(صفحه201)
غرض مولاست. و وجودات ديگر با اين كه امكان تحقق دارند ـ و چه بسا رجحان هم داشته باشند ـ ولى نقشى در ارتباط با تحقّق آن مصلحت لازم الاستيفاء ندارد. مثلا صلاة بر ميّت، امرى است كه تعدّد در وجود آن امكان دارد و حتى اگر همه مكلّفين را هم ملاحظه كنيم كه تدريجاً بخواهند بر ميّت واحدى نماز بخوانند، ممكن است. ولى آنچه در ارتباط با ميّت مسلمان، مطلوب مولاست و غرض وجوبى مولا به آن تعلّق گرفته، عبارت از «صلاة واحد» است. يعنى يك مصداق از طبيعت مأموربه در حصول غرض مولا كفايت مى كند. بله بقيّه افراد داراى رجحان بوده و مستحب مى باشند.
آيا كدام يك از دو احتمال باقى مانده در واجب كفايى در اين جا جريان دارد؟
احتمال اوّل(1) اين بود كه اختلاف واجب عينى و كفايى در ارتباط با مكلّف باشد و مكلّف در واجب عينى «وجود سارى مكلّف» و در واجب كفايى «صرف الوجود مكلّف» باشد.(2)
بر اساس اين احتمال بايد گفت:«از طرفى غرض مولا بيش از يك نماز بر ميّت نيست و از طرفى صِرف الوجود مكلّفين را نسبت به آن تحريك كرده است. و صِرف الوجود مكلّفين هم با مكلّف واحد تحقّق پيدا مى كند و هم با مكلّف متعدّد و هم با جميع مكلّفين.
ولى اين حرف،عقلايى نيست. عقلاء مى گويند: چه معنايى دارد كه به خاطر يك نماز بر ميّت ـ كه يك نفر يا چند نفر معدود مى توانند انجام دهند ـ مولا بيايد همه مكلّفين را نسبت به آن تحريك كند؟
از اين جا پاسخ
احتمال دوّم هم معلوم مى شود. احتمال دوّم اين بود كه اختلاف بين واجب عينى و كفايى در ارتباط با مكلّف به باشد، يعنى مكلّف به در واجب عينى،مقيّد به قيد مباشرت بوده ولى در واجب كفايى چنين قيدى ندارد.
- 1 ـ اين احتمال را مرحوم نائينى مطرح كردند.
- 2 ـ اما وجود سارى داراى يك مصداق و آن جميع افراد طبيعت است.
مى گوييم: درست است كه واجب كفايى مقيّد به مباشرت نبوده و با عمل ديگران هم تحقّق پيدا مى كند ولى در عين حال چه مناسبتى دارد كه همه مكلّفين براى انجام صلاة بر ميّت ـ كه يك فرد آن محصّل غرض مولاست ـ تحريك شوند؟ اين مسأله اى است كه عقلاء نمى پذيرند.
پس در اين قسم از واجب كفايى(1) نيز نمى توان هيچ يك از دو احتمال باقى مانده در واجب كفايى را پذيرفت بلكه در اين جا نيز ناچاريم يكى از دو راهى را كه در مورد قسم اوّل بيان كرديم مطرح نماييم، زيرا اين قسم هم برگشت به همان قسم اوّل مى كند با اين تفاوت كه در دفن ميّت امكان تعدّد وجود نداشت ولى در صلاة بر ميّت امكان تعدّد وجود دارد. امّا از نظر اين كه واجب كدام است فرقى وجود ندارد. قيد «يك بار» در خود «دفن ميّت» وجود دارد ولى در مورد «صلاة بر ميّت» بايد آن را اضافه كنيم.
در نتيجه براى
حلّ اين قسم از واجب كفايى، يا مسأله را شبيه واجب تخييرى حل مى كنيم و مى گوييم: «واجب كفايى ـ همانند واجب تخييرى ـ سنخ خاصى از وجوب است ولى خصوصيت سنخى واجب تخييرى در ارتباط با مكلّف به و خصوصيت سنخى واجب كفايى در ارتباط با مكلّف است».
و يا مى گوييم:« در واجب عينى، وجوب داراى اطلاق است، يعنى خواه اين واجب از غير تحقّق پيدا كرده باشد يا نه. ولى در واجب كفايى قيد دارد يعنى وجوب مقيّد به عدم صدور از غير است. بنابراين اگر اين واجب از غير صادر شد، ديگر وجوب آن باقى نخواهد ماند».
اين حرف از كلمات مرحوم آخوند استفاده مى شود و حرف خوبى است، اگر چه نتيجه اى كه ايشان خواستند از اطلاق بگيرند ـ و در دوران بين عينيّت و كفائيت، حمل
- 1 ـ كه مأموربه، طبيعتى است كه داراى مصاديق متعدّده است ولى حكم وجوبى به مصداق واحد تعلّق گرفته است.
بر عينيّت مى كردند ـ مورد قبول ما نبود. البته راه اوّل بهتر از اين راه است.
