(صفحه210)
حكيم هم ممكن است چه رسد به خداوند متعال. آيا مانعى دارد كه يك مولاى عادى عبد خودش را مأمور كند كه در فلان فاصله زمانى سكوت كند؟
نتيجه بحث در مورد واجب موقّت
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه هم واجب موقّت امكان دارد و هم دو قسم آن يعنى موسّع و مضيّق.
علاوه بر اين، هر دو نوع واجب موقّت در شرع واقع شده است و «بهترين دليل بر امكان چيزى وقوع آن است». ما ملاحظه مى كنيم كه بين صلاة و صوم فرق وجود دارد. نماز، ظرف زمانى اش بيشتر از زمان مورد نياز براى واجب است ولى روزه ظرف زمانى اش مساوى با زمان مورد نياز براى خود واجب است.
(صفحه211)
آيا قضاء تابع اداء است؟
يكى از مباحثى كه در ارتباط با واجب موقّت مطرح است اين است كه اگر مكلّف موفق نشود مأموربه را در وقت مخصوص خودش انجام دهد ـ خواه از روى عمد باشد يا نسيان يا غير آن ـ آيا همان دليلى كه بر اصل واجب موقّت دلالت مى كند، بر قضاى آن در خارج از وقت هم دلالت مى كند؟(1)
به عبارت ديگر: مى خواهيم ببينيم آيا دليل دالّ بر واجب موقت، بر تعدّد مطلوب ـ يعنى اصل مأموربه و ايقاع آن در وقت مخصوص ـ دلالت مى كند يا بر وحدت مطلوب؟
روشن است كه اگر بر تعدّد مطلوب دلالت كند ـ يعنى بخواهد بگويد: «مطلوب مولا دو چيز است: يكى اصل نماز و ديگرى وقوع آن در وقت مخصوص» ـ در اين صورت چنانچه مطلوب دوّم مولا تحقّق پيدا نكرد، مطلوب اوّل به قوّت خودش باقى است. امّا اگر بر وحدت مطلوب دلالت كند ديگر نمى توان وجوب قضاء در خارج وقت را از همان دليل استفاده كرد، بلكه بايد به سراغ دليل ديگر رفت.
- 1 ـ تذكر: بحث در اين جا به صورت كلى و در ارتباط با ادلّه عامّه است و اين كه در موارد خاصّى ـ مثل صلاة و صوم ـ دليلى بر وجوب قضاء قائم شده، از محل بحث ما خارج است.
اين است كه دليل وجوب اداء، هيچ دلالتى بر وجوب قضاء ندارد و براى حكم بهوجوب قضاء بايد به دليل ديگرى ـ مثل
«اقض ما فات كما فات» ـ استناد كنيم.
دليل ما بر اين مطلب اين است كه وقت مانند ساير قيود معتبر در واجب است. اگر مولا گفت: «صلّ مع الطهارة» نمى توان از اين دليل استفاده كرد كه اگر مكلّف، طهارت نداشت يا امكان طهارت وجود نداشت، مطلوبيت اصل صلاة ـ يعنى ذات مقيّد ـ به قوّت خودش باقى است. در باب مقيّدات، مقيّد، يك شىء و داراى وحدت است و مراد از جزئيت در جمله:
«تقيّدٌ جزءٌ» عبارت از جزئيت عقليّه است والاّ مقيّد هيچ گاه به مركب برنمى گردد.(1)
در باب اجزاء مركّب، ممكن است كسى قائل به وجوب ضمنى هر يك از اجزاء باشد ولى در باب مقيّد چنين چيزى مطرح نيست.كسى نيامده بگويد: «در «صلّ مع الطهارة» طهارت، مأموربه به همان امر صلاتى است». كسانى هم كه خواسته اند طهارت را واجب بدانند از باب مقدميّت و وجوب غيرى وارد شده اند نه اين كه آن را داخل در دايره متعلّق امر نفسى بياورند.
در نتيجه وقتى مقيّد به عنوان مأموربه واقع شود، چنانچه قيد آن از بين برود، مجالى براى بقاى امر به مقيّد باقى نمى ماند.«واجب موقّت» هم يكى از مصاديق «مأموربه مقيّد» است و در اصل تقييد و احكام آن با هم مشتركند.(2) و همان طور كه
- 1 ـ وقتى گفته مى شود: «نماز، داراى اجزاء و شرايط است» فرق بين اجزاء و شرايط در همين جهت است كه در باب اجزاء، مسأله تركيب مطرح است ولى در باب شرايط، مسأله تقييد مطرح است نه تركيب. شرايط، اگر چه نوعى جزئيت براى مأموربه دارند ولى جزئيت آنها عقلى است.
- لذا مقيّد، يك شىء است و شىء واحد به عنوان مأموربه قرار گرفته است و هنگامى كه قيد آن از بين برود، مأمور به از بين رفته و متعلّق تكليف وجود ندارد. امّا اجزاء مركب، هر كدام نقشى در تشكيل خود مركّب دارند و اتصاف به عنوان جزئيت پيدا مى كنند و ممكن است كسى قائل به وجوب ضمنى هريك از اجزاء باشد.
- 2 ـ با اين تفاوت كه قيد در مورد «صلّ في الوقت» عبارت از وقت و در مورد «صلّ مع الطهارة» عبارت از طهارت است.
