(صفحه27)
مجازى داراى مصحّح و مجوّز هم باشد. لذا در الفاظ معاملات به معناى اعم ـ كه شامل نكاح هم هست ـ اگر كسى استعمال مجازى به كار ببرد و صد قرينه هم اقامه كند، فايده اى ندارد، چون آن جا جاى قرارداد است. جاى مسائل جدّى است و بايد الفاظ حقيقى به كار برود. هر چند استعمال مجازى از نظر صحّت استعمال هم مانعى نداشته باشد.
در نتيجه اگر ما قول به عينيّت و جزئيت را از دايره نزاع خارج كرده و كلمه «يقتضي» را در تلازم به كار بريم، در عين حال استعمال مجازى است و استعمال مجازى با عناوين بحث هاى مهم تناسب ندارد.
ممكن است كسى بگويد: ما كلمه «يقتضي» را به صورت حقيقتْ استعمال مى كنيم و دو خصوصيّت معتبر در آن نيز در اين جا وجود دارد. خصوصيّت مغايرت كه روشن است. در ارتباط با خصوصيّت سببيّت و مسببيّت نيز مى گوييم:
مبناى مسأله «امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ است» اين است كه «آيا در باب ضديّن، وجود يك ضدّ، متوقّف بر عدم ضدّ ديگر است يا نه؟». قائل به اقتضاء بايد اين مقدميّت را ثابت كند. قائل به اقتضاء مى گويد: صلاة و ازاله، متضادّان هستند و ازاله، مقدّماتى لازم دارد كه يكى از آنها عبارت از ترك صلاة است، چون فرض است كه اگر كسى نماز را شروع كند، ديگر نمى تواند در حال صلاة اشتغال به ازاله هم داشته باشد. قائل به اقتضاء با تكيه بر مقدّميت، در اين صورت مسأله سببيّت و مسببيّت را پياده كرده مى گويد: «وجوب ازاله، سبب وجوب ترك صلاة است، وجوب ترك صلاة به عنوان مقدّمه براى وجوب ازاله است و به تعبير مرحوم نائينى ـ در بحث مقدّمه واجب ـ وجوب ذى المقدّمه، سبب براى وجوب مقدّمه است. و به تعبير مرحوم آخوند: وجوب مقدّمه، مترشح از وجوب ذى المقدّمه است و معناى ترشح، معلوليت است».
در پاسخ مى گوييم: ما در بحث مقدّمه واجب گفتيم كه تعبيراتى چون «عليت، معلوليت و ترشح» در مقدّمه واجب مطابق با واقع نيست، بلكه تنها چيزى كه در آنجا
(صفحه28)
مطرح است، مسأله ملازمه است و قائلين به وجوب مقدّمه، فقط از راه ملازمه،(1) اين معنا را ثابت مى كنند، بدون اين كه عليّت و معلوليت در كار باشد.
پس روى اين مبنا هم كه ما قول به عينيّت و جزئيت را خارج از محلّ نزاع بدانيم، باز هم كلمه «يقتضى» چهره مجازيت خود را از دست نمى دهد و بهتر اين است كه اين كلمه تبديل به «يستلزم» و «يلازم» و امثال اين ها بشود.
ب: بحث پيرامون «ضدّ»
مرحوم آخوند و مرحوم نائينى تصريح كرده اند كه كلمه «ضدّ» در عنوان محلّ نزاع هم شامل ضدّ عام مى شود و هم شامل ضدّ خاصّ. ضدّ عام در اين جا به معناى نقيض است، يعنى اگر مأموربه، فعل باشد، ضدّ عام آن عبارت از ترك است كه نقيض فعل مى باشد واگر مأموربه، ترك باشد ضدّ عامش عبارت ازفعل است كه نقيض ترك مى باشد.
امّا ضدّ خاص عبارت از اين است كه چيزى با مأموربه در اصل وجودى بودن مشابه و مشتركند ولى قابل اجتماع در زمان واحد نيستند، لذا در منطق مى گويند:
«المتضادّان أمران وجوديان لايجتمعان».(2) مثال صلاة و ازاله از همين قبيل است. ازاله نسبت به صلاة به عنوان واجب اهمّ به حساب مى آيد به همين جهت بر صلاة تقدّم دارد.(3)
- 1 ـ آن هم در صورتى كه ملازمه را قبول كنيم.
- 2 ـ المنطق للمظفّر (رحمه الله)، ج1، ص52
- 3 ـ تقدّم ازاله بر صلاة، به جهت فورى بودن ازاله است.
- البته اين در جايى است كه نماز، از نظر وقت وسعت داشته باشد والاّ اگر وقت نماز تنگ باشد، صلاة تقدّم دارد، چون صلاة در هيچ حالى ترك نمى شود. و در اين مورد، تأخير ازاله مانعى ندارد.
آيا امر به شىء، مقتضى نهى
از ضدّ است؟
براى اثبات اقتضاء، دو راه مطرح شده است: يكى راه مقدّميّت و ديگرى راه ملازمه.
راه اوّل «مسأله مقدميّت»
كسانى كه از راه مقدميّت وارد مى شوند، بايد ثابت كنند كه هر جا دو ضد داشته باشيم، علاوه بر اين كه هر ضدّى براى خود داراى مقدّماتى است ولى يكى از مقدّمات آن عبارت از «عدم ضدّ ديگر» است. ازاله، همان طور كه مقدّماتى دارد، يكى از مقدّماتش هم ترك صلاة است، زيرا فرض اين است كه در حال اشتغال به صلاة، امكان ازاله وجود ندارد.
