(صفحه316)
ممكن است مرحوم نائينى بفرمايد: بين ما نحن فيه و مسأله صلاة و ازاله، فرق وجود دارد، زيرا در تزاحم بين ملاكين، بعد از آنكه ملاك امر مغلوب ملاك نهى شد و حكم، بر طبق ملاك نهى جعل شد، نتيجه اش تقييد
{أقيموا الصلاة) توسط «لاتغصب» مى شود ولى
{أقيموا الصلاة) نمى تواند «لاتغصب» را تقييد بزند. پس نتيجه اين مى شود: «لاتغصب مطلقاً» و «أقيمواالصلاة في غير الدار المغصوبة». امّا در تزاحم بين حكمين هيچ گونه تقييدى در كار نيست و مشكل از ناحيه مكلّف است كه در مقام عمل نمى تواند بين آن دو حكم جمع كند.
حضرت امام خمينى (رحمه الله) در پاسخ مى فرمايد: ما نمى توانيم چنين حرفى را قبول مى كنيم. بلكه همان طور كه دليل «لاتغصب»، دليل
{أقيموا الصلاة) را مقيّد مى كند به «صلاة در غير دار غصبى» دليل وجوب ازاله نيز دليل وجوب صلاة را تقييد مى زند، زيرا مولاى عالم به همه امور مى داند كه اين صلاة، زمانى با ازاله ـ كه واجب اهمّ است ـ مزاحَم واقع مى شود و روشن است كه صلاة مزاحَم با ازاله امرى ندارد(1) و در اين صورت چاره اى جز التزام به تقييد در دليل
{أقيموا الصلاة) نيست. براى اين كه عدم تعلّق امر به صلاة مزاحَم با ازاله، با اطلاق
{أقيموا الصلاة) قابل جمع نيست. لازمه عدم تعلّق امر به صلاة مزاحَم با ازاله، خروج آن از دايره
{أقيموا الصلاة) است و اين به معناى تقييد است.
در نتيجه همان طور كه دليل «لاتغصب» بر اطلاق خود باقى مانده و اين اطلاق سبب تقييد در
{أقيموا الصلاة) مى شود، دليل وجوب ازاله نيز ـ به جهت اهميت ازاله ـ داراى اطلاق است و لازمه اين اطلاق اين است كه نماز مزاحَم با ازاله نتواند مأموربه باشد، چون امر به ضدّين لازم مى آيد. پس صلاة مزاحَم با ازاله، از دايره
{أقيموا الصلاة) بيرون آمده و اين چيزى جز تقييد نيست. در نتيجه
{أقيموا الصلاة)
- 1 ـ مگر اين كه كسى قائل به ترتب شود. ولى مرحوم آخوند و اكثر شاگردان ايشان ـ كه قائل به ترتب نشده اند ـ معتقدند كه امر به ازاله اگرچه اقتضاى نهى از صلاة را ندارد ولى اين مقدار اقتضاء دارد كه صلاة را از دايره مأمور به بودن خارج كند.
به معناى «أقيموا الصلاة التى لاتكون مزاحمة للإزالة» مى باشد.
ممكن است مرحوم نائينى بفرمايد: بله، ما مى پذيريم كه در هر دو صورت، تقييد وجود دارد ولى بين تقييد در تزاحم حكمين با تقييد در تزاحم ملاكين فرق وجود دارد. زيرا تقييد در تزاحم بين ملاكين، در ارتباط با مرحله انشاء (= قانونگذارى) و در تزاحم بين حكمين، در ارتباط با مرحله فعليت (= اجراء) است.(1)
در مورد تزاحم بين ملاكين، مولا وقتى ملاك نهى و ملاك امر را بررسى كرده، ملاحظه كرده كه ملاك نهى ترجيح دارد بر ملاك امر،(2) لذا در مقام انشاء حكم،
{أقيموا الصلاة) را مقيّد به غير دار غصبى كرد. ولى «لاتغصب» را به صورت مطلق و بدون قيد انشاء كرد، زيرا در مادّه اجتماع، ملاك «لاتغصب» تقدّم بر ملاك
{أقيموا الصلاة) دارد. امّا تقييد، در تزاحم بين حكمين به مرحله انشاء برنمى گردد. انشاء در هر دو حكم داراى اطلاق است. بلكه تقييد مربوط به مرحله فعليت وجوب اقامه صلاة است. يعنى در مقام پياده شدن حكم در خارج، «أزل النجاسة» ـ به خاطر اهم بودنش ـ مى تواند پياده شود ولى
{أقيموا الصلاة) نمى تواند پياده شود.
