(صفحه294) به نام حركت ـ وجود داردكه همه مقولات در آن مشتركند. در حالى كه ما گفتيم: «معناى مقوله اين است كه مافوق آن چيز ديگرى وجود ندارد».
و اگر حركت را به عنوان يك عرض بدانيم كه بر اين مقولاتْ عارض شده است، لازم مى آيد چيزى كه عرض است ـ يعنى مقولات ـ عنوان معروض پيدا كند. در حالى كه اين مقولات عرضيّه، عرضند و نياز به معروض جوهرى دارند و نمى توان تصور كرد كه يك عرض بر عرض ديگر عارض شده باشد. چنين چيزى با معناى عرض منافات دارد. معناى عرض عبارت از چيزى است كه تقوّم به معروض جوهرى دارد. بياض، متقوّم به جسم است. پس چگونه مى شود مقولات نه گانه عرضيه، معروض براى عرض ديگرى ـ به نام حركت ـ باشند؟
پس ما ناچاريم بگوييم: «حركت در هر مقوله، عين همان مقوله است و مغاير با آن نيست تا بخواهيم بحث كنيم كه آيا به عنوان جزء آن مقوله است يا به عنوان عرض بر آن مقوله؟
ذكر اين نكته لازم است كه مقصود از حركت در اين جا، حركت در مقابل سكون نيست، بلكه اين حركت داراى معناى دقيق ترى ـ شبيه حركت فلسفى ـ است كه ناظر به تداوم و استمرار آن مقوله است و شامل سكون هم مى شود.
مرحوم نائينى پس از بيان مقدّمات فوق مى فرمايد:
ما ابتدا بايد ملاحظه كنيم صلاة و غصب داخل در كدام يك از مقولات نه گانه عرضيه مى باشند؟
مى فرمايد: صلاة از مقوله «وضع» است، هر چند در حقيقت ركوع و سجود بين من (مرحوم نائينى) و صاحب جواهر (رحمه الله) اختلاف وجود دارد(1) ولى اين اختلاف مانع از

---

(صفحه295) اين نيست كه ركوع و سجود از مقوله وضع باشند.
امّا غصب از مقوله «اَين» است، زيرا غصب به معناى شاغليت و بودن در مكان مغصوب است و مقوله «اَين» عبارت از بودن شىء در مكان است.
پس مى فرمايد: با توجه به مقدّمه سوّم ـ كه گفتيم: «حركت در هر مقوله اى عين آن مقوله است» ـ بايد بگوييم: اگر خود صلاة از مقوله «وضع» باشد، حركت صلاتى هم از مقوله «وضع» خواهد شد. معناى حركت صلاتى، حركت هاى محسوس و مشاهد نيست، بلكه حالت تداوم صلاتى است كه با سكون و سكوت هم مى سازد. به مجرّد اين كه انسان نيّت مى كند و تكبيرة الاحرام را مى گويد، حركت صلاتى شروع مى شود و تا آخر نماز ادامه دارد و اگر در لحظه اى ايستاد و نه حركتى كرد و نه حرفى زد، آن لحظه، خارج از حركت صلاتى نيست. هم چنين معناى حركت غصبى، حركت هاى مشاهد و محسوس در دار غصبى نيست، بلكه معناى حركت غصبى، استمرار «بودن در مكان غصبى» است، هر چند هيچ حركت محسوسى از او تحقق پيدا نكند. در نتيجه حركت صلاتى عين مقوله «وضع» و حركت غصبى هم عين مقوله «أين» است و چون بين اين دو مقوله مغايرت كامل وجود دارد، بين اين دو حركت هم مغايرت كامل وجود خواهد داشت.
مرحوم نائينى سپس مى فرمايد: نظير اين مسأله را مى توان در مثال «زيد في الدار» مطرح كرد. در اين جمله، «دار» به عنوان مكان و «زيد» به عنوان مكين مطرح است و ارتباط بين «زيد» و «دار» ارتباط مكانى و «اَين»ى است و كسى به خود اجازه نمى دهد كه نتيجه اين ارتباط مكانى را اتّحاد بين «زيد» و «دار» بداند، به گونه اى كه بتواند به جاى قضيّه «زيد في الدار» قضيّه حمليّه «زيد الدار» را تشكيل دهد. «زيد» از
(صفحه296) مقوله جوهر است و ارتباط آن با «دار» يك ارتباطى عرضى و به عنوان مقوله «اَين» است. چگونه ممكن است بين مقوله عرضى با مقوله جوهرى اتحاد وجود داشته باشد. سپس مى فرمايد: مسأله «صلاة در دار» هم به همين كيفيت است و فرقى بين «زيد في الدار» و «الصلاة في الدار» وجود ندارد. همان طور كه در «زيد في الدار» نمى توان قضيّه حمليّه «زيد الدار» ـ كه ملاكش اتحاد استـ را تشكيل داد، در «الصلاة في الدار» هم نمى توان قضيّه حمليّه «الصلاة الدار» را تشكيل داد. از اين جا معلوم مى شود كه همان ارتباطى كه بين «زيد و «دار» وجود دارد، بين «صلاة» و «دار» هم وجود دارد و تنها تفاوتى كه بين «زيد في الدار» و «الصلاة في الدار» وجود دارد، اين است كه «زيد» از مقوله «جوهر» و «صلاة» از مقوله «عرض» و «وضع» است. در نتيجه ارتباط «اَين»ى موجب اتحاد نمى شود. بلكه تغاير موجود بين اين دو مقوله، در جاى خود محفوظ است و امكان ندارد روزى به اتّحاد تبديل شده و مثلا «صلاة» متّحد با «دار  غصبى» و يا «دار غصبى» متّحد با «صلاة» شود. مرحوم نائينى سپس مى فرمايد: لازمه تغاير و عدم اتحاد اين دو مقوله، دو چيز است: يكى جواز اجتماع امر و نهى(1) و ديگرى صحت صلاة در دار غصبى، بر مبناى جواز اجتماع. زيرا مقوله «وضع»، معنون به عنوان صلاة و محبوب براى مولا و مقرّب عبد به مولا بوده و ـ در محدوده خودش ـ همه آثار صلاتى بر آن مترتب مى شود. و مقوله «اَين»، معنون به عنوان غصب و مبغوض براى مولا و مبعِّد عبد از مولا بوده و ـ در محدوده خودشـ همه آثار غصبى بر آن مترتب مى شود. ولى هيچ گونه ارتباط اتحادى بين اين دو مقوله مشاهده نمى شود و هر مقوله اى در محدوده خودش، نقش دارد. در نتيجه، بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهى، گويا صحت صلاة در دار غصبى از واضحات است و ترديدى در آن وجود ندارد.(2)

