(صفحه255)
مى كرد، آيا مورد تصادق و مادّه اجتماع را هم ملاحظه كرده است يا نه؟
اين از دو حال خارج نيست:
1ـ اگر بگوييد: «ملاحظه كرده است».
مى گوييم: «چنين چيزى ممتنع است، زيرا اگر «صلاة در دار غصبى» به عنوان واحد شخصى مطرح باشد، امكان تعلّق امر و نهى به واحد شخصى وجود ندارد و همان طور كه گفتيم:(1) «متعلّق اوامر و نواهى عبارت از طبايع مى باشند نه افراد» و اگر «صلاة در دار غصبى» به عنوان واحد صنفى(2) ـ يعنى در مقابل صلاة در مسجد و صلاة در خانه و ... كه هر كدام صنفى از اصناف صلاتند ـ مطرح باشد، اين هم غير معقول است، زيرا امر وقتى مى خواهد به چيزى تعلّق بگيرد، فقط به متعلّق خودش نظر دارد و امكان ندارد ذرّه اى از دايره متعلّق خودش خارج شود. متعلّق، عبارت از صلاة است و همان طور كه نمى تواند حاكى از صلاة هاى شخصى باشد، از صنف هم نمى تواند حكايت كند. «انسان» اگر چه در خارج متّحد با زيد است، و همين اتحاد وجودى مصحّح حمل شايع صناعى مى شود، ولى در مقام دلالتْ فقط بر موضوع له خودشـ يعنى حيوان ناطق ـ دلالت كرده و نمى تواند ذرّه اى از آن تجاوز كرده و مثلا بر زيد ـ كه «حيوان ناطق مقيّد به خصوصيات فرديّه» است ـ دلالت كند. همان طور كه «انسان» نمى تواند حاكى از فرد خاصّى باشد، از صنف خاص هم نمى تواند حكايت كند. ابيضيت و عالميّت، اگر چه به عنوان صنف خاص مطرحند ولى خارج از دايره موضوع له انسان مى باشند. پس مولا وقتى مى گويد:
{أقيموا الصلاة) معنا ندارد كه مادّه تصادق صلاة با غصب را ملاحظه كرده باشد. مادّه تصادق، نه به هيئت افعل در
{أقيموا) ارتباط دارد و نه به متعلّق آن كه عبارت از «ماهيت صلاة» است. همان طور كه مادّه تصادق نه ارتباطى به هيئت «لاتغصب» دارد و نه ارتباطى به متعلّق آن ـ كه عبارت از
- 1 ـ اين بحث به طور مبسوط تحت عنوان «آيا اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مى گيرند يا به افراد؟» مطرح گرديد.
- 2 ـ كه جنبه نيمه كلّى پيدا مى كند.
«ماهيت غصب» است ـ دارد. اتحاد وجودى بين صلاة و غصب غير از مسأله حكايت و دلالت است. عنوان غصب فقط از موضوع له خود ـ كه طبيعت غصب است ـ حكايت مى كند، و از افراد و اصناف آن حكايت نمى كند. عنوان صلاة هم فقط از موضوع له خود ـ كه طبيعت صلاة است ـ حكايت مى كند و از افراد و اصناف آن حكايت نمى كند.
2ـ و اگر بگوييد: «مولا وقتى امر به صلاة و نهى از غصب را مطرح كرده، مورد تصادق آن دو را ملاحظه نكرده است».
مى گوييم: «در اين صورت، وجود مورد تصادق چگونه مى تواند فارق بين مسأله صلاة و غصب با مسأله سجود براى خدا و سجود براى غير خدا باشد؟
ممكن است كسى بگويد: اگر بين سجده براى خدا و سجده براى غير خدا فرق نباشد و هر دو ـ مثل صلاة و غصب ـ به صورت واحد جنسى مطرح باشند چه مشكلى پيش مى آيد؟
در پاسخ مى گوييم: در اين صورت لازم مى آيد كه مسأله «سجود براى خداوند» و «سجود براى غير خداوند» هم در نزاع اصولى مسأله اجتماع امر و نهى وارد شوند، در حالى كه هيچ يك از كسانى كه مسأله اصولى اجتماع امر و نهى را مورد بحث قرار داده اند نيامده اند بگويند: «صدر و ذيل آيه
{لاتسجدوا للشمس و لا للقمر و اسجدوا للّه الذي خلقهنَّ) قابل جمع نيست».
