(صفحه266) صلاة در دار غصبى واجب است يا حرام؟» شما مى توانستيد آن را به عنوان مسأله اى فقهى به حساب آوريد. مسأله «اجتماع امر و نهى جايز است يا نه؟»(1) همانند مسأله ملازمه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه است و خود مرحوم آخوند، در بحث مقدّمه واجب، مسأله ملازمه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه را خارج از مسأله فقهى دانستند. پس چگونه در اين جا مى گويند: «ملاك مسأله فقهى در مسأله اجتماع امر و نهى وجود دارد؟» و ظاهر بيان ايشان هم اين است كه با حفظ عنوان مسأله چنين مطلبى را فرموده اند. در حالى كه با حفظ عنوان نمى تواند فقهى باشد و با تغيير عنوان هم لازم مى آيد مسأله اى مانند مقدّمه واجب هم عنوان فقهى پيدا كند.
اشكال دوّم: مرحوم آخوند فرمودند: «معيار مسأله كلامى در مسأله اجتماع امر و نهى وجود دارد».
با توجه به اين كه معيار مسأله كلامى، بحث از احوال مبدأ و معاد است، ما به مرحوم آخوند مى گوييم:
براى اين كه مسأله اجتماع امر و نهى بخواهد مسأله اى كلامى باشد بايد:
اوّلا: عنوان بحث را تغيير دهيم، زيرا مسأله «آيا اجتماع امر و نهى در شىء واحد جايز است؟» نه موضوعش مربوط به مبدأ و معاد است و نه محمولش. و اگر بخواهيم آن را در ارتباط با مبدأ و معاد بدانيم بايد بگوييم: «آيا حكيم على الاطلاق مى تواند امر و نهى خود را متعلّق به دو عنوانى كند كه اين دو عنوان در شىء واحدى تصادق دارند؟
ثانياً: تغيير عنوان هم به تنهايى كارساز نيست، زيرا اساس مسأله اجتماع امر و نهى، مسأله اى عقلى است.(2) در مسائل عقليه اين خصوصيت وجود دارد كه موضوع

---

(صفحه267) آنها اختصاص به اوامر صادر از خداوند ندارد. مسائل عقليّه، عموميت دارد، لذا ما مى گفتيم: اگر مولايى به عبد خود بگويد: «اشتر اللّحم»، عقل مى فهمد كه بين وجوب اشتراء لحم و وجوب دخول سوق ـ كه مقدّميت براى اشتراء لحم دارد ـ ملازمه وجود دارد. به همين جهت اگر از قائلين به امتناع اجتماع امر و نهى سؤال كنيم: آيا اين امتناع فقط در محدوده اوامر و نواهى حكيم على الاطلاق است يا در مورد ساير عقلاء نيز جريان دارد؟ پاسخ مى دهند: اختصاصى به حكيم على الاطلاق ندارد.
به عبارت ديگر: نقطه حساس بحث اجتماع امر و نهى، عبارت از «نفس اجتماع امر و نهى» است و اين كه آيا امر و نهى از چه كسى صادر شده است؟ مطرح نيست.
در نتيجه اگر ما عنوان بحث را هم تغيير دهيم، نمى توانيم كلامى بودن مسأله را ثابت كنيم. بر خلاف فقهى بودن مسأله، كه اگر عنوان محلّ بحث را تغيير مى داديم، مسأله مى توانست يك مسأله فقهى باشد.
اشكال سوّم: مرحوم آخوند فرمودند: «معيار دخول مسأله اجتماع امر و نهى در مبادى تصديقيه علم اصول وجود دارد».
مرحوم نائينى ـ كه از جمله قائلين به اين قول است ـ در تفسير مبادى تصديقيه مى فرمايد: مبادى تصديقيه چيزى است كه به عنوان صغرى براى مسائل يك علم واقع شود و مسأله اجتماع امر و نهى به عنوان صغراى مسأله تعارض و تزاحم ـ كه از مسائل قطعى علم اصول است ـ مى باشد، زيرا در باب اجتماع امر و نهى بحث مى شود كه آيا تعلّق امر به صلاة و تعلّق نهى به غصب، موضوعى براى عنوان تعارض و تزاحم به وجود مى آورد يا نه؟ قائلين به جواز اجتماع مى گويند: «خير، امر به صلاة تعلّق مى گيرد و نهى به غصب، و تصادق اين دو در يك چيز، موضوعى براى تعارض يا تزاحم درست نمى كند». اما قائلين به امتناع مى گويند: «تصادق اين دو عنوان در يك چيز، موضوع براى تزاحم درست مى كند و صغراى تزاحم تحقّق پيدا مى كند، پس بايد در ماده اجتماع بين اين دو، احكام متزاحمين را پياده كرد».
(صفحه268) ماضمن اين كه تفسير مرحوم نائينى در ارتباط با مبادى تصديقيه را مى پذيريم ـ در مقابل تفسيرى كه مرحوم مشكينى در حاشيه بر كفايه مطرح كرده است(1) ـ ولى تطبيق آن بر ما نحن فيه مورد قبول نيست. زيرا لازمه اين حرف اين است كه ما عنوان بحث را تغيير دهيم. ما در بحث اجتماع امر و نهى نمى خواهيم در ارتباط با وجود يا عدم وجود صغراى تعارض يا تزاحم بحث كنيم. بله اگر عنوان را تغيير داده و بگوييم: «آيا در مسأله اجتماع امر و نهى، تزاحم وجود دارد يا نه؟» در اين صورت، مسأله اجتماع امر و نهى مى توانست به عنوان صغراى باب تزاحم باشد ولى روشن است كه ما بايد مسأله را با حفظ عنوانش بررسى كنيم نه با تغيير عنوان آن.
اشكال چهارم: مرحوم آخوند فرمودند: «معيار دخول مسأله اجتماع امر و نهى در مبادى احكاميه علم اصول وجود دارد». مبادى احكاميه عبارت از مسائلى است كه موضوع آن عبارت از احكام باشد، يعنى در ارتباط با احكام صحبت كند. مثلا اين مسأله كه «آيا بين احكام خمسه تضاد وجود دارد يا نه؟» از مبادى احكاميه علم اصول است. هم چنين تقسيم احكام به دو قسم تكليفى و وضعى، به عنوان مسأله اصوليه نيست بلكه از مبادى احكاميه علم اصول است.
مبادى احكاميه عنوانى است كه بر خود محل نزاع تطبيق مى كند و براى تطبيق

