(صفحه281) اگر علاوه بر طبيعت، پاى وجود هم به متعلّق اوامر و نواهى كشيده شود، هر يك از امر و نهى ـ به تنهايى و با قطع نظر از اجتماع ـ محال مى شوند و ديگر نوبت به اجتماع امر و نهى نمى رسد. دليل استحاله اين است كه در اين صورت بايد متعلَّق در رتبه مقدّم بر امر باشد. بنا بر اين مبنا تا وقتى كه صلاة در خارج تحقق پيدا نكرده است، امرى وجود ندارد و وقتى هم كه صلاة وجود پيدا كرد، ديگر تعلّق امر به آن معنايى ندارد. و به تعبير علمى: وجود در خارج، ظرف سقوط تكليف است نه ظرف ثبوت آن. وقتى صلاة در خارج تحقق پيدا كرد، معراجيّت و قربانيّت تحقق پيدا كرده و غرض مولا حاصل شده است و زمينه اى براى امر وجود نخواهد داشت.
در باب نواهى هم همين طور است. شرب خمر موجود در خارج، نمى تواند متعلّق نهى واقع شود، زيرا در اين صورت لازم مى آيد كه مولا از ما خواسته باشد كه شرب خمر موجود در خارج را در همين زمانى كه وجود پيدا كرده، ترك كنيم و چنين چيزى محال است. اگر شرب خمر در خارجْ وجود پيدا كرد ديگر امكان ندارد كارى كنيم كه همين شرب خمر در خارج وجود نداشته باشد. و به عبارت ديگر: نهى از شرب خمر موجود در خارج بدان معناست كه همين شرب خمر بايد ترك شود و ترك اين شرب خمر از اختيار همه بيرون است. در نتيجه قائلين به تعلّق اوامر و نواهى به افراد نمى توانند چنين معنايى را از فرد اراده كرده باشند.
احتمال دوّم: مراد از فرد در آن مسأله، عنوان كلّى «فردى از طبيعت» باشد. كه لازم نيست اين فرد الان در خارج وجود داشته باشد. افراد طبيعت انسان، در دو عنوان با هم مشتركند: يكى عنوان انسانيت، كه جنس و فصل آنهاست و عنوان ديگر اين است كه هر يك از اين افراد به عنوان «فردى از طبيعت انسان» مى باشند. همان طور كه در ارتباط با عنوان اوّل، قضيّه «زيد إنسان» را تشكيل مى دهيم، در ارتباط با عنوان دوّم هم قضيّه «زيد فرد من أفراد الإنسان» را تشكيل مى دهيم.
ممكن است كسى بگويد: اين دو عنوان با هم فرق دارند، زيرا در مورد فرد مى گوييم: «زيد فرد» و «عَمر فرد آخر» و «بكر فرد ثالث».
(صفحه282) در پاسخ مى گوييم: در مورد عنوان انسان هم همين طور است. ما وقتى مى گوييم: «زيد إنسان» و به دنبال آن مى گوييم: «عَمر إنسان آخر». زيد و عَمر همان طور كه دو فرد از افراد انسان هستند، دو انسان نيز مى باشند.
اگر قائل به «تعلّق اوامر و نواهى به افراد» چنين معنايى را از فرد اراده كرده باشد، مسأله اجتماع امر و نهى به هيچ عنوان مبتنى بر آن مسأله نخواهد بود. يعنى هم قائلين به «تعلّق اوامر و نواهى به طبيعت» و هم قائلين به «تعلّق اوامر و نواهى به افراد» ـ  به اين معنا كه در احتمال دوّم مطرح است ـ مى توانند در بحث اجتماع امر و نهى شركت كرده و قائل به جواز اجتماع امر و نهى يا امتناع آن بشوند. در نتيجه بنابر احتمال دوّم، هيچ يك از دو توهّم مطرح شده را نمى توان پذيرفت و مسأله اجتماع امر و نهى مسأله اى مستقل بوده و ربطى به مسأله تعلّق اوامر و نواهى به طبايع يا افراد ندارد.