در «صلّ مع الطهارة» با از بين رفتن قيد، امر هم از بين مى رود، در «صلّ فى الوقت» هم با خارج شدن وقت، امر از بين مى رود. پس دلالتى بر اتيان صلاة در خارج از وقت ندارد.(1) و براى اثبات قضاء بايد از دليل خارج كمك گرفت.
استثنائى در كلام مرحوم آخوند:
مرحوم آخوند يك مورد را استثناء كرده كه در حقيقت به عنوان استثناى منقطع بوده و از محدوده بحث هاى ما خارج مى باشد.
ايشان مى فرمايد: اگر واجب موقت داراى سه خصوصيت زير باشد، دليلى كه بر واجب موقت دلالت مى كند بر وجوب قضاى آن در خارج از وقت هم دلالت مى كند:
خصوصيت اوّل: تقيّد مأموربه به وقت با دليل منفصل واقع شده باشد، مثل اين كه اوّل بگويد:
{أقيموا الصلاة) بدون اين كه سخنى از وقت به ميان آورد. سپس با يك دليل منفصل بگويد «اين صلاة ماموربه بايد در ظرف زمانى خاصى تحقّق پيدا كند».
خصوصيت دوّم: دليلى كه بر اصل وجوب مأموربه دلالت مى كند، داراى اطلاق باشد،به گونه اى كه ما بتوانيم در موارد شك در تقييد به آن تمسك كنيم.(2)
خصوصيت سوّم: دليل منفصلى كه به عنوان مقيّد مطرح است، داراى اطلاق نباشد، زيرا اگر اطلاق داشته باشد، اطلاق آن، مقدم بر اطلاق دليل مطلق است. چون دليل مقيّد هم خودش مقدم بر دليل مطلق است و هم اطلاقش مقدّم بر اطلاق دليل مطلق است. امّا اگر دليل مقيّد، اطلاق نداشته باشد به اطلاق دليل مطلق تمسك مى كنيم.(3)
- 1 ـ همان طور كه دلالتى بر عدم وجوب اتيان در خارج از وقت ندارد. يعنى نسبت به اتيان در خارج از وقت، ساكت است.
- 2 ـ و اين در جايى است كه مقدمات حكمت وجود داشته باشد. و مهم ترين مقدمه حكمت كه در اين جا مطرح است اين است كه مولا در مقام بيان مراد باشد نه در مقام اهمال يا اجمال.
- 3 ـ براى تقريب به ذهن لازم است مثالى مطرح كنيم: اگر دليل مطلق بگويد:«أعتق الرقبة» و دليل مقيّد بگويد:«لاتعتق الرقبة الكافرة»، اگر دليل دوّم اطلاق داشته باشد، معنايش اين است كه مطلق رقبه كافره ـ چه داخل در كشور اسلامى باشد يا خارج از آن ـ از اطلاق «أعتق الرقبة» بيرون است. امّا اگر دليل دوّم اطلاق نداشته باشد و ما احتمال دهيم مربوط به خصوص رقبه اى باشد كه خارج از كشور اسلامى است و در كشور اسلامى مانعى نداشته باشد، در اين جا در مورد رقبه كافرى كه در كشور اسلامى است به دليل «أعتق الرقبة» تمسك مى كنيم، چون دليل مقيّد، اطلاق نداشته و ناتوان بود.
مرحوم آخوند مى فرمايند: اگر موردى پيدا شد كه اين سه خصوصيت را دارا باشد، دليلى كه بر اصل وجوب مأموربه دلالت مى كند، بر وجوب اتيان آن در خارج وقت(1)هم دلالت مى كند. زيرا دايره تقييد داراى ابهام و اجمال است يعنى مى خواهد مأموربه را به طور اجمال مقيّد به وقت كند نه اين كه به طور كلى و در همه موارد مقيّد به وقت باشد. و در چنين جايى مرجع ما همان
{أقيموا الصلاة) خواهد بود كه داراى اطلاق است و مقدمات حكمت در آن جريان دارد. و قدر متيقّن از دليل تقييد جايى است كه مكلّف بخواهد مأموربه را در وقت خودش انجام دهد.(2)
بررسى استثناى مرحوم آخوند:
اين بيان مرحوم آخوند بيان درستى است ولى چنين چيزى از محلّ بحث ما خارج است و به صورت استثناى منقطع مى باشد، زيرا ما مى خواهيم ببينيم آيا براى اثبات وجوب در خارج از وقت، مى توان به دليل امر به موقت تمسك كرد يا نه؟ در حالى كه مرحوم آخوند در اين جا به دليل امر به موقّت تمسك نكرده اند، بلكه به
{أقيموا الصلاة) تمسك كرده اند. صلاة در
{أقيموا الصلاة) اگر چه موقّت است ولى تقييدش مبهم و مجمل است. بنابراين
{أقيموا الصلاة) نمى تواند دليل بر وجوب صلاة در خارج از وقت باشد، زيرا
{أقيموا الصلاة) امر به موقّت نيست بلكه امر به طبيعت و ماهيت است و دليل مقيّد منفصلى هم كه دارد، مبهم است و به گونه اى نيست كه
- 1 ـ در صورتى كه مكلّف آن را در وقت اتيان نكرده باشد.
- 2 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص230
فقه
