(صفحه258) «سجود براى خدا» و «سجود براى غير خدا» اگر چه دو عنوان هستند ولى چون مادّه اجتماع ندارند از محلّ بحث ما خارجند.
ممكن است كسى بگويد: محلّ بحث ما در جايى است كه مولاى آمر و ناهى، عالم به تصادق و اجتماع دو عنوان در مورد واحد است. در اين صورت چگونه امر و نهى مى كند؟
در پاسخ مى گوييم: رتبه تصادق، غير از رتبه تعلّق امر و نهى است. تصادق، وصف دو عنوان است امّا در رتبه تعلّق امر و نهى، غير از دو عنوان چيز ديگرى وجود ندارد.
به عبارت ديگر: آنچه در امر و نهى دخالت دارد نفس عنوان صلاة و عنوان غصب است و مرحله تصادق، دخالتى در وصف «مأموربه بودن» و «منهى عنه بودن» ندارد. يعنى وقتى مولا امر را به صلاة متعلّق مى كند، خصوصيت «تصادق آن با غصب» همراه صلاة و داخل در مأموربه نيست. و هنگامى كه غصب را متعلّق نهى قرار مى دهد، خصوصيت «تصادق آن با صلاة» همراه غصب و داخل در منهى عنه نيست.

مقدّمه دوّم

فرق بين مسأله اجتماع امر و نهى و مسأله اين كه «آيا نهى متعلّق به عبادت، اقتضاى فساد دارد؟»

در باب نواهى دو مسأله مهمّ وجود دارد: مسأله اجتماع امر و نهى و مسأله اين كه آيا نهى متعلّق به عبادات اقتضاى فساد دارد؟ بدون ترديد همان طور كه بين علوم تمايز وجود دارد، بين مسائل هر علمى هم بايد تمايز وجود داشته باشد و نمى توان مسأله واحدى را به عنوان دو مسأله از يك علم مورد بحث قرار داد.
(صفحه259) حال ممكن است كسى توهّم كند كه بين مسأله «اجتماع امر و نهى» و اين مسأله كه «آيا نهى متعلّق به عبادت اقتضاى فساد دارد؟» فرقى وجود ندارد. منشأ توهم اين است كه «عبادت، نياز به امر ـ وجوبى يا استحبابى(1) ـ دارد» بنابراين وقتى گفته مى شود: «آيا نهى متعلّق به عبادت اقتضاى فساد دارد؟» معنايش اين است كه امر و نهى در اين عبادت اجتماع پيدا كرده اند. پس جاى اين سؤال است كه چه فرقى بين اين دو وجود دارد؟
مرحوم آخوند در مقام بيان فرق بين اين دو مسأله مى فرمايد:
اگر چه ـ به حسب ظاهر ـ مورد اين دو مسأله يكى است ولى جهت مورد بحث در آن دو با هم فرق دارد. در باب اجتماع امر و نهى، آنچه به عنوان نقطه مركزى نزاع است اين است كه اگر مولا امر خود را متعلّق به صلاة كند، آيا اين امر از عنوان صلاة به عنوانى كه صلاة در خارج با آن اتحاد پيدا مى كند ـ يعنى غصب ـ سرايت مى كند؟ و اگر مولا نهى خود را به غصب متعلّق كند، آيا اين نهى از عنوان غصب به عنوان ديگرى كه غصب در خارج با آن اتحاد پيدا مى كند ـ يعنى صلاة ـ سرايت مى كند؟ قائلين به جواز اجتماع مى گويند: «هر يك از امر و نهى در محدوده خودشان بوده و به عنوان ديگرى سرايت نمى كنند». ولى قائلين به امتناع مى گويند: «امر و نهى از محدوده خودشان سرايت مى كنند و لازمه جواز اجتماع امر و نهى اين است كه صلاة و غصب، هم مأموربه و هم منهى عنه واقع شوند و چنين چيزى ممتنع است». امّا در مسأله تعلّق نهى به عبادت، از جهت ديگر بحث مى شود و آن جهت اين است كه آيا بين نهى متعلّق به عبادت و بطلان عبادت ملازمه وجود دارد؟
مرحوم آخوند مى فرمايد: همين مقدار، براى فرق گذاشتن بين اين دو مسأله كافى  است.(2)

---

(صفحه260) اشكال بر مرحوم آخوند: حضرت امام خمينى (رحمه الله) كلام مرحوم آخوند را مورد اشكال قرار داده مى فرمايد: براى فرق گذاشتن بين دو چيز، ابتدا بايد از ذاتيات شىء شروع كنيم و تا وقتى كه دو شىء در ذاتيات متفاوتند، سراغ عناوين عرضى نرويم.
مثلا براى بيان فرق بين انسان و فرس بايد سراغ فصل آن دو رفته و بگوييم: «فصل انسان، عبارت از ناطق وفصل فرس، عبارت ازصاهل است». اختلاف بين انسان وفرس در همان مرحله نوعيت وذاتيت وجود دارد. حال اگرما اين اختلاف را كنار گذارده و بگوييم: «فرق انسان و فرس اين است كه انسان داراى دو پا ولى فرس داراى چهار پا است»، اگر چه يك فرق بين انسان و فرس را مطرح كرده ايم ولى اين فرق در مرحله متأخر از ذاتيات است و تا وقتى كه دو شىء در مرحله ذاتيات با هم تمايز دارند، نوبت به فرق هاى عرضى نمى رسد.
حضرت امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: دو مسأله يك علم تا وقتى كه فرق ذاتى دارند، نوبت به فرق عرضى و مطرح كردن حيثيت مورد بحث نمى رسد. اختلاف ذاتى بين دو مسأله به اين است كه موضوع يا محمول و يا موضوع و محمول آن دو با هم مغايرت داشته باشند. مثلا بين «الفاعل مرفوع» با «المبتدأ مرفوع» و بين «الفاعل مرفوع» و «الفاعل مقدّم على المفعول» و بين «الفاعل مرفوع» و «المفعول منصوب» اختلاف ذاتى وجود دارد. و اتفاقاً ما نحن فيه هم از همين قبيل است. بين مسأله اجتماع امر و نهى و مسأله تعلّق نهى به عبادت، مغايرت ذاتى وجود دارد. اين دو مسأله، نه موضوع واحدى دارند و نه محمول واحدى. عنوان مسأله اجتماع امر و نهى اين است كه «الأمر و النهي هل يجتمعان؟».(1) موضوع در اين مسأله عبارت از «الأمر و النهى» و محمول آن «هل يجتمعان» است. امّا عنوان مسأله تعلّق نهى به عبادت اين است كه «العبادة المنهي عنها هل تكون فاسدة؟». و موضوع در اين مسأله، عبارت از «العبادة المنهي