خلاصه اين كه مرحوم آخوند در عنوان بحث كلمه «واحد» را مطرح كرده و آن را شامل واحد جنسى هم دانستند.(1) سپس «سجود براى خدا» و «سجود براى غير خدا» را خارج از دايره واحد جنسى دانستند. در حالى كه ما ملاحظه كرديم راهى براى اخراج اين دو از واحد جنسى وجود ندارد، پس بايد مسأله اجتماع امر و نهى شامل مسأله سجود هم بشود. ولى از طرفى مشاهده مى كنيم كه كسى آن را داخل در اين بحث ندانسته است. پس چه بايد كرد؟
- 1 ـ اگر چه ما گفتيم: «كلمه واحد» ـ در عنوان بحث ـ منحصر در واحد جنسى است و شامل واحد شخصى نمى شود».
راه حلّ اين اشكال اين است كه ما عنوان بحث را تغيير داده بگوييم: «آيا تعلّق امر و نهى به دو عنوانى كه در شىء واحد با هم تصادق دارند جايز است يا نه؟». مطرح كردن عنوان بحث به اين صورت، داراى دو خصوصيت است:
1ـ علّت خروج «سجود براى خدا» و «سجود براى غير خدا» از محلّ نزاع، عدم تصادق آن دو در مورد واحد بود، ما نمى توانستيم سجودى را تصور كنيم كه هم «سجود براى خدا» باشد و هم «سجود براى غير خدا».
در حالى كه اين اشكال بر تعبير ما وارد نيست زيرا ما دو عنوان را به گونه اى فرض كرديم كه داراى مادّه اجتماع و مورد تصادق باشند و اين تعبير از همان ابتدا شامل «سجود براى خدا» و «سجود براى غير خدا» نمى شود، زيرا تصادقى بين آن دو وجود ندارد.
2ـ بنا بر تعبير ما ضرورتى ندارد كه مقصود از واحد را واحد جنسى يا واحد نوعى بدانيم بلكه ما مراد از واحد را همان واحد شخصى مى دانيم، ولى اين واحد شخصى به عنوان مورد اجتماع مطرح است نه به عنوان متّعلّق امر و نهى. بنابراين، اشكالى كه ما بر مرحوم آخوند وارد مى كرديم ـ كه فرد و واحد شخصى نمى تواند متعلّق امر ونهى قرار گيرد بلكه اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مى گيرند ـ بر اين تعبير وارد نيست، زيرا ما وحدت شخصى را در ارتباط با مادّه اجتماع و مورد تصادق دانستيم نه در ارتباط با تعلّق امر و نهى. و اجتماع، هم خارج از دايره تعلّق امر و نهى است. بنابر تعبير ما، امر و نهى به دو عنوان كلّى تعلّق مى گيرند ولى اين دو عنوان داراى اين خصوصيت هستند كه داراى مادّه اجتماعند ودر يك واحد شخصى با هم جمع مى شوند.(1) بنابراين
- 1 ـ چون مطلقِ دو عنوان، مورد بحث ما نيست بلكه محلّ بحث ما آن «دو عنوان»ى است كه داراى يك چنين خصوصيتى باشند. مثلا عنوان «صلاة» و «شرب خمر» دو عنوان كلّى هستند كه اوّلى متعلّق امر و دوّمى متعلّق نهى قرار مى گيرد ولى صلاة با شرب خمر هيچ گاه جمع نمى شوند، به خلاف صلاة و غصب كه چه بسا با يكديگر جمع مى شوند.
«سجود براى خدا» و «سجود براى غير خدا» اگر چه دو عنوان هستند ولى چون مادّه اجتماع ندارند از محلّ بحث ما خارجند.
