(صفحه186)
ضميمه كنيد، در حالى كه محل بحث ما در جايى است كه اقّل، «لابشرط» باشد و در اين صورت همان طور كه ايجاد دفعى خط يك مترى، مؤثر در حصول غرض است، در صورت ايجاد دفعى خط دو مترى هم آنچه مؤثر در حصول غرض است همان يك متر مى باشد پس چه معنايى براى تخيير وجود دارد كه دو متر به عنوان عِدل براى واجب تخييرى قرار بگيرد؟ معناى اين كه اكثر بخواهد عِدل در واجب تخييرى قرار گيرد، تأثير مجموعه اكثر، در حصول غرض مولاست و در اين فرض نمى توان چنين چيزى را در نظر گرفت، زيرا از طرفى مولا يك غرض دارد و از طرف ديگر محل نزاع ما در اقّل به صورت «لابشرط» است. با وجود اين در صورت حصول اكثر چگونه مى توان مجموعه اكثر را مؤثر در حصول غرض دانست؟ پس زايد بر اقّل به عنوان امرى مباح يا مستحب بوده و نمى تواند عِدل واجب تخييرى قرار گيرد».
صورت دوّم: جايى است كه مولا داراى دو غرض لازم الاستيفاء باشد ولى بين اين دو غرض تضاد وجود داشته باشد و اگر يكى از آن دو تحقق پيدا كرد، امكان تحقّق ديگرى وجود نداشته باشد.
آيا در مورد اقّل و اكثر دفعى چنين فرضى ممكن است؟
در اين جا سؤال مى كنيم: با توجه به اين كه وقتى اكثر تحقق پيدا كرد، اقّل هم در ضمن آن تحقّق پيدا مى كند، آيا مسأله غرض در اين جا به چه كيفيتى است؟
اگر بگوييد: «غرض، بر اكثر مترتب مى شود».
مى گوييم: «چرا بر اقّل مترتب نشود؟ اقّل، كه در ضمن اكثر تحقق دارد».
و اگر بگوييد: «غرض، بر اقّل مترتب مى شود»،
مى گوييم: «چرا بر اكثر مترتب نشود؟ اكثر كه تحقّق پيدا كرده است و شما هم دو غرض فرض كرديد كه يكى مترتب بر اقّل و ديگرى مترتب بر اكثر است».
اگر بگوييد: «غرض بر هر دو مترتب است»،
مى گوييم: «چنين چيزى معنا ندارد، زيرا ما فرض كرديم كه بين دو غرض تضاد
(صفحه187)
تحقّق دارد و با وجود تضاد نمى شود هر دو تحقّق پيدا كنند».
و اگر بگوييد: «غرض بر هيچ كدام مترتب نمى شود»،
مى گوييم: «چنين چيزى را نمى توان ملتزم شد».
راه پنجمى هم وجود ندارد، پس در اين جا چه بايد گفت؟
چاره اى نيست جز اين كه بگوييم: «چنين تخييرى غير ممكن است و زايد را يا بايد به عنوان مباح يا به عنوان مستحب فرض كرد».
صورت سوّم: جايى است كه مولا دو غرض قابل اجتماع داشته باشد ولى با آمدن يكى از آن دو غرض، تحصيل غرض ديگر لازم نباشد.(1) اين فرض در تمام موارد تخيير بين اقّل و اكثر ممكن است، زيرا خط دو مترى كه به صورت دفعى ترسيم مى شود، مانعى ندارد كه بگوييم: «هم اقّل در ضمن اكثر، مؤثر در حصول غرض است و هم خود اكثر، چون اجتماع بين اين دو غرض، ممكن است».
در اين جا چه مانعى دارد كه مولا بگويد: «يك خط يك مترى به صورت دفعى و يا يك خط دو مترى به صورت دفعى ترسيم كن»؟ اگر خط دو مترى را به صورت دفعى ترسيم كرد، اقّل موجود در ضمن اكثر، يكى از دو غرض مولا را تحصيل كرده و اكثر هم غرض ديگر او را تحصيل كرده است.
نتيجه بحث در مورد تخيير بين اقّل و اكثر
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه جميع موارد تخيير بين اقّل و اكثر ـ به جز صورت اخير ـ داراى استحاله ثبوتى است و با وجود استحاله در مقام ثبوت، نوبت به مقام اثبات نمى رسد.
