(صفحه297)
اشكال بر كلام مرحوم نائينى:
امور اعتبارى را نبايد به عنوان مصداق واقعيات قرار داده و احكام واقعيات را بر آن مترتب كرد.(1) مقولات نه گانه عرضيّه، مربوط به واقعيات و امور حقيقيّه است(2) و اين مطلب فلسفى را نبايد در مورد امور اعتبارى مطرح كرد.
مرحوم نائينى مى فرمايد: «صلاة، از مقوله وضع است، زيرا ركوع و سجود ـ كه از اجزاء ركنيّه صلاتند ـ داخل در مقوله وضع مى باشند».
ما به مرحوم نائينى مى گوييم: «مگر صلاة فقط ركوع و سجود است كه شما فقط اين دو را ملاحظه كرديد؟ صلاة، مركّبى اعتبارى است. يعنى شارع مقدس مجموعه اى از واقعيات را ـ كه از مقولات مختلف و متباين و غير قابل اجتماع هستند ـ با ديد وحدت ملاحظه كرده و آن را صلاة ناميده است. آيا اين را در كدام مقوله مى توانيم داخل كنيم؟ مقولات مختلف كه قابل اجتماع نيستند. پس بايد بگوييم: اين از مقسم مقوله بيرون است. مقوله در مورد واقعيات است. بله، حالت انحناى ركوع، داخل در مقوله «وضع» و بودن در مكان در حال صلاة، داخل در مقوله «اَين» است ولى صلاة كه خصوص اين ها نيست. صلاة، يك مجموعه واحد ـ به وحدت اعتبارى ـ است و امكان ندارد بتوانيم وحدت حقيقى در مورد آن مطرح كنيم».
در نتيجه صلاة نه تنها داخل در مقوله وضع نيست بلكه داخل در هيچ مقوله اى از مقولات نه گانه عرضيّه نيست.
در باب غصب هم همين طور است. غصب عبارت از «استيلاء عدوانى بر مال غير» است و استيلاء، امرى اعتبارى است. اين استيلاء مشابه همان استيلائى است كه انسان بر مال خودش دارد. ملكيت ـ كه موضوع براى استيلاء است ـ امرى اعتبارى است كه شارع و عقلاء آن را اعتبار كرده اند و به دنبال ملكيت، قاعده اى وجود دارد به
- 1 ـ اين مسأله نه تنها در اين جا بلكه در بسيارى از موارد، موجب خلط بين مباحث شده است.
- 2 ـ عَرَض، اگر چه در وجودش نياز به معروض دارد ولى اين نياز به معناى سلب واقعيت از عرض نيست. بياض و سواد از امور واقعيّه اند و با چشم ما مشاهده مى شوند.
نام «قاعده سلطنت» كه از دليل
«الناس مسلّطون على أموالهم»(1) استفاده مى شود. جمله
«الناس مسلطون على أموالهم»، قصد اِخبار ندارد بلكه در مقام انشاء استيلاى مردم بر اموال خودشان است و اين استيلاء، جنبه تكوينى ندارد بلكه امرى اعتبارى است. اصولا همه مسائل انشائيه از امور اعتباريه اند و امكان ندارد انسان بتواند واقعيتى را انشاء كند. استيلاء در باب غصب هم همين طور است، زيرا:
اوّلا: معناى اين كه غاصب چيزى را غصب مى كند، اين نيست كه استيلايى تكوينى براى او پيدا مى شود بلكه همين مقدار كه عرف ملاحظه مى كند اين مال در اختيار غاصب است ـ به اين معنا كه اين مال در تصرف غاصب است و امر و نهى غاصب در آن جريان پيدا مى كند ـ از اين مسأله به استيلاء تعبير مى كند. و با توجه به اين كه مال، مال غير است و اين شخص بدون اجازه او چنين تصرفاتى مى كند، از اين مجموعه به غصب تعبير مى كند.
