(صفحه310)
عنوان به ميان آمد بايد از اصل مسأله امتناع اجتماع امر و نهى رفع يد كنيد و اگر مى گوييد: «تعدّد عنوان نمى تواند در رفع غائله تضاد نقشى داشته باشد» پس چرا مى فرماييد: «حتى بنابر قول به امتناع هم در مادّه اجتماع هر دو ملاك وجود دارد»؟
اشكال به مرحوم آخوند به بيان ديگر:
شما از طرفى در مقدّمات بحث مى گوييد: «ما چه قائل به اجتماع باشيم و چه قائل به امتناع، بايد مادّه اجتماع را در جايى قرار دهيم كه هر دو ملاك وجود دارد» و از طرفى مى گوييد: «صلاة در دار غصبى، اگرچه دو عنوان دارد ولى تعدّد عنوان ملاك نيست. آنچه ملاك است تعدّد معنون است و اين جا معنون ما بيش از يك ماهيت نيست، در اين صورت چگونه مى شود كه اين وحدت معنون مانع از اجتماع وجوب و حرمت ـ كه دو امر اعتبارى و به نظر شما متضاد با يكديگرند ـ باشد ولى در ارتباط با مصلحت و مفسده ـ كه دو واقعيت متضاد هستند ـ ملتزم مى شويد كه معنونِ واحد هم داراى صد درجه مصلحت ملزمه و هم داراى صد درجه مفسده ملزمه است؟ اگر حاملِ مصلحت و مفسده دو چيز است، پس چه مانعى دارد كه يكى از آن دو چيز، متعلَّق امر و ديگرى متعلَّق نهى باشد؟ و اگر حاملِ ملاك امر و نهى يك چيز است، چرا اين يك چيز در ارتباط با وجوب و حرمت نتوانست معروض وجوب و حرمت واقع شود ـ با وجود اين كه وجوب و حرمت دو امر اعتبارى مى باشند ـ امّا در ارتباط با مصلحت و مفسده ـ با اين كه از واقعياتند ـ توانست صد درجه مصلحت و صد درجه مفسده دارا باشد؟
پس لازمه بيان شما اين است كه اگر ما قائل به امتناع شديم و جانب نهى را مقدّم بر جانب امر قرار داديم، در مادّه اجتماع فقط ملاك نهى وجود داشته باشد و در اين صورت، جاهل قاصرْ معذور خواهد بود. يعنى تكليف حرمت نسبت به او منجّز نبوده و مستحق عقوبت نخواهد بود. ولى معذوريت جاهل قاصر و عدم تنجّز نهى نسبت به او، مستلزم اين نيست كه ملاك امر براى او پيدا شود. اين را از كجا مى توان استفاده كرد؟ اصلا امكان ندارد كه با وجود ملاك نهى، ملاك امر پيدا شود. جهل از روى قصور، مانع از تأثير ملاك نهى در تنجّز است ولى اقتضا نمى كند كه ملاك نهى كنار برود و ملاك
(صفحه311)
امر به جاى آن بنشيند. بنابراين بر فرض كه ما در باب صحت عبادت، مجرد ملاك امر را كافى بدانيم،در صورت قول به امتناع وترجيح ملاك نهى، راهى براى احراز ملاك امر نداريم.
ثانياً: بر فرض كه ما ـ بنابر قول به امتناع و تقديم جانب نهى ـ بپذيريم كه در مادّه اجتماع، هم ملاك امر و هم ملاك نهى وجود دارد، ولى آيا صرف وجود ملاك امر، براى صحت عبادت كافى است؟ بعضى ـ مانند شيخ بهايى (رحمه الله) ـ معتقدند عبادتْ امر فعلى مى خواهد و وجود ملاك امر، به تنهايى كافى نيست.(1) ولى ما اگرچه وجود امر فعلى را لازم نمى دانيم امّا وجود ملاك امر را همه جا كافى نمى دانيم بلكه مواردْ فرق مى كند. مثلا درمسأله «امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ است يا نه؟» در مورد صلاة و ازاله مى گفتيم: كسى كه براى خواندن نماز وارد مسجد شده و آلودگى مسجد را ملاحظه مى كند، وجوب فورى ازاله نجاست از مسجد گريبان او را مى گيرد و اين واجب اهم است و اهميت آن به جهت فوريت آن است.(2)در اين جا اگر كسى امر به شىء را مقتضى نهى از ضدّ بداند مى گويد: «اين نماز، منهى عنه است و نهى متعلّق به عبادت موجب فساد آن است».(3)امّا اگر كسى امر به شىء را مقتضى نهى از ضد ندانسته و بگويد: «اگر ازاله ـ به عنوان واجب اهمّ ـ متعلّق وجوب قرار گرفت، صلاة در حال ازاله، اگرچه منهى عنه نيست ولى مأموربه هم نيست»، آيا چنانچه اين شخص به جاى ازاله، اقدام به خواندن نماز نمايد، نمازش چه حكمى دارد؟
عدّه اى خواستند با مطرح كردن ترتّب، مسأله امر به صلاة را درست كنند.
