طبيعت بدانيم زيرا از طرفى ما در اين جا چيزى غير از طبيعت و وجود طبيعت نداريم و از طرفى نفس طبيعت در مرحله اى قبل از وجود طبيعت قرار دارد. پس راه ما منحصر به اين مى شود كه بگوييم: «اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مى گيرند» و قضيّه عقليّه
«الماهية من حيث هي هي ليست إلاّ هي» نيز ربطى به اين جا ندارد. براى اين كه اگر ماهيت بخواهد معروض حكم واقع شود، لازم نيست ابتدا ماهيت وجود پيدا كند بلكه در مرحله اثبات حكم، پاى عنوان و طبيعت مطرح است و در اين صورت همان طور كه قضيّه «الماهية موجودة» تشكيل مى شود، در عرض آن، قضيّه «الماهية مطلوبة» نيز تشكيل مى شود. و همان طور كه در قضيّه «الماهية موجودة» نفس ماهيت به عنوان معروض براى موجودة واقع شده است در
- 1 ـ يعنى مى فرمايد: تعلّق به طبايع، به معناى تعلّق به وجود طبايع است، و تعلّق به افراد به معناى اين است كه علاوه بر وجود، خصوصيات فرديّه هم در دايره تعلّق طلب باشد.
قضيّه «الماهية مطلوبة» نيز همين طور است. البته همان گونه كه وجود، نياز به علّت موجده دارد، طلب هم نياز به اين دارد كه مولاى آمرى آنرا متعلّق به ماهيت كند و بعد از آن ما بياييم قضيّه «الماهية مطلوبة» را تشكيل دهيم.
خلاصه بحث
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه:
اوّلا: محلّ نزاع در اين است كه آيا اوامر و نواهى به خود طبايع تعلّق مى گيرند يا به افراد؟ و مراد از افراد هم وجود طبيعت است نه عوارض مشخّصه.
ثانياً: راهى نداريم جز اين كه قائل شويم اوامر و نواهى به نفس طبايع تعلّق مى گيرد و همان طور كه «الطبيعة موجودة» صحيح است «الطبيعة مطلوبة» نيز صحيح است.
(صفحه157)
نسخ وجوب
موضوع بحث ـ آن گونه كه مرحوم آخوند و ديگران مطرح كرده اند ـ اين است كه اگر دليلى بر وجوب چيزى دلالت كند، سپس دليل ناسخى ـ كه ناسخ بودن آن محرز است ـ وجوب آن را نسخ كند، آيا در دليل ناسخ يا دليل منسوخ دلالتى بر بقاء جواز انجام دادن آن فعل(1) وجود دارد؟
همان گونه كه ملاحظه مى شود، در اين جا بحث روى مقام اثبات و دلالت برده شده است، در حالى كه ابتدا بايد جنبه ثبوتى آن مورد بحث قرار گيرد و ببينيم آيا در صورت نسخ وجوب، امكان دارد كه جواز باقى بماند؟ آن وقت اگر در مقام ثبوت قائل به امكان شديم، به سراغ مقام اثبات برويم. امّا اگر در مقام ثبوت قائل به استحاله شديم، ديگر نوبت به مقام اثبات نخواهد رسيد.
بحث در مقام ثبوت
بحث در اين است كه اگر وجوب يك واجبى نسخ شود، آيا امكان بقاء جواز آن وجود دارد؟
- 1 ـ مراد جواز به معناى اعمّ است كه شامل وجوب، استحباب، اباحه و كراهت است.
فقه
