(صفحه176) بيان آنها هم با يكديگر فرق دارد و در واجب تخييرى از كلمه «أو» يا «إمّا» و امثال اين ها استفاده مى شود.
بنابراين آنچه ما تصور مى كنيم كه هرجا مسأله تعدّد وجوب مطرح بود بايد همه موارد واجب را اتيان كرد، به جهت اين است كه ذهن ما بيشتر متوجه به واجبات تعيينى است. در حالى كه در تعدد وجوب فرقى بين وجوب متعلّق به صلاة ظهر و صلاة عصر با وجوب متعلّق به خصال كفاره وجود ندارد. بله، هر يك از اين تعدّدها از سنخ خاصى مى باشند. در تعدّد اوّل، دو مصلحت لازم الاستيفاء وجود دارد كه جمع بين آن دو ممكن است امّا در تعدّد اخير يك مصلحت وجود دارد كه هر يك از خصال سه گانه مى تواند در حصول آن مصلحت تأثير داشته باشد.
فرض دوّمى كه مرحوم آخوند مطرح كردند نيز همين طور است. و آن فرض اين است كه مولا داراى دو مصلحت لازم الاستيفاء باشد ولى جمع بين آن دو ممكن نباشد بلكه اگر يكى از آنها وجود پيدا كرد، ديگرى نتواند وجود پيدا كند.
و به نظر ما فرض سومى هم مى توان داخل در دايره واجب تخييرى نمود و آن جايى است كه دو مصلحت در كار است و امكان اجتماع بين آن دو هم وجود دارد ولى لزوم استيفاء هر كدام در صورتى است كه قبلا مصلحت ديگر اتيان نشده باشد.
ما اين قسم را هم به دو قسمى كه مرحوم آخوند مطرح كرده اضافه مى كنيم و در مورد همه آنها قائل به تعدّد تكليف هستيم. و اين تعدّد در مرحله اراده تشريعيه ـ كه قبل از مرحله بعث است و مستشكل آن را مطرح مى كرد ـ نيز وجود دارد، زيرا هر يك از خصال سه گانه را كه مولا مى خواهد مورد بعث قرار دهد، بايد ابتدا آن را تصور كرده و تصديق به فايده آن بنمايد. سپس به سوى آن بعث كند. بنابراين هر كدام از آنها همان طور كه بعث مستقلى دارد، تصور مستقل و تصديق به فايده مستقل نيز دارد.
پس در اراده تشريعيه، ما نمى خواهيم اراده واحدى را مطرح كنيم تا قائل به استحاله بگويد: «اراده واحد نمى تواند به مراد مردّد و غير معين تعلّق بگيرد». بلكه ما قائل به تعدّد اراده مى شويم و شاهد عرفى اش اين است كه اگر به كسى گفته شود:
(صفحه177) «اين دو شىء واجب است» مى تواند سؤال كند: «آيا وجوبش تخييرى است يا تعيينى؟». آن وقت با توجه به اين كه در وجوب تعيينى مسأله تعدّد در كار است، از اين جا كشف مى كنيم كه در وجوب تخييرى نيز مسأله تعدّد در كار است. ولى تعدّد داراى دو سنخ است و از نظر بيان مولا هم بين اين دو نوع، فرق وجود دارد.

قول مختار در مورد واجب تخييرى

با توجه به مطالب گذشته، ما به سراغ قول اوّل در مورد واجب تخييرى برمى گرديم. آن قول اين بود كه واجب تخييرى نوع خاص و سنخ خاصى از وجوب  است.
به اين قائل مى گوييم: آيا مقصود شما از سنخ خاص اين است كه ما يك وجوب داريم كه سنخ خاصى است يعنى يك وجوب به دو واجب تعلّق گرفته است؟
روشن است كه چنين چيزى غير معقول است و نمى تواند قابل قبول باشد. امّا اگر مراد اين باشد كه «تعدّد وجود دارد ولى تعدّد در واجب تخييرى با تعدّد در واجب تعيينى فرق مى كند». اين حرف به نظر ما قابل قبول است و استحاله اى در آن جريان ندارد. و بين اقسام واجب تخييرى ـ چه آن دو قسم كه مرحوم آخوند مطرح كرد و چه قسم سومى كه ما اضافه كرديم ـ فرقى وجود ندارد و همه آنها داخل در دايره واجب تخييرى مى باشند.