در پاسخ مى گوييم: ما هم اين فرق را قبول داريم ولى اين مقدار از فرق نمى تواند در جهتِ مورد بحث ما به عنوان فارق باشد. دليل صحت صلاة به جاى ازاله، خصوص وجود يك حكم انشائى غير فعلى نيست، بلكه آنچه نقش در صحت دارد، ملاكى است كه اين حكم انشائى بر طبق آن جعل شده است. و اين ملاك همان طور كه در مورد صلاة مزاحَم با ازاله وجود دارد، در مورد صلاة در دار غصبى هم وجود دارد، زيرا در صلاة در دار غصبى، فرض اين است كه ملاك امر، مغلوبيت دارد نه اين كه به طور كلّى
- 1 ـ مبناى مرحوم آخوند و اكثر شاگردان ايشان اين است كه حكم داراى دو مرحله است: مرحله انشاء (= قانونگذارى) و مرحله فعليّت (= اجراء).
- 2 ـ مسأله ترجيح ملاك نهى بر ملاك امر، مربوط به مرحله اقتضاء است و اين قبل از مرحله انشاء حكم مى باشد.
منعدم باشد. و ملاك نهى هم ـ به علت جهل از روى قصور ـ نتوانسته است گريبان مكلّف را بگيرد. پس چرا حكم به بطلان چنين عبادتى بنماييم؟(1)
يادآورى: بحث دوّمى كه ما در آن وارد شديم با قطع نظر از مسأله اوّل بود والاّ آنچه عمده بحث ما بود همان مرحله اوّل بود كه قائل به امتناع اجتماع امر و نهى چنانچه جانب نهى را مقدّم بدارد، نمى تواند قائل به وجود ملاك امر شود. امتناع با اجتماع ملاكين سازگار نيست. اگر اجتماع ملاكين امكان پذير باشد، اجتماع حكمين به طريق اولى امكان پذير است. معناى قول به امتناع و تقديم جانب نهى اين است كه در مادّه اجتماع ـ يعنى صلاة در دار غصبى ـ فقط ملاك نهى وجود دارد. بنابراين اگر اين ملاك ـ به جهت جهل از روى قصور ـ نتوانست گريبان مكلّف را بگيرد، معنايش اين نيست كه ملاك امر پيدا مى شود. بلكه بنابراين فرض، ملاك امر اصلا وجود ندارد. بنابراين بطلان صلاة در مورد جهل از روى قصور، به جهت عدم وجود ملاك امر است نه به جهت تزاحم بين ملاكين كه مرحوم نائينى مى فرمود.
مقدّمه يازدهم
آيا نسبت بين دو عنوان محلّ بحث چيست؟
1ـ ترديدى نيست كه اگر نسبت بين دو عنوان عبارت از
تباين باشد و هيچ مادّه اجتماع وجود نداشته باشد، از محلّ نزاع ما خارج است. زيرا اجتماع امر و نهى بر دو عنوان متباين هيچ مانعى ندارد. اكثر واجبات و محرمات شرعيه داخل در اين قسم مى باشند كه بين عنوان واجب و عنوان حرام هيچ ارتباطى وجود ندارد. مثل نگاه كردن به زن نامحرم و صلاة، كه هر چند ممكن است با هم مقارنت پيدا كنند ولى بين آنها اتحاد پيدا نمى شود.
- 1 ـ معتمد الاُصول، ج1، ص 183 و 184، تهذيب الاُصول، ج1 ،ص 388 و 389
اگر بين دو عنوان، نسبت
تساوى برقرار باشد، مثل عنوان انسان و عنوان ضاحك،(1) آيا اين مورد مى تواند داخل در محل نزاع باشد، مثلا مولا مى تواند بگويد: «أكرم كلّ انسان» و «لا تكرم كلّ ضاحك»؟
در
دوره قبل در پاسخ اين سؤال گفتيم: در مسأله ضدّ، بعضى از راه مقدّميت وارد شده و عقيده داشتند كه «عدم يكى از دو ضدّ، مقدّمه براى وجود ضدّ ديگر است» امّا مرحوم آخوند مقدّميت را نپذيرفته و از راه ملازمه وارد شدند. ايشان عقيده داشتند كه بين عدم بياض و وجود سواد، ملازمه تحقق دارد، ولى مى فرمودند: متلازمين نمى توانند محكوم به دو حكم الزامى مغاير با يكديگر ـ مثل وجوب و حرمت ـ باشند. بله، مى شود يكى واجب و ديگرى مستحب يا مباح و يا حتى مكروه باشد. مرحوم آخوند در آنجا مى فرمود: ما قبول داريم كه ترك ازاله ملازم با فعل صلاة است و ترك صلاة هم ملازم با فعل ازاله است، امّا وجوب ازاله به معناى وجوب ترك صلاة نيست، بلكه معنايش اين است كه ترك صلاة، حكم لزومى منافى با وجوب نداشته باشد. امّا حتماً لازم نيست عين حكم يكى از متلازمين، در ملازم ديگر وجود داشته باشد.