---

(صفحه269) آن بر عنوان محلّ نزاع، نيازى به تغيير عنوان مسأله اجتماع امر و نهى نداريم، زيرا ما در ما نحن فيه بحث مى كنيم كه «آيا اجتماع امر و نهى در واحد جايز است يا نه؟ آيا تعلّق امر و نهى به عنوانين متصادقين بر واحد جايز است يا نه؟» و اين بحث از احكام امر و نهى است. آنچه معروض اجتماع و امتناع قرار مى گيرد، خود امر و نهى است به اين معنا كه آيا ممكن است امر و نهى روى صلاة و غصب جمع شوند يا نه؟ و اين عنوان، جزء مبادى احكاميه است.
مرحوم آخوند سپس مى فرمايد: در مسأله اجتماع امر و نهى، ملاك مسأله اصوليه وجود دارد و آنچه در مسأله اصوليه مهم است، تطبيق ضابطه مسأله اصوليه بر آن است و انطباق يا عدم انطباق عناوين ديگر، دخالتى ندارد.
در نتيجه مسأله اجتماع امر و نهى يكى از مسائل مهمّ علم اصول است و عنوان استطراد در آن مطرح نيست.

مقدّمه چهارم

آيا بحث اجتماع امر و نهى، بحثى لفظى است؟

بحث در اين است كه آيا نزاع در مسأله اجتماع امر و نهى اختصاص به جايى دارد كه پاى لفظ در ميان باشد و وجوب و حرمت از طريق لفظ ـ مثل هيئت افعل و هيئت لاتفعل  ـ مطرح شده باشد؟ يا اين كه اين مسأله، اختصاصى به باب الفاظ ندارد و حتى اگر پاى لفظ هم در ميان نباشد و وجوب و حرمت از راه اجماع يا دليل عقل استفاده شود، باز هم اين بحث جريان دارد؟
پاسخ اين سؤال اين است كه نزاع در مسأله اجتماع امر و نهى اختصاصى به الفاظ ندارد و همان طور كه در بحث سابق ـ مقدّمه سوّم ـ مطرح كرديم اين مسأله ـ به يك تعبير  ـ داخل در مبادى احكاميّه علم اصول است. در مبادى احكاميه از مسائلى بحث
(صفحه270) مى شود كه در ارتباط با حكم است و چنين مباحثى اختصاص به باب الفاظ ندارد. مثلا در مبادى احكاميه بحث مى كنيم كه آيا بين وجوب و حرمت، تضاد تحقّق دارد يا نه؟ و موضوع بحثِ تضاد، خصوص وجوب و حرمتى نيست كه از راه لفظ استفاده شده باشد، بلكه از هر طريقى ثابت شده باشند، فرقى نمى كند.
در اين جا هم مى خواهيم ببينيم اگر وجوب و حرمت بخواهد روى دو عنوان متصادق در واحد جمع شود، آيا مستلزم اين است كه دو حكم متضاد در يك جا جمع شده باشند يا مستلزم چنين چيزى نيست؟ روشن است كه اين بحث، اختصاصى به هيئت افعل و هيئت لاتفعل ندارد. بلكه اگر وجوب و حرمت از راه اجماع يا دليل عقل هم ثابت شود، همين نزاع جريان دارد.
در اين جا ممكن است كسى بگويد: در اين مسأله قول سوّمى هم وجود دارد و آن اين است كه اجتماع امر و نهى، از نظر عقل جايز است ولى از نظر عرف جايز نيست. آيا با توجه به اين كه پاى عرف در ميان است، نمى توان گفت: «اين نزاع، ارتباط به عالم الفاظ دارد، زيرا عرف با مسائل لفظى سر و كار دارد»؟
در پاسخ مى گوييم: چنين چيزى نمى تواند مؤيّد لفظى بودن مسأله ما نحن فيه باشد، بلكه مبناى اين تفصيل اين است كه صلاة در دار غصبى ـ يعنى اين عمل خارجى بدون در نظر گرفتن لفظ ـ را با دو ديد مى توان ملاحظه كرد: ديد عقلى و ديد عرفى.
عقل ـ با توجه به دقّتى كه دارد ـ صلاة در دار غصبى را دو چيز مى بيند، به همين جهت مانعى از اجتماع امر و نهى نمى بيند.
ولى عرف، آن را يك چيز مى بيند و معقتد است صلاة در دار غصبى با صلاة در غير دار غصبى ـ از نظر وحدت ـ فرقى نمى كند، لذا چون واحد است، امر و نهى نمى تواند در آن جمع شود.
پس تفصيل مذكور نمى تواند نزاع را از مسأله عقل و معنا به لفظ و عالم دلالت و اثبات بكشاند.