(صفحه273)
محلّ نزاع اجتماع امر و نهى ندارد. همان طور كه شىء واحد ـ با عنوان واحد ـ نمى تواند هم وجوب غيرى و هم حرمت غيرى داشته باشد، در اين جا هم بحث مى شود كه آيا وجوب غيرى و حرمت غيرى مى توانند به دو عنوانى تعلّق بگيرند كه تصادق در واحد دارند؟
مسأله
وجوب تخييرى و
حرمت تخييرى هم همين طور است. مثلا اگر مولا در جانب وجوب بگويد: «يا نماز واجب است و يا روزه» و در جانب حرمت هم بگويد: «يا تصرف در اين دار حرام است و يا مجالست با اغيار» در اين صورت اگر مكلّف بين اين ها جمع كرد، مثل اين كه در ناحيه وجوب تخييرى يكى از دو عِدل را اختيار كرده و با هر دو عِدل حرمت تخييرى جمع كند، مثلا نماز خود را به همراه مجالست با اغيار، در آن دار انجام دهد، بحث مى شود كه آيا دو حكم ـ وجوب تخييرى و حرمت تخييرى ـ در اين جا جمع شده اند ـ يعنى نماز در اين خانه همراه با مجالست اغيار دو حكم دارد؟ ـ يا اين كه اجتماع حكمين در اين جا امتناع دارد؟
در باب
وجوب كفايى و
حرمت كفايى نيز ملاك جريان دارد. مثلا اگر فرض كنيم نهى به طبيعت غصب تعلّق گرفته و غصب به عنوان حرام كفايى مطرح باشد(1) و كسى نماز ميّت را ـ كه واجب كفايى است ـ در مكان غصبى بخواند آيا در اين جا اجتماع حكمين تحقّق پيدا كرده است؟
در نتيجه نفسى و تعيينى و عينى بودن واجب هيچ گونه دخالتى در محلّ بحث ندارد. ملاك در مسأله اجتماع امر و نهى عبارت از وجوب و حرمت است. و حتى به نظر ما وجوب و حرمت هم خصوصيتى ندارد و اين مسأله در مورد استحباب و كراهت هم مطرح است ولى ما وجوب و حرمت را در مقابل استحباب و كراهت مطرح نمى كنيم.
- 1 ـ به اين معنا كه غرض شارع اين باشد كه طبيعت غصب تحقّق پيدا نكند، هر چند اين عدم تحقق از ناحيه يكى از مكلّفين باشد.
وجوب و حرمت به عنوان دو حكمى هستند كه در شىء واحد ـ به عنوان واحد ـ جمع نمى شوند. و در اين جا مى خواهيم ببينيم آيا وجوب و حرمت مى توانند در دو عنوانى كه متصادق در واحدند اجتماع پيدا كنند؟
به عبارت ديگر: ما در اين جا سه فرض داريم:
1ـ اجتماع امر و نهى بر شىء واحد ـ به عنوان واحد ـ ممتنع است.
2ـ تعلّق امر و نهى به دو عنوانى كه هيچ گونه تصادقى با يكديگر ندارند، جايز است.
3ـ تعلّق امر و نهى به دو عنوانى كه متصادق در واحدند، مورد بحث ماست كه آيا ملحق به كدام يك از دو قسم قبلى است. آيا تعدّد عنوان مى تواند مشكل استحاله را از ميان بردارد يا اين كه تعدّد عنوان، چون همراه با تصادق است، همانند عنوان واحد و ممتنع است.
