(صفحه182) مترى هم خط است و نه خط دو مترى ـ از نظر ماهيت خط ـ داراى اضافه است و نه خط يك مترى ـ از نظر ماهيت خط ـ داراى نقيصه است.
مرحوم بروجردى مى فرمايد: حال كه مسأله به صورت كلّى مشكّك مطرح شد، وقتى مكلّف شروع به ترسيم خط مى كند و به صورت تدريجى پيش مى رود، به مجرّد شروع ترسيم خط، نمى توانيم در مورد او قضاوت كنيم كه آيا فرد يك مترى را ايجاد كرده يا فرد دو مترى را، بلكه بايد ملاحظه كنيم ببينيم چه موقعى دست از كار مى كشد.(1) بنابراين نمى توان به مجرّد اين كه خط او به يك متر رسيد، حكم به حصول مطلوب مولا نمود، بلكه بايد ملاحظه كرد كه آيا دنباله آن را ادامه مى دهد يا نه؟ در صورتى كه از ادامه ترسيم، رفع يد كرد، حكم به تحقّق اقلّ و حصول غرض مولا و سقوط تكليف مى نماييم، امّا اگر ادامه پيدا كرد تا به دو متر رسيد، در اين جا ديگر خط دو مترى، موثر در حصول غرض مولاست.
به عبارت اصطلاحى: در اين جا كه خط دو مترى تحقّق پيدا كرده، آيا در خارج، يك وجود براى ماهيت خط تحقّق پيدا كرده يا بيش از يك وجود؟(2) چاره اى نيست جز اين كه گفته شود: در اين جا يك وجود براى ماهيت تحقّق پيدا كرده است و همين وجود واحد، مؤثر در حصول غرض مولاست. بله، اگر بعد از تحقّق خط يك مترى، توقف مى كرد و ترسيم را ادامه نمى داد، اقلّ، وجود پيدا كرده و همان اقلّ در حصول غرض مولا مؤثّر بود.(3)

---

(صفحه183) مناقشه در كلام مرحوم آخوند و مرحوم بروجردى: به نظر مى رسد فرمايش اين دو بزرگوار نمى تواند اشكال قائلين به استحاله در اقلّ و اكثر تدريجى را برطرف كند،زيرا اگر چه كلام مرحوم بروجردى ـ كه منطقى تر و مستدل تر از كلام مرحوم آخوند بود ـ در مورد ترسيم خط،صحيح و متين است ولى در ما نحن فيه جريان ندارد،زيراـ همان طور كه گفتيم ـ اقّل و اكثر مورد بحث ما، در مقابل متباينين است و مقصود از آن جايى است كه اقلّ به صورت لابشرط باشد يعنى قيد عدم زياده و عدم انضمام زائد همراه آن نباشد والاّ با اكثر مباين خواهد شد، زيرا اكثر به معناى «اقّل مقيّد به زياده» است و اگر بخواهد اقلّ هم مقيد به عدم زياده باشد، بين آنها تباين تحقق داشته و از محل بحث ما خارج است.
در اين صورت ما به اين دو بزرگوار مى گوييم: وقتى مكلّف، شروع به ترسيم خط كرده و خط را به يك متر رسانده و تا دو متر ادامه مى دهد، آيا «اقلّ به صورت لابشرط» تحقّق دارد يا نه؟
روشن است كه نمى توانند بگويند: «چنين چيزى تحقق ندارد»، زيرا:
اولاً: فرض اين است كه اقلّ، به صورت لابشرط اخذ شده و مغايرتى با اكثر ندارد و مى تواند همراه با اكثر ـ كه عبارت از «اقلّ به شرط زياده» است ـ اجتماع پيدا كند.
