(صفحه262)
ممكن است گفته شود: مگر معناى عبادت، وجود امر ـ وجوبى يا استحبابى ـ نيست؟
مى گوييم: بله، ولى معناى عبادت در مسأله «تعلّق نهى به عبادت» اين نيست كه امرى براى عبادت وجود دارد، بلكه معنايش اين است كه در اين عمل منهى عنه اگر قرار بود به جاى نهى، امرى وجود داشته باشد، آن امر به صورت امر عبادى بود. اما در حال حاضر، چيزى جز نهى وجود ندارد.
مثلا روزه عيد فطر و عيد قربان، از مصاديق تعلّق نهى به عبادت است. معناى تعلّق نهى به عبادت اين نيست كه روزه عيد فطر و عيد قربان داراى يك امر استحبابى است و نهى با آن امر اجتماع پيدا كرده اند. بلكه معنايش اين است كه اگر به جاى نهى قرار بود امرى به اين روزه متوجه شود، امر آن ـ همانند امر متعلّق به روزه بقيه ايّام ـ جنبه عبادى داشت و قصد قربت در آن معتبر بود.(1) امّا الان كه نهى به آن تعلّق گرفته، ديگر پاى امر در كار نيست. و اصلا معقول نيست كه بخواهد امرى وجود داشته باشد، براى اين كه قائلين به جواز اجتماع امر و نهى مى گويند: «ما دو عنوان داريم كه اين دو عنوان در يكواحد شخصى يا صنفى تصادق دارند» ولى نمى شود دو عنوان هم مأموربه باشند و هم منهى عنه. در روزه عيد فطر اگر بخواهد امرى وجود داشته باشد، لازم مى آيد هم امر به آن تعلّق گرفته باشد ـ چون روزه هر روزى داراى امر مستقلى است ـ و هم نهى به آن تعلّق گرفته باشد و نتيجه اين مى شود كه روزه عيد فطر ـ به عنوان واحد ـ هم مأموربه باشد و هم منهى عنه. و قائل به جواز اجتماع امر ونهى، هيچ گاه جرأت بيان چنين مطلبى را ندارد. قائل به جواز اجتماع امر و نهى مى گويد: امر به طبيعت صلاة و نهى به طبيعت غصب تعلّق گرفته است و مجرّد اين كه اين دو ـ صلاة و غصب ـ در وجود خارجى با هم تصادق دارند، مانع از تعلّق امر به ماهيّت صلاة و تعلّق نهى به ماهيّت غصب نمى شود.
- 1 ـ نه مثل امر متعلّق به غَسل ثوب كه قصد قربت در آن معتبر نيست.
لذا مسأله تعلّق نهى به عبادت، هيچ ارتباطى به مسأله اجتماع امر و نهى ندارد. مسأله اجتماع امر و نهى در جايى است كه امر و نهى فعلى داشته باشيم كه به دو عنوان تعلقّ گرفته اند و بين اين دو عنوان، نسبت عموم و خصوص من وجه وجود داشته باشد. امّا در مسأله تعلّق نهى به عبادت، چنين چيزهايى مطرح نيست، بلكه فقط نهى مطرح است ولى چون متعلّق نهى جنبه عبادى دارد بحث كرده اند كه آيا اگر مكلّف با نهى مخالفت كرده و اين عمل را انجام دهد علاوه بر مخالفت عمليه و استحقاق عقاب، عمل عبادى او هم باطل است يا نه؟ پس فرق بين اين دو مسأله روشن است و جايى براى يك چنين توهمى وجود ندارد.
مقدّمه سوّم
آيا مسأله اجتماع امر و نهى، مسأله اى اصولى است؟
مرحوم آخوند مى فرمايد: معيار مسأله اصولى اين است كه نتيجه آن مسأله بتواند به عنوان كبراى قياس استنباط احكام شرعى واقع شود. و اين معيار در مسأله اجتماع امر و نهى وجود دارد، زيرا ما وقتى از بحث پيرامون اين مسأله فارغ مى شويم نتيجه اين مسأله به عنوان كبرى در قياس استنباط واقع مى شود.