مقدّمه ششم
آيا اخذ قيد «مندوحه» در محلّ نزاع لازم است؟
بعضى از اصوليين، در محلّ نزاع قيد «مندوحه» را اضافه كرده اند. مراد اينان از اضافه كردن قيد فوق اين است كه نزاع در جواز يا عدم جواز اجتماع امر و نهى ـ به گونه اى كه بعضى بتوانند قائل به جواز شوند و بعضى قائل به امتناع ـ در جايى امكان دارد كه مكلّف در ارتباط با موافقت امر، راه تخلّصى داشته باشد يعنى مكلّف بتواند مأموربه به اين امر را هم در ضمن فرد حرام اتيان كند و هم در ضمن فرد غير حرام. مثلا نزاع اجتماع امر و نهى در مورد صلاة در دار غصبى، وقتى جريان پيدا مى كند كه مكلّف بتواند صلاة را در غير دار غصبى هم اتيان كند ولى با انتخاب نادرست خودش نماز را در دار غصبى انجام دهد. اين جا محلّ بحث است كه آيا صلاة در دار غصبى مى تواند داراى دو حكم باشد؟ قائل به جواز اجتماع مى گويد: «مانعى
(صفحه275)
ندارد» و قائل به امتناع مى گويد: «ممتنع است». اما در جايى كه مكلّف مندوحه نداشته باشد و چاره اى جز انجام مأموربه در ضمن فرد حرام ندارد، از محلّ نزاع اجتماع امر و نهى خارج است، زيرا در اين جا تكليف به محال تحقّق پيدا مى كند و قائل به جواز اجتماع امر و نهى نمى تواند تكليف به محال را جايز بداند. امر كردن به طبيعتى كه تنها مى تواند در ضمن فرد حرام تحقّق پيدا كند، مانند اين است كه طبيعتى را هم مأموربه و هم منهى عنه قرار دهند و اين تكليف به محال است يعنى مكلّف، قادر بر امتثال اين دو تكليف نيست. چگونه مى تواند از يك طرف انزجار از منهى عنه پيدا كند و از طرف ديگر مأموربه را در ضمن همان فرد منهى عنه بياورد؟
در نتيجه بايد محلّ بحث در جايى باشد كه قائل به جواز اجتماع امر و نهى بتواند وجود امر و نهى را تثبيت كند و آن جايى است كه مندوحه در كار باشد. و اين كه بزرگان از اصوليين چنين قيدى را در تعابير خودشان مطرح نكرده اند، به جهت وضوح آن بوده نه بدان جهت كه مدخليّت قيد مذكور در محلّ نزاع را قبول نداشته باشند.(1)
اشكال مرحوم آخوند بر قائلين به اعتبار قيد مندوحه
مرحوم آخوند در پاسخ قائلين به اعتبار قيد مندوحه مى فرمايد: وجود و عدم وجود قيد مندوحه، در جهتى كه ما در اجتماع امر و نهى از آن بحث مى كنيم هيچ نقشى ندارد. جهت مورد بحث ما اين است كه كلمه جواز ـ كه در محل نزاع مطرح شده ـ به معناى امكان است نه به معناى جواز شرعى. و اصولا مسأله مورد بحث ما مسأله اى عقلى است. در اين مسأله كلمه جواز (= امكان) به نفس اجتماع امر و نهى اضافه شده است. يعنى قائل به جواز اجتماع مى گويد: «نفس اجتماع امر و نهى، ممكن است» ولى قائل به استحاله مى گويد: «نفس اجتماع امر و نهى، ممتنع است» پس آنچه محل نزاع است مربوط به خود اجتماع امر و نهى است. و همان طور كه در مقدّمه پنجم گفتيم: در
- 1 ـ الفصول الغرويّة في الاُصول الفقهيّة، ص124
اين جا سه صورت وجود دارد:
صورت اوّل: امر و نهى به شىء واحد ـ به عنوان واحد ـ تعلق بگيرند، مثل: صلِّ و لاتصلِّ. اين مورد داراى استحاله است ولى آيا دليل استحاله آن چيست؟
كسانى ـ مانند مرحوم آخوند ـ كه قائل به تضادّ بين امر و نهى مى باشند، استحاله مذكور را به جهت همين تضادّ مى دانند و مسأله تضادّ ربطى به امكان و عدم امكان متعلّق ندارد و امتناع اجتماع بر خود امر و نهى عارض مى شود. همان طور كه تضاد بين سواد و بياض مستلزم اين است كه يك جسم نتواند در آنِ واحد هم معروض سواد و هم معروض بياض واقع شود. اگر ما قائل به وجود تضادّ بين امر و نهى شديم، امتناع اجتماع «صلّ» و «لاتصلِّ» ربطى به مكلّف ـ و عدم قدرت او بر اين كه هم نماز بخواند و هم نماز نخواند ـ نخواهد داشت بلكه اين امتناع مربوط به اين است كه صلاة، شىء واحد و داراى عنوان واحد است و بين امر و نهى تضاد وجود دارد و اجتماع ضدّين امكان ندارد.
