(صفحه202) مى گوييم: درست است كه واجب كفايى مقيّد به مباشرت نبوده و با عمل ديگران هم تحقّق پيدا مى كند ولى در عين حال چه مناسبتى دارد كه همه مكلّفين براى انجام صلاة بر ميّت ـ كه يك فرد آن محصّل غرض مولاست ـ تحريك شوند؟ اين مسأله اى است كه عقلاء نمى پذيرند.
پس در اين قسم از واجب كفايى(1) نيز نمى توان هيچ يك از دو احتمال باقى مانده در واجب كفايى را پذيرفت بلكه در اين جا نيز ناچاريم يكى از دو راهى را كه در مورد قسم اوّل بيان كرديم مطرح نماييم، زيرا اين قسم هم برگشت به همان قسم اوّل مى كند با اين تفاوت كه در دفن ميّت امكان تعدّد وجود نداشت ولى در صلاة بر ميّت امكان تعدّد وجود دارد. امّا از نظر اين كه واجب كدام است فرقى وجود ندارد. قيد «يك بار» در خود «دفن ميّت» وجود دارد ولى در مورد «صلاة بر ميّت» بايد آن را اضافه كنيم.
در نتيجه براى حلّ اين قسم از واجب كفايى، يا مسأله را شبيه واجب تخييرى حل مى كنيم و مى گوييم: «واجب كفايى ـ همانند واجب تخييرى ـ سنخ خاصى از وجوب است ولى خصوصيت سنخى واجب تخييرى در ارتباط با مكلّف به و خصوصيت سنخى واجب كفايى در ارتباط با مكلّف است».
و يا مى گوييم:« در واجب عينى، وجوب داراى اطلاق است، يعنى خواه اين واجب از غير تحقّق پيدا كرده باشد يا نه. ولى در واجب كفايى قيد دارد يعنى وجوب مقيّد به عدم صدور از غير است. بنابراين اگر اين واجب از غير صادر شد، ديگر وجوب آن باقى نخواهد ماند».
اين حرف از كلمات مرحوم آخوند استفاده مى شود و حرف خوبى است، اگر چه نتيجه اى كه ايشان خواستند از اطلاق بگيرند ـ و در دوران بين عينيّت و كفائيت، حمل

---

(صفحه203) بر عينيّت مى كردند ـ مورد قبول ما نبود. البته راه اوّل بهتر از اين راه است.
قسم سوّم: طبيعتى كه به عنوان مأموربه قرار گرفته داراى مصاديق متعدّد باشد ولى آنچه محصّل غرض مولاست «صِرف الوجود طبيعت» است. به اين كيفيّت كه اگر مأموربه در ضمن يك فرد تحقّق پيدا كرد، همان فرد، محصّل غرض مولا باشد و اگر در ضمن ده فرد تحقّق پيدا كرد، همان ده فرد محصِّل غرض مولا باشد و اگر در ضمن همه افرادش تحقّق پيدا كرد، همه افراد در حصول غرض مولا نقش دارند.ما اگر چه مثالى شرعى براى اين قسم از واجب كفايى پيدا نكرديم ولى تصوير آن را نمى توانيم انكار كنيم. بله اگر مثالى براى آن پيدا كرديم ترديدى نخواهيم داشت كه عنوان اين مثال عنوان واجب كفايى خواهد بود.
آيا كدام يك از دو احتمال باقى مانده در واجب كفايى در اين جا جريان دارد؟ در اين جا مى توانيم احتمال اوّل(1) را پياده كرده بگوييم: همان طور كه مكلف به عبارت از «صرف الوجود طبيعت» است، مكلّف هم «صِرف الوجود مكلّف» است، يعنى اگر يك مكلّف،به ايجاد يك فرد از افراد طبيعت قيام كرد، هم صِرف الوجود طبيعت حاصل شده و هم صرف الوجود مكلّف. و نيز اگر صد فرد از مكلّف، به ايجاد صد فرد از افراد طبيعت اقدام كردند، هم صِرف الوجود طبيعت حاصل شده و هم صِرف الوجود مكلّف. و حتى اگر جميع افراد مكلّفين به ايجاد جميع افراد طبيعت قيام كنند و هر كدام فردى را انجام دهند، باز هم مانعى ندارد.
خلاصه بحث واجب كفايى
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه:
اولا: احتمالاتى كه در مورد حقيقت واجب كفايى مطرح گرديد، پنج احتمال بود كه سه احتمال آن مورد قبول قرار نگرفت و دو احتمال باقى ماند.
ثانياً: واجب كفايى از نظر تصوير بر سه قسم بود:

---

(صفحه204) در قسم اوّل و دوّم آن هيچ يك از دو احتمال باقى مانده در واجب كفايى جريان نداشت و ما ناچار شديم براى حلّ اشكال آن، راه ديگرى مطرح كنيم كه در اين زمينه دو راه حلّ ارائه كرديم:يكى از راه واجب تخييرى و تشبيه آن به واجب تخييرى و ديگرى از راه اطلاقى كه مرحوم آخوند مطرح كردند.
امّا در ارتباط با قسم سوّم از واجب كفايى، احتمال اوّل قابل پياده شدن بود.
و ما گفتيم: «هيچ بُعدى ندارد كه بعضى از اقسام واجب كفايى راه حلّى غير از اقسام ديگر داشته باشد». و اگر اين مطلب را از ما قبول نكرديد مى گوييم:«آن قسم از واجبات كفايى كه در شرع داراى مثال هستند، راه حلّشان يكنواخت است و قسم سوّم  ـ  كه راه جداگانه اى دارد ـ مثالى شرعى براى آن پيدا نكرديم».
(صفحه205)

واجب موقّت و غير موقّت

يكى از تقسيماتى كه براى واجب مطرح است تقسيم آن به «واجب موّقت و واجب غير موّقت»(1) و تقسيم واجب موّقت به «مضّيق و موسّع» است.قبل از شروع بحث مقدمهاى مطرح مى كنيم:
موضوع براى احكام عبارت از فعل مكلّف است، يعنى فعلى كه عامل آن عبارت از مكلّف است. روشن است كه عملى كه اضافه به مكلّف دارد در شئون مادّى ـ از نظر احتياج به زمان و احتياج به مكان ـ تابع خود مكلّف است.همان طور كه خود مكلّف در ظرف زمانى خاص و ظرف مكانى خاصّى واقع است، آنچه اضافه به مكلّف دارد و از او صادر مى شود نيز نمى تواند از زمان و مكان جدا باشد. ما فعلا در مورد زمان بحث مى كنيم و مرحوم آخوند اين معنا را در عبارتى كوتاه اين گونه مطرح مى كند: «وإن كان الزمان ممّا لابدّ منه عقلا في الواجب...».(2) بر اين اساس مى گوييم:
در عين اين كه عمل مكلّف حتماً بايد در زمانى واقع شود، ولى گاهى زمان ـ به عنوان زمان ـ نقشى در مصلحت مترتب بر آن فعل مكلّف ـ كه لازم الاستيفاء

---

(صفحه206) است ـ ندارد، يعنى اگر چه جدايى بين زمان و فعل مكلّف امكان ندارد ولى ـ فرضاً ـ اگر امكان داشت كه صلاتى در غير ظرف زمان تحقّق پيدا كند، آثار معراجيّت و قربانيّت و... بر آن مترتب مى شد .
اين قسم از واجب مصداق روشنى براى واجب غير موقّت است.
ولى گاهى زمان در حصول غرض مولا نقش دارد كه اين خود بر دو قسم است:
1ـ زمان بما هو زمان در حصول غرض مولا نقش داشته باشد ولى خصوصيات زمانيه ـ مثل فلان ماه و فلان روز و فلان موقع بودن ـ هيچ گونه دخالتى در حصول غرض مولا نداشته باشد.
2ـ زمان با خصوصيات زمانيه اش دخالت در حصول غرض مولا داشته باشد.
به نظر مى رسد كه قسم اوّل، مصداق براى واجب غير موقّت باشد، چون ظاهر اين است كه مراد از واجب موقت، واجبى است كه همان طور كه وجوبش به دست شارع است، تبيين وقت و زمانش هم بر عهده شارع باشد، به گونه اى كه اگر شارع توقيت آن را بيان نكند ما نمى توانيم آن را به دست آوريم. اگر شارع براى ما وقت نماز ظهر را معين نمى كرد، ما از كجا مى توانستيم به آن پى ببريم. امّا در جايى كه اصل زمان به نحو اطلاق مدخليت در حصول غرض شارع دارد، براى شارع بيان يك چنين چيزى لازم نيست، زيرا شارع مى داند كه اين عمل نمى تواند در ظرفى خارج از زمان تحقّق پيدا كند. در نتيجه شارع از نظر زمان غرض خودش را حاصل شده مى بيند و در اين صورت نه تنها نيازى به تبيين آن وجود ندارد بلكه چه بسا تبيين آن بدون فايده و لغو بوده و منافات با حكمت شارع داشته باشد.
بنابراين از طرفى متشرعه آن گونه استفاده مى كنند كه در واجب موقت، هم اصل وجوب و هم خصوصيات زمانى آن بايد از ناحيه شارع بيان شود و از طرفى اگر زمان ـ بماهو زمان ـ در واجب نقش داشته باشد نيازى به بيان شارع در مورد زمان نيست. و ما وقتى اين دو را كنار هم مى گذاريم نتيجه مى گيريم كه اگر زمان ـ بماهو زمان ـ در واجب نقش داشته باشد، واجبْ غير موقّت است. پس واجب غير موقّت