كسى كه قائل به امتناع اجتماع امر و نهى است معمولا جانب نهى را ترجيح داده و حكم به بطلان صلاة در دار غصبى مى كند.
امّا قائل به جواز اجتماع امر و نهى مى گويد: «صلاة در دار غصبى، به عنوان صلاة، متعلّق امر و به عنوان غصب، متعلّق نهى قرار گرفته است و تعلّق امر و نهى به دو عنوانى كه متصادق بر شىء واحدند مانعى ندارد».
سپس در اين جا بحث ديگرى مطرح مى شود كه در صورت قائل شدن به جواز اجتماع امر و نهى آيا صلاة در دار غصبى صحيح است يا نه؟
(صفحه264)
مرحوم بروجردى با وجود اين كه قائل به جواز اجتماع امر و نهى بودند، صلاة در دار غصبى را باطل مى دانستند.(1) و
حضرت امام خمينى (رحمه الله) نيز تمايلى نسبت به اين مطلب نشان مى دادند.
البته به نظر ما صلاة در دار غصبى ـ بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهى ـ محكوم به صحّت است و ما در بحث هاى آينده به تحقيق پيرامون آن خواهيم پرداخت.
بنابراين ملاك مسأله اصولى در مسأله اجتماع امر و نهى وجود دارد و فقيه نتيجه اين مسأله را در قياس استنباط قرار مى دهد و بر اساس آن به صحّت يا بطلان صلاة در دار غصبى فتوا مى دهد.
مرحوم آخوند گويا مى خواهد بگويد: هم از نظر حكم تكليفى ـ يعنى نفس تعلّق امر و نهى ـ و هم از نظر حكم وضعى ـ يعنى صحت و بطلان ـ ملاك مسأله اصوليه در اين جا وجود دارد. و همين مقدار كفايت مى كند كه ما مسأله اجتماع امر و نهى را جزء مسائل علم اصول به حساب آوريم.
سپس مى فرمايد: البته ما نمى خواهيم وجود ساير معيارها را از مسأله «اجتماع امر و نهى» نفى كنيم، بلكه در اين مسأله، معيار فقهى بودن و معيار كلامى بودن نيز وجود دارد، همان طور كه معيار دخول آن در مبادى تصديقيه علم اصول و معيار دخول در مبادى احكاميه علم اصول وجود دارد ولى وجود اين معيارها ضررى به اصولى بودن مسأله وارد نمى كند، اين ها با يكديگر تضادّ ندارند كه نتوانيم آنها را جمع كنيم.(2) لكن
- 1 ـ الحاشية على كفاية الاُصول، ج1، ص347و 348، نهاية التقرير، ج1، ص248، نهاية الاُصول، ج1، ص261 و 262
- 2 ـ در بحث «تمايز علوم» گفتيم: معناى تمايز بين دو علم اين نيست كه اين دو علم نبايد در هيچ مسأله اى اتحاد داشته باشند. بلكه تمايز به اين معناست كه در اكثريت مسائل با هم فرق داشته باشند. و مانعى ندارد كه مسأله واحدى ـ با حفظ موضوع و محمول ـ به عنوان مسأله براى دو علم يا بيشتر از دو علم باشد.
با توجه به اين كه معيار مسأله اصولى در آن وجود دارد ما اين مسأله را به عنوان مسأله اى اصولى در علم اصول مورد بحث قرار مى دهيم.(1)
بررسى كلام مرحوم آخوند:
اشكال اوّل: مرحوم آخوند فرمودند: «معيار
مسأله فقهى در مسأله اجتماع امر و نهى وجود دارد».