ثانياً: در تدريجيات، آنچه كه مسئله را بيشتر روشن مى كند اين است كه وجود اقلّ، قبل از اكثر تحقّق پيدا مى كند. وقتى مكلّف، خط يك مترى را رسم كرد، چه كمبودى تحقق دارد؟ اين كه شما (مرحوم آخوند و مرحوم بروجردى) مى فرماييد: «اقلّ، در صورتى محصّل غرض است كه در ضمن اكثر نباشد»، خروج از محلّ نزاع است. محلّ نزاع، «اقلّ لابشرط» است و با ترسيم خط يك مترى، ترديدى در تحقّق آن وجود ندارد. و در اين صورت، غرض مولا حاصل شده و امر او ساقط مى شود. پس چه غرضى نسبت به بقيه آن وجود دارد. مگر اين كه قائل به استحباب مقدار زايد بشويم. امّا اين كه اكثر بخواهد به عنوان عِدل براى واجب تخييرى باشد، قابل تعّقل نبوده و شبهه استحاله در مورد آن قابل جواب نيست. كسى كه تسبيحات اربعه را يك بار
(صفحه184) خوانده است، ما نمى گوييم: «چنين كسى نمى تواند دو تسبيحه ديگر را به آن ملحق كند» ولى الان كه يك تسبيحه تمام شده، كمبودى در آن نيست و معنا ندارد بگوييم: «تسبيحه واحده در صورتى مؤثر در حصول غرض خداوند است كه ضمن سه تسبيحه نباشد»، چنين چيزى خارج از فرض است. بحث ما در جايى است كه اقلّ به صورت «لابشرط» باشد يعنى خواه به دنبال آن، دو تسبيحه ديگر بيايد يا نيايد، تأثير آن در حصول غرض فرقى ندارد.
در نتيجه بيان مرحوم آخوند و مرحوم بروجردى نمى تواند شبهه استحاله در اقلّ و اكثر تدريجى را برطرف نمايد.

2ـ بحث در مورد اقلّ و اكثر دفعى:

فرض كنيم مكلّف داراى دو خط كش است كه يكى يك مترى و ديگرى دو مترى است و مى تواند با هر يك از اين ها ماهيت مشكك خط را به صورت دفعى ايجاد كند.
آيا در اين جا تخيير بين اقلّ و اكثر ممكن است؟
همان طور كه گذشت، مرحوم آخوند براى واجب تخييرى دو صورت مطرح كردند:
1ـ جايى كه مولا داراى غرض واحد باشد ولى ملاحظه كند كه غرض واحد او از دو طريق قابل تحصيل است. مرحوم آخوند اين قسم را به واجب تعيينى ارجاع دادند.
2ـ جايى كه مولا داراى دو غرض لازم الاستيفاء باشد ولى بين آن دو غرض تضادّ وجود داشته و اگر يكى از آن دو تحقق پيدا كرد امكان تحقق ديگرى وجود نداشته باشد مرحوم آخوند در ارتباط با اين قسم، وجوب تخييرى را پذيرفته و آن را سنخ خاصّى از وجوب دانستند.
ما در آنجا قسم سوّمى هم اضافه كرديم و آن جايى است كه مولا داراى دو غرض باشد امّا اين دو غرض به صورتى است كه هر كدام تحصيل شود، ضرورتى براى ديگرى نيست ولى حتماً بايد يكى از آنها تحصيل شود.
هم چنين گفتيم: هر سه قسم فوق در مورد واجب تخييرى مطرح است و پذيرفتن
(صفحه185) قاعده «الواحد لا يصدر إلاّ من الواحد» و جريان آن در ما نحن فيه سبب خروج قسم اوّل از محدوده واجب تخييرى نيست.
حال همين مطلب را در مورد اقلّ و اكثر دفعى ـ و در ارتباط با سه قسم غرض ـ پياده مى كنيم، البته با توجه به اين نكته كه محل نزاع در اقلّ و اكثر جايى است كه اقلّ آن «لابشرط» باشد و در ضمن اكثر هم تحقق پيدا كند:
صورت اوّل: فرض كنيم مولا داراى غرض واحدى است و اين غرض واحد، برماهيت ترسيم خط مترتب است، خواه خط يك مترى باشد يا دو مترى. آيا در اين جا تخيير بين اقّل و اكثر ممكن است. آيا مولا مى تواند بگويد: «براى تو واجب است يك خط يك مترى يا يك خط دو مترى به صورت دفعى ترسيم كنى»؟ همان طور كه در امور متباين ـ مثل خصال كفّاره ـ اين گونه بود كه مثلا مولا داراى غرض واحدى بود و هر كدام از آن خصال سه گانه مى توانستند غرض او را تحصيل كنند.