از طرفى بايد در مسأله مقدّمه واجب هم قائل به ملازمه باشند.
ولى مسأله به همين جا ختم نمى شود زيرا تا اين جا ثابت شده است كه ترك صلاة ـ به عنوان مقدّميت ـ واجب است. در حالى كه مدّعاى اينان، حرمت فعل صلاة است نه وجوب ترك آن. براى اثبات اين مدّعا بايد امر به شىء را مقتضى نهى از ضدّ
(صفحه30)
عامّ بدانند. در نتيجه وقتى ترك صلاة، وجوب پيداكرد، ضدّ عامّ آن ـ يعنى فعل صلاة ـ حرمت پيدا مى كند.
از همين جا مبناى ما روشن مى شود، زيرا ما مبناى دوّم را نپذيرفتيم. ما در بحث مقدّمه واجب، ملازمه را انكار كرديم. وجوب ازاله چه ربطى به ترك صلاة دارد؟
در نتيجه قائل به اقتضاء بايد سه مرحله را ثابت كند و اگر حتى يكى از اين ها را هم نتوانست به اثبات برساند، نمى تواند مسأله اقتضا را مطرح كند.(1)
مرحله اوّل
مقدّميّت عدم يكى از ضدّين براى وجود ضدّ ديگر
اين مرحله به عنوان مهم ترين ركن براى مسأله ضدّ است.
از كلام مرحوم آخوند استفاده مى شود كه در اين جا سه نظريه وجود دارد:
1 ـ عدم يكى از دو ضد، در تمام موارد، مقدّمه براى وجود ضدّ ديگر است.
2 ـ عدم يكى از دو ضد، در هيچ موردى مقدّمه براى وجود ضدّ ديگر نيست.
3 ـ در جايى كه يكى از دو ضدّ، وجود داشته و بخواهيم ضدّ ديگر را به جاى آن بنشانيم، عدم ضدّ اوّل، مقدّمه براى وجود ضدّ ديگر است امّا در جايى كه هيچ يك از دو ضدّ وجود پيدا نكرده اند، عدم يكى از دو ضدّ، مقدّمه براى وجود ضدّ ديگر نيست.
- 1 ـ تذكر: آنچه در مسأله ضدّ مورد ادّعا قرار گرفته اين است كه امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ است، امّا اين كه آيا نهى از ضدّ مقتضى فساد است يا نه؟ مسأله ديگرى است. اگر ضدّ، امرى عبادى بود ـ چون گاهى ضدّ، غير عبادى است. ـ در اين جا مسأله چهارمى مطرح مى شود و آن اين است كه آيا نهى غيرى متعلّق به عبادت اقتضاى فساد مى كند يا نه؟ و اين از محلّ نزاع ما بيرون است.
نظريه اوّل: عدم يكى از دو ضدّ، در تمام موارد، مقدّمه براى وجود ضدّ ديگر است
قائلين به اين قول، از انضمام يك صغرى و كبرى، چنين نتيجه اى را گرفته اند.
صغرى: اجزاى تشكيل دهنده علّت تامّه ـ يعنى مقتضى، شرط و عدم المانع ـ به عنوان مقدّماتى هستند كه علّت تامّه را به وجود مى آورند. در نتيجه، عدم المانع به عنوان يك مقدّمه مطرح است.
كبرى: بين ضدّين، تمانع وجود دارد، يعنى هركدام از ضدّين، مانع از وجود ضدّ ديگر است.
نتيجه: عدم هريك از ضدّين ـ به عنوان عدم المانع ـ مقدّمه براى وجود ضدّ ديگر است.
نظريه دوّم: عدم يكى از دو ضدّ، در هيچ موردى مقدّمه براى وجود ضدّ ديگر نيست
مرحوم آخوند مسأله مقدميّت را به شدّت مورد انكار قرار داده است. ايشان در ابتداى كلامشان مطلبى فرموده اند كه قابل مناقشه است ولى در ادامه كلامشان تشبيهى ذكر مى كنند كه قابل دقّت و عنايت است.
ايشان ابتدا مى فرمايد: ترديدى نيست كه بين ضدّين، معاندت و منافرت وجود دارد، به همين جهت، متضادّان قابل اجتماع نيستند. لازمه اين معاندت و منافرت اين است كه هريك از اين دو ضدّ، همان طور كه با وجود ضدّ ديگر معاندت دارد با عدم ضدّ ديگر، كمال ملايمت را دارد. لازمه اين ملايمت اين است كه اين ها در رتبه واحدى باشند، يعنى بين آن دو، تقدّم و تأخّرى وجود نداشته باشد و در اين صورت، مقدّميتْ منتفى مى شود، زيرا مسأله تقدّم و تأخر چيزى است كه در خود عنوان مقدّميت وجود دارد. مقدّمه، همواره نوعى تقدّم بر ذى المقدّمه دارد، هرچند اين تقدّم از نظر رتبه باشد. همان طور كه علّت تامّه، از نظر زمانى مقارن با معلول است ولى از نظر
فقه