ما به مرحوم آخوند مى گوييم: آيا اين مسأله، با حفظ همين عنوان مورد بحث در اصول، عنوان مسأله فقهى پيدا مى كند يا اين كه بايد عنوان آن تغيير پيدا كند؟
روشن است كه اگر بخواهيم عنوان را تغيير دهيم، كلام شما (مرحوم آخوند) دچار مشكل مى شود، چون فرض اين است كه با حفظ عنوان محلّ نزاع بايد بحث شود كه مسأله اصولى است يا فقهى و در صورت تغيير عنوان، بسيارى از مسائل اصوليه به مسأله فقهى مبدّل خواهند شد. مثلا در بحث مقدّمه واجب اگر عنوان بحث اين باشد كه «آيا بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه، ملازمه اى وجود دارد يا نه؟»، اين مسأله به عنوان مسأله اى اصولى مطرح خواهد بود ولى اگر عنوان را تغيير داده و بگوييم: «آيا مقدّمه واجب، واجب است يا نه؟»، عنوان مسأله فقهى پيدا خواهد كرد. مگر چه فرقى بين اين مسأله و مسأله «نماز جمعه واجب است يا نه؟» وجود دارد؟
بنابراين ما نبايد عنوان مسأله را تغيير دهيم، زيرا تغيير عنوان مسأله، موجب اختلاط مسائل علوم با يكديگر مى شود.
در اين صورت مسأله اجتماع امر و نهى چگونه مى تواند به عنوان مسأله اى فقهى مطرح باشد؟ موضوع مسائل فقهى عبارت از فعل مكلّف است، در حالى كه موضوع مسأله اجتماع امر و نهى عبارت از «اجتماع امر و نهى» است. بله اگر مى گفتيم: «آيا
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص236 و 237
صلاة در دار غصبى واجب است يا حرام؟» شما مى توانستيد آن را به عنوان مسأله اى فقهى به حساب آوريد. مسأله «اجتماع امر و نهى جايز است يا نه؟»(1) همانند مسأله ملازمه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه است و خود مرحوم آخوند، در بحث مقدّمه واجب، مسأله ملازمه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه را خارج از مسأله فقهى دانستند. پس چگونه در اين جا مى گويند: «ملاك مسأله فقهى در مسأله اجتماع امر و نهى وجود دارد؟» و ظاهر بيان ايشان هم اين است كه با حفظ عنوان مسأله چنين مطلبى را فرموده اند. در حالى كه با حفظ عنوان نمى تواند فقهى باشد و با تغيير عنوان هم لازم مى آيد مسأله اى مانند مقدّمه واجب هم عنوان فقهى پيدا كند.
اشكال دوّم: مرحوم آخوند فرمودند: «معيار
مسأله كلامى در مسأله اجتماع امر و نهى وجود دارد».
با توجه به اين كه معيار مسأله كلامى، بحث از احوال مبدأ و معاد است، ما به مرحوم آخوند مى گوييم:
براى اين كه مسأله اجتماع امر و نهى بخواهد مسأله اى كلامى باشد بايد:
اوّلا: عنوان بحث را تغيير دهيم، زيرا مسأله «آيا اجتماع امر و نهى در شىء واحد جايز است؟» نه موضوعش مربوط به مبدأ و معاد است و نه محمولش. و اگر بخواهيم آن را در ارتباط با مبدأ و معاد بدانيم بايد بگوييم: «آيا حكيم على الاطلاق مى تواند امر و نهى خود را متعلّق به دو عنوانى كند كه اين دو عنوان در شىء واحدى تصادق دارند؟
ثانياً: تغيير عنوان هم به تنهايى كارساز نيست، زيرا اساس مسأله اجتماع امر و نهى، مسأله اى عقلى است.(2) در مسائل عقليه اين خصوصيت وجود دارد كه موضوع
- 1 ـ جواز در اين جا به معناى اباحه نيست بلكه به معناى امكان است.
- 2 ـ مانند مسأله مقدّمه واجب كه بحث مى كرديم آيا بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه ملازمه عقلى وجود دارد؟ قائل به وجوب غيرى مى گفت: «ملازمه وجود دارد» و منكر وجوب غيرى، ملازمه را انكار مى كرد.
فقه