تخيير در مورد اقلّ و اكثر

يكى از مباحثى كه پس از فراغت از اثبات امكان واجب تخييرى مطرح است، مسأله تخيير در مورد اقلّ و اكثر است.
بيان مطلب:
ممكن است كسى بگويد: در جايى كه اطراف واجب تخييرى از امور متباين باشند
(صفحه178) و عنوان اقلّ و اكثر در كار نباشد ـ مثل خصال سه گانه كفاره افطار عمدى در ماه رمضان  ـ تصوير واجب تخييرى ممكن است امّا در جايى كه دو طرف واجب تخييرى از يك جنس باشند ولى ارتباط بين آنها ارتباط اقلّ و اكثر است، آيا تصوير واجب تخييرى در مقام ثبوت ممكن است؟
مثلا: در مورد تسبيحات اربعه در ركعت سوّم و چهارم نماز، نوع فقهاء قائل به تخييرند(1) يعنى مى گويند: «مى توان تسبيحات اربعه را يك بار خواند يا سه بار».
قائلين به تخيير در مورد تسبيحات اربعه مسأله را به دو صورت مى توانند مطرح كنند:
1ـ تسبيحات اربعه براى بار اوّل، واجب تعيينى و براى بار دوّم و سوّم به عنوان مستحب مطرح است كه انسان مى تواند آنها را انجام دهد يا ترك كند.
در اين صورت مسأله تسبيحات اربعه ارتباطى به بحث واجب تخييرى پيدا نمى كند.
2ـ از اوّل مولا گفته باشد: «يجب عليك التسبيحات الأربعه إمّا واحدة و إمّا ثلاثة» به گونه اى كه «إمّا ثلاثة» به عنوان عِدل واجب تخييرى باشد. در اين صورت بحث است كه آيا چنين چيزى قابل تصور است؟
اقلّ و اكثر بر دو قسم است:
قسم اوّل: اقلّ ـ علاوه بر ذات اقلّ ـ داراى قيد «بشرط لا من الأكثر» باشد. اين قسم ـ  در واقع  ـ اقلّ و اكثر نيست و از بحث ما خارج است. بلكه اين ها دو امر متباين مى باشند چون «اقلّ مقيّد به شرط لا از اكثر» در ضمن اكثر تحقق ندارد. اگر اكثر تحقّق پيدا كرد، فقط اكثر تحقّق دارد و اگر اكثر تحقّق پيدا نكرد، اقلّ تحقّق دارد.
قسم دوّم: اقلّ ـ  در ارتباط با زياده  ـ لا بشرط باشد، به گونه اى كه اگر اكثر تحقق پيدا كرد، اقلّ هم در ضمن آن تحقق پيدا كرده است.

---

(صفحه179) اين قسم از اقلّ و اكثر مورد بحث ماست.
به عبارت روشن تر: اقلّ و اكثرى مورد بحث ماست كه در صورت اتيان اقلّ، يك طرف واجب تخييرى اتيان شده باشد و در صورت اتيان اكثر، هر دو طرف واجب تخييرى اتيان شده باشند.
در اين جا بحث واقع شده كه آيا تخيير بين اقلّ و اكثر چگونه تصور مى شود؟ زيرا در اين صورت وقتى انسان تسبيحات اربعه را يك بار بخواند، واجب اتيان شده و غرض حاصل شده و امر ساقط مى شود. پس دو تاى ديگر چه نقشى در ارتباط با سقوط امر و حصول غرض مى توانند داشته باشند؟

