(صفحه283) نمى توانيم قضيه حمليه اى به عنوان «زيدٌ بكرٌ» تشكيل دهيم، بدان جهت است كه زيد و بكر در خصوصيات فرديّه مغايرت دارند والاّ در ماهيت انسان و وجود ماهيت انسان با هم مشتركند.
مرحوم آخوند در بحث «تعلّق احكام به طبايع يا افراد» بر اين معنا تكيه داشتند كه قائلين به «تعلّق احكام به افراد» مى خواهند بگويند: «خصوصيات فرديّه هم داخل در دايره امر و نهى است. يعنى صلاة با تمام خصوصياتش ـ مثل زمان و مكان آن ـ به عنوان مأموربه و شرب خمر با تمام خصوصياتش ـ مثل زمان و مكان و ظرف و... ـ به عنوان منهى عنه است».(1)
اگر كسى در آن مسأله، فرد را اين گونه معنا كند، بايد ملتزم شود كه مسأله اجتماع امر و نهى تابع مسأله «تعلّق امر و نهى به طبايع يا افراد» است. يعنى كسى كه در آن مسأله قائل به «تعلّق امر و نهى به طبيعت» است، در مسأله «اجتماع امر و نهى» قائل به جواز اجتماع مى شود و كسى كه در آن مسأله قائل به «تعلّق امر و نهى به فرد» مى شود، در مسأله «اجتماع امر و نهى» چاره اى جز قول به امتناع ندارد.
بيان مطلب: قائل به «تعلّق امر و نهى به طبيعت» مى گويد: «امر و نهى از نفس طبيعت به عوارض و خصوصيات فرديّه تجاوز نمى كند». در اين صورت اتحاد صلاة و غصب در مرحله خارج و مقام امتثال و مخالفت، ربطى به مرحله امر و نهى نخواهد داشت. مرحله امر و نهى، قبل از مرحله خارج و قبل از موافقت و مخالفت مطرح است. به طور كلّى موافقت امر و مخالفت نهى ـ حتى در غير عبادات ـ در مرحله متأخر از امر و نهى قرار دارد.
بنابراين مجرّد اتحاد صلاة و غصب در مرحله اى بعد از امر و نهى، ضربه اى به

---

(صفحه284) مرحله امر و نهى ـ كه قبل از مرحله اتّحاد است ـ وارد نخواهد كرد.
امّا قائل به «تعلّق امر و نهى به افراد» ـ به آن معنايى كه مرحوم آخوند براى فرد مطرح كردند  ـ مى گويد: «امرى كه به صلاة تعلّق گرفته، خصوصيات و عوارض فرديّه صلاة را نيز در بر مى گيرد و يكى از آن عوارض فرديّه، عبارت از اتحاد صلاة با غصب  ـ  در بعضى اوقات ـ است. همچنين نهى متعلّق به غصب، خصوصيات فرديّه غصب را نيز در بر مى گيرد و يكى از آن خصوصيات فرديّه، عبارت از اتحاد غصب با صلاة ـ  در بعضى اوقات ـ است». در اين صورت، امر به صلاة و نهى از غصب، مانند اين است كه مولا از اوّل بگويد: «صلّ في المكان المغصوب و لا تغصب في حال الصلاة» و چنين چيزى ممتنع است. در نتيجه كسى كه قائل به «تعلّق امر و نهى به افراد است» است، در مسأله «اجتماع امر و نهى» بايد قائل به امتناع شود.
بنابراين، اصرارى كه مرحوم آخوند بر قطع ارتباط بين مسأله «اجتماع امر و نهى» و مسأله «تعلّق امر و نهى با طبايع يا افراد» دارند، قابل قبول نيست و مسأله «اجتماع امر و نهى» مبتنى بر مسأله «تعلّق امر و نهى به طبايع يا افراد» است. مخصوصاً كه مرحوم آخوند در مقدّمه دوّم بحث «اجتماع امر و نهى» وقتى در مقام بيان فرق بين مسأله «اجتماع امر و نهى» و مسأله «نهى متعلّق به عبادت» برآمدند فرمودند: «آنچه در مسأله «اجتماع امر و نهى» مورد بحث است، مسأله سرايت است. يعنى مى خواهيم ببينيم آيا امر، از طبيعت صلاة سرايت به خصوصيات فرديّه آن ـ مثل صلاة متحد با غصب ـ هم مى كند؟ آيا نهى، از طبيعت غصب، سرايت به خصوصيات فرديّه آن ـ مثل غصب متحد با صلاة ـ هم مى كند؟» و روشن است كه مسأله سرايت و عدم سرايت چيزى جز قول به فرد و قول به طبيعت نيست. قائل به «تعلق امر و نهى به طبيعت» مى گويد: «حكم از طبيعت به خصوصيات فرديّه سرايت نمى كند» ولى قائل به «تعلّق امر و نهى به افراد» مى گويد: «حكم از طبيعت به خصوصيات فرديّه سرايت مى كند».
(صفحه285)

مقدّمه هشتم

اعتبار وجود مناط امر و نهى در محلّ اجتماع

مرحوم آخوند مى فرمايد: «اگرچيزى بخواهد مثال براى مسأله «اجتماع امر و نهى» باشد بايد از قبيل متزاحمين باشد، كه در محلّ اجتماع، ملاك هر دو حكم وجود داشته باشدامّا اگر از باب متعارضين باشد نمى تواند در بحث اجتماع امر و نهى داخل شود».(1)
در اين جا لازم است ابتدا دو عنوان تزاحم و تعارض را مورد بررسى قرار دهيم:

فرق باب تزاحم و باب تعارض از جهت حكم

تزاحم، گاهى بين دو حكمِ متماثل است، مثلا اگر مكلّفى با دو نفس محترمه مواجه شود كه در حال غرق شدن مى باشند، دو «أنقذ الغريق» متوجّه او مى شود. ولى با توجه به اين كه ـ  فرض اين است ـ مكلّفْ قادر به جمع بين اين دو انقاذ نيست، بين اين دو انقاذ تزاحم پيدا مى شود و قاعده كلّى باب تزاحم، تقديم اهمّ يا محتمل الأهميّة است. و در غير اين صورت، مسأله تخيير جريان دارد.
اما در باب تعارض بايد به مقام اثبات حكم مراجعه كرده و دليلى كه نسبت به دليل ديگر اظهريت داردمقدّم بداريم. و اگر دو دليل با هم مساوى بودند، قاعده اقتضاى سقوط هر دو را مى كند. بله در ارتباط با خصوص خبرين متعارضين، قواعد خاصى وجود دارد كه از مقبوله عمر بن حنظله استفاده مى شود. ولى اين قواعد، اختصاص به خبرين متعارضين داشته و در غير خبرين متعارضين ـ مثل دو آيه قرآن، اگر فرض كنيم از نظر دلالت ظاهرى با هم تعارض داشته باشند ـ جريان پيدا نمى كند. بلكه در چنين موردى بايد توقّف كرده و براى پى بردن به حكم، سراغ راه هاى ديگر برويم.

---

(صفحه286)

فرق باب تزاحم و باب تعارض از جهت موضوع

در باب تزاحم ـ خواه بين دو حكم متماثل باشد يا دو حكم غير متماثل ـ ملاك و مناط حكم در هر دو طرف وجود دارد ولى مكلّف نمى تواند بين آن دو جمع كند. مثلا وقتى دو نفس محترمه در حال غرق شدن هستند، واقع اين است كه انقاذ هر كدام داراى صد درجه مصلحت لازم الاستيفاء است ولى اين كه مكلّف نمى تواند هر دو را نجات دهد، موجب نمى شود كه يكى از آن دو انقاذ مصلحت خود را از دست داده باشد. در تزاحم بين امر و نهى هم همين طور است. موردى كه در آن تزاحم پيش آمده به لحاظ امر داراى صد درجه مصلحت لازم الاستيفاء و به لحاظ نهى داراى صد درجه مفسده لازم الاجتناب است.
امّا در باب تعارض،(1) بيش از يك ملاك وجود ندارد. ولى براى ما روشن نيست كه آن ملاك كدام است؟ مثلا در «أكرم العلماء» و «لاتكرم الفساق» كه نسبت عموم و خصوص من وجه وجود دارد و در مورد «عالم فاسق» تعارض پيدا مى كنند، يعنى «أكرم العلماء» اكرام او را واجب و «لاتكرم الفساق» اكرام او را حرام مى كند. معناى تعارض اين است كه ما مى دانيم در «عالم فاسق» يك ملاك وجود دارد. ولى نمى دانيم آيا آن ملاك، ملاك وجوب اكرام است يا ملاك حرمت اكرام؟
اكنون كه فرق بين تزاحم و تعارض معلوم گرديد، به سراغ اصل كلام مرحوم آخوند مى رويم:
مرحوم آخوند مى فرمايد: اگر چيزى بخواهد مثال براى مسأله اجتماع امر و نهى باشد بايد از قبيل متزاحمين باشد و مورد متعارضين ـ مانند «اكرم العلماء» و «لاتكرم الفساق»  ـ نمى تواند در بحث «اجتماع امر و نهى» داخل شود. يعنى بايد ما احراز كرده باشيم كه آن عنوان واحدى كه متصادقين در آن جمع شده اند، ملاك هر دو حكم را دارا

---

(صفحه287) مى باشد. مثلا در «صلاة در دار غصبى» كه به عنوان مثال براى مسأله «اجتماع امر و نهى» مطرح مى شود، بايد احراز كرده باشيم كه هم تمام ملاك امر به صلاة وجود دارد و هم تمام ملاك نهى از غصب. در اين صورت كسى كه قائل به جواز اجتماع امر و نهى مى شود مى گويد: «مانعى ندارد كه هر يك از دو ملاك مستلزم حكم مربوط به خود باشد و وجوب و حرمت در صلاة در دار غصبى جمع شده باشد». ولى قائل به امتناع اجتماع امر و نهى مى گويد: «در اين جا نمى تواند دو حكم وجود داشته باشد بلكه هر يك از دو ملاك كه اقواى از ديگرى بود، حكم هم تابع آن ملاك خواهد بود». قبل از اين كه به بررسى كلام مرحوم آخوند در اين زمينه بپردازيم لازم است مقدّمه نهم را نيز مطرح كنيم، زيرا اين دو مقدّمه ناظر به يك مطلب هستند ولى مقدّمه هشتم مربوط به مقام ثبوت و مقدّمه نهم مربوط به مقام اثبات  است.

مقدّمه نهم

مرحوم آخوند در اين مقدّمه پيرامون مقام اثبات بحث مى كند و آن بحث اين است كه ما از چه راهى تزاحم و تعارض را بدست آوريم؟

بررسى كلام مرحوم آخوند در مقدّمه هشتم و نهم:

حضرت امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: ما بايد ببينيم آيا هدف مرحوم آخوند از اين دو مقدّمه چيست؟
در اين زمينه دو احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل: مرحوم آخوند بخواهند در محل نزاع در باب «اجتماع امر و نهى» اين قيد را اضافه كنند كه طرح مسأله «جواز يا عدم جواز تعلق امر و نهى به دو عنوان متصادق در واحد» مشروط به اين است كه ملاك هر دو حكم در آنِ واحد وجود داشته باشد والاّ از محلّ نزاع خارج است.