مرحوم آخوند اگرچه از منكرين ترتّب بود ولى عقيده داشت اگر كسى به جاى ازاله، اقدام به خواندن نماز نمايد، نمازش صحيح است، زيرا اين نماز اگرچه امر فعلى ندارد ولى ملاك امر در آن وجود دارد يعنى از نظر مصلحت صد درجه با ساير نمازها فرقى
- 1 ـ زبدة الاُصول، ص82 ـ 83
- 2 ـ به همين جهت مسأله را در جايى فرض مى كرديم كه زمان براى نماز وسعت كافى داشته باشد تا وجوب ازاله بتواند ـ نسبت به صلاة ـ اهمّ باشد.
- 3 ـ اگرچه ما در اين مسأله مناقشه كرديم ولى فعلا با مناقشه آن كارى نداريم.
ندارد. و وجود ملاك امر براى تصحيح عبادت كافى است.
آيا ما نحن فيه را مى توان با مسأله ازاله و صلاة مقايسه كرد؟ آيا مى توان گفت: «در مادّه اجتماع، هر دو ملاك وجود دارد و بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهى و ترجيح جانب نهى، نهى فعلى در كار است ولى اين نهى فعلى به درد آدم عالم يا جاهل مقصّر مى خورد و در مورد جاهل قاصر نمى تواند نقشى داشته و مؤثر در تنجّز نهى باشد. پس ملاك امر به قوّت خود باقى مى ماند و صلاة در دار غصبى ـ همانند صلاة در مقابل ازاله ـ اتصاف به صحّت پيدا مى كند»؟
پاسخ اين است كه ما اگر چه از اشكال اوّل صرف نظر كرده و وجود ملاك امر را در مورد «صلاة در دار غصبى» بپذيريم ولى در اين جا نمى توانيم وجود ملاك امر را كافى بدانيم و فرق مهمى بين ما نحن فيه و مسأله صلاة و ازاله وجود دارد.
مرحوم نائينى در مقام بيان اين فرق مى فرمايد:
تزاحم بر دو قسم است: تزاحم حكمين و تزاحم ملاكين(=تزاحم مقتضيين).
تزاحم حكمين به اين معناست كه اين دو حكم در مرحله جعل و انشاء هيچ گونه تقييد و محدوديتى براى آنها وجود ندارد. حكم، به ماهيت ـ به لحاظ جميع افراد آن، حتى افرادى كه در آينده تحقق پيدا مى كنند ـ تعلّق گرفته است. مثلا حكم وجوب انقاذ در «انقذالغريق»، به همه افراد غريق تعلّق گرفته و از نظر جعل حكم، هيچ گونه تقييدى در كار نيست. مزاحمت و تزاحم از اين جا ناشى شده كه مكلّف در مقام عمل نمى تواند دو غريق را در آنِ واحد نجات دهد(1) و اين چيزى است كه به مكلّف ارتباط دارد نه به امر مولاى آمر.
مرحوم نائينى سپس مى فرمايد: در مسأله صلاة و ازاله، اگر ما قائل شديم «امر به ازاله مقتضى نهى از صلاة نيست ولى بين امر به ازاله و امر به صلاة، تزاحم وجود دارد» اين تزاحم، از قبيل تزاحم بين حكمين و در ارتباط با مكلّف است، زيرا مكلّف
- 1 ـ و اگر بتواند هر دو را نجات دهد بر او لازم است كه به مقتضاى اطلاق حكم، هر دو غريق را نجات دهد.
نمى تواند بين ازاله و صلاة جمع كند. به همين جهت اگر در موردى بتواند بين ازاله و صلاة جمع كند، مشكلى در كار نخواهدبود.
اثر تزاحم بين حكمين:
اگر كسى نسبت به وجوب ازاله، جاهل قاصر بوده و حتى احتمال وجوب را هم ندهد، چنانچه ـ با وجود مشاهده نجاست مسجد ـ اقدام به صلاة نمايد، صلاة او هيچ مشكلى ندارد، زيرا اطلاق امر به صلاة شامل اين مورد مى باشد و امر متعلّق به ازاله ـ به جهت جهل از روى قصور ـ گريبان او را نگرفته است. و فرض اين است كه امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ نيست.