ثانياً: مرحوم بروجردى مى فرمودند: در ارتباط با مال غير دو عنوان مطرح است: يكى عنوان غصب و ديگرى عنوان تصرف در مال غير بدون اذن او. نسبت بين اين دو عنوان، عموم و خصوص منوجه است. ممكن است در جايى غصب و استيلاء تحقق پيدا كند ولى تصرف در عين مغصوبه نباشد. و نيز ممكن است كسى در مال غير بدون اذن او تصرف كند ولى عنوان غصب و استيلاء تحقق پيدا نكند. مثل اين كه كسى به مهمانى رفته و در غيبت صاحب خانه ـ و با عدم رضايت اوـ كتاب يا شىء ديگر صاحب خانه را مورد استفاده قرار مى دهد به گونه اى كه وقتى متوجه آمدن صاحب خانه مى شود، فوراً تصرف را كنار گذاشته و به گونه اى وانمود كند كه گويا هيچ گونه تصرفى انجام نشده است. اين نگرانى و اضطراب، شاهد بر عدم استيلاء است. هر چند اين تصرف حرام است.
در نتيجه هيچ بعيد نيست كه ما ملتزم شويم اگر غاصب در عين مغصوبه تصرف
- 1 ـ عوالي اللئالي، ج1، ص222
كرد، مرتكب دو حرام شده است: يكى غصب و ديگرى تصرف در مال غير بدون اذن او. به خلاف غاصب غير متصرف كه مرتكب يك حرام شده است.
سپس مرحوم بروجردى مى فرمودند: در مسأله صلاة در دار غصبى، ما بايد ملاحظه كنيم آيا صلاة با چه چيزى اتحاد پيدا كرده است؟ روشن است كه صلاة نمى تواند با غصب به معناى استيلاء اتحاد پيدا كند، زيرا ارتباطى بين اين دو مشاهده نمى شود. چيزى كه صلاة با آن اتحاد پيدا مى كند، عنوان «تصرف در مال غير، بدون اذن او» مى باشد، زيرا خود صلاة هم نوعى تصرف در مال غير بدون اذن اوست. و حتى اگر غصب هم در كار نباشد، مثل اين كه انسان به منزل كسى رفته و صاحب خانه بگويد: «من راضى نيستم در منزلم نماز بخوانى». در اين جا اگرچه غصبى در كار نيست و منزل در استيلاى خود صاحب خانه است ولى اين مسأله داخل در مسأله اجتماع امر و نهى است، زيرا صلاة از طرفى مأموربه است و از طرفى ـ به عنوان تصرف در مال غير ـ محكوم به حرمت است.
بنابراين نبايد طرف مقايسه صلاة را عبارت از غصب قرار داد، بلكه بايد طرف مقايسه را عبارت از «تصرف در مال غير بدون اذن او» قرار داد. حال كه چنين است به سراغ عنوان «تصرف در مال غير بدون اذن او» مى رويم. «تصرف در مال غير» داخل در «مقولات» نيست بلكه عنوانى است كه از مقولات مختلفى انتزاع مى شود. مثلا مال غير، اگر خانه باشد تصرف در آن گاهى به نشستن، گاهى به ايستادن، گاهى به راه رفتن، گاهى به خوابيدن و... است و اگر مواد غذايى باشد، تصرف در آن به خوردن آنهاست. و اگر لباس باشد، تصرف در آن به پوشيدن است و... ملاحظه مى شود كه هر يك از اين مصاديق داخل در مقوله خاصى است كه با يكديگر متباين مى باشند. ولى يك جامع انتزاعى همه آنها را در بر مى گيرد و آن عبارت از «تصرف در مال غير» است. و همان طور كه صلاة را نمى توان داخل در مقوله دانست، تصرف در مال غير هم نمى تواند داخل در مقوله باشد. امّا با توجه به اين كه متعلّق احكام شرعيه مى تواند از امور اعتبارى باشد، در اين جا هم حرمت به عنوان «تصرف در مال غير» تعلّق گرفته
(صفحه300)
