(صفحه208)
قائلين به استحاله ـ مى گوييم».
پاسخ اشكال:
در واجبات موسّع، عنوان اوّل وقت، وسط وقت و آخر وقت مطرح نيست بلكه آنچه واجب است عبارت از انجام واجب در اين وقت ـ محدود به دو حدّ ـ است. نماز ظهر بايد بين دو حدّ زوال شمس و غروب شمس تحقّق پيدا كند لذا نمى توان روى اوّل وقت ـ به عنوان اوّل وقت ـ تكيه كرده و نماز را در خصوص آن موقع واجب دانست، همان طور كه نمى توان روى وسط وقت ـ به عنوان وسط وقت ـ يا روى آخر وقت ـ به عنوان آخر وقت ـ تكيه كرد و نماز را در خصوص آن موقع واجب دانست. واجب عبارت از «صلاة بين زوال و غروب» است و در هر لحظه اى كه از ما در مورد واجب سؤال كنند، مى گوييم: «واجب، عبارت از صلاة بين زوال و غروب است».
اين مطلب علاوه بر اين كه تصوير واجب موسّع را درست مى كند، دو نكته ديگر را نيز براى ما روشن مى كند:
1ـ آنچه معروف است كه «واجب موسّع، در آخر وقتْ مضيّق مى شود»، حرف درستى نيست زيرا واجب موسّع و واجب مضيّق، دو نوع از واجب موقّت هستند و امكان ندارد نوعى تبدّل به نوعى ديگر پيدا كند(1) دليلش اين است كه هر موقع ـ چه اوّل يا وسط يا آخر وقت ـ سؤال شود واجب چيست؟ جواب مى دهيم: «صلاة بين زوال و غروب». در آخر وقت، مكلّف به عوض نمى شود بلكه همان چيزى كه در اوّل وقت به عنوان مكلّف به بود در آخر وقت هم همان چيز به عنوان مكلّف به است. تغييرى كه پيش آمده اين است كه تا قبل از آخر وقت، عقل ما را ملزم به انجام واجب نمى كرد ولى وقتى ملاحظه مى كند كه حدّ دوّم در حال فرا رسيدن است، ما را ملزم به انجام واجب مى كند. چون واجب بايد بين اين دو حدّ واقع شود و الزام عقلى در آخر وقت، غير از
- 1 ـ زيرا تقسيم، قاطع شركت است و نمى شود يك واجب موقّت، هم موسّع باشد و هم مضيّق.
تضييق واجب است.
2ـ در واجبات موسّع، بيش از يك تكليف نداريم و آن «وجوب اقامه صلاة بين زوال تا غروب» است و اين تكليف ـ در ارتباط با الزام شارع ـ جنبه تعيينى دارد. امّا تخيير بين اين كه نماز را در اوّل وقت بخوانيم يا در وسط و يا در آخر آن، تخيير عقلى است. به تعبير مرحوم آخوند: همان طور كه بين افراد عَرْضيّه واجب ـ مثل اين كه در اوّل وقت، نماز را در اين مسجد يا آن مسجد يا منزل و... بخوانيم ـ تخيير عقلى وجود دارد بين افراد طولى و تدريجى آن نيز ـ كه نماز را در اوّل وقت بخوانيم يا در وسط يا آخر ـ تخيير عقلى وجود دارد. عقل وقتى ملاحظه مى كند كه ظرفيت زمانيه اى كه شارع قيد براى مأموربه قرار داده، بيش از زمان مورد نياز واجب است، حكم به تخيير مى كند و اين جا ربطى به تخيير شرعى در مثل خصال كفّاره ندارد.
اشكال در مورد واجب مضيّق
بعضى در مورد واجب مضيّق اشكال كرده و تصوير آن را محال دانسته اند و گفته اند:«مولا چگونه مى تواند ابتداى زمان را با اوّل فعل و انتهاى زمان را با آخر فعل تطبيق دهد؟»
پاسخ اشكال
اوّلا: مستشكل خيال كرده كه مولا يك مولاى غير مطلع است. در حالى كه فرض بحث ما مولاى عالم و حكيم است.
ثانياً: همه واجبات به يك صورت نيستند. مثلا در مورد نماز ممكن است انسان فكر كند كه براى يك نماز دو ركعتى نمى توان ظرف زمانى مضيّق در نظر گرفت، به گونه اى كه ابتداى نماز بر اوّل آن زمان و انتهاى نماز بر آخر آن تطبيق كند، مخصوصاً با توجّه به اين كه نحوه نماز خواندن مكلّفين ـ از جهت سرعت و كندى و ...ـ با هم فرق دارد. امّا در مورد روزه چه مانعى دارد؟ اين مسأله حتى در مورد عقلاء و موالى غير
(صفحه210)
حكيم هم ممكن است چه رسد به خداوند متعال. آيا مانعى دارد كه يك مولاى عادى عبد خودش را مأمور كند كه در فلان فاصله زمانى سكوت كند؟
نتيجه بحث در مورد واجب موقّت
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه هم واجب موقّت امكان دارد و هم دو قسم آن يعنى موسّع و مضيّق.