امّا در
تزاحم ملاكين، پاى مكلّف در بين نيست و هرچه هست مربوط به خود مولا و مرحله جعل مولا، بلكه مربوط به مرحله قبل از جعل مولاست. مولا قبل از اين كه حكمى وضع كند ملاحظه مى كند كه در «صلاة در دار غصبى» هم ملاك امر وجود دارد و هم ملاك نهى و مولا نمى تواند طبق هر دو ملاك، حكم جعل كند. زيرا ما بنابر فرض امتناع اجتماع امر و نهى و تقديم جانب نهى بر امر بحث مى كنيم.(1) در اين صورت مولا قبل از اين كه حكمى جعل كند، هر دو ملاك را ملاحظه مى كند و مى بيند ملاك نهى، اقوى از ملاك امر است لذا در مقام جعل حكم، فقط حكم نهى را جعل مى كند. در نتيجه صلاة در دار غصبى حكمى به جز نهى نخواهد داشت.
در اين جا گويا كسى از مرحوم نائينى
سؤال مى كند: در اين صورت، با اطلاق
{أقيموا الصلاة) چه بايد كرد؟
ايشان در
پاسخ مى گويد: لازمه قول به امتناع و تقديم جانب نهى اين است كه اطلاق
{أقيموا الصلاة) را تقييد زده بگوييم: «مراد از صلاة در
{أقيموا الصلاة)صلاتى است كه با غصب، اتحاد نداشته باشد». امّا اطلاق «لاتغصب» به قوّت خود باقى است. در چنين جايى نهى «لاتغصب» گريبان جاهل قاصر را نمى گيرد و
- 1 ـ البته قائلين به اجتماع امر و نهى مانعى نمى بينند كه در مادّه اجتماع، مولا دو حكم جعل كند. يكى بر طبق ملاك امر و يكى بر طبق ملاك نهى.
استحقاق عقوبتى نسبت به مخالفت آن مترتب نمى شود. ولى چه دليلى براى صحت نماز وجود دارد؟ اگر ما «لاتغصب» نداشتيم و مولا از همان اوّل «صلاة مقيّد به غير دار غصبى» را واجب مى كرد، ما نمى توانستيم صلاة در دار غصبى را محكوم به صحت كنيم، هر چند براى صحت عبادت، وجود ملاك را كافى بدانيم. در ما نحن فيه نيز نمى توان صلاة در دار غصبى را صحيح دانست، زيرا ملاك صلاة به گونه اى مغلوب و منكسر شده كه مولا قبل از مرحله جعل آن را كنار زده و تمام حساب را براى نهى باز كرده است. در اين صورت وقتى نهى نتوانست گريبان جاهل قاصر را بگيرد، لازمه اش اين نيست كه ملاك امر از مغلوبيت خارج شود. بلكه مولا با همان تقييدى كه در
{أقيموا الصلاة)ايجاد مى كند راه را براى صحت عبادت مى بندد.
سپس ايشان به صراحت مى فرمايد: بهتر است ما در تزاحم بين ملاكين، كلمه «تزاحم» را برداشته و به جاى آن كلمه «تعارض» را بگذاريم،(1) زيرا آنچه در ارتباط با مولا و انشاء حكم از ناحيه مولا نقش دارد، فقط يك ملاك است و آن هم ـ بنابر قول به امتناع و تقديم جانب نهى ـ عبارت از ملاك نهى است. در حالى كه در تزاحم بين حكمين، هر دو ملاك نقش داشتند و مولا بر طبق هر دو ملاك حكم مى كرد و حكم مولا هم اطلاق داشته و داراى هيچ گونه تقييدى نبود. و مشكل، از ناحيه مكلّف بود كه قدرت بر جمع بين دو حكم نداشت.
پس در حقيقت، ايشان مى فرمايد: در تزاحم بين حكمين، كه در مثل مسأله صلاة و ازاله مطرح است، جهل از روى قصور نسبت به تكليفِ متعلّق به واجب اهم، سبب عدم تنجّز تكليف به اهمّ مى شود ولى تكليف به مهم با امر روشن و واضح خودش وجود دارد، بدون اين كه امر آن داراى تقييدى باشد. دليل وجوب ازاله، نيامده امر
- 1 ـ اين همان چيزى است كه مرحوم آخوند در مقدّمه هشتم مطرح كرد. ايشان فرمودند: فرق تعارض و تزاحم اين است كه در تزاحم، هر دو ملاك وجود دارد ولى در مادّه اجتماع باب تعارض، يكى از دو ملاك وجود دارد. و چون آن ملاك براى ما معلوم نيست، مسأله تعارض به ميان مى آيد.
فقه