---

(صفحه261) عنها» و محمول آن «هل تكون فاسدة» مى باشد. ملاحظه مى شود كه موضوع و محمول اين دو مسأله هيچ ارتباطى با هم ندارند. و هنگامى كه بين دو مسأله اختلاف ذاتى وجود داشته باشد نوبت به اختلاف عرضى نمى رسد.(1)
تكميل فرمايش امام خمينى (رحمه الله):
ممكن است كسى بگويد: دو مسأله در صورتى مستقل به حساب مى آيند كه اقوال مطرح شده در يك مسأله، در مسأله ديگر نيز بتواند جريان پيدا كند. و به عبارت ديگر: مسأله دوّم، بر جميع اقوال مسأله اوّل بتواند جريان داشته باشد، ولى اگر مسأله دوّم فقط بنا بر يك قول از اقوال مسأله اوّل جريان پيدا كند، معنايش اين است كه مسأله دوّم، به عنوان فرع مسأله اوّل است و ديگر نمى تواند حالت استقلال داشته باشد.
در ما نحن فيه نيز ممكن است كسى بگويد: مسأله تعلّق نهى به عبادت، تنها بنا بر قول به جواز اجتماع امر ونهى مطرح است و بنا بر قول به امتناع نمى تواند جريان پيدا كند، زيرا عبادت مأموربه، داراى امر وجوبى يا استحبابى است و تعلّق نهى به عبادت، تنها در صورت جواز اجتماع امر و نهى جريان دارد. پس در مسأله اوّل گفته مى شود: «آيا اجتماع امر و نهى جايز است؟» سپس گفته مى شود: «بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهى، آيا نهى متعلّق به عبادت، دلالت بر فساد آن مى كند؟» در حالى كه ظاهر اين است كه اين دو مسأله استقلال داشته و اين گونه نيست كه مسأله دوّم به عنوان فرع براى مسأله اوّل باشد.
ما در پاسخ مى گوييم: اين توهّم از ريشه فاسد است و تعلّق نهى به عبادت، به معناى اجتماع امر و نهى نيست. در مسأله تعلّق نهى به عبادت، امرى وجود ندارد تا مسأله «اجتماع امر و نهى» مطرح باشد.

---

(صفحه262) ممكن است گفته شود: مگر معناى عبادت، وجود امر ـ وجوبى يا استحبابى ـ نيست؟
مى گوييم: بله، ولى معناى عبادت در مسأله «تعلّق نهى به عبادت» اين نيست كه امرى براى عبادت وجود دارد، بلكه معنايش اين است كه در اين عمل منهى عنه اگر قرار بود به جاى نهى، امرى وجود داشته باشد، آن امر به صورت امر عبادى بود. اما در حال حاضر، چيزى جز نهى وجود ندارد.
مثلا روزه عيد فطر و عيد قربان، از مصاديق تعلّق نهى به عبادت است. معناى تعلّق نهى به عبادت اين نيست كه روزه عيد فطر و عيد قربان داراى يك امر استحبابى است و نهى با آن امر اجتماع پيدا كرده اند. بلكه معنايش اين است كه اگر به جاى نهى قرار بود امرى به اين روزه متوجه شود، امر آن ـ همانند امر متعلّق به روزه بقيه ايّام  ـ جنبه عبادى داشت و قصد قربت در آن معتبر بود.(1) امّا الان كه نهى به آن تعلّق گرفته، ديگر پاى امر در كار نيست. و اصلا معقول نيست كه بخواهد امرى وجود داشته باشد، براى اين كه قائلين به جواز اجتماع امر و نهى مى گويند: «ما دو عنوان داريم كه اين دو عنوان در يكواحد شخصى يا صنفى تصادق دارند» ولى نمى شود دو عنوان هم مأموربه باشند و هم منهى عنه. در روزه عيد فطر اگر بخواهد امرى وجود داشته باشد، لازم مى آيد هم امر به آن تعلّق گرفته باشد ـ چون روزه هر روزى داراى امر مستقلى است  ـ و هم نهى به آن تعلّق گرفته باشد و نتيجه اين مى شود كه روزه عيد فطر ـ به عنوان واحد ـ هم مأموربه باشد و هم منهى عنه. و قائل به جواز اجتماع امر ونهى، هيچ گاه جرأت بيان چنين مطلبى را ندارد. قائل به جواز اجتماع امر و نهى مى گويد: امر به طبيعت صلاة و نهى به طبيعت غصب تعلّق گرفته است و مجرّد اين كه اين دو ـ صلاة و غصب ـ در وجود خارجى با هم تصادق دارند، مانع از تعلّق امر به ماهيّت صلاة و تعلّق نهى به ماهيّت غصب نمى شود.

---