(صفحه264) مرحوم بروجردى با وجود اين كه قائل به جواز اجتماع امر و نهى بودند، صلاة در دار غصبى را باطل مى دانستند.(1) و حضرت امام خمينى (رحمه الله) نيز تمايلى نسبت به اين مطلب نشان مى دادند.
البته به نظر ما صلاة در دار غصبى ـ بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهى ـ محكوم به صحّت است و ما در بحث هاى آينده به تحقيق پيرامون آن خواهيم پرداخت.
بنابراين ملاك مسأله اصولى در مسأله اجتماع امر و نهى وجود دارد و فقيه نتيجه اين مسأله را در قياس استنباط قرار مى دهد و بر اساس آن به صحّت يا بطلان صلاة در دار غصبى فتوا مى دهد.
مرحوم آخوند گويا مى خواهد بگويد: هم از نظر حكم تكليفى ـ يعنى نفس تعلّق امر و نهى  ـ و هم از نظر حكم وضعى ـ يعنى صحت و بطلان ـ ملاك مسأله اصوليه در اين جا وجود دارد. و همين مقدار كفايت مى كند كه ما مسأله اجتماع امر و نهى را جزء مسائل علم اصول به حساب آوريم.
سپس مى فرمايد: البته ما نمى خواهيم وجود ساير معيارها را از مسأله «اجتماع امر و نهى» نفى كنيم، بلكه در اين مسأله، معيار فقهى بودن و معيار كلامى بودن نيز وجود دارد، همان طور كه معيار دخول آن در مبادى تصديقيه علم اصول و معيار دخول در مبادى احكاميه علم اصول وجود دارد ولى وجود اين معيارها ضررى به اصولى بودن مسأله وارد نمى كند، اين ها با يكديگر تضادّ ندارند كه نتوانيم آنها را جمع كنيم.(2) لكن

---

(صفحه265) با توجه به اين كه معيار مسأله اصولى در آن وجود دارد ما اين مسأله را به عنوان مسأله اى اصولى در علم اصول مورد بحث قرار مى دهيم.(1)
بررسى كلام مرحوم آخوند: اشكال اوّل: مرحوم آخوند فرمودند: «معيار مسأله فقهى در مسأله اجتماع امر و نهى وجود دارد».
ما به مرحوم آخوند مى گوييم: آيا اين مسأله، با حفظ همين عنوان مورد بحث در اصول، عنوان مسأله فقهى پيدا مى كند يا اين كه بايد عنوان آن تغيير پيدا كند؟
روشن است كه اگر بخواهيم عنوان را تغيير دهيم، كلام شما (مرحوم آخوند) دچار مشكل مى شود، چون فرض اين است كه با حفظ عنوان محلّ نزاع بايد بحث شود كه مسأله اصولى است يا فقهى و در صورت تغيير عنوان، بسيارى از مسائل اصوليه به مسأله فقهى مبدّل خواهند شد. مثلا در بحث مقدّمه واجب اگر عنوان بحث اين باشد كه «آيا بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه، ملازمه اى وجود دارد يا نه؟»، اين مسأله به عنوان مسأله اى اصولى مطرح خواهد بود ولى اگر عنوان را تغيير داده و بگوييم: «آيا مقدّمه واجب، واجب است يا نه؟»، عنوان مسأله فقهى پيدا خواهد كرد. مگر چه فرقى بين اين مسأله و مسأله «نماز جمعه واجب است يا نه؟» وجود دارد؟
بنابراين ما نبايد عنوان مسأله را تغيير دهيم، زيرا تغيير عنوان مسأله، موجب اختلاط مسائل علوم با يكديگر مى شود.
در اين صورت مسأله اجتماع امر و نهى چگونه مى تواند به عنوان مسأله اى فقهى مطرح باشد؟ موضوع مسائل فقهى عبارت از فعل مكلّف است، در حالى كه موضوع مسأله اجتماع امر و نهى عبارت از «اجتماع امر و نهى» است. بله اگر مى گفتيم: «آيا

---

(صفحه266) صلاة در دار غصبى واجب است يا حرام؟» شما مى توانستيد آن را به عنوان مسأله اى فقهى به حساب آوريد. مسأله «اجتماع امر و نهى جايز است يا نه؟»(1) همانند مسأله ملازمه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه است و خود مرحوم آخوند، در بحث مقدّمه واجب، مسأله ملازمه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه را خارج از مسأله فقهى دانستند. پس چگونه در اين جا مى گويند: «ملاك مسأله فقهى در مسأله اجتماع امر و نهى وجود دارد؟» و ظاهر بيان ايشان هم اين است كه با حفظ عنوان مسأله چنين مطلبى را فرموده اند. در حالى كه با حفظ عنوان نمى تواند فقهى باشد و با تغيير عنوان هم لازم مى آيد مسأله اى مانند مقدّمه واجب هم عنوان فقهى پيدا كند.
اشكال دوّم: مرحوم آخوند فرمودند: «معيار مسأله كلامى در مسأله اجتماع امر و نهى وجود دارد».
با توجه به اين كه معيار مسأله كلامى، بحث از احوال مبدأ و معاد است، ما به مرحوم آخوند مى گوييم:
براى اين كه مسأله اجتماع امر و نهى بخواهد مسأله اى كلامى باشد بايد:
اوّلا: عنوان بحث را تغيير دهيم، زيرا مسأله «آيا اجتماع امر و نهى در شىء واحد جايز است؟» نه موضوعش مربوط به مبدأ و معاد است و نه محمولش. و اگر بخواهيم آن را در ارتباط با مبدأ و معاد بدانيم بايد بگوييم: «آيا حكيم على الاطلاق مى تواند امر و نهى خود را متعلّق به دو عنوانى كند كه اين دو عنوان در شىء واحدى تصادق دارند؟
ثانياً: تغيير عنوان هم به تنهايى كارساز نيست، زيرا اساس مسأله اجتماع امر و نهى، مسأله اى عقلى است.(2) در مسائل عقليه اين خصوصيت وجود دارد كه موضوع