است ولى حرمت از اين عنوان به مصاديق آن سرايت نمى كند. مثلا كسى كه لباس شخص ديگر را بدون اذن او مى پوشد، آنچه برايش حرام است پوشيدن نيست بلكه تصرف در مال غير است و در اين جا «پوشيدن» به عنوان مصداق و محقِّق اين تصرف است. در جاى ديگر ممكن است خوردن و در جاى ديگر مطالعه كردن و... باشد. و ما احكام متعدّده نداريم. يك حكم داريم و آن «حرمت تصرف در مال غير بدون اذن او» است و عناوينى كه اين تصرف را تحقّق مى بخشند، از جهت خود عنوان محكوم به حرمت نيستند. اگر گفتيم: «پوشيدن لباس غير بدون اذن او حرام است» بايد در تعليل آن بگوييم: «چون اين پوشيدن، تصرف در مال غير بدون اذن اوست». بنابراين عنوان «تصرف در مال غير بدون اذن او» محكوم به حرمت است و صلاة با اين عنوان اتحاد پيدا نكرده است بلكه صلاة با مصداق اين عنوان ـ يعنى بودن در مكانى كه صاحب آن راضى نيست ـ اتحاد پيدا كرده است. و اين مصداق، حرام نيست. لذا همان طور كه صلاة با غصب اتحاد ندارد با عنوان «تصرف در مال غير بدون اذن او» هم اتحاد ندارد.(1)
نكته
اضافه «مال» به «غير» در عنوان «تصرف در مال غير» مانند اضافه «مال» به «نفس»است و همان طور كه اضافه «مال» به «نفس» امرى اعتبارى است، اضافه «مال» به «غير» هم امرى اعتبارى است، زيرا ملكيت، امرى اعتبارى است. در اين صورت چگونه مى توانيم عنوان «تصرف در مال غير» كه دو جهت اعتبارى در آن وجود دارد ـ يكى نفس عنوان تصرف و ديگرى اضافه مال به غير ـ را داخل در مقولات بدانيم؟
در نتيجه شما نه در باب صلاة مى توانيد مقوله «وضع» را درست كنيد و نه در باب غصب مى توانيد مقوله «اَين» را درست كنيد پس ديگر نوبت به اين نمى رسد كه تغاير
- 1 ـ نهاية التقرير، ج1، ص248
بين اين دو مقوله را مطرح كرده و بگوييد: «حركت در هر مقوله اى با آن مقوله عينيت دارد». لذا با توجه به اين راهى كه ما مطرح كرديم ـ و مطابق با واقع است ـ هم مسأله اجتماع امر و نهى درست مى شود و هم مسأله صحت صلاة در دار غصبى، بدون اين كه پاى مقوله در ميان باشد.
اشكال: ممكن است كسى كه در دفاع از مرحوم نائينى بگويد: ما صلاة را به اين عنوان مطرح نمى كنيم تا شما بگوييد: «صلاة، واحدى اعتبارى است» بلكه خود ركوع و سجود را در مقابل غصب قرار مى دهيم.
بيان مطلب: ركوع و سجود دو جزء ركنى براى صلاتند و صلاة، به عنوان اقلّ و اكثر ارتباطى است و بين اجزاء آن ارتباط وجود دارد و فساد يك جزء آن ـ آن هم جزء ركنى ـ سبب مى شود كه همه صلاة اتصاف به بطلان پيدا كند.
مستشكل مى گويد: ترديدى نيست كه ركوع و سجود، دو واقعيت تكوينى و داخل در مقولات مى باشند. حال ركوع و سجود را با «بودن در مكانى كه صاحب آن راضى نيست» ـ هر چند عنوان غصب در كار نباشد ـ ملاحظه كرده مى گوييم: ركوع و سجود از مقوله «وضع» و بودن در مكانى كه صاحب آن راضى نيست از مقوله «اَين» است. پس بالاخره پاى مقولات در ميان است و حرف مرحوم نائينى در اين حد صحيح است.
ما در
پاسخ اين اشكال مى گوييم:
اولا: اگرچه بطلان جزء ركنى، مقتضى بطلان همه صلاة است ولى شما در مقام اثبات صحت صلاة هستيد و بايد اثبات كنيد كه اتصاف يك جزء ركنى به صحت، مقتضى صحت همه صلاة است در حالى كه اگر همه اركان صلاة هم به طور صحيح واقع شوند ولى عمداً به يك جزء غير ركنى خلل وارد شود، موجب بطلان صلاة خواهد بود.
ثانياً: مبناى مرحوم نائينى در ارتباط با ركوع و سجود غير از مبناى صاحب جواهر (رحمه الله) بود. مرحوم نائينى فرمودند: طبق مبناى صاحب جواهر (رحمه الله) ـ كه ركوع و سجود را عبارت از حالت انحناء مى دانست ـ ركوع و سجود، از مقوله «وضع» است و طبق
فقه