ممكن است كسى بگويد: محلّ بحث ما در جايى است كه مولاى آمر و ناهى، عالم به تصادق و اجتماع دو عنوان در مورد واحد است. در اين صورت چگونه امر و نهى مى كند؟
در پاسخ مى گوييم: رتبه تصادق، غير از رتبه تعلّق امر و نهى است. تصادق، وصف دو عنوان است امّا در رتبه تعلّق امر و نهى، غير از دو عنوان چيز ديگرى وجود ندارد.
به عبارت ديگر: آنچه در امر و نهى دخالت دارد نفس عنوان صلاة و عنوان غصب است و مرحله تصادق، دخالتى در وصف «مأموربه بودن» و «منهى عنه بودن» ندارد. يعنى وقتى مولا امر را به صلاة متعلّق مى كند، خصوصيت «تصادق آن با غصب» همراه صلاة و داخل در مأموربه نيست. و هنگامى كه غصب را متعلّق نهى قرار مى دهد، خصوصيت «تصادق آن با صلاة» همراه غصب و داخل در منهى عنه نيست.
مقدّمه دوّم
فرق بين مسأله اجتماع امر و نهى و مسأله اين كه «آيا نهى متعلّق به عبادت، اقتضاى فساد دارد؟»
در باب نواهى دو مسأله مهمّ وجود دارد: مسأله اجتماع امر و نهى و مسأله اين كه آيا نهى متعلّق به عبادات اقتضاى فساد دارد؟ بدون ترديد همان طور كه بين علوم تمايز وجود دارد، بين مسائل هر علمى هم بايد تمايز وجود داشته باشد و نمى توان مسأله واحدى را به عنوان دو مسأله از يك علم مورد بحث قرار داد.
(صفحه259)
حال ممكن است كسى توهّم كند كه بين مسأله «اجتماع امر و نهى» و اين مسأله كه «آيا نهى متعلّق به عبادت اقتضاى فساد دارد؟» فرقى وجود ندارد. منشأ توهم اين است كه «عبادت، نياز به امر ـ وجوبى يا استحبابى(1) ـ دارد» بنابراين وقتى گفته مى شود: «آيا نهى متعلّق به عبادت اقتضاى فساد دارد؟» معنايش اين است كه امر و نهى در اين عبادت اجتماع پيدا كرده اند. پس جاى اين سؤال است كه چه فرقى بين اين دو وجود دارد؟
مرحوم آخوند در مقام بيان فرق بين اين دو مسأله مى فرمايد:
اگر چه ـ به حسب ظاهر ـ مورد اين دو مسأله يكى است ولى جهت مورد بحث در آن دو با هم فرق دارد. در باب اجتماع امر و نهى، آنچه به عنوان نقطه مركزى نزاع است اين است كه اگر مولا امر خود را متعلّق به صلاة كند، آيا اين امر از عنوان صلاة به عنوانى كه صلاة در خارج با آن اتحاد پيدا مى كند ـ يعنى غصب ـ سرايت مى كند؟ و اگر مولا نهى خود را به غصب متعلّق كند، آيا اين نهى از عنوان غصب به عنوان ديگرى كه غصب در خارج با آن اتحاد پيدا مى كند ـ يعنى صلاة ـ سرايت مى كند؟ قائلين به جواز اجتماع مى گويند: «هر يك از امر و نهى در محدوده خودشان بوده و به عنوان ديگرى سرايت نمى كنند». ولى قائلين به امتناع مى گويند: «امر و نهى از محدوده خودشان سرايت مى كنند و لازمه جواز اجتماع امر و نهى اين است كه صلاة و غصب، هم مأموربه و هم منهى عنه واقع شوند و چنين چيزى ممتنع است». امّا در مسأله تعلّق نهى به عبادت، از جهت ديگر بحث مى شود و آن جهت اين است كه آيا بين نهى متعلّق به عبادت و بطلان عبادت ملازمه وجود دارد؟
مرحوم آخوند مى فرمايد: همين مقدار، براى فرق گذاشتن بين اين دو مسأله كافى است.(2)
- 1 ـ در مسأله اجتماع امر و نهى، ضرورتى ندارد كه امر وجوبى با نهى تحريمى اجتماع پيدا كنند بلكه مسأله اجتماع در ارتباط با امر استحبابى و نهى كراهتى هم مطرح است.
- 2 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص234 و 235
فقه