علاوه بر اين، هر دو نوع واجب موقّت در شرع واقع شده است و «بهترين دليل بر امكان چيزى وقوع آن است». ما ملاحظه مى كنيم كه بين صلاة و صوم فرق وجود دارد. نماز، ظرف زمانى اش بيشتر از زمان مورد نياز براى واجب است ولى روزه ظرف زمانى اش مساوى با زمان مورد نياز براى خود واجب است.
(صفحه211)
آيا قضاء تابع اداء است؟
يكى از مباحثى كه در ارتباط با واجب موقّت مطرح است اين است كه اگر مكلّف موفق نشود مأموربه را در وقت مخصوص خودش انجام دهد ـ خواه از روى عمد باشد يا نسيان يا غير آن ـ آيا همان دليلى كه بر اصل واجب موقّت دلالت مى كند، بر قضاى آن در خارج از وقت هم دلالت مى كند؟(1)
به عبارت ديگر: مى خواهيم ببينيم آيا دليل دالّ بر واجب موقت، بر تعدّد مطلوب ـ يعنى اصل مأموربه و ايقاع آن در وقت مخصوص ـ دلالت مى كند يا بر وحدت مطلوب؟
روشن است كه اگر بر تعدّد مطلوب دلالت كند ـ يعنى بخواهد بگويد: «مطلوب مولا دو چيز است: يكى اصل نماز و ديگرى وقوع آن در وقت مخصوص» ـ در اين صورت چنانچه مطلوب دوّم مولا تحقّق پيدا نكرد، مطلوب اوّل به قوّت خودش باقى است. امّا اگر بر وحدت مطلوب دلالت كند ديگر نمى توان وجوب قضاء در خارج وقت را از همان دليل استفاده كرد، بلكه بايد به سراغ دليل ديگر رفت.
- 1 ـ تذكر: بحث در اين جا به صورت كلى و در ارتباط با ادلّه عامّه است و اين كه در موارد خاصّى ـ مثل صلاة و صوم ـ دليلى بر وجوب قضاء قائم شده، از محل بحث ما خارج است.
اين است كه دليل وجوب اداء، هيچ دلالتى بر وجوب قضاء ندارد و براى حكم بهوجوب قضاء بايد به دليل ديگرى ـ مثل
«اقض ما فات كما فات» ـ استناد كنيم.
دليل ما بر اين مطلب اين است كه وقت مانند ساير قيود معتبر در واجب است. اگر مولا گفت: «صلّ مع الطهارة» نمى توان از اين دليل استفاده كرد كه اگر مكلّف، طهارت نداشت يا امكان طهارت وجود نداشت، مطلوبيت اصل صلاة ـ يعنى ذات مقيّد ـ به قوّت خودش باقى است. در باب مقيّدات، مقيّد، يك شىء و داراى وحدت است و مراد از جزئيت در جمله:
«تقيّدٌ جزءٌ» عبارت از جزئيت عقليّه است والاّ مقيّد هيچ گاه به مركب برنمى گردد.(1)
در باب اجزاء مركّب، ممكن است كسى قائل به وجوب ضمنى هر يك از اجزاء باشد ولى در باب مقيّد چنين چيزى مطرح نيست.كسى نيامده بگويد: «در «صلّ مع الطهارة» طهارت، مأموربه به همان امر صلاتى است». كسانى هم كه خواسته اند طهارت را واجب بدانند از باب مقدميّت و وجوب غيرى وارد شده اند نه اين كه آن را داخل در دايره متعلّق امر نفسى بياورند.
در نتيجه وقتى مقيّد به عنوان مأموربه واقع شود، چنانچه قيد آن از بين برود، مجالى براى بقاى امر به مقيّد باقى نمى ماند.«واجب موقّت» هم يكى از مصاديق «مأموربه مقيّد» است و در اصل تقييد و احكام آن با هم مشتركند.(2) و همان طور كه
- 1 ـ وقتى گفته مى شود: «نماز، داراى اجزاء و شرايط است» فرق بين اجزاء و شرايط در همين جهت است كه در باب اجزاء، مسأله تركيب مطرح است ولى در باب شرايط، مسأله تقييد مطرح است نه تركيب. شرايط، اگر چه نوعى جزئيت براى مأموربه دارند ولى جزئيت آنها عقلى است.
- لذا مقيّد، يك شىء است و شىء واحد به عنوان مأموربه قرار گرفته است و هنگامى كه قيد آن از بين برود، مأمور به از بين رفته و متعلّق تكليف وجود ندارد. امّا اجزاء مركب، هر كدام نقشى در تشكيل خود مركّب دارند و اتصاف به عنوان جزئيت پيدا مى كنند و ممكن است كسى قائل به وجوب ضمنى هريك از اجزاء باشد.
- 2 ـ با اين تفاوت كه قيد در مورد «صلّ في الوقت» عبارت از وقت و در مورد «صلّ مع الطهارة» عبارت از طهارت است.
فقه