---

(صفحه297) اشكال بر كلام مرحوم نائينى: امور اعتبارى را نبايد به عنوان مصداق واقعيات قرار داده و احكام واقعيات را بر آن مترتب كرد.(1) مقولات نه گانه عرضيّه، مربوط به واقعيات و امور حقيقيّه است(2) و اين مطلب فلسفى را نبايد در مورد امور اعتبارى مطرح كرد.
مرحوم نائينى مى فرمايد: «صلاة، از مقوله وضع است، زيرا ركوع و سجود ـ كه از اجزاء ركنيّه صلاتند ـ داخل در مقوله وضع مى باشند».
ما به مرحوم نائينى مى گوييم: «مگر صلاة فقط ركوع و سجود است كه شما فقط اين دو را ملاحظه كرديد؟ صلاة، مركّبى اعتبارى است. يعنى شارع مقدس مجموعه اى از واقعيات را ـ كه از مقولات مختلف و متباين و غير قابل اجتماع هستند ـ با ديد وحدت ملاحظه كرده و آن را صلاة ناميده است. آيا اين را در كدام مقوله مى توانيم داخل كنيم؟ مقولات مختلف كه قابل اجتماع نيستند. پس بايد بگوييم: اين از مقسم مقوله بيرون است. مقوله در مورد واقعيات است. بله، حالت انحناى ركوع، داخل در مقوله «وضع» و بودن در مكان در حال صلاة، داخل در مقوله «اَين» است ولى صلاة كه خصوص اين ها نيست. صلاة، يك مجموعه واحد ـ به وحدت اعتبارى ـ است و امكان ندارد بتوانيم وحدت حقيقى در مورد آن مطرح كنيم».
در نتيجه صلاة نه تنها داخل در مقوله وضع نيست بلكه داخل در هيچ مقوله اى از مقولات نه گانه عرضيّه نيست.
در باب غصب هم همين طور است. غصب عبارت از «استيلاء عدوانى بر مال غير» است و استيلاء، امرى اعتبارى است. اين استيلاء مشابه همان استيلائى است كه انسان بر مال خودش دارد. ملكيت ـ كه موضوع براى استيلاء است ـ امرى اعتبارى است كه شارع و عقلاء آن را اعتبار كرده اند و به دنبال ملكيت، قاعده اى وجود دارد به

---

(صفحه298) نام «قاعده سلطنت» كه از دليل «الناس مسلّطون على أموالهم»(1) استفاده مى شود. جمله «الناس مسلطون على أموالهم»، قصد اِخبار ندارد بلكه در مقام انشاء استيلاى مردم بر اموال خودشان است و اين استيلاء، جنبه تكوينى ندارد بلكه امرى اعتبارى است. اصولا همه مسائل انشائيه از امور اعتباريه اند و امكان ندارد انسان بتواند واقعيتى را انشاء كند. استيلاء در باب غصب هم همين طور است، زيرا:
اوّلا: معناى اين كه غاصب چيزى را غصب مى كند، اين نيست كه استيلايى تكوينى براى او پيدا مى شود بلكه همين مقدار كه عرف ملاحظه مى كند اين مال در اختيار غاصب است ـ به اين معنا كه اين مال در تصرف غاصب است و امر و نهى غاصب در آن جريان پيدا مى كند ـ از اين مسأله به استيلاء تعبير مى كند. و با توجه به اين كه مال، مال غير است و اين شخص بدون اجازه او چنين تصرفاتى مى كند، از اين مجموعه به غصب تعبير مى كند.
ثانياً: مرحوم بروجردى مى فرمودند: در ارتباط با مال غير دو عنوان مطرح است: يكى عنوان غصب و ديگرى عنوان تصرف در مال غير بدون اذن او. نسبت بين اين دو عنوان، عموم و خصوص منوجه است. ممكن است در جايى غصب و استيلاء تحقق پيدا كند ولى تصرف در عين مغصوبه نباشد. و نيز ممكن است كسى در مال غير بدون اذن او تصرف كند ولى عنوان غصب و استيلاء تحقق پيدا نكند. مثل اين كه كسى به مهمانى رفته و در غيبت صاحب خانه ـ و با عدم رضايت اوـ كتاب يا شىء ديگر صاحب خانه را مورد استفاده قرار مى دهد به گونه اى كه وقتى متوجه آمدن صاحب خانه مى شود، فوراً تصرف را كنار گذاشته و به گونه اى وانمود كند كه گويا هيچ گونه تصرفى انجام نشده است. اين نگرانى و اضطراب، شاهد بر عدم استيلاء است. هر چند اين تصرف حرام است.
در نتيجه هيچ بعيد نيست كه ما ملتزم شويم اگر غاصب در عين مغصوبه تصرف

---