ممكن است گفته شود: «چنين چيزى مانعى ندارد. اقلّ و اكثر دفعى مثل اقلّ و اكثر تدريجى نيست كه با حصول اقلّ، غرض مولا تامين شده و در ارتباط با ادامه آن دچار مشكل شويم. در اين جا به صورت دفعى، يا خط يك مترى را ترسيم مى كند و يا خط دو مترى را».
ولى با دقت در مساله در مى يابيم كه چنين تخييرى امكان ندارد، زيرا وقتى خط دو مترى را عِدل براى خط يك مترى قرار مى دهد، جاى اين بحث است كه آيا در خط دو مترى، چه چيزى تأثير در حصول غرض دارد؟ آيا مجموعه دو متر تأثير دارد يا يك مترى كه در ضمن اين دو متر وجود دارد؟ به عبارت ديگر: آيا مقدار زايد بر يك متر، در حصول غرض نقش دارد؟
اگر گفته شود: «مجموع دو متر مؤثر در حصول غرض است، مخصوصاً با توجه به اين كه بيش از يك وجود در خارج تحقّق پيدا نكرده و آن خط دو مترى است».
مى گوييم: «معناى اين حرف اين است كه در اين جا اقّل در ضمن اكثر تحقق ندارد و در اين صورت بايد اقّل را از «لابشرط» بودن خارج كنيد و عنوان «بشرط لا» را به آن
(صفحه186) ضميمه كنيد، در حالى كه محل بحث ما در جايى است كه اقّل، «لابشرط» باشد و در اين صورت همان طور كه ايجاد دفعى خط يك مترى، مؤثر در حصول غرض است، در صورت ايجاد دفعى خط دو مترى هم آنچه مؤثر در حصول غرض است همان يك متر مى باشد پس چه معنايى براى تخيير وجود دارد كه دو متر به عنوان عِدل براى واجب تخييرى قرار بگيرد؟ معناى اين كه اكثر بخواهد عِدل در واجب تخييرى قرار گيرد، تأثير مجموعه اكثر، در حصول غرض مولاست و در اين فرض نمى توان چنين چيزى را در نظر گرفت، زيرا از طرفى مولا يك غرض دارد و از طرف ديگر محل نزاع ما در اقّل به صورت «لابشرط» است. با وجود اين در صورت حصول اكثر چگونه مى توان مجموعه اكثر را مؤثر در حصول غرض دانست؟ پس زايد بر اقّل به عنوان امرى مباح يا مستحب بوده و نمى تواند عِدل واجب تخييرى قرار گيرد».
صورت دوّم: جايى است كه مولا داراى دو غرض لازم الاستيفاء باشد ولى بين اين دو غرض تضاد وجود داشته باشد و اگر يكى از آن دو تحقق پيدا كرد، امكان تحقّق ديگرى وجود نداشته باشد.
آيا در مورد اقّل و اكثر دفعى چنين فرضى ممكن است؟
در اين جا سؤال مى كنيم: با توجه به اين كه وقتى اكثر تحقق پيدا كرد، اقّل هم در ضمن آن تحقّق پيدا مى كند، آيا مسأله غرض در اين جا به چه كيفيتى است؟
اگر بگوييد: «غرض، بر اكثر مترتب مى شود».
مى گوييم: «چرا بر اقّل مترتب نشود؟ اقّل، كه در ضمن اكثر تحقق دارد».
و اگر بگوييد: «غرض، بر اقّل مترتب مى شود»،
مى گوييم: «چرا بر اكثر مترتب نشود؟ اكثر كه تحقّق پيدا كرده است و شما هم دو غرض فرض كرديد كه يكى مترتب بر اقّل و ديگرى مترتب بر اكثر است».
اگر بگوييد: «غرض بر هر دو مترتب است»،
مى گوييم: «چنين چيزى معنا ندارد، زيرا ما فرض كرديم كه بين دو غرض تضاد