- 1 ـ اين صورت را ما بر دو صورت مرحوم آخوند اضافه كرديم.
واجب كفايى
يكى از تقسيماتى كه در ارتباط با واجب مطرح است تقسيم آن به واجب عينى و واجب كفايى است ولى آنچه در اين جا مهم است واجب كفايى است و ماهيت واجب عينى روشن است.
در واجب عينى هر مكلّفى استقلالاً ـ و با قطع نظر از مكلّفين ديگر ـ داراى تكليف است و آثار تكليف هم بر آن مترتب است. اگر موافقت كند، استحقاق ثواب دارد و اگر مخالفت كند استحقاق عقوبت دارد و اين استحقاق ثواب و عقوبت هيچ گونه ارتباطى به مكلّفين ديگر ندارد. ممكن است يك مكلّف مخالفت كرده و مستحق عقوبت باشد و مكلّف ديگر موافقت كرده و استحقاق ثواب داشته باشد. با اين كه خطاب هم واحد است و ـ مثلا ـ بيش از يك
{أقيموا الصلاه) مطرح نيست. امّا همين
{أقيموا الصلاه) تكاليف مستقلى بر حسب تعّدد مكلفين بيان مى كند.(1) و هر مكلّفى
- 1 ـ تذكّر: آنچه قبلا مطرح كرديم كه «خطابات عامّه، انحلال به خطابات شخصيّه پيدا نمى كند» غير از اين بحثى است كه اين جا مطرح مى كنيم. زيرا اين جا بحث از عموميت خطابات عامّه است. پس در عين اين كه انحلال در مرحله خطاب وجود ندارد ولى تعدّد به حسب تكليف مطرح است.
هم در ارتباط با استحقاق عقوبت و استحقاق مثوبت خودش راه مستقلّى دارد و ـ از اين جهت ـ هيچ ارتباطى با ساير مكلّفين ندارد.
امّا در واجب كفايى مساله به اين صورت نيست، در واجب كفايى:
اولا : اگر مكّلفى در انجام مأمور به سبقت گرفت، تكليف از ديگران ساقط مى شود و در واجبات كفايى قابل تعدّد(1) اگر همه مكلّفين اقدام به انجام واجب نمودند، همه آنان واجب را انجام داده و استحقاق ثواب دارند. و اگر يكى يا چند نفر در آنِ واحد، واجب را انجام دادند، استحقاق ثواب داشته و تكليف از ديگران ساقط مى شود و اگر همه مكلفين مخالفت كردند،همه آنان استحقاق عقوبت دارند.
ظاهر اين است كه استحقاق عقاب يا ثواب در اين جا به اين صورت نيست كه عقاب يا ثواب واحدى را بين مكلّفين تقسيم كنند كه هر جزئى از آن به يك مكلّف اختصاص داده شود. بلكه همان عقابى كه براى ترك اين واجب در نظر گرفته شده، نسبت به يكايك مكلّفين مطرح خواهد شد، و نيز همان ثوابى كه براى انجام آن در نظر گرفته شده، به يكايك مكلّفين داده خواهد شد.
- 1 ـ واجب كفايى بر دو قسم است:
- الف: غير قابل تعدّد، مثل: دفن ميّت.
- ب: قابل تعدّد، مثل: صلاة بر ميّت، كه در آن واحد هزاران نفر مى توانند آن را انجام دهند.
- فرع فقهى: اگر گروهى بخواهند بر يك ميّت نماز بگذارند، آيا همه آنان مى توانند قصد وجوب كنند؟
- اگر همه آنان در لحظه واحدى نماز را شروع كرده و در لحظه واحدى ختم كنند، همه آنان مى توانند نيّت وجوب كنند، زيرا نماز خواندن بر ميّت، واجب كفايى است و افراد متعدّدى به طور همزمان خواسته اند اين واجب را انجام دهند.
- امّا اگر مأمومين، نماز را بلد نيستند و به تبعيّت از امام مى خوانند، يعنى هر چه امام مى گويد، آنها هم مى گويند و در مقام قرائت، متأخر از امام هستند در اين جا مأمومين نمى توانند قصد وجوب كنند، چون نماز امام قبل از نماز مأمومين تمام مى شود و با تمام شدن آن، تكليف وجوبى ساقط است و نمازهاى بعدى عنوان استحباب دارد.
فقه