بر اساس اين مبنا، ما نحن فيه نيز همين طور است. انسان و ضحك، متلازمين مى باشند. ضحك به عنوان عرض خاص مطرح است و معروض آن خصوص انسان است. در اين صورت چگونه ممكن است انسان و ضحك داراى دو حكم لزومى متضاد باشند؟ پس اين صورت هم از محل نزاع اجتماع امر و نهى خارج است، ولى خروج آن عكس صورت اوّل است. آنجا جواز اجتماع مسلّم بود و اين جا عدم جواز اجتماع مسلّم است.
ولى در
اين دوره مطلب ديگرى به نظر مى رسد.
بيان مطلب: بعضى در ما نحن فيه قيد مندوحه را شرط مى دانستند و مى گفتند: «جايى كه مندوحه وجود ندارد ـ يعنى مكلّف نمى تواند در غير دار غصبى نماز
- 1 ـ دو عنوان بودن «ضاحك» و«انسان» به اين جهت است كه از شنيدن هر كدام از اين ها هيچ انتقالى به ديگرى پيدا نمى شود.
بخواند ـ از محلّ نزاع خارج است». مرحوم آخوند در جواب آنان مى فرمود: مسأله مندوحه و عدم مندوحه، در ارتباط با متعلّق تكليف است و بحث ما در مسأله اجتماع امر و نهى در مورد محال بودن خود تكليف است نه محال بودن متعلّق تكليف. درست است كه اگر ما ـ برخلاف اشاعره ـ تكليف به محال را قبيح دانسته و قبيح را براى مولا ممتنع بدانيم، در تكليف به محال، خود تكليف هم محال مى شود، ولى اين گونه تكليف محال ـ كه منشأ آن محال بودن مكلّف به است ـ محلّ بحث ما نيست، بحث ما ـ در مسأله اجتماع امر و نهى ـ در ارتباط با نفس كار مولاست كه آيا مولا مى تواند دو عنوانى را كه مى داند تصادق در محلّ واحد دارند،يكى را متعلّق امر و ديگرى را متعلّق نهى قرار دهد؟اگر بحث در چنين جايى متمركز است و وجود مندوحه و عدم وجود آن نمى تواند فرقى ايجاد كند، چرا در متساويين نتوانيم اين مطلب را پياده كنيم؟ انسان و ضاحك، اگرچه متلازمند ولى ملاك نزاع در اين جا وجود دارد. در محلّ نزاع گفتيم: «تصادق دو عنوان در واحد به معناى وجود مادّه افتراق نيست». لذا عنوان مورد بحث شامل متساويين هم مى شود و ملاك هم در اين جا وجود دارد.
ممكن است گفته شود: اين جا هم ـ مثل مورد عدم وجود مندوحه ـ تكليف به محال لازم مى آيد، زيرا امكان ندارد كسى انسان را اكرام كرده ولى ضاحك را اكرام نكرده باشد.
در پاسخ مى گوييم: اين عدم امكان، مربوط به متعلَّق تكليف است يعنى مكلّف، قدرت ندارد كه انسان را اكرام كند و ضاحك را اكرام نكند و فرض اين است كه چنين چيزى در محل بحث ما نقشى ندارد. محلّ بحث ما در ارتباط با مولا و تعلّق امر و نهى ـ با قطع نظر از قدرت مكلّف ـ است. در صورت عدم قدرت مكلّف، تكليف به محال لازم مى آيد در حالى كه بحث ما در مورد تكليف محال است.
لذا ـ برخلاف آنچه در دوره قبل گفتيم ـ به نظر مى رسد متساويين هم داخل بحث است. اگرچه بنابر نظر ما ـ كه مخالف اشاعره هستيم ـ چنين چيزى پياده نمى شود ولى بحث در اصل مسأله است، نه در پياده شدن آن، ممكن است مسأله اجتماع امر و
فقه
