(صفحه165)
كه ثبوتاً داراى استحاله است و بر فرض كه ما از استحاله ثبوتى آن هم صرف نظر كنيم، از نظر مقام اثبات هم داراى اشكال است و نه جمع بين دليلين اقتضاى جواز مى كند و نه استصحاب.
در اين صورت ما نحن فيه مصداقى از شبهات تحريميه خواهد شد كه اصوليين در مورد آن اصل برائت را جارى مى كنند.
(صفحه166)
(صفحه167)
واجب تخييرى
يكى از تقسيماتى كه براى واجب مطرح است تقسيم آن به واجب تعيينى و واجب تخييرى است ولى آنچه در اين جا مهم است واجب تخييرى است و ماهيت واجب تعيينى روشن است.
در
واجب تعيينى، وجوب به طور مستقيم به نفس عنوان واجب تعلّق گرفته و متعلّق وجوب، معيّن و مشخص است و آثار وجوب هم تنها بر همان متعلّق مترتب است يعنى ترك آن موجب استحقاق عقوبت و انجام آن موجب استحقاق مثوبت است.
امّا در
واجب تخييرى آيا نحوه تعلّق وجوب به اطراف آن(1) چگونه است؟ در اين زمينه اقوالى وجود دارد:
قول اوّل:
واجب تخييرى، سنخى از واجب است كه در آن هر دو طرف واجب، متعلّق وجوب قرار گرفته اند ولى در واجب تعيينى، ترك متعلّق جايز نبود امّا در واجب تخييرى نسبت
- 1 ـ دايره واجب تخييرى توسعه دارد و حداقل داراى دو طرف مى باشد و گاهى ممكن است سه طرف يا بيشتر داشته باشد. ولى ما در اينجا براى سهولت امر همان دو طرف را مطرح مى كنيم.
به هر يك از اطراف واجب، استثنائى وجود دارد، يعنى ترك آن جايز نيست مگر اين كه عِدل و بدل آن آورده بود. و در ناحيه استحقاق ثواب و عقاب هم به اين صورت است كه اگر هر دو طرف آن ترك شوند استحقاق عقوبت(1) و اگر يكى از دو طرف اتيان شود، استحقاق ثواب مطرح است.
خلاصه اين قول اين است كه وجوب، بر دو نوع است و هر كدام داراى احكام خاصى مى باشند. امّا اين مسأله كه وقتى كلمه «وجوب» اطلاق مى شود، واجب تعيينى به ذهن انسان مى آيد، جهتش اين است كه واجب تعيينى مصاديقِ بيشترى دارد لذا ذهن ما بيشتر به آن انس گرفته است.
قول دوّم:
واقعيت واجب تخييرى تفاوتى با واجب تعيينى ندارد ولى متعلّق وجوب، در واجب تعيينى، براى ما معلوم است امّا در واجب تخييرى، براى ما معلوم نيست بلكه نزد خداوند معلوم است. بنابراين در واجب تخييرى يكى از دو طرف وجوب دارد.
به عبارت ديگر: در واجب تعيينى آنچه مكلّف در خارج انجام مى دهد، همان چيزى است كه نزد خدا به عنوان واجب قرار داده شده است، امّا در واجب تخييرى اين گونه نيست، و چه بسا متعلّق وجوب نزد خداوند غير از چيزى باشد كه مكلّف انجام مى دهد ولى اين مغايرت مانعى ندارد، زيرا گاهى عمل غير واجب نيز مسقط تكليف وجوبى است.
قول سوّم:
در واجب تخييرى هر دو طرفْ متعلّق وجوب واقع نشده اند بلكه «أحد الشيئين لا على التعيين» به عنوان متعلّق وجوب مطرح است.
- 1 ـ البته در اين جا يك استحقاق عقوبت مطرح است نه اين كه در مقابل ترك هر كدام يك استحقاق عقوبت مستقل وجود داشته باشد. همان طور كه اگر همه اطراف را اتيان كند استحقاق يك ثواب پيدا مى كند.
عنوان «أحد الشيئين لا على التعيين» داراى دو احتمال است:
1ـ مراد، مفهومِ اين عنوان باشد يعنى مفهوم عنوان «أحد الشيئين لا على التعيين» متعلّق وجوب باشد. بنابراين نسبت به هر يك از طرفين گفته مى شود: «هذا الطرف ليس واجباً» بلكه واجب عبارت از مفهوم عنوان «أحد الطرفين» است.
2ـ مراد، مصداق اين عنوان باشد، يعنى مصداق عنوان «أحد الشيئين لا على التعيين» متعلّق وجوب باشد و اين همان چيزى است كه از آن به «فرد مردّد» تعبير مى شود. در اين صورت نسبت به هر يك از طرفين گفته مى شود: «هذا الطرف ليس واجباً» همان طور كه نسبت به مفهوم عنوان «أحد الطرفين» هم گفته مى شود: «ليس واجباً» بلكه واجب عبارت از مصداق عنوان «أحد الشيئين لا على التعيين» است.
قول چهارم:
واجب تخييرى، همان طرفى است كه مكلّف در مقام عمل اختيار مى كند. اين قول مستلزم اين است كه واجب به حسب اختيار مكلّفين فرق كند. در نتيجه اگر اختيار مكلّف واحد نيز، در دفعات متعدّد، مختلف بود، واجب نيز براى او فرق خواهد كرد.
به تعبير ديگر: آنچه مكلّف اختيار مى كند به عنوان واجب تعيينى است ولى چون پاى اختيار مكلّف در ميان است از آن به واجب تخييرى تعبير كرده اند.
قول پنجم:
مرحوم آخوند در اين زمينه تفصيلى ذكر كرده كه خلاصه آن اين است كه:
واجب تخييرى بر دو قسم است:
قسم اوّل: جايى است كه مولا داراى غرض واحدى باشد ولى ملاحظه مى كند كه رسيدن به اين غرض ـ از طريق عبد(1) ـ داراى دو راه است و اين دو راه در عرض هم
- 1 ـ چون فرض اين است كه مولا نمى خواهد اين غرض را مباشرتاً انجام دهد بلكه مى خواهد از طريق عبد و امر انجام دهد كه معناى ايجاب و واجب هم همين است.
فقه