تحقيق بحث

«اقلّ و اكثر»ى كه در اين جا مورد بحث است داراى دو صنف مى باشد: اقلّ و اكثر تدريجى و اقل و اكثر دفعى.
اقل واكثر تدريجى: به اين معناست كه اكثر، به طور تدريجى تحقّق پيدا كند، يعنى ابتدا اقلّ تحقّق پيدا مى كند و پس از آن اكثر وجود پيدا مى كند، مثل تسبيحات اربعه.
اقل و اكثر دفعى: به اين معناست كه اگر اكثر بخواهد تحقّق پيدا كند، خودش مى تواند دفعتاً تحقّق پيدا كند. مثل اين كه براى ترسيم يك خط، لبه خط كش را با مركّب آغشته كرده و به صورت دفعى روى كاغذ قرار بدهند.
قائل به استحاله مى گويد: تخيير بين اقل و اكثر در هر دو صورت فوق داراى استحاله است. اگرچه استحاله آن در اقل و اكثر تدريجى روشن تر است. در اقل و اكثر تدريجى با حصول اقلّ، غرض مولا تحقّق پيدا كرده و زمينه اى براى اكثر نمى تواند باقى باشد.
مضافاً به اين كه در اقلّ و اكثر تدريجى مسأله تدريج و تدرّج مطرح است و انسان نمى تواند تسبيحات اربعه را دفعتاً سه مرتبه القاء كند بلكه چاره اى ندارد كه ابتدا مرتبه
(صفحه180) اوّل و سپس مرتبه دوّم و پس از آن مرتبه سوّم را القاء كند.
در اقلّ و اكثر دفعى هم همين طور است ولى در اقل و اكثر دفعى بايد به محلّ نزاع توجه بيشترى داشته باشيم. در تحرير محلّ نزاع گفتيم: محل نزاع اقلّ و اكثرى است كه اقلّ آن به صورت «لا بشرط از زياده» باشد و اگر اقل آن «مشروط به لا و مقيّد به عدم زياده» باشد از محلّ بحث خارج است و داخل در عنوان اقلّ و اكثر نيست بلكه از قبيل متباينين ـ مانند خصال كفّاره ـ خواهد بود كه در آن استحاله اى وجود ندارد.
قائل به استحاله مى گويد: در اقل و اكثر دفعى اگر اقلّ به صورت «لا بشرط از زياده» باشد، يعنى غرض مولا بر نفس وجود اقلّ ترتب پيدا كند ـ خواه در ضمن اكثر بوده يا تنها باشد ـ استحاله جريان دارد. زيرا وقتى خطّى به صورت دفعى تحقّق پيدا كند، اگر گفته شود: «اقلّ، در ضمن اين خط نيست»، مى گوييم: «در اين صورت معلوم مى شود كه «اقلّ بشرط لا از زياده» اخذ شده و اين خلاف محلّ نزاع است». و اگر گفته شود: «اقل، در ضمن اين خط تحقق دارد» مى گوييم: «پس وقتى اقلّ، محصِّل غرض مولاست، چه نقشى براى زايد وجود دارد؟».
بنابراين، تخيير بين اقلّ و اكثر ـ چه در دفعى و چه در تدريجى ـ محال است.

بررسى كلام قائلين به استحاله

هر چند قائل به استحاله بين اقلّ و اكثر دفعى و تدريجى فرقى قائل نشد، ولى ما بايد اين دو قسم را به طور جداگانه مورد بررسى قرار دهيم:

1ـ بحث در مورد اقلّ و اكثر تدريجى:

قائل به استحاله مى گويد: در اقلّ و اكثر تدريجى، وقتى يك مرتبه تسبيحات اربعه راخواند، عِدلواجب تخييرى تحقّق پيدا كرده ووجوب تخييرى ساقط مى شود. همان طور كه در مورد متباينين وقتى انسان عتق رقبه را انجام داد، كفّاره از عهده او ساقط شده و نوبت به صيام نمى رسد و اگر هم بخواهد آن را انجام دهد، ربطى به كفّاره ندارد.