---

(صفحه267) آنها اختصاص به اوامر صادر از خداوند ندارد. مسائل عقليّه، عموميت دارد، لذا ما مى گفتيم: اگر مولايى به عبد خود بگويد: «اشتر اللّحم»، عقل مى فهمد كه بين وجوب اشتراء لحم و وجوب دخول سوق ـ كه مقدّميت براى اشتراء لحم دارد ـ ملازمه وجود دارد. به همين جهت اگر از قائلين به امتناع اجتماع امر و نهى سؤال كنيم: آيا اين امتناع فقط در محدوده اوامر و نواهى حكيم على الاطلاق است يا در مورد ساير عقلاء نيز جريان دارد؟ پاسخ مى دهند: اختصاصى به حكيم على الاطلاق ندارد.
به عبارت ديگر: نقطه حساس بحث اجتماع امر و نهى، عبارت از «نفس اجتماع امر و نهى» است و اين كه آيا امر و نهى از چه كسى صادر شده است؟ مطرح نيست.
در نتيجه اگر ما عنوان بحث را هم تغيير دهيم، نمى توانيم كلامى بودن مسأله را ثابت كنيم. بر خلاف فقهى بودن مسأله، كه اگر عنوان محلّ بحث را تغيير مى داديم، مسأله مى توانست يك مسأله فقهى باشد.
اشكال سوّم: مرحوم آخوند فرمودند: «معيار دخول مسأله اجتماع امر و نهى در مبادى تصديقيه علم اصول وجود دارد».
مرحوم نائينى ـ كه از جمله قائلين به اين قول است ـ در تفسير مبادى تصديقيه مى فرمايد: مبادى تصديقيه چيزى است كه به عنوان صغرى براى مسائل يك علم واقع شود و مسأله اجتماع امر و نهى به عنوان صغراى مسأله تعارض و تزاحم ـ كه از مسائل قطعى علم اصول است ـ مى باشد، زيرا در باب اجتماع امر و نهى بحث مى شود كه آيا تعلّق امر به صلاة و تعلّق نهى به غصب، موضوعى براى عنوان تعارض و تزاحم به وجود مى آورد يا نه؟ قائلين به جواز اجتماع مى گويند: «خير، امر به صلاة تعلّق مى گيرد و نهى به غصب، و تصادق اين دو در يك چيز، موضوعى براى تعارض يا تزاحم درست نمى كند». اما قائلين به امتناع مى گويند: «تصادق اين دو عنوان در يك چيز، موضوع براى تزاحم درست مى كند و صغراى تزاحم تحقّق پيدا مى كند، پس بايد در ماده اجتماع بين اين دو، احكام متزاحمين را پياده كرد».
(صفحه268) ماضمن اين كه تفسير مرحوم نائينى در ارتباط با مبادى تصديقيه را مى پذيريم ـ در مقابل تفسيرى كه مرحوم مشكينى در حاشيه بر كفايه مطرح كرده است(1) ـ ولى تطبيق آن بر ما نحن فيه مورد قبول نيست. زيرا لازمه اين حرف اين است كه ما عنوان بحث را تغيير دهيم. ما در بحث اجتماع امر و نهى نمى خواهيم در ارتباط با وجود يا عدم وجود صغراى تعارض يا تزاحم بحث كنيم. بله اگر عنوان را تغيير داده و بگوييم: «آيا در مسأله اجتماع امر و نهى، تزاحم وجود دارد يا نه؟» در اين صورت، مسأله اجتماع امر و نهى مى توانست به عنوان صغراى باب تزاحم باشد ولى روشن است كه ما بايد مسأله را با حفظ عنوانش بررسى كنيم نه با تغيير عنوان آن.
اشكال چهارم: مرحوم آخوند فرمودند: «معيار دخول مسأله اجتماع امر و نهى در مبادى احكاميه علم اصول وجود دارد». مبادى احكاميه عبارت از مسائلى است كه موضوع آن عبارت از احكام باشد، يعنى در ارتباط با احكام صحبت كند. مثلا اين مسأله كه «آيا بين احكام خمسه تضاد وجود دارد يا نه؟» از مبادى احكاميه علم اصول است. هم چنين تقسيم احكام به دو قسم تكليفى و وضعى، به عنوان مسأله اصوليه نيست بلكه از مبادى احكاميه علم اصول است.
مبادى احكاميه عنوانى است كه بر خود محل نزاع تطبيق مى كند و براى تطبيق

---