قسم سوّم: طبيعتى كه به عنوان مأموربه قرار گرفته داراى مصاديق متعدّد باشد ولى آنچه محصّل غرض مولاست «صِرف الوجود طبيعت» است. به اين كيفيّت كه اگر مأموربه در ضمن يك فرد تحقّق پيدا كرد، همان فرد، محصّل غرض مولا باشد و اگر در ضمن ده فرد تحقّق پيدا كرد، همان ده فرد محصِّل غرض مولا باشد و اگر در ضمن همه افرادش تحقّق پيدا كرد، همه افراد در حصول غرض مولا نقش دارند.ما اگر چه مثالى شرعى براى اين قسم از واجب كفايى پيدا نكرديم ولى تصوير آن را نمى توانيم انكار كنيم. بله اگر مثالى براى آن پيدا كرديم ترديدى نخواهيم داشت كه عنوان اين مثال عنوان واجب كفايى خواهد بود.
آيا كدام يك از دو احتمال باقى مانده در واجب كفايى در اين جا جريان دارد؟ در اين جا مى توانيم
احتمال اوّل(1) را پياده كرده بگوييم: همان طور كه مكلف به عبارت از «صرف الوجود طبيعت» است، مكلّف هم «صِرف الوجود مكلّف» است، يعنى اگر يك مكلّف،به ايجاد يك فرد از افراد طبيعت قيام كرد، هم صِرف الوجود طبيعت حاصل شده و هم صرف الوجود مكلّف. و نيز اگر صد فرد از مكلّف، به ايجاد صد فرد از افراد طبيعت اقدام كردند، هم صِرف الوجود طبيعت حاصل شده و هم صِرف الوجود مكلّف. و حتى اگر جميع افراد مكلّفين به ايجاد جميع افراد طبيعت قيام كنند و هر كدام فردى را انجام دهند، باز هم مانعى ندارد.
خلاصه بحث واجب كفايى
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه:
اولا: احتمالاتى كه در مورد حقيقت واجب كفايى مطرح گرديد، پنج احتمال بود كه سه احتمال آن مورد قبول قرار نگرفت و دو احتمال باقى ماند.
ثانياً: واجب كفايى از نظر تصوير بر سه قسم بود:
- 1 ـ اين احتمال همان احتمالى است كه مرحوم نائينى مطرح كردند.
در قسم اوّل و دوّم آن هيچ يك از دو احتمال باقى مانده در واجب كفايى جريان نداشت و ما ناچار شديم براى حلّ اشكال آن، راه ديگرى مطرح كنيم كه در اين زمينه دو راه حلّ ارائه كرديم:يكى از راه واجب تخييرى و تشبيه آن به واجب تخييرى و ديگرى از راه اطلاقى كه مرحوم آخوند مطرح كردند.
امّا در ارتباط با قسم سوّم از واجب كفايى، احتمال اوّل قابل پياده شدن بود.
و ما گفتيم: «هيچ بُعدى ندارد كه بعضى از اقسام واجب كفايى راه حلّى غير از اقسام ديگر داشته باشد». و اگر اين مطلب را از ما قبول نكرديد مى گوييم:«آن قسم از واجبات كفايى كه در شرع داراى مثال هستند، راه حلّشان يكنواخت است و قسم سوّم ـ كه راه جداگانه اى دارد ـ مثالى شرعى براى آن پيدا نكرديم».
(صفحه205)
واجب موقّت و غير موقّت
يكى از تقسيماتى كه براى واجب مطرح است تقسيم آن به «واجب موّقت و واجب غير موّقت»(1) و تقسيم واجب موّقت به «مضّيق و موسّع» است.قبل از شروع بحث
مقدمهاى مطرح مى كنيم:
موضوع براى احكام عبارت از فعل مكلّف است، يعنى فعلى كه عامل آن عبارت از مكلّف است. روشن است كه عملى كه اضافه به مكلّف دارد در شئون مادّى ـ از نظر احتياج به زمان و احتياج به مكان ـ تابع خود مكلّف است.همان طور كه خود مكلّف در ظرف زمانى خاص و ظرف مكانى خاصّى واقع است، آنچه اضافه به مكلّف دارد و از او صادر مى شود نيز نمى تواند از زمان و مكان جدا باشد. ما فعلا در مورد زمان بحث مى كنيم و مرحوم آخوند اين معنا را در عبارتى كوتاه اين گونه مطرح مى كند: «وإن كان الزمان ممّا لابدّ منه عقلا في الواجب...».(2) بر اين اساس مى گوييم:
در عين اين كه عمل مكلّف حتماً بايد در زمانى واقع شود، ولى گاهى زمان ـ به عنوان زمان ـ نقشى در مصلحت مترتب بر آن فعل مكلّف ـ كه لازم الاستيفاء
- 1 ـ واجب غير موقّت را گاهى واجب مطلق هم مى گويند. به اين معنا كه زمان خاصى در آن نقش ندارد.
- 2 ـ كفاية الاُصول، ج 1، ص 229
فقه