ولى بعيد به نظر مى رسد كه مقصود از «فرد» يك چنين معنايى باشد، زيرا وقتى قرار باشد عنوان كلّى «فردى از افراد صلاة» مطرح باشد، چرا خود طبيعت صلاة مطرح نشود؟ چرا وجوب نتواند به خود طبيعت تعلّق بگيرد؟ اگر كلّى بودن طبيعت مانع باشد، «فردى از افراد صلاة» هم كلى است و مانع نسبت به آن هم بايد وجود داشته باشد.
احتمال سوّم: فردِ يك طبيعت، داراى سه خصوصيت است:
1ـ ماهيت، يعنى جنس و فصل.
2ـ وجود آن ماهيت در خارج.
3ـ عوارض مشخّصه فرديّه، مثل اين كه پدر و مادر او چه كسى هستند؟ در چه زمان و مكانى متولد شده است و قيافه و رنگ پوست او چگونه است؟
افراد انسان در خصوصيت انسانيت و خصوصيت وجود انسان مشتركند و آنچه باعث تمييز آنها از يكديگر مى شود به گونه اى كه بين آنها مباينت حاصل شود، همان خصوصيات فرديّه اى است كه هر يك از افراد براى خودشان دارند. اين كه ما
(صفحه283) نمى توانيم قضيه حمليه اى به عنوان «زيدٌ بكرٌ» تشكيل دهيم، بدان جهت است كه زيد و بكر در خصوصيات فرديّه مغايرت دارند والاّ در ماهيت انسان و وجود ماهيت انسان با هم مشتركند.
مرحوم آخوند در بحث «تعلّق احكام به طبايع يا افراد» بر اين معنا تكيه داشتند كه قائلين به «تعلّق احكام به افراد» مى خواهند بگويند: «خصوصيات فرديّه هم داخل در دايره امر و نهى است. يعنى صلاة با تمام خصوصياتش ـ مثل زمان و مكان آن ـ به عنوان مأموربه و شرب خمر با تمام خصوصياتش ـ مثل زمان و مكان و ظرف و... ـ به عنوان منهى عنه است».(1)
اگر كسى در آن مسأله، فرد را اين گونه معنا كند، بايد ملتزم شود كه مسأله اجتماع امر و نهى تابع مسأله «تعلّق امر و نهى به طبايع يا افراد» است. يعنى كسى كه در آن مسأله قائل به «تعلّق امر و نهى به طبيعت» است، در مسأله «اجتماع امر و نهى» قائل به جواز اجتماع مى شود و كسى كه در آن مسأله قائل به «تعلّق امر و نهى به فرد» مى شود، در مسأله «اجتماع امر و نهى» چاره اى جز قول به امتناع ندارد.
بيان مطلب: قائل به «تعلّق امر و نهى به طبيعت» مى گويد: «امر و نهى از نفس طبيعت به عوارض و خصوصيات فرديّه تجاوز نمى كند». در اين صورت اتحاد صلاة و غصب در مرحله خارج و مقام امتثال و مخالفت، ربطى به مرحله امر و نهى نخواهد داشت. مرحله امر و نهى، قبل از مرحله خارج و قبل از موافقت و مخالفت مطرح است. به طور كلّى موافقت امر و مخالفت نهى ـ حتى در غير عبادات ـ در مرحله متأخر از امر و نهى قرار دارد.
بنابراين مجرّد اتحاد صلاة و غصب در مرحله اى بعد از امر و نهى، ضربه اى به