اما كسانى ـ مانند ما ـ كه تضادّ بين امر و نهى را قبول ندارند،(1) استحاله اجتماع امر و نهى را به جهت تضادى كه در مراحل قبل از تعلّق امر و نهى ـ نسبت به شخص واحد ـ وجود دارد مى دانند. والاّ نسبت به دو شخص مانعى ندارد. مثلا اگر مولايى به عبدخودش بگويد: «طبيعت شرب خمر براى توحلال است» و مولاى ديگر هم به عبد خودش بگويد: «طبيعت شرب خمر براى تو حرام است» مانعى ندارد. در حالى كه اگر مسأله تضاد در كار بود «طبيعت شرب خمر» در آنِ واحد ـ نه تنها از ناحيه يك نفر بلكه از ناحيه دو نفر هم ـ نمى توانست متعلّق امر و نهى قرار گيرد. همان طور كه جسم واحد ـ نه تنها از ناحيه يك نفر بلكه از ناحيه دو نفر هم ـ نمى تواند در آنِ واحد معروض سواد وبياض واقع شود. اين كه در باب اوامر و نواهى ملاحظه مى شود طبيعت واحد، بدون هيچ قيد و شرطى مى تواند از ناحيه يك مولاى عرفى، مأموربه و از ناحيه
- 1 ـ مسأله تضادّ بين احكام در همين بحث اجتماع امر و نهى مورد بررسى قرار مى گيرد.
مولاى عرفى ديگر، منهى عنه واقع شود ـ به گونه اى كه طبيعت واحد، در آنِ واحد، هم مأموربه و هم منهى عنه باشد ـ دليل روشنى بر عدم وجود تضاد بين امر و نهى است.
در نتيجه در مانند صلِّ و لاتصلِّ، عدم امكان اجتماع در رابطه با نفس دو حكم است و ربطى به متعلّق و عدم قدرت بر آن ندارد.
صورت دوّم: امر و نهى به دو عنوانى تعلّق بگيرند كه هيچ گونه تصادقى با يكديگر ندارند، مثل صلاة و شرب خمر كه هيچ گونه اتحادى بين آن دو تحقّق پيدا نمى كند.(1) در چنين صورتى اجتماع امر و نهى مانعى ندارد و اين امكان در ارتباط با نفس حكمين مطرح مى شود.
صورت سوّم: امر و نهى به دو عنوانى كه متصادق در واحدند تعلّق گرفته باشد، مثل صلاة در دار غصبى. اين صورت به عنوان برزخ بين دو صورت قبلى است و محلّ بحث ما مى باشد. در اين جا ما به متعلّق امر و نهى كارى نداريم بلكه به نفس اجتماع حكمين كار داريم. مى خواهيم ببينيم آيا تعلق امر و نهى به دو عنوانى كه متصادق در واحدند جايز است يا نه؟ به همين جهت ـ كه بحث در ارتباط با حكمين است ـ ما در مقدّمه سوّم گفتيم: «مسأله اجتماع امر و نهى، مى تواند جزء مبادى احكاميه علم اصول هم باشد، زيرا مبادى احكاميه علم اصول عبارت از مسائلى است كه در ارتباط با خصوصيات حكم بحث مى كند. مثل اين كه آيا بين احكام تضادّ وجود دارد يا نه؟ آيا حكم بر چند قسم است؟ در اين جا هم مى خواهيم ببينيم آيا دو حكم مى تواند روى دو عنوان متصادق در واحد اجتماع پيدا كند؟»(2) روى اين مبنا روشن است كه نزاع ما در
- 1 ـ حتى اگر فرض كنيم كسى خداى نكرده در صلاة مرتكب شرب خمر شود، اتحادى بين صلاة و شرب خمر تحقق پيدا نمى كند، زيرا شرب خمر عمل دهانى است و نماز مربوط به ساير جوارح و به ذكر زبانى است. مثل نظر به اجنبيّه در حال صلاة كه خارج از مسأله اجتماع امر و نهى است.
- 2 ـ البته ما گفتيم: در عين اين كه اين مسأله مى تواند جزء مبادى احكاميه علم اصول باشد، با توجه به اين كه ملاك مسأله اصوليه در آن وجود دارد، ما آن را جزء مسائل علم اصول مى شناسيم و دليلى نداريم كه اگر مسأله اى جزء مسائل يك علم شد، نتواند جزء مبادى احكاميه آن علم هم باشد.
فقه