---

(صفحه284) مرحله امر و نهى ـ كه قبل از مرحله اتّحاد است ـ وارد نخواهد كرد.
امّا قائل به «تعلّق امر و نهى به افراد» ـ به آن معنايى كه مرحوم آخوند براى فرد مطرح كردند  ـ مى گويد: «امرى كه به صلاة تعلّق گرفته، خصوصيات و عوارض فرديّه صلاة را نيز در بر مى گيرد و يكى از آن عوارض فرديّه، عبارت از اتحاد صلاة با غصب  ـ  در بعضى اوقات ـ است. همچنين نهى متعلّق به غصب، خصوصيات فرديّه غصب را نيز در بر مى گيرد و يكى از آن خصوصيات فرديّه، عبارت از اتحاد غصب با صلاة ـ  در بعضى اوقات ـ است». در اين صورت، امر به صلاة و نهى از غصب، مانند اين است كه مولا از اوّل بگويد: «صلّ في المكان المغصوب و لا تغصب في حال الصلاة» و چنين چيزى ممتنع است. در نتيجه كسى كه قائل به «تعلّق امر و نهى به افراد است» است، در مسأله «اجتماع امر و نهى» بايد قائل به امتناع شود.
بنابراين، اصرارى كه مرحوم آخوند بر قطع ارتباط بين مسأله «اجتماع امر و نهى» و مسأله «تعلّق امر و نهى با طبايع يا افراد» دارند، قابل قبول نيست و مسأله «اجتماع امر و نهى» مبتنى بر مسأله «تعلّق امر و نهى به طبايع يا افراد» است. مخصوصاً كه مرحوم آخوند در مقدّمه دوّم بحث «اجتماع امر و نهى» وقتى در مقام بيان فرق بين مسأله «اجتماع امر و نهى» و مسأله «نهى متعلّق به عبادت» برآمدند فرمودند: «آنچه در مسأله «اجتماع امر و نهى» مورد بحث است، مسأله سرايت است. يعنى مى خواهيم ببينيم آيا امر، از طبيعت صلاة سرايت به خصوصيات فرديّه آن ـ مثل صلاة متحد با غصب ـ هم مى كند؟ آيا نهى، از طبيعت غصب، سرايت به خصوصيات فرديّه آن ـ مثل غصب متحد با صلاة ـ هم مى كند؟» و روشن است كه مسأله سرايت و عدم سرايت چيزى جز قول به فرد و قول به طبيعت نيست. قائل به «تعلق امر و نهى به طبيعت» مى گويد: «حكم از طبيعت به خصوصيات فرديّه سرايت نمى كند» ولى قائل به «تعلّق امر و نهى به افراد» مى گويد: «حكم از طبيعت به خصوصيات فرديّه سرايت مى كند».
(صفحه285)

مقدّمه هشتم

اعتبار وجود مناط امر و نهى در محلّ اجتماع

مرحوم آخوند مى فرمايد: «اگرچيزى بخواهد مثال براى مسأله «اجتماع امر و نهى» باشد بايد از قبيل متزاحمين باشد، كه در محلّ اجتماع، ملاك هر دو حكم وجود داشته باشدامّا اگر از باب متعارضين باشد نمى تواند در بحث اجتماع امر و نهى داخل شود».(1)
در اين جا لازم است ابتدا دو عنوان تزاحم و تعارض را مورد بررسى قرار دهيم:

فرق باب تزاحم و باب تعارض از جهت حكم

تزاحم، گاهى بين دو حكمِ متماثل است، مثلا اگر مكلّفى با دو نفس محترمه مواجه شود كه در حال غرق شدن مى باشند، دو «أنقذ الغريق» متوجّه او مى شود. ولى با توجه به اين كه ـ  فرض اين است ـ مكلّفْ قادر به جمع بين اين دو انقاذ نيست، بين اين دو انقاذ تزاحم پيدا مى شود و قاعده كلّى باب تزاحم، تقديم اهمّ يا محتمل الأهميّة است. و در غير اين صورت، مسأله تخيير جريان دارد.
اما در باب تعارض بايد به مقام اثبات حكم مراجعه كرده و دليلى كه نسبت به دليل ديگر اظهريت داردمقدّم بداريم. و اگر دو دليل با هم مساوى بودند، قاعده اقتضاى سقوط هر دو را مى كند. بله در ارتباط با خصوص خبرين متعارضين، قواعد خاصى وجود دارد كه از مقبوله عمر بن حنظله استفاده مى شود. ولى اين قواعد، اختصاص به خبرين متعارضين داشته و در غير خبرين متعارضين ـ مثل دو آيه قرآن، اگر فرض كنيم از نظر دلالت ظاهرى با هم تعارض داشته باشند ـ جريان پيدا نمى كند. بلكه در چنين موردى بايد توقّف كرده و براى پى بردن به حكم، سراغ راه هاى ديگر برويم.

---